بيان حول الاوضاع بولاية بشار

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و من خلال متابعتها للأوضاع بولاية بشار خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الحالية تصدر هذا البيان الذي تحاول من خلاله أن تضع  صورة كاملة حول الاوضاع بولاية بشار

1/ الأجهزة التنفيذية:

       إن منصب والي ولاية بشار و الذي يعتبر ممثلا لرئيس الجمهورية، يستدعي مقومات تتعلق بالمنصب واخرى بالشخص الذي يشغله، فمنذ مجيئ الوالي الحالي الذي لا يبدي اي استجابة حقيقة لانشغالات المواطن، و الاوضاع تزداد تقهقرا يوما بعد يوم، ما دفع بالمواطن للخروج علنا مطالبا برحيل والي ولاية بشار، فالمواطن البشاري المعروف بتحمله و حلمه وتقديسه للمصلحة العامة قبل الشخصية قد نفد صبره وهو يشاهد كل يوم مواقف كان الغائب الاكبر فيها هو الوالي، الذي لا يظهر الا في المناسبات أو الزردات أو الزيارات هذه الأخيرة التي يحسن التحضير لها بالمغالطات والتقارير البعيدة عن الواقع، فلا يخفى على احد الرقم الخرافي للاحتجاجات التي كان مدخل الولاية مسرحا لها، ناهيك عن القطيعة الممارسة من طرف المسؤول الأول للولاية اتجاه المواطنين و المجتمع المدني الحقيقي، بالإضافة الى إغفاله للمدراء التنفيذين اللذين تحولوا الى فراعنة لا رقيب لهم ولا حسيب، مادام المسؤول الاول لا يجرؤ على التدخل في قطاعاتهم، رغم فضائحهم اليومية التي تحط من كرامة المواطن البشاري يوما بعد يوم، فقطاعات كالنقل و الموارد المائية و الصحة و البريد و التجارة و الشباب والرياضة … وغيرها مدراؤها مدراء فوق العادة، أما رؤساء الدوائر بولاية بشار فهم تحصيل حاصل لنظام الكوطة، فمنهم من هو في خدمة رجال المال فقط، كرئيس دائرة بشار الذي يدفع المواطن ضريبة أخطائه من خلال الانتظار لأشهر لتوزيع السكنات الاجتماعية و الغموض الذي اكتنف العملية، وقد أظهرت عملية توزيع رخص التنقل مدى ركاكة التسيير و التسيب الذي يعاني منه مبنى دائرة بشار، فلا عجب أن يتحول السكرتير إلى نائب لرئيس الدائرة، ودوائر أخرى كتبلبالة و بني ونيف و تاغيت و العبادلة تتأرجح بين عديم المسؤولية و منتظر التقاعد.

 

        كما أن ولاية بشار قد ابتليت بالمجلس الشعبي الولائي الضعيف أداءا، والذي لا يؤدي من مهامه شيئا سوى ما يتعلق بمصالح خاصة لأعضائه، أو تصفية لحسابات في انفسهم، أو ارضاءا للوالي، وقد تحولت مؤخرا مهام أعضائه الى حملات انتخابية اعلامية مسبقة، كما أن هناك عدة علامات استفهام تطرح نفسها عن دور الاجهزة الامنية في نقل انشغالات المواطن الى السلطات العليا من خلال قنواتهم الخاصة، فالجميع في بشار يؤكد تواجد الفساد و العرف و الرشاوي و المحسوبية و المحاباة  و البيروقراطية و الدوس اليومي على كرامة المواطن، إلا ان الوضع يستمر في التطور دون حسيب أو رقيب، وبالرجوع إلى المجالس المحلية التي عرفت عدة مختصين في صرف الاموال على مشاريع الرابح فيها المقاول فقط، دون برمجة ما يعود على المواطن بتحقيق التنمية المرجوة أو خلق مناصب عمل أو انشاء فضاءات يتنفس فيها المواطن من ضيق العيش، فبلديات كموغل و عرق فراج والعبادلة و بوكايس والعديد من البلديات الأخرى تعيش على مشاريع الارصفة والاضاءة والصرف الصحي التي تتكرر دوريا من عهدة لأخرى .

    2/ الجبهة الاجتماعية:

          يعيش المواطن البشاري على وقع تراكم مشاكله اليومية، فلا يكاد يمر عليه يوم دون دفعه الى الاحتجاج، الذي اضحى الوسيلة الوحيدة لإيصال صوته في ضل الطرش الذي اصاب مسؤولي الولاية، فقد أضحى إصلاح أنبوب الماء أو الصرف الصحي يحتاج إلى حرق للعجلات، بينما يقول المنطق أن ذلك لا يحتاج إلا لإتصال هاتفي، كما أن  السكن و التشغيل و الصحة أضحت أمنيات للمواطن ببشار وليست حقوق، ضف إلى ذلك عدم أخذ السلطات المركزية لخصوصية المنطقة من الناحية الجغرافية، رغم تواجدها في الجنوب الا انها غير مصنفة ضمن مناطق الجنوب الكبير، ورغم الظروف المناخية الصعبة الا انه مازالت فواتير الكهرباء الشغل الشاغل للمواطن في ولاية بشار .

          إن العلاقة المتوترة بين المواطن و السلطات المحلية نتيجة قطعية للممارسات البيروقراطية، وانتشار ظاهرة المحسوبية، و نشر الكراهية من خلال استغلال تنوع النسيج الاجتماعي، للتغطية على الفشل الذريع للمسؤولين الوافدين لبشار كمعاقبين، حتى أضحت بشار المؤسسة العقابية الادارية للدولة، فالمواطن ببشار لم يعد يقوى على تحمل المزيد من الاقصاء والتهميش، في ظل مشاكل السكن والشغل و الصحة وغياب التنمية و المناخ الملائم للاستثمار.

