عشية يوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه من الواجب التطرق لمشاكل هذه الفئة الاجتماعية ، والوقوف على آليات إدماجها في المجتمع
وفي هذا الشأن، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعد هذه المناسبة فرصة لإعادة هذه الشريحة للواجهة من أجل الوقوف على المعانات التي تعرفها من تمييز و إقصاء و تهميش وهي مناسبة أيضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وأن الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة و البروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009 . وهذه المصادقة تترتب عنها إلتزامات متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس و الصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
كما تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه رغم عددهم المنخفض في الجزائر مقارنتا بالنسبة العالمية المقدرة بــ 15 بالمئة .في الجزائر يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري ، أي بالتقريب 4 ملايين شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة , و رغم ذلك يعاملون كـ “مواطنين من الدرجة الثانية”، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع.
و حسب المختصين تسجل الجزائر 30 ألف معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 5 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 35 ألف معاق جديد ، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب 02 مليون معاق ، والغريب هذه الإحصائيات لم تتغير منذ 2010 :
– 300 ألف شخص معاق حركي .
– 80 ألف شخص معاق سمعي .
– 175 ألف شخص معاق بصري .
– 200 ألف شخص معاق ذهني .
– 85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة .
– 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة
– 50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى
و الجدير بالذكر بان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد إلى “تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة”.
و في المجال فان السيد الأنصاري محمد الأمين الوطني المكلف بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية يرى بأنه و بالرغم مما يقال في الدعاية الرسمية من “عناية موسومة” و من الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر و أحاسيس ,هاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لها و السعي إلى إدماجهم مهنيا و حرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم من النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه ،إلاّ أن الواقع في الجزائر مغاير تماماً حيث هذه الشريحة تعيش تهميش في الشغل حيث تتعدى نسبة البطالة لدى هذه الفئة 80 % ، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم ، و كذلك كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها إن وجدت ، كما أن ذوي الإعاقة من الصم والبكم لا يتوفر لهم حتى مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم و هو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمئة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.
كذلك حاولنا البحث في المؤسسات الإدارية و الاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية مراقبة تطبيق الإحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا ، و لكن واقع الميدان مغاير تماما و تلك مراسيم والقرارات ماهي إلا “حبر على ورق” في جميع المؤسسات بدون استثناء ! ما لم تكن آليات فعالة للرقابة
و لهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعوا و تطالب من الحكومة ما يلي :
- إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم ، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009.
- إنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين
- مراجعة بطاقة المعاق و تكييفها مع الشروط و المعايير الدولية
- تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
- رفع المنحة الى 18000دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون او ايجاد مناصب عمل مناسب لهم .
- منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي .
- العمل على تعريف المجتمع بالمشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير الحلول لهذه المشكلات.
- المساهمة في الفهم الحقيقي والعميق لمشكلات ذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل على إيجاد الحلول لكي يضمنوا التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
- المساهمة في تعزيز الثقة بالنفس لدى تلك الفئة من المجتمع من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة والعمل على إشراكهم بها.
- العمل على إزالة العقبات والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تمكينهم من اكتشاف والاستفادة من المواهب التي يمتلكونها.
- تقديم الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة و أسرهم .
- عرض الإنجازات والمساهمات التي قام بها ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المجالات والأنشطة المختلفة مما يفتح الباب أمام الأشخاص الآخرين الذين يعانون من أحد المشكلات الصحية التي تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بأنهم يستطيعون الإنجاز وتحقيق ما يأملون.
- تقديم برامج التوعية والتربية والتأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العمل على تأهيلهم للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي.
المكتب الوطني
الأمين الوطني المكلف بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية
الأنصاري محمد