بيان حول الحراك 26 فيفري 2021

يتابع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان باهتمام وقلق كبير سلسلة الإعتقالات الإنتقائية التي تطال المناضلين و الناشطين و الإعلاميين و حتى المحامين خلال مسيرات الحراك السلمي بكل أقطار و ربوع الوطن منهم من يخلى سبيلهم مساء و منهم من يقدموا أمام النيابة بملفات جزائية و منهم من يتم استدعائهم لمتابعتهم مرة أخرى ، إن هذه الإنتقائية المنتهجة لن تزيد إلا في عمر الأزمة  لأن ما يحدث في الجزائر من مصادرة لحق التظاهر للناشطين ماهو إلا محاولة لكبح الحراك السلمي بيوم الجمعة و هذا ما تؤكده الحواجز الأمنية المعيقة للحركة المرورية في كل مداخل العاصمة  التي أصبح الولوج إليها شبه مستحيل يوم الخميس و الجمعة .

وفي هذا السياق ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديموقراطية التي يلجئ إليها المجتمع للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على الوضع السياسي  ، من خلال حراك مدني سلمي ، و إن الإخلال بهذا الحق الدستوري لا يحل الأزمة كون الأزمة سياسية و يجب أن تحل سياسيا دون توريط مؤسسة القضاء .

متى تستفيق السلطة و تعي أن وقف الحراك مرتبط بإحداث التغيير السياسي والإجتماعي و الإقتصادي الذي يطمح إليه الشعب .

كما يعلن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنه الكامل و اللامشروط مع المعتقلين و مع الحراك الشعبي و الحق في التعبير و التظاهر و يعلن إدانته لكل تضييق على الحريات المكفولة  قانونيا و دستوريا .

 

المكتب الوطني

الحلمي أبوبكر الصديق

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *