الشهر: فبراير 2019

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الأطفال الذي يتزامن مع 15 فبراير من كل عام، فهو فرصة جديدة للمكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى رفع مستوى الوعي للرأي العام بخطورة هذا المرض من خلال تحديد كيفية علاجه وطرق تشخيصه في وقت مبكر وحرصا الى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للأطفال المصابين.

متابعة قراءة “04 أطفال يصابون بالسرطان يوميا في الجزائر”

حرصا من المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الاهتمام  و التعاطي مع وضعية قطاع الصحة والخدمات الصحية للجزائريين التي أصبحت  صورة قاتمة التي تمر بها معظم  المستشفيات،مما أصبح قطاع الصحة يعيش حالة  كارثية  في السنوات الأخيرة ،مقارنة بالسنوات السبعينات حيث بعد أكثر من 16 سنة عن هذا “الإصلاح الاستشفائي الوهمي” و تسعة  وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،وأكثر من 82 مليار دولار” ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة تبقى المردودية و النوعية مغيبة و ضعيفة، من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين و كذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص و الاشعة ، حيث أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي .

متابعة قراءة “نصف مليون يعالجون خارج الجزائر سنويا”

تطرق رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور في حوار لـ السياسي إلى عدة مسائل تشغل الساحة السياسية والوطنية على غرار ملف الهجرة غير الشرعية،  حيث اقترح منح تسهيلات للحصول على التأشيرة من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

    بداية متى تم تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وكيف تم إنشائها؟ 

متابعة قراءة “رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان لـ السياسي :”

عشية الاحتفال باليوم العالمي باليوم العالمي لمكافحة السرطان  في 04 فيفري من كل عام ، بنسبة للبعض منبرا سنويا يتكرر من خلاله المسؤويين الدولة وعودها الخاصة بتحسين ظروف التكفل بالمصابين بهذا الداء، وهي الوعود التي لم يتحقق منها أي شيء، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يرسم صورة قاتمة عن وضعية تكفل بالمرضى السرطان حيث ما يزال المرضى يواجهون عناء كبيرا من أجل تلقي العلاج بسبب قلة المراكز المختصة وقلة أجهزة العلاج بالأشعة من جهة وتنامي عدد المصابين بالسرطان حيث تسجل الجزائر ما يفوق50الف حالة سنويا من جهة أخرى ، ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكر للمرض إلا أن في الجزائر هذه الفئة التي يبقى مصيرها الموت في صمت .

بالرجوع إلى الأرقام “المرعبة” التي سجلتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: 

• السرطان يحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات 21 بالمائةبعد أمراض القلب و الشرايين في الجزائر

• بلغ عدد المصابين بمرض السرطان في الجزائر اكثر من480 ألف حالة.

• تسجل50 ألف حالة إصابة جديدة سنويا بمختلف أنواع السرطانات،منها 1500حالة للأطفال

• 70 بالمائةمن الأدوية التي تعطي للمرضى ،تأخذ بعد مرحلة متأخرة من المرض

• 12 ألف مريضيموتون سنويا بمرض السرطان. 

و يرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من أهم العوامل و الأسباب التي تؤدي الى اصابة بالسرطان حسب المختصيين في الجزائر   

• الاسخدام العشوائي و المفرط للمواد الكيماوية (المبيدات )  في الفلاحة

• التدخين

• تغيير النمط الغذائي الذي طرأ على المجتمع

• تعاطي الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة الكيميائية.

• الأصباغ الغذائية الاصطناعية

• التعرض لبعض الفيروسات أو البكتيريا.

• القلق المزمن (المأساة الوطنية سنين الجمر 1990 )

• وجود مادة الأميونت في المواد البناء

• النفايات الطبية والنفايات الصناعية

• التلوث

• التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

• الإشعاع المؤين

• وراثي

إن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يرى المظهر الأكثر خطورة هو ذلك التقصير أو شبه انعدام تقديم رعاية صحية للمرضى المصابين بالسرطان، ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكر للمرض، إلا أن في الجزائر يكابد المواطن الويلات ويضطر للوقوف في طوابير طويلة في سبيل الظفر بموعد طبي في المؤسسات الاستشفائية العمومية، رغم  وجود 09 مراكز لمكافحة السرطان على مستوى  الجزائر العاصمة ،وهران ، ورقلة ، قسنطينة ،البليدة ، الاغواط، سطيف ، باتنة وعنابة لكن المعاناة تزداد بعد أن يتم تحديد الموعد بعد   شهر على اقل تقدير وهو ما قد يزيد المريض مرضا وقد يلفظ أنفاسه في انتظار موعد قد لا يأتي، وقد ينجو من كابوس المواعيد في المستشفيات سوى من يملك وساطة معريفة أو يستنجد بالعيادات الخاصة.

كما تلفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان السكانير والتحاليل في المستشفيات لطويل العمر وأصحاب المعريفة، ويستغرب عديد المواطنين الإمكانيات الضخمة التي تسخرها وزارة الصحة لاقتناء معدات طبية وأجهزة وتجهيز مخابر بالملايير، فيما يمنع على المواطن الاستفادة من خدماتها ويرغم على التوجه للخواص ودفع مرتبه كاملا للهروب من الاسطوانة اليومية التي يسمعها في المستشفيات السكانير معطل أو الطبيب المشرف عليه في عطلة، بل وحتى الكواشف في مخابر التحاليل يدعون أنها غير موجودة ، مما اصبح المريض ينفق في بعض الأحيان اكثر من 80 مليون سنتيم لدى عيادة الخاصة  بدون ان يعوض له صندوق الضمان الاجتماعي  .

و في هذا السياق،  يتسائل السيد هواري قدور  رئيس الرابطة  أين تدهب الأموال الضخمة التي خصصتها الدولة ولاسيما الصندوق الخاص للمساعدة المرضى يضخ في هذا الصندوق سنوبا أكثر 18 مليار دينار جزائري من اجل تكفل الجيد للمرضى .

كما يؤكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان العامل النفسي مهم جدا في علاج أي مرض مهما كانت بساطته ومريض السرطان بحاجة إلى الحالة النفسية، مما  يدعوا المكتب الوطني  الأطباء و الشبه الطبي  أن يعاملوا المرضى بشيء من الرحمة وان ينزلوا إلى مستوى المواطنين  المصابين بالمرض خاصة أبناء الطبقة الفقيرة . فالمناعة كجيش إن كسرت معنوياته هزم مهما كانت عدته وعدده وأتمنى ان يفهم الجميع حقيقة العمل النفسي .

ان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يضع بعض الاقتراحات و التوصيات من اجل تكفل بهذه الشريحة : 

• تنفيذ إستراتيجية واضحة المعالم  لمكافحة وباء السرطان .

• تفعيل التشخيص المبكر، وهذا يوفر فرصا لشفاء المرضى

• تحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان

• تدريب و تأهيل الأطباء العامين من اجل التشخيص المبكر للسرطان

• إنشاء سجل خاص بمرضى السرطان من أجل تحديد جميع حالات السرطان

• ومن الضروري إيجاد أسباب الحقيقية  لهذا المرض من خلال إطلاق دراسة وبائية وتحليلية لهذه الآفة

• حملة تحسيسية إعلامية حول داء السرطان

• الشروع في سلسلة من الإجراءات للوقاية ورعاية المرضى من خلال حملة توعية للمواطنين .

• تعزيز و التنسيق بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحركة الجمعوية

• دعوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تكفل بالمرضى السرطان و خاصة من ناحية تكاليف العلاج  ، و أعباء التحاليل المخبرية ،  النقل حيث القيمة التي تسدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تساوي المبلغ الحقيقي

بن الشيخ الحسين ضياء الدين يقود الوفد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المشارك في الندوة المغاربية حول دور الهيئات الحقوقية و المجتمع المدني في توطيد علاقات الشعوب المغاربية رفقة عدة منظمات الحقوقية للمغرب  العربي ، المقرر عقدها يومي 02 و03 فيفيري 2019 بتونس

يتابع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باهتمام بالغ، حالة الاحتقان التي تعيشها المقاطعة الإدارية المغير التابعة اقليميا لولاية الوادي ،بعد أن أقدم السكان عدة مناطق كل من المغير، سيدي خليل، ام الطيور ، سيدي عمران ،جامعة  تندلة و شوشة على غلق الطريق الوطني رقم 3 مطالبين السلطات المركزية على إنجاز طريق ازدواجي نظرا للخطورة التي صار يشكلها ظاهرة حوادث المرور التي عرفت ارتفاع مقلق ،وأن الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور بلغت نسبة “غير مقبولة” حسب المحتجين

.حيث   عرفت مدينة المغير يوم الامس الخميس حالة من التوتر بين المواطنين الذين خرجوا للاعتصام بطريقة سلمية وحضارية، ثم تطورت الأوضاع بعد المشادات التي اندلعت بين السكان المحتجين وقوات مكافحة الشغب، كما عرفت المدينة و عدة مناطق غلق معظم المحلات و حتى مدارس وثانويات لم يلتحقوا التلاميذ اليها ، وحسب السكان السبب الرئيسي تأجيج الغضب جاء بعد الاعتقالات التي قام بها عناصر الأمن في صفوف المحتجين ، مما ادى احتقان  وزيادة في جرعة الاحتجاج حيث قام المحتجون بالهجوم على عناصر الأمن وقاموا بإحراق إحدى سيارات الشرطة عن آخرها، كما قاموا باحتجاز أحد أفراد الشرط، حسب التقرير المكتب الولائي للرابطة الوادي

و حسب التقرير ايضا  المتكب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الوادي ليلة الامس بان والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد فتح حوار مع أعيان بلديات وادي ريغ في قاعة الاجتماعات بجامع حيث اكد بان السلطات المركزية غلى راسها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي شكل  لجنة تحقيق وزارية ستحط رحالها هذا اليوم الجمعة 01 فيفري 2019 إلى المقاطعة الادارية المغير ، للوقوف على الوضعية ، كما اتخذ قرار بين وزارة الداخلية و وزارة الأشغال العمومية و النقل لإطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 ، في غضون أشهر قليلة قادمة  وهذا بعد تحويل الملف كاملا إلى وزارة المالية للنظر في تخصيص تمويل عاجل للمشروع

و في هذا الشأن ، يعتقد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في الجزائر، تركيزها المدن الشمالية ، دون سواها من المناطق الأخرى، ولاسيما بعد 17 سنة من البحبوحة المالية، وجد سكان الجنوب أنفسهم الآن في عهد التقشف، ووسط محيط معزول يميزه غياب المشاريع التنموية، ما جعل شباب الجنوب ينتفضون للمطالبة بحق الاستفادة من أموال الدعم

و في هذا المجال ، فان السيد هواري قدور رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يحذر الحكومة من مواصلة التغاضي عن مشاكل الجنوبي الجزائري، لأن ذلك قد يتحول إلى قنبلة حقيقية في ظل وجود العديد من الأطراف الأجنبية التي تسعى للاستثمار في الوضع، بغرض تنفيذ أجندات واضحة ومعلومة ، وقد سبق وأن حذرنا الحكومة في وقت سابق عدة المرات من الحلول الترقيعية المؤقتة، ودعونا إلى إيلاء المنطقة عناية حقيقية يتم خلالها التصدي لجميع المشاكل الاجتماعية والتنموية التي تعاني منها المشاريح التنموية الكبرى ، و اهتراء الطرقات ممت يحصد العشرات الارواح البشرية