إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضع تقرير إلى الرأي العام الوطني مقسم إلى جزئين حول تاريخ و أطماع الأقدام السوداء ، الذي قام بإعداده السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة ، رفقة من المؤرخين ، المحاميين و الصحافيين
نحاول إعطاء صورة حقيقة عن تاريخ الإقدام السوداء و تاريخهم الإجرامي في الجزائر ولم تعد مسألة الأقدام السوداء بفرنسا تتعلق بمسألة التعويضات المالية فقط بل بنظرة للتاريخ من زاوية المنظور المسموم بأنه ”مواطنين جزائريين فرنسيين ” ولهم كل الحقوق المادية والمعنوية او بالمفهوم الشعبي ”قصة مسمار جحا و صاحب الدار” في بلد مليون ونصف مليون شهيد .
كم نعلم الراي العام الوطني بان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ستقدم جزء الثاني من التقرير في يوم السبت 03 جوان 2016 ان شاء الله ،سيكون قنبلة مدوية تفضح فرنسا
الجزء الأول من التقرير
إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع منذ مدة أطماع عودة الأقدام السوداء إلى الجزائر بشتى الوسائل والحيل الشيطانية،ويقول الحقوقيين الجزائريين إن ما أصبح يعرف بقضية ممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر هي سياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية، وينبغي على السلطات الجزائرية ان تغلق هذا الملف نهائيا مع السلطات الفرنسية بطريقة تحفظ حقوق الجزائريين الذين اغتصبت أراضيهم وشردت من مساكنهم جبرا، قهرا و قسر من طرف المستوطنين منذ 1830 ، وإذا أصرت السلطات الفرنسية فتحه في كل لقاءات ثنائية ، ما على السلطات الجزائرية فتح جميع ملفات بدون استثناء و منها،الديون التي كانت على عاتق الدولة الفرنسية قبل 1827 ، ترحيل قسرا الجزائريين الى افريقيا ،جرائم الإبادة الجماعية ، إقحام الجزائريين المتعلق ” قانون التجنيد الإجباري على الجزائريين ” في الحربين العالميتين (1914 و 1939) ، تعذيب بالكهرباء وإذلال وأغتصاب في عهد الاستعمار ……الخ .
كما تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رغم قامت الدولة الجزائرية بعد 03 سنوات من الاستقلال في إصدار قرار في 21 ماي 1968 بتأميم ممتلكات الأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر واعتبرتها ملكا للدولة ، وفقا اتفاقية إيفيان و وفقا أحكام الأمر رقم 66 – 102 والمرسوم 63-388 ، اللذان يمثلان نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة ،إلا ان الدولة الفرنسية مازالت تحول المراوغة وتشويه التاريخ والحقائق و استعمال ”الكولون ” الذين حلوا بالجزائر حفاة عراة و سلبوا الجزائريين منازلهم و أراضيهم ، بقوة القانون وقوة السلاح ،مثل قصة مسمار جحا ، في ضل تقاعس السلطات الجزائرية في إغلاق الملف بشكل نهائي،وعدم سماح للسلطات الفرنسية لطرحه مجددا وفقا اتفاقية إيفيان التي وقعت بين الجزائر وفرنسا عشية استقلال البلاد ونصت على مايلي ”على أنه على الفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة الاختيار في غضون ثلاث سنوات بين نيل الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بجنسيتهم الفرنسية واعتبارهم أجانب.
الأقدام السوداء” الكولون ” حلوا بالجزائر حفاة عراة و سلبوا الجزائريين أراضيهم بقوة السلاح و تشريد .
و حسب المؤرخين الفرنسيين و الجزائريين بان الجنرال بيجو أمر جنوده باغتصاب ومصادرة وافتكاك أخصب الأراضي الخاصة بالجزائريين وتحويل ملكيتها للمعمرين وهذا ما نستنتجه مما صرح به في 14 ماي 1840 من أنه : ” يجب أن يقيم المستوطنون في كل مكان توجد فيه المياه الصالحة والأراضي الخصبة دون الاستفسار عن أصحابها ”
كما أن ما صرح به الجنرال لامورسيير : ” الشيء الوحيد الذي يجعلنا نأمل أن نتمكن ذات يوم من تثبيت أقدامنا في الجزائر، هو إسكان هذه البلاد بمعمرين مسيحيين يتعاطون الزراعة ولهذا ينبغي أن نبذل جميع المساعي لترغيب أكبر عدد ممكن من المعمرين في المجيء فورا إلى الجزائر، وتشجيعهم على البقاء فيها باقتطاعهم الأراضي فور وصولهم من الفلاحيين “.
