اعتقالات بالجملة أمام البريد المركزي في الجزائر العاصمة

 

يتابع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان باهتمام وقلق عن الحواجز الأمنية التي وضعت في مداخل الجزائر العاصمة للتفتيش الحافلات من الولايات المجاورة و تقصي هوية المسافرين  من اجل منع كل اشتبه فيه بانه مساند او يريد حضور الاحتجاج مع التكتل النقابي المنضوي له 12 النقابات المستقلة  , بالموازاة مع عرض هذا المشروع امام المجلس- للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

و في هذا المجال,  فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يدين هذه الممارسة التي تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في احتجاج سلمي, كما نلفت الرأي العام الوطني بأننا أرسلنا عضوين من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لرصد كل التجاوزات في حق المتظاهرين  , و قد اكدوا الحقوقيين بان هناك تعزيزات على مستوى كل من محطة خروبة ، محطة تافورة ،البريد المركزي ، و نهج زيغود يوسف’’ أمام البرلمان ‘’ .

و حسب النقابيين الذي صافهم الحقوقيين بان الشرطة في كل مكان بالزي الرسمي والمدني تعمل على توقيف كل من يقترب من قبة البرلمان و حتى من المواطنين العاديين .

وقد اكدوا الحقوقيين الذين رصدوا التظاهرة التكتل النقابي في وقفة الاحتجاجية هذا ليوم بان هناك فعلا الإجراءات الصارمة التي اتخذتها قوات الأمن لمنع وصول المحتجين إليها، وتمكنت الشرطة بالزي المدني من توقيف عدد هائل من النقابيين يتجاوز 25 متظاهر  بين منطقتي البريد المركزي ومبنى المجلس الشعبي الوطني ،من بينهم رؤساء النقابات من بينهم الامين العام لنقابة الساتاف satef السيد بوعلام عمورة الذي تم اعتقاله أمام البريد المركزي

وفي هذا السياق السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديموقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني و النقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي ،و إخلال بهذا الحق الدستوري يعطي صورة بان المسؤوليين  الجزائرين لا يحترموا القوانين التي صنعوها .

كما يعلن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنه الكامل وباسم كل المدافعين عن حقوق الانسان  عبر التراب الوطني، عن مطالب المشروعة للتكتل النقابي وهي :

–       إشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل

–       تحسين القدرة الشرائية للعمال

–       مطالب الحكومة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي

و يري المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديموقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني و النقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي

                                                                                المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *