وزراء حكومة سلال يحتاجون الى دروس خصوصية لتعلم القوانين الجمهورية

 

               إذ يندد و يشجب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسياسة الجديدة المتبعة من قبل مسؤولي وزارة السكن و العمران و المدينة و بعض الأطراف النقابية جراء محاولتهم إجهاض قضية الرأي العام ، هذه القضية التي اتسعت رقعة التضامن فيها لما لها من أبعاد وطنية و أصبحت من قضايا الوطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى و التي راح ضحيتها رئيس مكتبنا الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية غـليزان و عضو المكتب الوطني لنقابة مؤسسة الصندوق الوطني للسكن السيد : “رحال عبد الله” إثر تعرضه لسابقة خطيرة متمثلة في طرد تعسفي مبهم و بقرار غير مؤسس ممضي من قبل المدير العام للمؤسسة و بتواطؤ مع المدير الولائي للصندوق الولائي للسكن بغليزان، هذه المؤامرة التي دبرت للزميلنا الحقوقي ،القصد من وراءها تصفيته من عمله لأنه أصبح يشكل مصدر إزعاج برفعه لمطالب القاعدة العمالية بالنقابة التي وضع أسسها في هذه المؤسسة بداية من تأسيسه لأول فرع نقابي بغليزان على المستوى الوطني بتاريخ 02 مارس 2009 و مشاركته في توسيع رقعة تنصيب الفروع النقابية على المستوى الوطني إلى تأسيسهم لنقابة المؤسسة بتاريخ 05 نوفمبر 2012 و التي كان عضوا في مكتبها الوطني، هذه الأطراف التي رأت زوال مصالحها الشخصية مقترن بفشل مخططها و الذي سيتم كشفه في الأيام المقبلة ؟؟؟.

و في هذا السياق فان السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يستنكر أيضا الرد الغريب الذي صدر عن وزير السكن و العمران و المدينة بحر هذا الأسبوع لنواب البرلمان هذا الرد الصادر عن وزارة جزائرية و ممضى من طرف وزير و أي وزير فلو لم يكن موشحا بخاتم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لما علقنا عليه و لما أعرناه أي اهتمام لأنه أي الرد لا يرقى للمستوى شكلا و مضمونا رغم أن إعداده استغرق ما يقارب 06 أشهر فترة صيام الوصاية عن قضية الزميل الحقوقي و النقابي : “رحال عبد الله” بل أي الرد أصبح ينم عن مدى استخفاف الدائرة الوزارية بممثلي الشعب الجزائري و من خلالهم بالشعب الجزائري و الذي حمل عدة تهم أغلبيتها نقابية كان من المفروض الإجابة عليها من قبل المركزية النقابية لا من قبل وزير ينتمي لحكومة جزائرية و نتمنى له اطلاع على قانون 90/14 المحدد لكيفية ممارسة العمل النقابي في الجزائر هذا من جهة و من جهة أخرى يحوي الرد تهما جديدة مبتكرة حديثا لم يتم التطرق إليها في الاستفسار الانضباطي المقدم للزميل : “رحال” من قبل مدير الصندوق الوطني للسكن بغليزان بتاريخ الأحد 15 ماي 2016 .

مما اصبح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون حسب اعتقادنا يشغل منصب ايضا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في مكان عبد المجيد سيدي السعيد حسب الرد ، مما يعتبرتدخل وزير عبد المجيد تبون في شؤون الداخلية للاتحاد العام للعمال الجزائريين و عدم معرفة القوانين النقابية ،و غريب السيد وزير يتهم الحقوقي والنقابي رحال عبد الله اتهامات غير موجودة في قرار توقيف و الطرد

فالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بأن كل القرائن تؤكد توفر أركان مسرح جريمة الانتقام الشخصي التي تعرض لها رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغليزان من قبل عصبة إدارية و أخرى تدعي دفاعها عن حقوق العمال، فالمتتبع لمسلسل النشاط النقابي للسيد : “رحال عبد الله” بمؤسسة الصندوق الوطني للسكن مع زملائه النقابيين يدرك جيدا بأن الملف الشائك الذي تم تسريحه من أجله بهذه الطرق الملتوية هو ملف الاتفاقية الجماعية الجديدة للمؤسسة التي حاول المدير العام الحالي لمؤسسة سي.أن.أل نقضها عدة مرات لا سيما في مراسلته تحت رقم 382 بتاريخ 28 جانفي 2015 و لكن هذا الأخير وجد جدارا نقابيا بالمؤسسة رفض الرفض التام المساس ببنود الاتفاقية الجماعية القديمة أو الانتقاص من مكاسب العمال المحققة طيلة 24 سنة منذ إنشاء مؤسسة الصندوق الوطني للسكن تحت لواء فيدرالية عمال البنوك و التأمينات، و مازاد الطينة بلة قرار المركزية النقابية غير المفهوم تحت رقم 28 بتاريخ 16 فيفري 2016 القاضي بحل النقابة الوطنية و إخراج النقابيين من فيدرالية عمال البنوك و التأمينات و إدراجهم عنوة في فيدرالية عمال السكن و البناء و الأشغال العمومية، هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر و كانت محطة سخط كبير من قبل القاعدة العمالية النقابية بالمؤسسة و التي تعتبر أيضا أحد أسباب التسريح التعسفي الذي طال النقابي : “رحال عبد الله”،  فالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من جهتها تتساءل عن السبب الذي دفع الوزير : “عبد المجيد تبون” في بحر هذا الأسبوع لتحريره ردا غريبا على أحد أسئلة نواب الشعب في ظل موجة الغضب الإعلامي الذي عرفه هذا الأسبوع بالذات من قبل الراي العام موجها أسهمه صوب الأمين العام للمركزية النقابية و اتهامه بالتواطؤ في قضية التسريح التعسفي و غير المؤسس الذي طال النقابي : “رحال”، فالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بأن الوزير : “تبون” لم يرد الرد الرسمي المعلل و العادل على ما يناهز 17 مراسلة رسمية صادرة عن نواب المجلس الشعبي الوطني بجميع أطيافهم السياسية منذ ما يزيد عن الخمس أشهر متتالية و تتساءل عن مصير تقريرها المرفوع لرئاسة الجمهورية بتاريخ 06 أوت 2016 و التقرير الثاني المرفوع للوزير الأول بتاريخ 27 أوت 2016 و الذي طالب فيه المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان  بضرورة تجريم التسريح التعسفي الذي أخذ أبعادا خطيرة بالجزائر

 كما يتساءل السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مصير حزمة بيانات التضامن و الرسائل الموجهة من قبل أطياف المجتمع المدني بغليزان و التي تم توجيهها أيضا للمسؤول الأول بقطاع السكن؟؟؟، فالجميع يرى بأن الخروقات التي تم بها تسريح النقابي و الحقوقي : “رحال عبد الله” ضربت عرض الحائط كل قوانين الجمهورية و أصبحت تمهد لقوانين الافتراس أو ما اصطلح عليه بقانون الغابة و قد تم تداولها من قبل جميع وسائل الإعلام الوطنية و أصبحت معروفة لجميع الضمائر الحية بوطننا الجزائر و المتابعة لممثل رابطتنا بغليزان لا سيما إمضاء قرار تسريحه تحت رقم 70 بتاريخ 17 ماي 2016 و هو في عطلة سنوية و تبليغه عن طريق المحضر القضائي و هو في عطلة سنوية مقطوعة بعطلة مرضية ناهيك عن عدم إعطائه الفرصة للمثول أمام لجنة الانضباط الوطنية و تسريحه و هو عضو المكتب الوطني لنقابة المؤسسة دون أن نتطرق إلى مغزى الاستفسار المبهم الموجه له.

و أمام هذه الأسباب و الحيثيات يرى و يستشعر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما يلي:

  • ما مدى تجسيد المسؤولين لشعار رئيس الجمهورية “جزائر العزة و الكرامة” خاصة في رجال عينهم في مناصب نوعية و منحهم ثقته لإرساء معالم الحوار الجاد و البناء و الحفاظ على الأمن و الاستقرار وصون الشراكة بين الإدارة و بين مختلف الشركاء الاجتماعيين و ممثليهم؟؟؟.
  • الغياب المبهم لدور المركزية النقابية في الدفاع عن النقابي : “رحال عبد الله” حيث اكتفت بمراسلة وحيدة فقط تحت رقم 157 بتاريخ 27 جوان 2016 ترى فيها الرابطة بأنه تم تحريرها لصرف النظر عن احتمال تواطؤ أطراف من الذين يدعون الدفاع عن العمال في قرار التسريح هذا؟؟؟

خصوصا أن المعني بالأمر ارتكبت ضده هذه الجريمة الإدارية كعقاب له على الاستقالات الجماعية من صفوف التنظيم التطوعي الإتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 12 ماي 2016.

 و من أجل كل هذه الأسباب المذكورة أنفا يرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التوصيات التالية:

  • أن يبادر أصحاب القرار بالدولة الجزائرية و أصحاب الضمير بالجزائر بأخذ زمام المبادرة من أجل إلغاء القرار التعسفي الذي طال النقابي : “رحال عبد الله” مع إعادة الاعتبار له و إعادته لمنصب عمله بالصندوق الوطني للسكن بغليزان.
  • كف المسؤولين عن تشريد النقابيين و إحالتهم على البطالة المسبقة مع الكف عن استعمال لغة التهديد و الوعيد التي قصفت كل الحريات المكفولة دستورا و التي من شانها أن تمهد مستقبلا لظاهرة العزوف عن ممارسة العمل النقابي !!!.
  • ضرورة تعامل المسؤولين مع الطرق الحضارية من خلال الرد على المراسلات الرسمية لا لتسييسها و عدم تغليب الاستجابة على لغة العصيان و التكسير و التخريب التي أصبحت للأسف الشديد لغة الخطاب الرسمي لبعض المسؤولين !!!.

نسخة منه إلى :                                                    

  • رئاسة الجمهورية
  • السيد : معالي الوزير الأول
  • السيد : معالي وزير السكن و العمران و المدينة
  • السيد : معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي
  • وسائل الإعلام
  • الارشيف

 

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *