الشهر: نوفمبر 2016

 

يتابع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان باهتمام وقلق عن الحواجز الأمنية التي وضعت في مداخل الجزائر العاصمة للتفتيش الحافلات من الولايات المجاورة و تقصي هوية المسافرين  من اجل منع كل اشتبه فيه بانه مساند او يريد حضور الاحتجاج مع التكتل النقابي المنضوي له 12 النقابات المستقلة  , بالموازاة مع عرض هذا المشروع امام المجلس- للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

و في هذا المجال,  فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يدين هذه الممارسة التي تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في احتجاج سلمي, كما نلفت الرأي العام الوطني بأننا أرسلنا عضوين من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لرصد كل التجاوزات في حق المتظاهرين  , و قد اكدوا الحقوقيين بان هناك تعزيزات على مستوى كل من محطة خروبة ، محطة تافورة ،البريد المركزي ، و نهج زيغود يوسف’’ أمام البرلمان ‘’ .

و حسب النقابيين الذي صافهم الحقوقيين بان الشرطة في كل مكان بالزي الرسمي والمدني تعمل على توقيف كل من يقترب من قبة البرلمان و حتى من المواطنين العاديين .

وقد اكدوا الحقوقيين الذين رصدوا التظاهرة التكتل النقابي في وقفة الاحتجاجية هذا ليوم بان هناك فعلا الإجراءات الصارمة التي اتخذتها قوات الأمن لمنع وصول المحتجين إليها، وتمكنت الشرطة بالزي المدني من توقيف عدد هائل من النقابيين يتجاوز 25 متظاهر  بين منطقتي البريد المركزي ومبنى المجلس الشعبي الوطني ،من بينهم رؤساء النقابات من بينهم الامين العام لنقابة الساتاف satef السيد بوعلام عمورة الذي تم اعتقاله أمام البريد المركزي

وفي هذا السياق السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديموقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني و النقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي ،و إخلال بهذا الحق الدستوري يعطي صورة بان المسؤوليين  الجزائرين لا يحترموا القوانين التي صنعوها .

كما يعلن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنه الكامل وباسم كل المدافعين عن حقوق الانسان  عبر التراب الوطني، عن مطالب المشروعة للتكتل النقابي وهي :

–       إشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل

–       تحسين القدرة الشرائية للعمال

–       مطالب الحكومة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي

و يري المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديموقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني و النقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي

                                                                                المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

 

يقف العالم اليوم مجتمعًا بوجه العنف ضد المرأة، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، داعيًا إلى وقف كل أشكاله، لأنه يصيب الإنسانية جمعاء، و بهذه المناسبة تشارك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مع شعوب العالم وكل القوى المؤمنة بقيم الحرية والمساواة بإحياء بهذا اليوم الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

و في هذا السياق  يعتبر السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان العنف ضد النساء  من أكبر خروقات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق المرأة, لأن  هذا العنف و السلوك مشين  يلغي حقها في المساواة والكرامة والشعور بتقدير الذات ,وعلى المجتمع المدني ان يكسر كل الطابوهات الذي يعيشوا فيه من سكوت و عدم تبليغ على العنف و التحرش ضد المرأة .

و في هذا المجال ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان العنف ضد المرأة في الجزائر مازال يطرح بنفس الإلحاح من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم ، رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش منذ بداية السنة الجارية 2016 بعد مصادقة المجلس الأمة في شهر ديسمبر 2015 ، الذي أقرته الحكومة في جوان 2014، لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي ، إلا ان حسب المديرية العامة للأمن الوطني  خلال 10 اشهر لسنة 2016  سجلت ارتفاع حالات الاعتداء على المرأة بنحو 8461 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات  ، بمقارنة  10 اشهر لسنة 2015 التي سجلت 8151 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات  نجد هناك زيادة 310 حالة عنف بمقارنة السنة الماضية .

و في هذا الشأن  فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان هذه الأرقام التي سجلتها مصالح الأمن لسنة 2016 لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنفات ،بالنظر الى حالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن ، و مقارنة  الإحصائيات  مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2015 وكذلك سنة 2016 لمختلف الاعتداءات نجد بان دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش سنة 2016 لم يحل الاعتداءات و العنف ضد النساء     :

• عنف الجسدي
• 350 حالة عنف جسدي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015
• 5047 حالة عنف الجسدي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016

• سوء المعاملة

• 706 حالة سوء المعاملة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015
• 1570 حالة سوء المعاملة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016

• اعتداء الجنسي
• 206 حالة اعتداء الجنسي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015
• 273 حالة اعتداء الجنسي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016

• قتل العمدي

• 22 حالة قتل العمدي و 04 حالات خاصة بالضرب العمدي المفدي الى الوفاة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015
• 24 حالة قتل العمدي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016

• زنا المحارم
• 06 حالات ضحية زنا المحارم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015
• 04 حالات ضحية زنا المحارم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016

في هذا الصدد فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بأن العنف الذي نشهده في المجتمع والذي مس كل المجالات، بدون استثناء ، يجد مصدره داخل الأسرة ،و بعيد عن أي تجذبات سياسية و حزبية بين  الموالاة والمعارضة  ،او بين الاحزاب التي تتدعي الاسلامية و الاحزاب اللائكية  أنه حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، وتكوين مجتمع مبني على أسس الاحترام و المساواة بين الجنسين وضمان الحريات الفردية، وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي .

وعليه  فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تدعو الحكومة إلى :

1. استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، وتتبلور من خلاله شخصيته، وأيضاً توجهاته وميوله المستقبلية،و بما آن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وأيضاً للدولة.
2. السعي الى التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المرأة خاصة وعلى نطاق واسع مع مراعاة أن يجاور ذلك برامج نشر الثقافة القانونية والقضاء على الأمية القانونية داخل المجتمع الجزائري بشكل عام.
3. ولا بد من التركيز على المرأة في ذلك , إذ على المرأة معرفة حقوقها وكيفية الدفاع عنها وإيصال صوتها وشكواها إلى الجهات القضائية وغير القضائية المعنية وبالوسائل كافة وعدم التسامح أو السكوت عن سلب هذه الحقوق , ويهدف من كل ذلك إلى صنع كيان واعي ومستقل لوجودها في المجتمع وليس مجرد تابع لغيرها.
4. العمل سريعا على إقامة نظام معلومات شامل عن المرأة بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة مع ضمان إتاحة المعلومات المتحصلة من جمع البيانات وتحليلها للجمهور وضمان العمل بها مع الحفاظ على كتمان هوية النساء احترام حقوق الإنسان للمرأة وعدم إلحاق الضرر بهن.
5. تشجيع عمل الجمعيات و المنظمات غير الحكومية لاسيما التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون ما بينها وما بين المؤسسات الحكومية للتنسيق معها.

                               المكتب الوطني

                                              أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

                                                              هواري قدور

يحتفل العالم يوم الغد  20 نوفمبر 2016  بالذكرى السابعة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل  التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989، و من المعلوم بان الجزائر صادقت على هذه الاتفاقية  في يوم  16 افريل 1993.

و في هذا المجال فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يذكر الحكومة و الرأي العام الجزائري  بان  اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر بنودها على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها كل أفراد المجتمع ، وذلك بهدف ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع يتعين على الجميع  ،  في الأسر  ، في المدارس وفي مؤسسات أخرى  معنية بتوفير الخدمات للأطفال والمجتمعات وفي كافة المستويات الإدارية واحترامها ،بعد ان  أضحت عدة مشاكل تنخر عالم الطفولة  منها قضية اختطاف الأطفال التي أخذت  منحى لا يمكن السكوت عنه و هاجساً لكثير من الأسر .

متابعة قراءة “حقوق الطفل في الجزائر بنود و قوانين بلاروح”

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي هو أمام المجلس الشعبي الوطني و تعبر عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع زيادات مختلف الضرائب و الرسوم التي تضمنها هذا المشروع ، التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري حيث هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها كأننا في عهد “العصور الوسطى لنظام الاقطاعي الاوروبي” ،عوض بحث عن بدائل اخرى منها محاربة الفساد ،و تفعيل آليات مكافحة التهريب العملة الصعبة الى الخارج ،وعدم إقرار الحكومة ضريبة الثروة على الأغنياء، أو الضريبة على عمليات الاغتناء الفاحش والمفاجئ الناجم عن المضاربة وانعدام الشفافية في الإجراءات، وعدم وضع ضوابط واضحة لمكافحة التهرب والاغتناء غير المشروع .

متابعة قراءة “مشروع قانون المالية لسنة 2017 مقصلة الجزائريين”

 

               إذ يندد و يشجب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسياسة الجديدة المتبعة من قبل مسؤولي وزارة السكن و العمران و المدينة و بعض الأطراف النقابية جراء محاولتهم إجهاض قضية الرأي العام ، هذه القضية التي اتسعت رقعة التضامن فيها لما لها من أبعاد وطنية و أصبحت من قضايا الوطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى و التي راح ضحيتها رئيس مكتبنا الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية غـليزان و عضو المكتب الوطني لنقابة مؤسسة الصندوق الوطني للسكن السيد : “رحال عبد الله” إثر تعرضه لسابقة خطيرة متمثلة في طرد تعسفي مبهم و بقرار غير مؤسس ممضي من قبل المدير العام للمؤسسة و بتواطؤ مع المدير الولائي للصندوق الولائي للسكن بغليزان، هذه المؤامرة التي دبرت للزميلنا الحقوقي ،القصد من وراءها تصفيته من عمله لأنه أصبح يشكل مصدر إزعاج برفعه لمطالب القاعدة العمالية بالنقابة التي وضع أسسها في هذه المؤسسة بداية من تأسيسه لأول فرع نقابي بغليزان على المستوى الوطني بتاريخ 02 مارس 2009 و مشاركته في توسيع رقعة تنصيب الفروع النقابية على المستوى الوطني إلى تأسيسهم لنقابة المؤسسة بتاريخ 05 نوفمبر 2012 و التي كان عضوا في مكتبها الوطني، هذه الأطراف التي رأت زوال مصالحها الشخصية مقترن بفشل مخططها و الذي سيتم كشفه في الأيام المقبلة ؟؟؟.

متابعة قراءة “وزراء حكومة سلال يحتاجون الى دروس خصوصية لتعلم القوانين الجمهورية”

تتابع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد عن تزايد مخيف في الآونة الأخيرة نسبة محاولات الانتحار لدى التلاميذ التي تعدت كل الخطوط الحمراء ، في ظل صمت رهيب للحكومة عن تنامي هذه ظاهرة  في الوسط المدرسي ، رغم مسؤولية الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية .

متابعة قراءة “انتحار التلاميذ.. من يتحمّل المسؤولية؟”

 

حل منذ ثلاثة الأيام ، بالجزائر وفد من “الأقدام السوداء ” ضم 8 أفراد يقودهم المحامي الفرنسي جون كافانا ، بمناسبة حسب اعتقادهم العيد المسيحي الكاثوليكي المعروف بـ “لوتوسان”. وقال منظم الرحلة المحامي الفرنسي جون كافانا أن الزيارة هدفها تذكر رهبان تيبحيرين، واستحضار مناقبهم وأعمالهم، وزيارة المقابر المسيحية الفرنسية لتذكر الأموات المسيحيين بالجزائر، والوقوف على حال ووضعية هذه المقابر متابعة قراءة “أول نوفمبر يقحم في طقوس و مفهوم جديد للإقدام السوداء”