           إن حالة التزاوج بين السلطات المحلية و جمعيات تعد على الاصابع، يتم توجيهها من طرفهم واشراكها دون غيرها في برامجها، و قد تحول رؤساؤها الى استغلال دعم الدولة كمصدر للدخل، في ظل غياب الرقابة على نشاطاتهم، مادامت مكاتب المدراء و المسؤولين مليئة بشهاداتهم التقديرية على اللاشيء المقدم للمواطن، و قد صارت تلك الجمعيات تستثمر في مشاكل المواطن لقضاء امورهم الشخصية، و محاميا ماهرا للسلطات امام المواطن مادامت جيوب القائمين عليها تنتعش بالمال العام يوما بعد يوم .

 

3/السلطات الامنية

          بعد انتشار فيديو لضابط يعتدي على مواطن بالضرب كانت السلطات قد اتخذت معه الاجراءات اللازمة، طفت الى السطح عدة تساؤلات حول العديد من التصرفات التي يعاني منها المواطن، تنتهي أحيانا بالدوس على كرامته، في حين ان المفتش الولائي للشرطة يكتفي بالتدخل الشخصي لإصلاح الاخطاء دون تطبيق الاجراءات القانونية في حق المنتسبين للجهاز، و قد كانت الرابطة قد وقفت محل شاهد على عدة حوادث مماثلة، مثل رفض ضابط  شرطة تسجيل شكوى لمواطن بالأمن الحضري الخامس، ناهيك عن عدة مواطنين كانوا ضحية تعنيف من طرف الشرطة منهم من أهين، و منهم من انتهى به الامر الى اليأس من تغير الاوضاع، إلا أن هذه التصرفات تبقى منفردة لأفراد من الجهاز الامني، يتحملون مسؤوليتها في حال تطبيق القانون، خصوصا و أن مستوى الوعي القانوني منخفض بمنطقتنا، في حين يتواجد العديد من عناصر الشرطة على احترافية عالية، اكسبتهم احترام المواطن في بشار .

4/الجبهة الاقتصادية

         تحتوي ولاية بشار على العديد من الموارد الاقتصادية الهامة التي لم يتم استغلالها احسن استغلال، فالرخام الموجود في منطقة الزغامرة  يعتبر من افضل الانواع  في العالم، و الذي يتم استغلاله من طرف خواص  دون توفير منصب شغل واحد لمواطن من ولاية بشار، أما التسيير السيء للمواسم السياحية في مناطق استراتيجية كتاغيت و بني عباس فقد حولها الى مكب نفايات كبير، ناهيك عن الاثار التي تم تخريبها، بالإضافة الى غياب استراتيجية حقيقية من اجل استغلال ملائم يعود على المنطقة بالفائدة، و بالحديث عن سهل العبادلة و الذي كان يوما من اكبر السهول الاصطناعية في افريقيا، ففلاحوه الذين عبروا عن غضبهم بالخروج الى الشارع اكثر من مرة، يشتكون التهميش الممارس ضدهم من طرف السلطات المعنية، رغم الاغلفة المالية الكبيرة المخصصة للقطاع كما نبهوا الى عصابات تحاول وأد العمل الفلاحي بالمنطقة، و بالحديث عن المشروع الاكبر بولاية بشار مشروع مصنع الاسمنت، الذي تناوب على تسييره العديد من الوافدين للولاية، منهم من جلب اقاربه، و منهم من داس على قوانين التشغيل، و منهم من كرس سياسة العنصرية داخل المركب، و منهم من اسند التسيير لأشخاص لا علاقة لهم بالميدان، ما يستوجب فتح تحقيقات معمقة حماية لهذا المشروع الذي يعول عليه كثيرا ، أما مناطق تحتوي على موارد طبيعية هامة كتبلبالة و القنادسة فتبقى حبيسة الآمال، في ظل انتشار البطالة، و غياب أي أمل للشباب الذي تعصف به الظروف، ما جعل ولاية بشار بامتياز مقبرة للطموح .

 

 

5/القطاع الصحي

           ان الحديث عن القطاع الصحي ببشار يستلزم كتابة مجلدات كبيرة، و ليس مجرد أسطر على الاوراق، فقد أظهر الوضع الاستثنائي الحالي مدى هشاشة المنظومة الصحية بولاية بشار، حيث يعاني القطاع من مشاكل عديدة في التسيير، تستوجب تدخل رئيس الجمهورية شخصيا قبل انفجار الاوضاع، فغياب اجهزة السكانير بالمؤسسات العمومية، و الظروف السيئة التي يعيشها الطبيب و الممرض، بالإضافة الى النقص الفادح في الاخصائيين، و عدم استجابة السلطات، حال دون التكفل الجيد بالمريض، و قد كانت بشار مسرحا لعدة فضائح نسرد منها المغالطات التي استفزت المواطن عند زيارة وزير الصحة، حيث تم تقديم مجموعة تدعي عدم وجود نقائص، و أيضا فضيحة البيانات التي تصدرها مديرية الصحة، و التي تنشر خطاب الكراهية و هي بعيدة جدا عن مستوى التحرير الاداري الموجه للرأي العام، بالإضافة الى الضبابية الكبيرة التي صبغت الارقام الخاصة بالمصابين بفيروس كوفيد 19، ما ساهم في زعزعة ثقة المواطن في الارقام الرسمية، ما أدى الى كارثة بكل المقاييس، يدفع ضريبتها المجتمع البشاري بدفن أحبائه يوما بعد يوم، فعدد الوفيات في ارتفاع مستمر و بمعدل متزايد، ما جعل دائرة الخطر تتوسع وسط برود من السلطات، أما الفضيحة الكبرى فقد تجلت في القيام بتجارب على المرضى بعلم مدير الصحة، و هذا حسب ما نشر احدى الجرائد، ما يعتبر جريمة انسانية تستوجب تحريك الدعوى العمومية.

            كما أن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير الصحة و هو يتلقى هدايا، قد أثار سخط المواطن، وجعله يطرح عدة علامات استفهام، فبعد احتجاج عمال مؤسسة الصحة الجوارية، وتقديمهم لاستقالة جماعية على قدوم وافد على رأس أكبر مؤسسة جوارية في الوطن، والذي له سوابق تتعلق بالتسيير لما  كان مديرا فرعيا في بني عباس، وقد تم التخلي عن خدماته في ولايات سعيدة وغليزان لفشله، ليبقى اربع سنوات عاطلا، ليعود مديرا لمؤسسة حساسة كالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببشار، و قد توالت الاستقالات و الانهيارات العصبية نتيجة الضغط لعدة اطباء في مستشفى 240 سرير، كما سادة حالة اللاأمن في هذه الاخيرة، وانتشرت الفوضى التي يتحمل المسؤولية فيها مدير الصحة ومدير مستشفى 240 سرير، وقد كانت مواقع التواصل الاجتماعي شاهدة على حالة التسيب التي سادت هذه المؤسسة الصحية، كما أن رفض مصالح الأمن الحضري الخامس لتسجيل شكاوى المواطنين ضد ادارة هذه المؤسسة قد ساهم بشكل كبير في تفاقم الأوضاع و وصولها إلى حد اعتداء عون أمن بالسبب و الشتم على شيخ كبير، و قد كانت الرابطة شاهدة على تعريض حياة الأطباء للخطر من خلال تقديم زي واقي واحد خلال المناوبة، ما جعلهم يمتنعون عن القيام باحتياجاتهم الطبيعية، ناهيك عن حالات الانهيار العصبي الحاد التي اصابت العديد من الاطباء، و كذلك كانت الرابطة قد وقفت على حرمان خمسة اطباء من مؤسسة الامومة والطفولة منتدبين في مصلحة كوفيد 19 من أجورهم، بسبب تعنت محاسب المؤسسة سالفة الذكر .

           إن غياب التحسيس اللازم والذي تتحمله السلطات المحلية ساهم في انتشار الجائحة انتشارا كبيرا، و كذلك غياب الارقام الحقيقية، ناهيك عن سفر العينات الى ولاية وهران، حتى بعد اقتناء جهاز  (بي سي أر)غريب، ليس مثل الأجهزة الأخرى فملحقاته خاصة، حيث أنه ما كان يجب اقتناء هذا النوع في مثل هذه الظروف، فبعد التسويق له اعلاميا على انه الحل الذهبي، كان قد توقف عن العمل في مدة وجيزة لغياب الملحقات .

إن الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان تدق ناقوس الخطر، و تعتبر عدم التكفل الجيد بالجائحة جريمة انسانية، تستوجب معاقبة المتسببين فيها، بداية من مدراء المصالح والمؤسسات  المعنية إلى مدير الصحة و والي ولاية بشار، هذا الأخير الذي اضحى إنهاء مهامه عربونا لاسترجاع ثقة المواطن، الذي داق ذرعا من تصرفاته الاستفزازية، و التي كان آخرها خروجه متأخرا لتقديم تصريحات بعيدة عن الواقع، وقد حدث هذا فقط  بعد مطالبة العديد من فعاليات المجتمع برحيله.

6/ و أخيرا

          إن هذا البيان و الذي يأتي بعد استقصاء وتشريح، وسيتبع ببيانات توضيحية، فإن الرابطة حاولت من خلاله بكل صدق ترجمة هموم المواطن البسيط، في هذه المنطقة الحساسة، وإن جاء متأخرا فإن تأخرها كان طمعا في تحسن الاوضاع، و استفاقة المسؤولين، كما أن الرابطة تقف وقفة اجلال واحترام لكل الذين تصدوا للجائحة بصدور عارية، وقدموا واجبهم على أكمل وجه، وهذا ليس غريبا على من شربوا حب الوطن، وتشبعوا بتقديس مصالحه العليا خدمة للأجيال القادمة .

          كما تدعو الرابطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، حماية لأنفسهم و ذويهم، خصوصا في ظل اهتراء المنظومة الصحية الحالية، داعية المولى عز و جل أن يرفع عن وطننا العزيز هذا البلاء و يحفظ بلادنا من كل سوء.

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجدد استعدادها التام للوقوف الى جانب الخيرين من ابناء هذا الوطن، من أجل حماية وطننا و السير به إلى مصاف الرقي و التقدم. 

المكتب الولائي بشار 

الرئيس 

محمد الأنصاري 

بيان إعلامي حول ملخص مقترحات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

تجدون رفقة الملخص نسخة من المقترحات بصيغة PDF

ملخص مقترحات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

 سلمت بحر هذا الأسبوع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تصوراتها حول مسودة الدستور لرئاسة الجمهورية و تناولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان موضوع الدباجة بالإضافة الى المواد 16-17-31-50-51 -95-98-117-183-187-194-باب التعديل الدستوري – و المواد الملغاة 63 – 30-31-39 .

 و استهلت الرابطة مراسلتها بمقدمة حول أسباب و طرق  تعديل الدساتير كما دعت رئاسة الجمهورية إلى أهمية توسيع المشاركة الفعلية للشعب من أجل مناقشة الدستور و إثرائه دون الإعتماد على الطبقة السياسية أو الجمعيات فقط كما تناولت عدد من المحاور و المواد و طالبت بحذف الإشارة إلى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية من دباجة الدستور محافظة على السمو الشكلي و الموضوعي للدستور كما عارضت بشدة موضوع دسترة إرسال الجيش للخارج و ذلك لمخالفة مبدأ وركيزة الدبلوماسية الجزائرية المعهود و الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان و حذرت من إستغلال دسترة الموضوع لإرسال قواتنا المسلحة لمناطق النزاع بناء على قرارات أممية مبنية على التوازنات الإقليمية و السياسية للدول الكبرى , كما علقت حول المادتين 16و 17 من المسودة و أشارت إلى ضرورة تعديلهما كونها مواد مفخخة يمكن تأويلهما حسب الأهواء و أشارت إلى القانون لا يمكن أن يخص أي بلدية بقانون خاص دون غيرها من البلديات كون الإستثناء يصنع التمييز و طالبت بإلغاء المادة , كما تناولت موضوع تعيين رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و طالبت بتعديل المادة إلى التعيين من الأغلبية البرلمانية و او إلغاء الاستشارة معللة أن الإستشارة ليست بالضرورة الموافقة , كما تناولت موضوع حرية ممارسة العبادات و طلبت إعادة صياغة المادة بالشكل القديم .

و في نفس السياق حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من المادة 98 و الفقرة الثالثة من المادة 117   المتعلقة بنائب الرئيس و اعتبرتها أكبر كارثة كونها تمنح حق تسيير الدولة لشخص فاقد للشرعية الشعبية لكامل العهدة و أعتبرتها مخالفة للمادة 07- 08 من الدستور , أما في مسألة الفصل الرابع العدالة  فقط طالبت بتغيير الإسم إلى السلطة القضائية كونها سلطة أساسية مستقلة على باقي السلطات كما أشارت إلى ضرورة حذف تعيينات السلطتين التشريعية و التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء كونه هيئة وظيفية و رقابية لسلك القضاء و لن يستقل القضاء إلا بإلغاء التعيينات التي تتم من طرف السلطتين التشريعية و التنفيذية و عن المادة 194 المتعلقة بالمحكمة الدستورية طالب الرابطة بتسميتها بالمجلس كون التشكيلة التي إقترحتها لجنة الخبراء لا تعبر عن محكمة كون عدد الأعضاء المعينين من السلطة التنفيذية و التشريعية ضعف المنتخبين من السلطة القضائية , و طالبت كذلك بضرورة توسيع دور المحامي في المادة 183 و طالبت بحق الإستعانة بالمحامي في كل الإجراءات الإدارية و القضائية و حتى أثناء التحريات الأولية و عللت ذلك أهمية المرحلة التي تستبق التقاضي  هي المرحلة الأساسية التي تتطلب ضمانات قانونية أهمها إمكانية حضور محامي أثناء التحريات و السماع .

من ناحية أخرى دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة إضافة مادة تحدد بدقة الحالات و الأسباب التي يمكن أن يعدل فيها الدستور لكي لا يعدل الدستور كلما تغير الرئيس  و أكدت أن المشاهد للوضع الدستوري في الجزائر يلاحظ أن الدستور أصبح وثيقة رئيس و ليس قانون أساسي للدولة ’ و في نفس السياق ترى الرابطة أن إلغاء المواد 30 و 31 من الدستور يعتر تراجع كبير في سياسة الدولة الخارجية و تغيير الموقف التاريخي للجزائر لاسيما في أهم قضيتين , القضية الفلسطينية و قضية الصحراء الغربية التي تعتبر من القضايا الشرعية التي ساندتها الجزائر منذ القدم كما أشارت إلى ضرورة إعادة المادة 63 مع تعديلها او ربطها بشرط تنازل الشخص عن الجنسية الأجنبية قبل توليه للمسؤولية ,

و في الأخير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبير عن قلقها إزاء حذف المادة 39 و أكدت إن الدفاع الفردي أو عن طريق جمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و الدفاع عن الحريات الفردية و الجماعية هو حق مكتسب نتيجة نضال طويل و تضحيات جسام و إن إلغائها يجرد الجمعيات و الأفراد من حق الدفاع الفردي و الجماعي و يعتبر تراجع كبير للحقوق المضمونة و الشرعية .

كما تدعوا إلى ضرورة توسيع المشاورات و فتح ندوات بعد نهاية الوضع الوبائي و إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن تصوراتهم و مطالبهم و ترجمتها إلى مواد في الدستور قبل عرضه للإستفتاء .

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالإعلام

عبير ربيعي

  مقترحات الرابطة حول الدستور  نسخة  PDF

في اليوم العالمي للطفل….معطيات وأرقام صادمة

في اليوم العالمي للطفل….معطيات وأرقام صادمة

 

على غرار أطفال العالم يحتفل أطفال الجزائر باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة ،غير أن الطفولة في الجزائر مازالت تعاني وابلا من المشاكل العويصة خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت على سطح المجتمع كظاهرة الاعتداءات الجنسية والهروب من المنزل واستغلال البراءة في التسول واقع تعكسه أرقام مخيفة عن وضع الطفولة في الجزائر التي ستكشف عنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.

حيث تسجل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما مرعبة، حيث يقدر عدد الأطفال بدون هوية في الجزائر أكثر من 45000 طفل، و عدم تسجيل هؤلاء الأطفال تترتب الآثار الوخيمة حقهم في النسب والهوية و التمدرس، وكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

 وتقدر الرابطة حوالي 361 طفل ضحية عنف، من بينهم أكثر من 1131حالة  اعتداء جنسي ، فيما تم إحصاء 887 حالة هروب من المنزل ،بسبب نتائج الدراسية و مشاكل عائلية ، ويتعدى رقم المتسربين من التعليم 500 ألف طفل .

كما تلفت الرابطة الرأي العام الوطني، رغم أن الجزائر حققت تقدما معتبرا في طريق القضاء على عمالة الأطفال حيث صنفت في الفئة الأولى للدول التي تحركت على مختلف الجبهات بغية وضع حد للمتاجرة بالأطفال و استغلالهم ،و كذلك رغم تطمينات الجهات الرسمية على رأسهم مسؤولي وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  , الذي أكدوا في عديد من المرات بان نسبة عمالة الأطفال في الجزائر لا تتعدى 5ر0  %  مقارنة بمجموع العمال المتواجدين بأماكن العمل المراقبة.

ولكن عكس تلك الإحصائيات الرسمية،   تسجل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سنويا الذين يعملون تحت السن القانونية وأقل من 16 سنة  حوالي 200 ألف طفل عامل بالجزائر ،و تزداد هذا الرقم إلى 600 ألف طفل  في شهر رمضان ،و تقارب 400 ألف  أثناء العطل المدرسية ‘’موسم الصيف’’  جني المحاصيل الزراعية.. وتسويقها، كما بات منظر الأطفال خلف طاولات البيع في الأسواق أو سلات الخبز على الطرقات السريعة منظرا مألوفا ،ليعيل أسرته لم تعد تثير شفقة أحد خاصة بعد تدني القدرة الشرائية للكثير من الأسر الجزائرية التي لم تعد تجد مانعا في إدخال أطفالها مبكرا لعالم الشغل الذي سرق طفولتهم وأدخلهم دوامة البيع والشراء من الباب الضيق.

وفي نفس الاتجاه ،تكشف الدراسات في هذا المجال  بأن السوق الموازية في الجزائر تستغل الأطفال بشكل غير قانوني فيه مساس بحقوق الأطفال، حيث يتم استغلال 54 ٪ من الأطفال العاملين في أعمال شاقة، فيما يعمل 41 ٪ منهم بصفة دائمة. وتؤكد دراسة ،بأن نسبة الذكور من بين الأطفال العاملين تصل الى 77 ٪ فيما تستغل الإناث بنسبة 23 ٪  في ذات المجال و حسب الدراسة أيضا بان 27 ٪ من الأطفال العاملين في السوق الموازية مجبرون على العمل، فيما يختار 73 ٪ منهم العمل بمحض ارادته رغبة في تغطية مصاريفه.

كما أضحت ظاهرة أطفال الشوارع او المشردين بالجزائر ظاهرة مقلقة للمجتمع ككل خصوصا أمام تناميها و ازدياد عدد أطفال الشوارع بالمدن الجزائرية  الكبرى يوما عن يوم ،بعد سجلت الرابطة أزيد 5400 طفل متشرد ، هم بحالة يرثى لها وتحت وطأة البرد، و يصبحون محترفين في الإجرام بأنواعه ومن ثم إلى السجن ، و بدون أن ننسى هؤلاء العدد من البراءة يتم استغلالهم جنسيا من طرف منحرفين راشدين همهم فقط إشباع رغباتهم الجنسية .

و عليه ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من إغفال الحقوق الأساسية للأطفال وحمايتهم جراء الأوضاع المعيشية المزرية والصعبة الناتجة عن الظروف الاجتماعية والمادية القاهرة التي تتخبط فيها الأسرة الجزائرية، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز ظواهر جديدة للجريمة بأنواعها .

و في الأخير ، تعتقد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وإذا كان اليوم العالمي للطفولة فرصة لتقييم وضع الأطفال في الجزائر في ظل المستجدات والمتغيرات الاجتماعية، إلا أنه يوم أيضا لمحاولة إشاعة البهجة والفرح في أوساط كافة شرائح الأطفال حتى المرضى منهم والمصدومين، الفقراء واليتامى ولو ليوم واحد يتناسون فيه هموما حملوها قبل أوانها فأفقدتهم البراءة والأحلام الوردية التي عادة ما تصبغ عوالمهم التي عكرتها أيادي الكبار الآثمة.

و لهذا يرى المكتب الوطني  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مايلي :

  • ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الجديد الذي صدق عليه البرلمان مؤخر الذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون .
  • اهتمام بالأطفال في وضعية صعبة و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم الأطفال لديهم  وضعية الإعاقة الذهنية
  • تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية ،المادية والتكوين…. الخ .
  • إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له .
  • خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي .
  • خلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات التي تهتم بالطفل .
  • إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا فيها أو حتى يستشاروا فيها.

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالمرأة و شؤون الأسرة و التضامن

نجاح شمس الهدى

بيان حول مسودة الدستور

تعلن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن الأمين الوطني المكلف بالإدارة و المالية  السيد الحلمي ابوبكر الصديق إستلم اليوم نسخة الدستور الموجهة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بناء على التكليف الصادر يوم 12 ماي 2020 عن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد بن الشيخ الحسين ضياء الدين.

و عليه تعلن الرابطة عن تشكيل اللجان الوطنية لدراسة الدستور

لجنة الشؤون القانونية برئاسة الأستاذ صابون زكريا عبد الكريم و عضوية كل من الأساتذة – حمو بن معيزة ,رضوان مامن , وليد قادري , ضياء الدين حمادي ’ كامش ميلود , الحلمي ابوبكر  تكلف هذه اللجنة  بمناقشة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية و المحكمة الدستورية .

 لجنة التنظيم برئاسة الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد بدلة نبيل و عضوية السادة حمحومة العيد و حريش رفيق   كلفت هذه اللجنة مسألة الحريات الأساسية .

لجنة المسائل المدنية و السياسية لدراسة محور السلطة التشريعية  برئاسة الأمين الوطني المكلف بالمسائل المدنية و السياسية السيد مقري أحمد و عضوية كل من السادة عزوز بوشحمة العيد و منصور خرشي و هشام جلال و بهدي محمد .

لجنة دراسة محور السلطة التنفيذية  برئاسة الآنسة نجاح شمس الهدى المتخصصة في العلوم السياسية و عضوية كل الأمين الوطني الأنصاري محمد و موسى صالح و حسام الدين بن خلفي و شلابي أحسن .

في حين تم تشكيل لجنة لمناقشة مواد دستور 2016 المحذوفة برئاسة الأمين الوطني ياحي عبد الرحمان و تتشكل من السادة الأمين الوطني محمود جنان و الآنسة عبير ربيعي و بدر الدين تناح .

و كلفت كل لجنة بدراسة المادة و التعليق عليها و إقتراح التغيير او الصيغة التي تراها مناسبة و إرسالها للجنة التنسيق التي تعد المشروع النهائي للمقترحات التي سنقدمها للرئاسة الجمهورية بعد المصادقة عليها في دورة المجلس الوطني إذا رفع الحجر أما إذا إستمر الوضع الوبائي و إجراءات الحجر سنضطر إلى إرسالها بعد مصادقة المكتب الوطني فقط دون العودة للمجلس الوطني .

 

ع/ المكتب الوطني

الامين الوطني المكلف بالإعلام

عبير ربيعي

 

رسالة الى رئيس جمهورية تونس

السيد رئيس الجمهورية  التونسية
السيدة وزيرة العدل

                                                                                             ع/ط

  • تمثيلية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بتونس
  • الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام بتونس

 

الموضوع : ف/ي دعوة للنظر في ملف المسجونين الجزائريين بالسجون التونسية

نضرا للوضع الصعب و الإستثنائي الذي يعيشه العالم في ضل هذا الوباء الرابطة الجزائرية للدفــــــــاع عن حقوق الانسان تلتمس و تدعوا سيادتكم للنظر بعين الرأفة للمسجونين الجزائريين خصوص المساجين والموقوفين على ذمة قضايا مالية صغيرة و تتعلق بالأفراد والمؤسسات وبصورة لا تمس الحقوق أو من لم يتبقى من محكوميته سوى القليل و المسجونين على ذمة قضايا إجتياز الحدود خلسة من لم يثبت تورطهم في قضايا خطيرة و هذا في إطار التدابير الإستثنائية  للتخفيف من حدة الازدحام في السجون ومراكز التوقيف  ضمن حزمة الاجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا  للرفع من مستوى السلامة الصحية قصد الوقاية من العدوى و حماية المساجين قدر الإمكان .

تقبلوا منا فائق التقدير و الإحترام

المكتب الوطني

أمانة الاعلام 

Prévention et contrôle des infections (PCI) appliqués au nouveau coronavirus (COVID-19)

Module 1 : Préparation, réactivité et PCI

WHO_IPC_COVID-19_Module1_FR

Module 2 : Le nouveau coronavirus (COVID-19) : épidémiologie, facteurs de risque, définitions et symptomatologie 

WHO_IPC_COVID-19_Module2_FR

Module 3 : Précautions standards, précautions liées au mode de transmission et recommandations spécifiques au COVID-19 

WHO_IPC_COVID-19_Module3_FR

فيروسات الجهاز التنفسي المستجدة، بما فيها مرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19): طرق الكشف والوقاية والاستجابة والمكافحة

(الوحدة (أ): مقدمة عن فيروسات الجهاز التنفسي المستجدة، بما فيها مرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19

Emerging_Respiratory_Diseases_nCoV_A1-AR-T-C

الوحدة (ب): الكشف عن فيروسات الجهاز التنفسي المستجدة، بما فيها مرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19): الترصد والاستقصاء المختبري

الوحدة (ب): الترصد والاستقصاء المختبري

Emerging_Respiratory_Diseases_nCoV_B-en-ar-T-C

الوحدة التدريبية (ب): ‫الوحدة‬ 2: الاستقصاءات المختبرية

Emerging_Respiratory_Viruses_Module_B2_ar

 الوحدة (ج): الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

 الوحدة التدريبية (ج): ‫الوحدة‬ 1: الإبلاغ عن المخاطر

Emerging_Respiratory_Diseases_nCoV_C1-en-ar-T-C

 الوحدة التدريبية (ج): ‫الوحدة‬ 2: المشاركة المجتمعية

Emerging_Respiratory_Diseases_nCoV_C2_3__ar_1_Emerging_Respir

الوحدة التدريبية (د): الوقاية من العدوى ومكافحتها والرعاية السريرية

Emerging_Respiratory_Diseases_nCoV_D_April_updated21FEB2020_ar_2_

 

 

بيان بخصوص فيروس كورونا

إن الفيروس كورونا أو وباء كوفيد 19 عرف إنتشارا واسع خلال الأسبوعين الماضيين بـــــ 13 ضعف و إزداد عدد الدول المتضررة بـــ 3 أضعاف حسب تقرير منظمة الصحة العالمية و إن تصنيفه أو وصفه بالوباء لا يجب التعامل معه بخفة أو لامبالاة. بل هو وصف إذا أسيء استخدامه يمكن أن يسبب خوفاً غير عقلاني أو تسليماً غير مبرر بأن المعركة باتت خاسرة، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والوفيات دون داع .و عليه يجب على الدولة بمؤسساتها قرع جرس الإنذار كون تطور الوباء يمر بثلاث مراحل متفاوتة الخطورة حفنة من الحالات كما هو الحل في الجزائر ثم تتحول إلى عناقيد من الحالات ثم تتحوّل هذه العناقيد إلى انتقال مجتمعي محلي.
و بما أننا في المرحلة الأولية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدعوا الدولة بكل مكوناتها إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة و جدية لحماية الشعب من هذا الوباء و التعامل مع الظاهرة الوبائية بحزم شديد و تقسيم مراحل مجابهة الوباء إلى ثلاثة أقسام :
أولاً، التأهب والاستعداد :

إن الجزائر و حسب الحالات التي أبلغت عنها وزارة الصحة تعتبر من بين الدول التي لازال الفيروس لم يتفشى بعد فيها و معظم المناطق لم تتأثر بعد. وما زالت الفرصة متاحة لإبقاء الوضع على ما هو عليه. و عليه يجب تهيئة الناس ومرافق الرعاية الصحية لهذا الغرض.
ثانياً، الكشف والحماية والعلاج.
لا يمكننا محاربة فيروس لا نعلم أين هو. وما يعنيه ذلك هو ضرورة تطبيق إجراءات ترصّد مُحكمة للعثور على كل حالة وعزلها وفحصها ومعالجتها كي يتسنى لنا كسر سلاسل الانتقال .
ثالثاً، الحدّ من الانتقال وكبحه.
كي يتسنى لنا إنقاذ الأرواح علينا أن نحدّ من نطاق انتقال الفيروس. وما يعنيه ذلك هو تقصي أكبر عدد ممكن من الحالات وعزلها وفرض الحجر الصحي على أقرب مخالطيها. فحتى لو لم نتمكن بذلك من وقف الانتقال، سيكون بوسعنا إبطاء وتيرته وحماية المرافق الصحية ودور المسنين والأماكن الأخرى الحيوية. لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا أخضعنا كل الحالات المشتبه فيها للفحص , دون نسيان الخطر القادم من الموانئ و المطارات و الحدود البرية و لذلك يجب إتخاذ إجراءات مستعجلة و جدية لمجابهة خطر الفيروس بــــــــ
1- غلق المطارات و الموانئ و توقيف الرحلات من و إلى الدول التي تفشى فيها الفيروس.
2- غلق و توقيف العمل بالأماكن الحيوية كالمدارس و قاعات الحفلات و المساجد و الأماكن المفتوحة للجمهور بالولايات التي أعلن عن وجود حالات إصابة بها .
3- إتخاذ إجراءات وقائية جدية بالأماكن الحيوية التي لا يمكن غلقها كالمستشفيات و المحاكم و مخافر الشرطة و السجون .
– تخصيص أماكن لغسل اليدين بالمحاليل الكحولية و توزيع الأقنعة و القفازات الطبية في المداخل .
– معاينة الوافدين إلى هذه الأماكن.
– توقيف الزيارات إلى المستشفيات و السجون و دور العجزة و كل الأماكن التي يمكن حمايتها .
4- توفير سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم لنقل المرضى و المشتبه في إصابتهم.
5- توفير أساسيات الحماية كالمحاليل الكحولية و الأقنعة و القفازات الطبية مجانا .
6- توسيع من حملات التوعية بكل الوسائل المتاحة خصوص الوسائل الإعلامية .

المكتب الوطني
الأمين الوطني المكلف بالبيئة و الصحة العمومية
عزوز بوشحمة العيد

حتى لا ننسى جرائم فرنسا ضد الإنسانية

 

تذكير بجرائم فرنسا 

بمناسبة ذكرى عيد الشهيد المصادف لـــــ 18 فبراير من كل سنة  ارتأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الغوص في مخلفات الاستعمار بعيدا عن الاحتفالات الرسمية التي سطرتها السلطة الجزائرية من اجل إحياء الذكرى بإحتفالات في شكل  دورات رياضية و أنشطة ثقافية ، عوض تشريع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومطالبة فرنسا بإعلان اعتذار رسمي واعتراف بالجرائم الدموية التي ارتكبتها في الجزائر ،ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم ، فلا تكاد تمر ذكرى تخلد الثورة، إلا وسمعنا حديثا عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، غير أنه ومع ذلك لم نلمس موقفا جديا يجرم الاستعمار أو يدفع المستعمِرة السابقة للاعتراف بجرائمها، إلى درجة أننا أصبحنا نشك  في وجود إرادة سياسية لدى السلطة الجزائرية 

فرنسا اعترفت بجرائم الأتراك ضد الأرمن.. وأنكرت جرائمها ضد الجزائريين

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بهذه المناسبة في تاريخ الجزائر  بأنه لا يمكن للشعب  الجزائري مهما طال الزمن نسيان جرائم فرنسا التي لمْ يسبق لهاُ مثيل عبر تاريخ البشرية ، بعد قتل أزيد من 10 ملايين جزائري منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين في سنة 1830 أرض الجزائر ،لذا فإن الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي في الجزائر  أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر غير قابلة لِلنسيان على الإطلاق ، و المدهش أن فرنسا تجرمُ إنكارَ ما سُمي بإبادةِ الأرمن بعدما  صوتت الجمعية العامة الفرنسية في سنة 2010 بأغلبية ساحقة لتبني قانون تجريم إنكار جرائم إبادة الأرمن و لكن في نفس الوقت فرنسا تغضُ الطرف عن جرائمِها في الجزائر،بل الأدهش من ذلك قامت في سنة  2005 بسن قانون العار” ،وذلك بإصدار قانون 23 فيفري 2005 الممجد  لماضيها الاستعماري في الجزائر ، في حين غياب الإرادة السياسية في الجزائر هو ما أدى إلى عدم تجريم  الاستعمار الفرنسي من طرف البرلمان الجزائري .

عدد شهداء الجزائر منذ بدء الاحتلال الفرنسي يفوق 10 ملايين شهيد

في هذا المجال تتساءل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن حقيقة أرقام شهدائنا وهل فعلا قدمت الجزائر مليونا ونصف مليون شهيد كما يعتقد بعض السياسيين  في الوقت الذي استمر فيه الاستعمار الفرنسي أزيد من قرن ونصف القرن؟

الأكيد أن شهداء الجزائر منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين أراضينا الطاهرة تجاوزوا المليون ونصف المليون شهيد ، بل إن عددهم فاق التسعة ملايين شهيد ،إذا رجعنا إلى الأرشيف الفرنسي و كذلك للمؤرخين الفرنسيين و الجزائريين ،و من بينهم المؤرخ الفرنسي الشيوعي جاك جوركي Jacques  jurguet  يخبرنا بأن فرنسا قد قتلت 10 ملايين جزائري خلال الحقبة الاستعمارية للجزائر ، وكذلك أيضا الباحث و المؤرخ الدكتور محمد لحسن زغيدي ،الذي قال بان عدد الشهداء مند 1830  يفوق التسعة ملايين شهيد وليس مليون ونصف شهيد .

وفي هذا السياق تطرح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سؤال لماذا النظام الجزائري يحاول نسيان  عمدا التاريخ الجزائري منذ 1830 إلى غاية 1954 بعد ارتكاب المستعمر الفرنسي لهذه  الجرائم الهمجية  ؟

الاستعمار الفرنسي قطع رؤوس  المقاومين كما يفعل تنظيم “داعش”، ثم وضعها بالمتحف للافتخار بإنجازاته الإرهابية .

و في هذا الصدد فان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعيد لعام الخامس طرح قضية قطع رؤوس المقاومين والتباهي بها ،وترى أنه في الزمن الذي تحدث فرنسا عن حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بغض النظر عن عقيدة هذا الإنسان أو جنسه أو لونه أو فكره، فيكفي أن يكون إنسانا حتى يكون له الحق في حياة تضمن له العزة والكرامة، ومن هذا القبيل يستغرب المكتب الوطني للرابطة عن وجود 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس منذ 1849 ، بعدما تم التنكيل بهم وقطع رؤوسهم كما يفعل التنظيم الإرهابي المسمى بداعش بالأبرياء العزل ، ثم نقلت فرنسا الاستعمارية رؤوسهم إلى المتحف ، بعد ان وضعوا بقايا جماجم 37  الجزائريين الأبطال الشرفاء الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي خلال القرن الـ19 في أكياس من الورق، موجودة على رفوف خزانات حديدية ،

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تندد بقطع الرؤوس من طرف المستعمر الفرنسي بعد استشهادهم  ، كما يفعل داعش اليوم ، وتستغرب عدم السماح لأهاليهم بدفنهم و تتساءل هل يعقل أنه بعد 57 سنة من الاستقلال لا توجد إرادة سياسية لاسترجاع رفات الشهداء ؟

ولهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالانتهاكات والتنكيل بالأموات من طرف المستعمر الغاشم ، كما نطالب من السلطات الجزائرية استرجاع رفات للمقاومين  37 الموجودة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس و دفنهم في مقابر الشهداء ، عوض تركهم  في المتحف كما  تدين و تندد بموقف السلطات الجزائرية المتقاعس في هذا الموضوع و تعيد الرابطة تذكير المجتمع الدولي و الوطني بأن تصنيف الجرائم الفرنسية في حق الشعب الجزائري جرائم  ضد الإنسانية و بموجب كل القوانين فإن هذا النوع من الجرائم لا يتقادم لذلك نكرر مطالبتنا للسلطات الجزائرية بضرورة سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي

ع/المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية

محمود جنان

بيان اعلامي حول مواطن جزائري مخطوف في ليبيا

الموضوع: مواطن جزائري مختطف بليبيا

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ عن تزايد سلسلة الاختطاف التي تستهدف الجزائريين في ليبيا سواء على أيدي الميليشيات أو جهات تعتبر نظامية ، في ظل غياب حكم القانون في البلاد وحالة الفوضى وانعدام الأمان التي تعيشها ليبيا .

و عليه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين و تندد بالاختطاف الذي تعرض له المواطن الجزائري  (إ.ع.م) المولود بتاريخ 06 أكتوبر 1988 بالشطية ولاية الشلف الحامل لجواز السفر رقم 157017240 الصادر عن السلطات القنصلية بطرابلس بتاريخ 10 نوفمبر 2015 .

وقائع القضية تعود لتاريخ 25/01/2020 اين تم اختطاف السالف الذكر بمنطقة العجيلات من طرف الجماعة السلفية الشيخ بوعجيلة التي يقودها  ( المسمى عبد السلام ب ) هذه الجماعة التي تنتمي لجيش حفتر و تعتبر هيئة نظامية كون منطقة العجيلات خاضعة إلى حكم حفتر بالإضافة إلى أن العقيد (م.م) الذي يشغل منصب مدير امن العجيلات يعلم بكل تفاصيل العملية ان لم يكن مشترك فيها لذلك و كون الجهة المختطفة هيئة نظامية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تأكد على ضرورة تدخل السلطات الجزائرية فورا و الضغط على كل الجهات من اجل إطلاق سراحه قبل فوات الأوان

كما تجدد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مطالبتها للسلطات الجزائرية فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجالية المقيمة في مناطق النزاع  .

و تعلم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الرأي العام الوطني أنها قامت بإبلاغ مصالح وزارة الخارجية و المصالح الأمنية و البعثة الأممية للدعم بليبيا بتفاصيل القضية .

ع/ المكتب الوطني

الرئيس

بن الشيخ الحسين ضياء الدين