و أكد محمد القورصو حول مطالبة الإقدام السوداء بالتعويض “بأن تلك الممتلكات في أصلها جزائرية وسلبت من الجزائريين غدات الاحتلال الفرنسي، بقوة القانون وقوة السلاح، إذ أن المؤرخين الفرنسيين أنفسهم، كتبوا أن المستوطنين حلوا بالجزائر حفاة عراة ثم تحولوا إلى أغنياء، وبات لهم نفوذا سياسيا كبيرا حتى هددوا مرارا فرنسا نفسها في حالة ما إذا استسلمت وخرجت من أرض الجزائر”.
تاريخ يتحدث عن نفسه عن جرائم الأقدام السوداء ضد الإنسانية التي ارتكبها في الجزائر طيلة 17 شهرا بين 1961 و1962
ومن سخرية التاريخ أن يجد الإرهابيين الدمويين مثل أتناز جيورجيوبولس ”طاسو” نفسه و غيره أعضاء في لجنة التعويض، كممثل المرحلين أو نشطاء منظمة الجيش السري بناءا على مرسوم أمضاه جون بيبير رافاران بمقتضى المادة 13 من قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار الفرنسي. للتذكير، فإن ”طاسو” هو مؤسس المنطقة الثالثة لمنظمة الجيش السري بوهران، تحت قيادة الجنرال ”جوزيف كاتز”. هذا الأخير اعترف في كتابه ”شرف جنرال” بأنه ”كان يخفي الحصيلة الحقيقية لضحايا منظمة الجيش السري في وهران بعد اتفاقيات إيفيان خوفا من خرق اتفاق وقف إطلاق النار”.
لكن خلال محاكمة الجنرال جوهو في 12 أفريل 1962 كشف الجنرال”أرتيس” في شهادته عن السجل الدموي للمنظمة في مدينة الغرب ” وهرن ”، وتحدث عن وجود 1190 عملية تفجيرية، 109 هجوم مسلح أسفر عن 137 قتيل من بينهم 15 عاملة نظافة بالمسدس والخنجر و385 جريح” ، في حين ذكر المؤرخ الأستاذ صادق بن قادة بان ” الإرهاب الكولون” الذي امتد طوال 17 شهرا في دراسة علمية اشتغل عليها لمدة 10 سنوات بدون انقطاع على مستوى وهران، أن الجرائم البشعة التي ارتكبتها منظمة الجيش السري الفرنسية “ أو-آ-أس” خلّفت أزيد من 1100 ضحية من المدنيين الجزائريين من بينهم 89 امرأة على مستوى وهران بين 1961 و1962 .
و لفت الأستاذ بن قادة الانتباه إلى الدور الذي لعبته المخابرات الإسرائيلية ” الموساد ” في الحوادث بتحريض يهود وهران للانضمام إلى منظمة الجيش السري انتقاما من الجزائريين المتهمين بتفجير سيارة ملغمة أمام كنيس يهودي في المدية يوم الفاتح سبتمبر 1961و الذي أوقع عديد القتلى و هو الفعل الذي نظمته ” لواس” لاستمالة اليهود إلى صفها واتهمت الآفلان بالفعل رغم المخابرات الإسرائيلية ” الموساد ” هي التي كانت وراء التفجير .
من ناحية الأخرى يقول المؤرخ محمد القورصو أن “كافة مواثيق الثورة الجزائرية، وعلى رأسها بيان أول من نوفمبر لاندلاع الثورة، لم تنص أبداً على أنها ثورة دينية تقصي الأقليات الدينية الأخرى، بل كانت ضد الاحتلال الفرنسي “.
وتابع القورصو قائلاً “إن من المستوطنين من انضم للثورة وجاهد ضد الاحتلال الفرنسي، ومنهم من ساعد قادة الثورة أو دفع أموال دعم للمجاهدين في صمت، هم لم يخرجوا يوما من الجزائر ، بينما كانت هناك فئة كثيرة متطرفة ترفض فكرة استقلال الجزائر، وكانت وراء تشكيل عدة منظمات إرهابية منها منظمة الجيش السري واليد الحمراء الإرهابية، اللتان كانت ترفض استقلال الجزائر، وتخرج المستوطنين من منازلهم وتقتلهم ، بعد الاستقلال خرجت مع المستعمر”.
