الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهم المخزن بإغراق الجزائر بالمخدرات

 

26 حوان هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بعد اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها 42/112 المؤرخ 7 ديسمبر 1987، بمثابة معلم مهم في تحقيق الأهداف التي حددتها وثيقة السياسات الصادرة في عام 2009 والمعنونة “لإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية”، التي حددت كذلك الإجراءات التي يجب على الدول الأعضاء اتخاذها والأهداف التي ينبغي تحقيقها بحلول 2019.

 

و بهذه المناسبة فإن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتابع بدقة تفشي المخدرات وكثرة الإدمان عليها في الجزائر، ويتهم المغرب بإغراق الجزائر بمئات الأطنان من المخدرات التي تفوق بأكثر من 800 طن من المخدرات خلال (09) تسعة سنوات ، وتورط حوالي 145 ألف شخص من بينهم 1279 أجنبي في قضايا التهريب والاتجار في المخدرات ، في حين أن ما يتم مداولته وتهريبه عبر الحدود في الواقع يفوق بكثير النسب المعلن عنها آنفا، بعد الانتشار الهائل لها في المدارس، الجامعات والأحياء الشعبية .

 

و في هذا المجال فان السيد هواري قدور يؤكد بان تفشي المخدرات تستهدف حاليا وبنسبة كبيرة أغلى ما لدى الأمة من طاقات ممثلة في الشباب ، أن أطنان المخدرات التي تخترق الحدود الجزائرية قادمة من الحدود الغربية للبلاد يوميا تشكل خطرا كبيرا على الشباب الجزائري  ، حيث أصبحت الجزائر في المرتبة الثانية عالميا بخصوص كمية المخدرات المحجوزة  بعد اسبانيا ، و  حسب الارقام الرسمية كذلك لفرق مكافحة المخدرات للأمن الوطني خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 فقط  أسفرت عن ضبط 27.816,874  كلغ  من الكيف المعالج.

 

وعلاوة على ذلك، أعلن ديوان الامم المتحدة للمخدرات والجريمة بان المملكة المغربية  تبقي “المنتج والممون الرئيسي” في العالم لمادة الحشيش “القنب الهندي” لتصديرها الي الاسواق الاوروبية والافريقية بصفة خاصة مما أصبح يهدد لجيرانها في شكل مباشر

 

 

 

ويشير السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة أن أرقام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات أتت لتؤكد ما جاء في التقرير الذي أعده المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم 26 جوان 2015 ، بأن أطنان المخدرات التي تخترق الحدود الجزائرية قادمة من الحدود الغربية للبلاد يوميا تشكل خطر على الأمن القومي للبلاد .

 

وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سنة 2014 فإن المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي في المغرب تقدر بـ 57.000 هكتار ويعمل حوالي 800 ألف مزارع حشيش ” القنب الهندي ”، ولذلك فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يوجه أصابع الاتهام إلى المملكة المغربية الشقيقة التي تحاول استهداف شبابنا وتدمير عقولهم  بعد أن أصبحت زراعة  القنب الهندي في المغرب من أولويات المخزن، و تصدر هذه الكميات بالتواطئ من  رجال المخزن إلى الحدود الغربية للجزائرية ،وهنا مربط الفرس والخلاف الدائم بين السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة و الحقوقيين المغاربة ،بعد أبدوا امتعاضهم عن تناولنا الموضوع في عديد من المرات ، وحسبهم بان محاربة زراعة القنب الهندي يؤدي الى زيادة الفقر بدل محاربته، في تناقض صارخ مع التزامات الدولية  في مجال محاربة الفقر والهشاشة . وهنا فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة ينبه الرأي العام الوطني والدولي بان المغرب لم يحاول اصلا بتغيير سياسة حيال هذا الملف من عن طريق الزراعات البديلة على المستوى ريف شمال المغرب،وذلك أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات المغربية ،بما فيهم الحقوقيين للدفاع عن زراعة القنب الهندي للبحث عن أصوات انتخابية .  

 

والجدير بالذكر بان بعض وسائل الإعلام المغربية قامت بحملة شعواء ضد السيد هواري قدور ، في هذا المنوال فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يرفق نسخة عن مقال من العشرات المقالات التي استهدفت  السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة و منها :

 

http://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF%D9%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AF%D9%89/

 

وعليه فإن السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يطلب من السلطات ومنظمات المجتمع المدني التحرك لطرح القضية في المحافل الدولية ومنها الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مواجهة حازمة لما يمكن اعتبارها حربا غير معلنة ضد الشباب الجزائري

 

 

 

المكتب الوطني

الأستاذ حلمي ابو بكر الصديق

الهجرة غير الشرعية.. رحلة للموت في قلب الصحراء .

 

الجزائر تتحمل عبء أزيد من 250 ألف لاجئ ومهاجر

 

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 جوان من كل سنة، أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أزيد من 250270 شخص بين لاجئ ومهاجر غير شرعي يتواجدون داخل التراب الجزائري في تقريرها الأخير المؤرخ في 14 جوان 2016   ، هؤلاء أجبرتهم الحروب ، أعمال العنف والمواجهات على النزوح إلى دول الجوار بحثا عن ظروف أفضل بعد تدني الأوضاع  الأمنية ،الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم ، الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم . في حين ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان  مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر لا تبحث عن حلول مع الدول المانحة لبرنامج المساعدات الطارئة للأمم المتحدة.

 

للإشارة ،ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة في 9 ماي 2016 ، هناك نحو 60 مليون شخص نصفهم من الأطفال أصبحوا الآن من اللاجئين والمشردين. وفي عام 2015، وصل عدد المهاجرين واللاجئين الدوليين إلى 224 مليون شخص بزيادة 41 في المئة بالمقارنة بعام 2000. كما تقول الأمم المتحدة إن حوالى 90 في المئة من اللاجئين في العالم تستضيفهم دول نامية. وتقع نصف الدول العشرة الأكثر استضافة للاجئين الآن في منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا أربعة منها من الدول الأقل نموا.

 

مثلث برمودا أو ما يعرف بـ”الثقب الأسود” بين الحدود  النيجرية لجزائرية يلتهم أرواح مئات الأشخاص  سنويا .

 

وتعد صحراء “تينيري” أو ما يعرف بـ”الثقب الأسود” هي  المنطقة الفاصلة بين ولاية تمنراست والنيجر و حسب المختصين في الصحراء منهم الناشط الحقوقي قدور روابح رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية ورقلة الذي قال ” تسمى المنطقة الغربية الشمالية من صحراء تينيري بالعربية “فشاشا”، بينما يسميها الطوارق “ليسما”، ويسميها الزنوج منطقة “أوغانا” ، كما أوضح السيد  قدور روابح وتعد صحراء “تينيري” أو ما يعرف بـ”الثقب الأسود”  مسلكا مهما للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة ومهربي البشر، وهي من أصعب المناطق خاصة خلال فترة الصيف، الذي التهم أرواح مئات الأشخاص في غضون سنوات قليلة ،حيث تسجل هذه المناطق  سنويا  عن وفاة  ما لايقل بين150  الى 300  شخص بسبب العطش إثر ضل الطريق في الصحراء الوعرة، لافتقارها للمعالم التي تجعل تمييز المسارات ممكنا، كما أن الاهتداء إلى الطريق لا يجيده إلا خبراء متمرسون وكثيرا ما يتخلون عن المهاجرين غير الشرعيين نتيجة المراقبة الأمنية أو لأسباب أخرى. في حين يذكر السيد

 

افارقة يدفعون 2600 اورو من اجل الوصول الى الاراضي الجزائرية                     

   

كما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  في سنة الماضية 2015 بان مصادر مطلعة تقول ” بأن أولئك الأفارقة المتطلعون إلى بلوغ الأراضي الجزائرية يدفعون ما قيمته 1100 اورو لأشخاص يسهلون لهم قطع الصحراء في ظرف يومين ثم يقومون بدفع ما قيمته 1500 اورو إضافية من اجل إدخالهم إلى الأراضي الجزائرية و بالضبط إلى ولاية تمنراست التي تبعد عن العاصمة ب 2000 كلم ،حيث يكتشف الزائر لعين ڤزام، الواقعة على بعد 12 كيلومتر عن الحدود الجزائرية النيجرية،أن سماسرة الهجرة غير الشرعية يعيشون عصرهم الذهبي، برغم أن الحدود مغلقة بين البلدين، وتحول محور آرليث ـ سمقة بالنيجر وعين ڤزام بالجزائر إلى محور حيوي بامتياز لتهريب البشر ليل نهار، و كذلك محور صحراء تنزروفت التي يتم فيها تهريب البشر تقع بين برج باجي مختار و ادرار، وتحوّلت القضية إلى تجارة مربحة في غمرة تدفق مئات اللاجئين على عين ڤزام وتمنراست يوميا، شبكات المافيا تستغل الأمر لتمرير قوافل المهاجرين نحو الشمال و يتم تحريرهم في ولايات التالية  “ : تمنراست” و”ادرار”   و أقل  في” غرداية ‘

 

العثور على جثث 34 مهاجر بينهم 20 طفلا في صحراء النيجر

 

وفي هذا المجال ،  اطلع للأسف السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في يوم 14 جوان 2016 ، على بيان وزارة الداخلية النيجيرية تشير فيه عثرت السلطات النيجيرية على جثث 34 مهاجر، بينهم 5 رجال و9 نساء و20 طفلا ، في الصحراء النيجرية، ويبدو أنهم لقوا حتفتهم خلال محاولتهم الوصول إلى الجزائر المجاورة. كما أشار البيان إلى أن المهاجرين “تركوا من قبل مهربين” خلال الأسبوع الثاني من جوان. في حين رجحت مصادر أمنية النيجيرية أن يكون العطش سبب وفاتهم، كما هو الحال في كثير من الأحيان. وقد عثرت السلطات على جثثهم قرب بلدة السمكة الصحراوية ، وهي نقطة حدودية بين النيجر والجزائر.

 

و في هدا الصدد ، يعتقد السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بان يعود السبب في أغلب هذه الحوادث عدة أسباب منها :

 

  1. تعدّ المنطقة شديدة الصعوبة وتخلو تلك المساحة الشاسعة من أي مظهر من مظاهر الحياة، ولم يتجرأ البدو على السكن إلا في أطرافها، فارين من عمقها، لاستحالة الحياة هناك، وصعوبة المناخ والتضاريس، حيث تبني الرياح جبالاً من الرمال لا تلبث أن تختفي في اليوم التالي، جاعلة من محاولة تحديد معالمها واتجاهاتها مهمة مستحيلة ،زيادة على دلك  كون درجات الحرارة مرتفعه بها طوال فصل الصيف ، حيث لا تقل 53 درجة مؤية  في الصيف .
  2. إلى رغبة المهربين والمهاجرين السريين في الإفلات من رقابة قوات الجيشين النيجري والجزائري، فيقعون داخل المصيــدة من الرمال وتستدرجهم بالدخول إلى متاهاتها، وفي غمرة الهول واليأس يفقد وجهته ويظل يسير إلى أكثر من اتجاه ، ثم تغدر بهم وتتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم بعد يفقدوا قدرتهم ويسقطوا ميتين من العطش ً
  3. السبب أخر في موت المهاجرين السريين عطشا هو عدم توفر إمكانات البحث والإنقاذ لدى النيجريين وتأخرهم في الحصول على المعلومات وقلة وسائل البحث والإنقاذ لديهم

 

و الجدير بالذكر ، في السنة  الماضية في يوم 15 جوان 2015 تم عثور على جثث 18 شخصا في نفس المكان ينتمون إلى دول عدة منها النيجر ومالي وكوت ديفوار والسنغال وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيريا وغينيا. معظمهم مات نتيجة العطش بعد أن ضلوا طريقهم أثناء عاصفة رملية بعد انطلاقهم من مدينة آرليت الصحراوية. المهاجرين وهم 17 رجلا وامرأة

 

الماسي المهاجرين السريين بعيدة كل البعد عن اهتمامات الإعلام الغربي

 

وعليه فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس إزاء الخطر الذي يطال مهاجرين يموتون وسط الرمال تحت أشعة الشمس الحارقة. والظما الشديد ، يقطعون مسافات طويلة على امتداد مساحات مفتوحة في الصحراء يكونون فيها عرضة لجملة من الأخطار على رأسها سقوطهم في أيدي مافيا الاتجار بالبشر ,خاصة النساء والفتيات، لتبقى هذه الماسي بعيدة كل البعد عن اهتمامات الإعلام الأوروبي إذ قلما يبرز معاناتهم ،  فهي لا تعني دول الشمال من الاتحاد الأوروبي الذي يضغط على بلدان إفريقيا الشمالية لتنفذ ما يتلاءم و أجنداتها بالتركيز على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الحريصة على إقامة حاجز يمنع مرور قوافل المهاجرين غير الشرعيين، و فرز وانتقاء ما يلبي حاجتها لتمريره إلى أوروبا ,وهو أمر يثير حفيظة السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة الذي رافع من اجل وضع حد لهذه المأساة التي أضحت تتصدر قوائم الماسي التي تحرك الضمائر لما تترتب عنها من حوادث أليمة واستوقفت المجتمع الدولي برمته حول ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية شاملة و متوازنة لمعالجة ظاهرة الهجرة و تسيير تدفقها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان و كرامة المهاجرين

 

29 ألف مهاجر غير شرعي بالجزائر تحت خط التهميش ، التشرد، التسول والإجرام في المدن

 

في الوقت الذي تغيب فيه إحصائيات نهائية حول عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، قال الوزير الأول عبد المالك سلال، في يوم الخميس 02 افريل 2015 ، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر “مرشحة للاستمرار” نتيجة للأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، علما أن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن “20 ألف مهاجر” ، في حين أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية في يوم 31 ديسمبر 2015  أنه “تم إحصاء 16.792 رعية افريقية من مختلف الجنسيات نزحت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية” خلال سنة 2015، وأضاف أن هذا النزوح جاء بدافع “الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم”، و لكن ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان هدا الرقم 16.792 لا يعكس رقم الحقيقي في الميدان  لأن عدد الذين تسللوا إلى الجزائر من ولايات الجنوب الحدودية مع دولتي مالي والنيجر يقدر بـ  29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية ،و من المعلوم  في سابق الحكومة الجزائرية سخرت أزيد من 56 مركز استقبال عبر 40 ولاية لاحتواء كل النازحين الأفارقة ، كما استطاعت الحكومة الجزائرية بترحيل 12 ألف رعية أغلبيتهم من نيجر و المالي  في سنة 2016، رغم قمنا بالعديد من المرات بالتنديد على ترحيل القصري   .

 

اللاجئون من جحيم الحرب إلى ويلات التشرد والتسول

 

و تجدر الإشارة إلى أن اللاجئين يتلقون الصدقات من المواطنين في محطات القطار و محطات النقل الحضري و على قارعة الطرقات شفقة من الناس على حالتهم المزرية فيما يعبر عدد آخرين عن تذمرهم من شغلهم لكل الأماكن العمومية و امتهانهم التسول فضلا عن تخوفهم من نقلهم الأمراض ،وقد أثار تواجدهم بالمناطق الجنوبية استياء شديدا لقاطني سكان ورقلة و تمنراست  الذين طالبوا في أكثر من مرة ، بترحيلهم لبلدانهم الأصلية حسب المواطنين صادفناهم في شهر افريل 2016، جراء تفشي الآفات الاجتماعية، وقد أفاد السكان المتعايشون معهم بأن هدف تواجد الأفارقة بالولاية، تضارب في بداية الأمر من اللجوء إلى التسول وسط النساء، فيما يزاول أزواجهم العمل بورشات البناء أو الفلاحة، أو أي نشاط في سبيل كسب قوت يومهم، لإعالة ذويهم، ليتحول أغلبهم اليوم إلى الانحراف، والقيام بأعمال إجرامية خطيرة تهدد سلامة المواطنين، تماما كما فعل نظراؤهم قبل نحو شهر بولاية ورقلة، حيث انهالوا ضربا بالهراوات والسيوف، على عمال ورشة بناء بحي الخفجي، والتي تدخل فيها الأمن قبل تسجيل خسائر في الأرواح، إلا أن الحادثة التي شهدتها ولاية غرداية قبل سنة، كانت أليمة بمصرع شخص، على يد رعية إفريقية بحاسي الفحل، وهو ما بات يتخوف منه السكان خشية تكرار الحادثة. وطالب السكان بترحيل الرعايا نحو بلدانهم الأصلية، من جهته أكد الاستاذ و الناشط الحقوقي حلمي ابو بكر الصديق بأن السلطات الوصية عجزت حد الساعة عن توفير ملاجئ لائقة للبشر، حيث تلك ملاجئ المنتشرة في الجزائر لا تتوفر على أدنى شروط الحياة ما جعلهم مبعثرين، ومصدرا للاستغلال والجريمة والتسول والأمراض، فيما قالت مصادر اخرى أن معظم الجزائريين يتوجسون من الأمراض التي قد يحملها الأفارقة خاصة وأنها تعرف استفحالا كبيرا للعديد من الأوبئة التي قد يحملونها للجزائريين في غفلة من المصالح الصحية.

 

ثلث الأطفال من الدول الإفريقية في الجزائر يدرسون فقط .

 

أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة الأطباء بلا حدود ، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حيث أظهرت نتائج بان ثلث الأطفال في سن  التمدرس من الدول الإفريقية في الجزائر يدرسون فقط. للإشارة جاءت هذه الدراسة بعد المسح الميداني عن 361 طفل من المجموع 266 أسرة افريقية ، كما أظهرت الدراسة بان ثلث الأطفال منهم 44.8 يدرسون في مؤسسات عمومية 55.2 في مؤسسات خاصة .

 

أمام هذا الوضع المأساوي يناشد السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كلا من:

 

 المواطنين والمسؤولين بتحقيق المساواة، محاربة التمييز الممارس في حقّهم كالمُطاردات والترحيل الإجباري الجماعي بعد تم ترحيل 12 ألف رعية أغلبيتهم من النيجر سنة 2016 الذي لا يتماشى وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجزائريين أيضا كانوا و مازلوا مهاجرين في سنوات مضت، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع ظاهرة التهريب والمتاجرة بالبشر في حدود الجنوب الجزائري. و تجدر الإشارة ،أكد الرئيس السابق للرابطة مصطفى بوشاشي لبعض الوسائل الاعلام الوطنية و الدولية أن اللاجئين أكثر من ذلك يعانون من المتابعات القضائية وعدم وجود من يتكفل بقضاياهم.

 

 وفي هذا المجال فان  السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة يضع بذلك بعضا من الاقتراحات التي من شأنها التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين:

 

بان التوعية بمخاطر الظاهرة لا تكون بتقنيين القوانين الرادعة التي تزيد الطين بلة ، لان من غامر بنفسه و رمى بها في رحلة للموت في قلب الصحراء باحثا الحياة أو هروب من الحروب  لا تردعه أبدا ،لا القوانين لا المحتشدات و السجون ،  فما يبحث عنه هذا الشاب الافريقي هو صناعة الحياة و الأمل في العيش كانسان بعد تدهور الأوضاع الأمنية، الجيوسياسية، الاجتماعية، والاقتصادية في عدد من دول منطقة الساحل، لأنه دفع مبالغ مالية طائلة لسماسرة  الموت من أجل الاستثمار و البحث عن السعادة و العيش الرغيد .

– و حمايتهم من الاستغلال والاستعباد ومتابعة الشبكات الإجرامية التي تدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم.

– توفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة وضمان التكفل الغذائي والمتابعة الصحية كما يجب توفير التعليم المدرسي لأطفالهم.

 

المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

الجزائر تتحمل عبء اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين بالنيابة عن الدول المانحة

ككل سنة، مع حلول شهر رمضان تنطلق العمليات التضامنية في جميع المدن  الجزائرية،بما فيها  فتح  مطاعم خيرية تحمل مسميات عديدة أهمها “مطاعم عابر السبيل” أو “مطاعم الرحمة” أو “مطاعم الخير”لتقديم طعام الإفطار ، وجميعها تصبو لخدمة الفقراء والمعوزين ممن لا يجدون  ما يقتاتون  به  في شهر رمضان الكريم، لكن هده السنة حسب التقارير الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد تراجع هذه المطاعم إلى أكثر من 50 بالمائة من السنوات الماضية ،حسب ما كان معمولا به ،خلال سنوات البحبوحة ليقضي التقشف على البحبوحة التي كانت الدولة تمول من خلالها الجمعيات بدون حسيب ولا رقيب و التي كانت تدور في فلكها .

 

و حسب تقارير عبر ولايات الوطن فان الغائب  الأكبر في عملية إفطار المعوزين هذه السنة هو الهلال الأحمر الجزائري ، و الاغرب من ذلك تفاجئنا رئيسة الهلال الاحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، في تصريح لـبعض وسائل الإعلام بأنها قامت بإصدار تعليمة  الى المكاتب الولائية عبر التراب الوطني للهلال الأحمر الجزائري بتحديد هوية الشخص قبل تمكينه من الإفطار في شهر رمضان بمطاعم الرحمة ، و هنا تستغرب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن جدوى التعليمات بما أن الهلال الأحمر الجزائري غير موجود هذه  السنة في عملية إفطار المعوزين، ثانيا من هو الشخص العاقل الذي  يترك الود والألفة بين العائلة في شهر رمضان و يتوجه الى “مطاعم عابر السبيل” أو “مطاعم الرحمة” أو “مطاعم الخير” إلا اذا كان محتاج فعلا ، او عابر سبيل وانقطعت طريق به و لم يجد مكان لتناول الافطار خاصة  وان اغلب المطاعم في الجزائر مغلقة في شهر رمضان إلا القليل منها .

 

من هذا المنطلق ،حاول السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان القيام بتحقيق ميداني بالتعاون مع الفروع الولائية لمعرفة ظروف الإفطار لدى اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين في شهر رمضان المعظم  لا سيما بان 97 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين هي عائلات مسلمة تمارس شعيرة الصيام .

 

قبل الغوص في الموضوع ارتأت الرابطة  الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الرجوع إلى الأرقام  التي بحوزتها عن عدد اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في التراب الوطني .

 

  1. عدد اللاجئين المتواجدين في الجزائر

 

  • من الصحراء الغربية يتواجد 165 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف ، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عدد نحو90الف .
  • عدد اللاجئين الفلسطينين يتراوح حوالي 4040 لاجئي.
  • عدد اللاجئين الليبيين يتراوح حوالى 40 الف لاجئ ليبي في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي.
  • عدد اللاجئين من كوت ديفوار 50 لاجئي.
  • عدد اللاجئين الباقية من مختلف الجنسيات تتروح حوالي 180 لاجئ .
  • كما أنّ الجزائر استقبلت 24 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا ان العدد تراجع الى اقل من 12 الف لاجئ سوري في سنة 2016 .

 

  1. عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الجزائر

 

يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية في الجزائر ولكن

وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه “تم إحصاء 16.792 رعية افريقية من مختلف الجنسيات و من المعلوم في سنة 2016 تم ترحيل 12 ألف رعية أغلبيتهم من النيجر.

 

  1. التحدّيات العديدة التي تواجه الجزائر

من هذا المنطلق ،و حسب الإحصائيات الحديثة بان جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري بلغ 33 مليون دولار في سنة 2015 ، في حين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط بـ28 مليون دولار سنويا ، مما يستنتج السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بان هناك دولة من الاتحاد الأوروبي التي تساند المغرب في احتلال الصحراء الغربية  تضغط على الدول المانحة و ممثلي مختلف الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر من اجل أن يكون دعم للجزائر اقل بكثير من البلدان العربية و دول البحر الأبيض المتوسط ،رغم أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط  تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا  ،فما بالك بالبقية من اللاجئين 81 ألف لاجئي و نازح من سورية ، ليبيا ، فلسطين و المهاجرين غير الشرعيين  من الدول الإفريقية . مما يؤكد السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بأن أوضاع اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين  في الجزائر تسوء يوماً بعد يوم، بسبب نقص المساعدات من طرف الدولة الجزائرية وكذلك المساعدات الدولية التي لا تلبي اقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية.

اللاجئين الصحراويين : و حسب  تصريحات الحقوقيين الصحراويين فان الشعب الصحراوي في المخيمات  في شهر رمضان  يعاني من نقص المساعدات الإنسانية منها المواد الغذائية  و عدم كفايتها في ظل شح المساعدات التي تقدمها الدول المانحة للشعب الصحراوي ، إلا أن الحكومة الجزائرية تقوم بعمل جبار باستمرار دعمها وتضامنها المتواصل واللامشروط مع الشعب الصحراوي و هذا ماوقفنا عنه في عديد المرات في المخيمات و كانت أخرها هبة تضامنية واسعة من الشعب الجزائري مع ضحايا الفيضانات فى مخيمات اللاجئين الصحراويين في نهاية شهر سبتمبر 2015 ، التي تضرر أكثر من 37 ألف لاجئ صحراوي  في  مخيمات اللاجئين الصحراوين بتندوف.

 

اللاجئين الليبيين : تعتقد الرابطة  الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان المجتمع الدولي لا يهتم بقضية اللاجئين الليبيين في الجزائر ، و حتى الإعلام الدولي و المحلي لم يعطي أهمية لمعاناة اللاجئين الليبيين، رغم تواجد أكثر من 40 الف لاجئ ليبي يستقرون في الولايات الجنوبية الشرقية منها  ايليزي، وادي سوف، ورقلة حيث تم إنشاء 3 مراكز لإيواء العائلات الليبية ( مخيمان في ولاية  ايليزي و مخيم أخر  في وادي سوف، كما هناك أكثر من 07 آلاف لاجئ ليبي و إفريقي لا يزالون عالقين على الحدود الليبية الجزائرية بسبب عدم السماح لهم من طرف السلطات الجزائرية العبور إلى التراب الجزائري بسبب عدم حيازة الكثير منهم على وثائق إثبات الهوية .

 

و حسب التقارير الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فان السلطة الجزائرية قدمت للاجئين الليبيين الطعام  والرعاية الصحية  ، و لكن في شهر رمضان هناك موجة حر تمر بها  المنطقة حالياً أنهكت النازحين المقيمين في المخيمات .

 

وحسب أراء عدد من لاجئي مخيم في واد سوف ومنهم عبد الرحمن ابو كراع ، وتكاد دمعة حسرة تنهمر من عينيه حين سألناه عن: كيف يقضي شهر رمضان في مخيمات اللجوء؟، وكيف يختلف ذلك عن الوطن”. ويقول “نحن هنا منذ أكثر من سنتين، نحمد الله على نعمه، ونحمده في كل ساعة وفي كل وقت (..) لكن رمضان هنا ليس بالطبع كما كنا نحييه في ليبيا بلدنا، ماذا عساي أن أقول؟ آمل أن يكون هذا الشهر خيرا على الجميع”. ثم يتنهد ويردف “الحمد لله”، قبل أن تغالبه الدمعة والخجل، وهو يتذكر أرضه وبلده، لكن “ليس باليد حيلة”، كما يقول. ويسأل مُستنكرًا “هل ما نعيشه في هذه الخيام هي حياة طبيعية؟. هي ليست بحياة يمكن عيشها، ولكن الحمد الله على كل شيء. ظروفنا صعبة وقاسية وسط الفقر والعوز والأمراض التي تضرب أجسادنا وأطفالنا بفعل سوء التغذية ورداءة ظروف الإقامة و لكن الحكومة الجزائرية لم تقصر ، كما نامل من السلطات الجزائرية فتح الحدود للسماح بصلة الرحم كون أن آلاف العائلات جنوب لبييا والجزائر تربطهما علاقة قرابة وتصاهر بينهم .

 

اللاجئين الفلسطينيين : كما رصدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض اراء اللاجئين الفلسطينيين حول ظروف المعيشة في الجزائر، و من بينهم ابراهيم أبو عابد حيث قال  ‘’بان الجزائر بلد كريم وأهله طيبون، استقبلونا بحفاوة ، فالجزائر حكومة وشعبا خير سند لقضيتنا الفلسطينية ، حيث نعيش باحترام لدى جميع الجزائريين بدون استثناء ، و لم نحس يوم بأننا غير مرحبين عكس بعض الدول العربية حسب قوله’’.

 

اللاجئين السوريين : أما اللاجئين السوريين فكانت أرائهم متفاوتة حسب انتمائهم و مواقفهم  السياسية ، بين من يرى بأنه يعيش في أمان في انتظار استقرار الدولة السورية و الرجوع إليها، في حين بعض يرى بان الجزائر لم تقوم بالواجب  وينتظروا الفرصة سانحة للهجرة نحو أوروبا بأي ثمن .

