الشهر: فبراير 2018

بعد مرور 56 سنة عن الاستقلال مازال التسيير الأعرج يحكم قبضته على بلديات الوطن مادامت النظرة القاصرة إلى منصب ”المير” ينظر إليه على أساس منصب ”تشريف لا تكليف” بعد اقتحام مصطلحات ”الشكارة” والبزنسة في التصويت بين المرشحين للانتخابات المحلية عشية كل خمس سنوات . متابعة قراءة “أزيد من 137 بلدية مشلولة و تدخل في انسداد تام”

 

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بانها ناضلت في الماضي ولازالت تناضل من اجل إسماع صوت الجزائريين بمختلف أطيافه, للتوفير ظروف العيش الكريم، واحترام الحقوق والحريات، وإشراك المواطنين عامة وجمعيات المجتمع المدني الجادة بشكل خاص في الحوار والقرار والاختيار، وهو ما يعرف بالمقاربة التشاركية في تدبير الشؤون التي تهم المواطنين أولا وأخيرا، ولمطالبة الحكومة الجزائرية  بالتحرك الجدي والعاجل, لان تحصين البلاد يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية, ولا يمكن أن نتصور عدالة اجتماعية بدون عدالة ضريبية ، فالعدالة الضريبية بالنسبة للمواطنين ظالمة في مجملها بمعنى أن الموظفين و الفقراء يسددون فاتورة الطبقة الغنية ( التهرب الضريبي لرجال الأعمال)،و لم تستطع فرض ضرائب رمزية بالأحرى فرض الضريبة على الثروة .

  متابعة قراءة “مصير العدالة الاجتماعية في ظل أزمة صناعة الفوارق الطبقية بالجزائر”

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تتابع بقلق شديد ما يجري من سلسلة الاغتيالات المتنوعة على رعايا الجزائريين  في فرنسا،و هو ترك حالة من الخوف والهلع والصدمة الشديدة،، الذي تعيشه الجالية الجزائرية بفرنسا، بعد وجدوا أنفسهم يستيقظون يوميا على خبر مقتل شاب جزائري، إما رميا بالرصاص، أو حرقا ، مع التنكيل ببعض الجثث بطريقة همجية وغريبة وهو ما حول حيات الجالية إلى جحيم.

متابعة قراءة “رابطة تعرب عن استيائها من تقاعس السلطات الفرنسية في حماية الجالية الجزائرية”

إن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت رئاسة السيد هواري قدور يؤكد بأن الرشوة تشكل عائقا كبيرا في وجه التمتع بجميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية لدى المجتمع الجزائري ،و يضر الفساد كذلك بسمعة الدولة و يهز ثقة المواطنين فيها ،و قد يضفي في حالة استفحالها انهيار القيم  التي يرتكز عليها المجتمع ،مما تعتقد الرابطة على السلطة واجب بالتعاطي بكل جدية و حزم مع كل الجرائم لاسيما منها التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تتسلل إلى دواليه بغرض تحقيق مكاسب غير شرعية باستغلال المال العام  بمفهومه الواسع أو التحايل على القوانين و التنظيمات أو استغلال النفوذ من أجل  الإثراء غير مشروع على حساب المردود الواجب تحقيقه لصالح المجموعة الوطنية  جمعاء .

متابعة قراءة “فضيحة من عيار ثقيل … توقيف محامي الذي بلغ عن الفساد في جسم القضاء”