أما بخصوص رغبة البعض منهم في استعادة الممتلكات، يشير القورصو إن ” السلطات الجزائرية منحت في مارس 1963 مهلة للأقدام السوداء حتى يحافظوا على ممتلكاتهم بطريقة شرعية، ومن غير المعقول أن يعود الآن من لم يقم بذلك حينها ليطالب باستعادة ممتلكاته”.
في هذا الشأن يطرح السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة سؤل كم عدد القتلى للمجازر الإرهابية للإقدام السوداء على المستوى الوطني، اذا كانت على مستوى مقاطعة وهران وحدها حسب المؤرخ الأستاذ صادق بن قادة ”خلّفت أزيد من 1100 ضحية من المدنيين الجزائريين من بينهم 89 امرأة” ؟ و أين كانت العدالة الفرنسية في ملاحقة الارهابيين الذين قتلوا النخبة و المثقفين الجزائريين ؟
مقارنة مستوى نواب البرلمان الفرنسي و نواب الجزائريين
وتتعرض الجزائر في عشرة سنوات الأخيرة إلى حملة شعواء و تكالب النواب و الساسة الفرنسيين من اجل ضغط على الجزائر ، وانتقلت فيها فرنسا من وضع الدفاع عن جرائمها المرتكبة في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية ورفض الاعتذار للجزائريين، إلى الهجوم متهمة الجزائر بارتكاب جرائم مماثلة للجرائم الاستعمارية، بحق الأقدام السوداء والحركى، بعد وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 . والتي كان آخرها تصريح رئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قي يوم 24 ماي 2016 .
و الجدير بالذكر من يحاول النسيان من الساسة الجزائريين بان في 29 نوفمبر 2005 صادق البرلمان الفرنسي في بالأغلبية على قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي،بدون أي اعتبار للسلطة الجزائرية ولسياسيها ومؤيديها او حرص على التعاون الثنائي للبلدين، حتى وصلت السلطات الفرنسية غطرستها واستهتار الى تفتيش جسديا وزراء ، دبلوماسيون و نواب الدولة الجزائرية بدون إعطاء أي أهمية لأحد عكس ما يفعلوه السياسيين الجزائريين نحو فرنسا ، مما تعتبر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان تمجيد الاستعمار هو محاولة سطو على التاريخ البشرية و ضرب للسيادة الوطنية وإهانة لبلد المليون ونصف مليون شهيد.
كما تنبه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان بعد قانون العار المؤرخ في 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار ، لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك مشروع قانون فرنسي آخر مؤرخ في 5 أفريل 2016، وتمت إحالته على البرلمان الفرنسي لتمجيد الحركى والسفاحين ،وهو ما يدفع بنا كمنضمة حقوقية إلى التساؤل عن حقيقة و خبايها هذه القوانين في المستقبل بين الشعبين الجزائري والفرنسي.
نواب المجلس الشعبي الوطني في عطلة إجبارية أو بالمثل الشعبي ”خضرة فوق طعام”
حاولنا تقرب إلى مجموعة النواب السابقين او الحاليين ” 125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني ” التي اقترحت مشروع تجريم الاستعمار في عام 2010 ،ولاسيما بعد سماعنا في هده السنة 2016 ،بان صاحب المبادرة نائب موسى عبدي يسعى لمرة ثانية لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار مجددا عن طريق استشارات موسّعة مع رؤساء الكتل البرلمانية و لكن في الأرض الوقع الى غاية 18 ماي 2016 لا يوجد أي مسعى من هذا القبيل على مستوى قبة البرلمان او على مستوى الكواليس ، مما يدل بان النواب الجزائريين في ” عطلة اجبارية ” او ” خضرة فوق الطعام ” يتحركون حسب ردة الفعل و تسويق إعلامي للداخل ، حتى لا نقول بتشجيع أو إيعاز من السلطة عوض استخدام النواب مهامهم و دورهم في رسم السياسات العامة في الجزائر
في هذا المجال الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهم النواب السابقين و الحاليين المتاجرة بمشاعر الجزائريين ، فكيف يعقل في تاريخ 24 سبتمبر 2010 دفن مقترح تجريم الاستعمار الذي تقدم به 125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني كأن شيئا لم يكن او لم يحدث و لا حتى كانت ضجة او تحرك ، ويجدون النواب مبررات واهية حسب اعتقادهم سبب دفن مشروع كما قالوا ” تجنّبا لتعكير العلاقات مع فرنسا ،في حين النواب الفرنسيين لا يعطوا أي اهتمام لسيادة الوطنية الجزائرية ولا حجم المبادلات الاقتصادية وسوق بازار للخردة الفرنسية .
سؤال الثاني وما هي هذه المتغيرات التي يراها صاحب مبادرة نائب موسى عبدي حتى يسعى لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار؟
وعليه فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة يلوم النواب الشعب عن تقاعسهم و تقصيرهم و أيضا في سباتهم عميق مما يصرخ بأعلى صوته ربما يستنهضون من سبات ” كفانا استحمار و استغباء للشعب الجزائري ”
تكالب الساسة الفرنسيين على الجزائر ولم يعد هناك فرق بين يمين المتطرف ويسارالفرنسي المعتدل
إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تستغرب تكالب الساسة الفرنسيين و طريقة قلب الحقائق، إمعاناً من المستعمر في إبراز «مظلوميتهم» من جهة و«عدوانية» الثورة الجزائرية من جهة ثانية. حيث وضع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قي يوم 24 ماي 2016 ، في تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية، ما عاناه الجزائريون من تعذيب وقمع لمدة 132 سنة، فترة الاحتلال الفرنسي، في كفة واحدة مع ما حصل للحركى والأقدام السوداء، مباشرة بعد إقرار وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، ووصف ما حدث للحركى والأقدام السوداء بـ”المجازر”، بينما اكتفى بإطلاق وصف “مآسي” على ما تعرض له الشعب الجزائري. و في الحقيقة كان يحاول إنهاض الرأي العام الفرنسي مع الإقدام السوداء و الحركى من أجل تشويه الثورة الجزائرية
حيث قال فرانسوا هولاند محولة منه تشويه الحقائق و تستر عن جرائم الأقدام السوداء ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق في الشعب الجزئري التي طالت المثقفين و المدنيين العزل وحتى الفرنسيين الذين تعاطفوا مع الثورة الجزائرية “عندما قال نتحدث عن 19 مارس، فإننا نتحدث عن نهاية الحرب، ولكن أيضا بداية مجمـوعة من المجـازر تعرض لها الأقدام السوداء والحركى، والتي يجب أن نتحدث عنها حتى نتمكن من العيش المشترك من خـلال هذا الاعتراف”.
مما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أصبح الأقدام السوداء لهم دور وتأثير في الساحة السياسية الفرنسية ً بين اليسار و اليمين الفرنسي ،وقد استطاعوا تحقيق لعبة الجذب السياسي ومقايضة أصواتهم الانتخابية كلما حلت مناسبة سياسية ولم تعد مسألة الأقدام السوداء بفرنسا تتعلق بمسألة التعويضات المالية فقط بل بنظرة للتاريخ من زاوية المنظور المسموم بأنه ”مواطنين جزائريين فرنسيين ” ولهم كل الحقوق المادية والمعنوية في بلد مليون ونصف مليون شهيد .
ومن المعلوم لم يعد هناك فرق بين يمين ويسار الفرنسي كما يعتقد البعض الساسة و المثقفين الجزائريين حيث ظل اليسار الفرنسي من أشد المدافعين عن الأقدام السوداء ، وبالضبط فرنسوا ميتيران ، وقد التزم بإعادة إدماجهم وإعلان العفو الشامل عن قدماء منظمة الجيش السري الإرهابية، بما في ذلك الجنرالات الذين شاركوا في انقلاب أبريل 1961 ضد الجنرال ديغول، بالإضافة إلى كل الإداريين المطرودين من الوظيفة الحكومية بين 1961 و 1963 بتهمة الانخراط في المنظمة السرية او قتل الجزائريين
جماعات الضغط الفرنسية – الصهيونية تتحرك في ملف الأقدام السوداء
وحسب إحصائيات المسمومة المبنية لنية مبيتة أعدتها الوكالة الوطنية الفرنسية لتعويض فرنسيي ما وراء البحر، بأن عدد الملفات التي يطالب أصحابها باسترداد الممتلكات التي تركوها في الجزائر، بلغت 420 ألف حالة، وقالت الوكالة، إن أغلب المتضررين من هذا الوضع، هم الأقدام السوداء الذين أقاموا بالجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وغادروها بعد استقلالها بداية من 19 مارس 1962.
في حين قدرت وزارة الدفاع الفرنسية نفقاتها على الحركى و الأقدام السوداء الذين كنوا في الجزائر بنحو 40 مليار أورو منذ الاستقلال إلى اليوم ،و غريب يسعى الأقدام السوداء الذين كانوا مقيمين بالجزائر الى تعويض من الجزائرو المفارقة العجيبة بان الجزائر قامت بين 1962 الى غاية 1978 بالتعويضات لصالحهم .
و نلفت الرأي العام الوطني بان بعض الجمعيات و الهيئات الفرنسية و اليهودية التي يقودهم اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) ادّعت فيه أحقيتها في استرداد ما يعادل 1.2 مليار دولار كتعويضات عن 2400 ملك عقاري لها في الجزائر.
و من هدا الباب ، تطرح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصداقية وثائق السلطات الفرنسية الحالية او السابقة، بعد تسلل صحفي صهيوني”كوتس جدعون” رفقة الوفد الإعلامي الرسمي الذي صاحب الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس ، كان دلك تسلل بتواطؤ و نية مبية من السلطة الفرنسية بعد منحه جواز فرنسي من اجل تغليط السلطات الأمنية و الديبلوماسية الجزائرية، ولكن في الحقيقة بالنسبة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اذا كانت هذه الاعمال المشينة من طرف السلطة الفرنسية فهي درس للسلطة الجزائرية حول التعاون المخابرتي و الأمني مع فرنسا و في نفس الوقت في الحقيقة تضرب بمصداقية فرنسا في العمق بين الأمم ، و لا يمكن لنا أن نصدّق من الآن فصاعدأ بان فرنسا وثائقها رسمية او تاريخية صحيحة مائة بالمائة و على الجزائريين أن يدركوا ذلك.
أول نوفمبر يقحم في طقوس و مفهوم جديد للإقدام السوداء
لاحظت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مند 10 سنوات تقريبا هناك المخططات الاستعمارية الفرنسية في الخفاء لتغيير و تشويه معالم و سطو على التاريخ الثورة الجزائرية ، من خطورة النوايا التي أعدها مهندسون وساسة الفرنسيون ،ومن بينها دفع جمعية الحفاظ على المقابر الفرنسية بالجزائر الى زيارة في الأول من نوفمبر من كل عام على رأس وفد من “الأقدام السوداء” لزيارة مقابر أجدادهم المدفونين في الجزائر والوقوف على وضعيتها من اجل مساواة بين أول نوفمبر اندلاع الثورة الجزائرية في سنة 1954 و بين كما يسمونه الاحتفال بعيد القدسيين يصادف أول نوفمبر ، رغم قبل الاستقلال لم يكن المستعمر الفرنسي أو الإقدام السوداء تحتفل بعيد القدسيين أو ذهاب إلى مقابر المسيحية ، و حسب المراقبين بان زيارة الإقدام السوداء الى الجزائر في الأول من نوفمبر من كل عام هي بدعة مثل ما قامت به الصهيونية في سرقت قدسية حائط البراق من المسلمين في القدس،تسميته بحائط المبكى، فإن الملسمين في تلك الحقبة 1940 لم يكون على دراية على بدعة تاريخية مستحدثة التي لم ترد في النصوص الدينية اليهودية على الإطلاق ، مما ننبه الرأي العام الوطني من خطورة زيارة الاقدام الى الجزائر في أول نوفمبر .
كما تتوجه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لكل أصدقائها من المنظمات الإنسانية و رجال الإعلام الطواقين للحرية و الدفاع عن المظلومين تبني هذه القضية المؤلمة و الحساسة لمواطنينا الذين شردوا بعد 54 سنة من الاستقلال الجزائر .
ما يجعل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من الرأي العام الوطني و الحقوقيين رفع دعاوي قضائية ضد الأقدام السوداء و الكولون و الحركى على مستوى محاكم جزائرية و محاكم دولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من طرف المستوطنين و الحركى ، لان معاناة الشعب الجزائري من طرف المستعمر الفرنسي و أذياله من المستوطنين ، الكولون و الأقدام السوداء من تعذيب وتشريد وقتل لا يمكن وضعه في طي النسيان بالرغم من كل محاولات الكتمان أو التنكر له من بعض الساسة
ع/ المكتب الوطني
أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة
هواري قدور