 

و من المعلوم  وفرت الحكومة الجزائرية مركز الإيواء  التابع في السابق الى المؤسسة النظافة والتطهير لولاية الجزائر ” نات كوم ”المتواجد  في سيدي فرج  .

 

ولكن حسب اللاجئين السوريين الذين التقيناهم في شوارع العاصمة  أكدوا بان القليل جدا من السوريين يذهبون الى مركز سيدي الفرج  بسبب ظروف الإقامة في المركز غير مريحة من كل النواحي ،هم لا يطالبون إلا توفير ظروف إيواء أفضل تحفظ كرامتهم ، و السماح لهم بالعمل عوض ان يكونوا في المركز كسجناء و يعاملون معاملة سيئة .

 

والجدير بالذكر لم نستطع الدخول إلى مركز الإيواء بسبب التعقيدات الإدارية  لمسؤولي المركز الذين طلبوا منا ترخيص عندما علموا بأننا في صدد تحقيق حول ظروف اللاجئين و عددهم .

 

اللاجئين الافارقة  :  في حين لم تستطع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أخذ رأي اللاجئين الأفارقة  بسبب عدم دراية عن مكان تواجدهم و لا حتى ظروف معيشة هذه الشريحة  .

 

المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين:  في الوقت الذي تغيب فيه إحصائيات نهائية حول عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه “تم إحصاء 16.792 رعية افريقية من مختلف الجنسيات نزحت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية” خلال سنة 2015، وأضاف أن هذا النزوح جاء بدافع “الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم”، مؤكدا أن تزايد هذه الظاهرة راجع لحالة اللا أمن وعدم الاستقرار في بعض البلدان والتي اتخذت أبعادا مقلقة سواء على المستوى الجهوي أو الدولي. و لكن ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان هدا الرقم 16.792 لا يعكس رقم الحقيقي في الميدان  لأن عدد الذين تسللوا إلى الجزائر من ولايات الجنوب الحدودية مع دولتي مالي والنيجر يقدر بـ  29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية ،و من المعلوم  في سابق الحكومة الجزائرية سخرت أزيد من 56 مركز استقبال عبر 40 ولاية لاحتواء كل النازحين الأفارقة ، كما استطاعت الحكومة الجزائرية بترحيل 12 ألف رعية أغلبيتهم من نيجر و المالي  في سنة 2016، رغم قمنا بالعديد من المرات بالتنديد على ترحيل القصري   .

 

كما يعتقد  السيد هوا ري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بان الرأي العام الوطني  يبالغ باستمرار في الحديث عن الآثار السلبية منها على الخصوص يعانون من مشاكل في الاندماج بالمجتمع و كذلك ( الإمراض المعدية  – السحر ) لتدفّق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في الجزائر ، بينما تحظى الآثار الإيجابية اهتماماً أقل بكثير حتى لا نقول منعدمة ، ما يُبرز الطبيعة السياسية لأزمة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في الجزائر. كما أن للشعور العام تجاه الأفارقة تأثيراً ضارّاً على قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة مثمرة لتدفّق الأفارقة بسبب عدم ومكوثهم في أماكن محددة.

 

وفي هدا الشأن  يكشف السيد هواري  قدور عن الواقع المأساوي و الكارثي الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين  في الجزائر  ومن خلال جولة استطلاعية تعكس المعاناة الإنسانية نظرا لأن أغلب العائلات تعيش بالتسول، كنظيراتها السورية غير أن الفارق الملاحظ هو اختلاف التعامل، ففي حين يتلقى المهاجرون السوريون التعاطف والدعم من طرف الجزائريين ، يقابل الأفارقة بالجفاء وسوء المعاملة و الخوف من الإمراض المعدية  وهو الأمر الملاحظ أثناء الجولة الميدانية بالعاصمة ، الشلف و هران  خلال شهر رمضان، فأصبحت صورة العوائل الإفريقية منظرا يوميا في حياة الجزائريين من خلال اتخاذ الأرصفة بيوتا.

 

 

ع/ المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور