الجزائر تقبع في المركز 129 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة

 

أظهر تصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود الذي صدر خلال الأيام الفارطة عن تراجع الجزائر بثمانية مراتب و تحتل المرتبة 129 عالميا من بين 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتبقى بذلك الجزائر في الخانة الحمراء .

 

و في هذا المجال يرى السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة

للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان رغم المجهودات المبذولة من طرف أصحاب المهنة ، إلا أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح إليه الصحافة الجزائرية ، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات على المستوى البلدان العربية و الإفريقية  ، أما اليوم  أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة ،وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص .

 

و في هذا الصدد يؤكد السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة

بان احتلال الجزائر للمرتبة 129  المتدنية  في مجال حرية الصحافة و تراجعها  بثمانية مراتب بعدما كانت تحتل المرتبة 121 عام 2015 راجع للعدة أسباب  التي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر  منها :

 

  • لا تزال القيود التي تكبل المهنة  الصحافة  قائمة من طرف السلطة  وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية

 

  • وجود الرقابة مصطنعة منها: ( المصلحة العامة – الآمن القومي – حماية النظام العام- واجب التحفظ – ) كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد

 

  • صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر .

 

  • أن ما تشهده الساحة الإعلامية بالجزائر، يتمثل في وجود العديد من العناوين التي تخضع لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين، يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها، حيث الإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز ، ويتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة .

 

  • أن عناوين بعض الجرائد، لم تعد تسير وفق مصلحة السلطة فقط، وإنما المصلحة الذاتية لبعض الأشخاص، وبمجرد خروج الجريدة عن الخط المطلوب إتباعه، يتم حرمانها من الإشهار، وبالتالي تزول هذه الصحيفة وتختفي من الساحة الإعلامية .

 

  • عدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية خاصة و أن الساحة الإعلامية العالمية تشهد بالكفاءة الإعلامية للصحفيين وخريجين من الجامعات الجزائرية

 

  • مطالبة الصحفي في القطاعين الخاص والعام بموضوع أو موضوعين كل يوم، في حين أن المعدل العالمي يتحدث عن ثلاثة مواضيع في الأسبوع

 

  • غلق السلطة بعض العناوين و القنوات منها قناة الوطنية الناطقة بالعربية .

 

  • هناك حديثا عن غلق ما بين 40 إلى 50 صحيفة بدعوى عدم قدرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار على إمداد الكم الهائل من العناوين الإعلامية المقدر عددها بحوالي 150 عنوانا ما بين يومية إخبارية عامة ورياضية، بالإعلانات العمومية التي هي مصدر التمويل الرئيسي للصحف”.

 

  • عدم وجود جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبين وليسوا معينين ، لأن التعيين يعد تدخل في تسيير الصحافة  و تقييد لحرية الإعلام .

 

و عليه فان المكتب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يقترح بعض التوصيات التي براها مناسبة لنهوض بهذا القطاع الحيوي :

 

  1. تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار.

 

  1. إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر

 

  1. على الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم

 

  1. كما يدعوا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفاعلين في قطاع وسائل الإعلام إلى التواصل وتبادل المعلومات والآراء فيما بينهم وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العراقيل التي تضعها السلطة .

 

                                                                                    المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

مقاربة بين التنمية في الجنوب وأزمة التشغيل من اجل تفكيك القنابل الموقوتة في البلاد

واقع تشغيل في الجنوب يعاني من مشاكل معقدة ، حسب العديد من المتابعين، فأزمة التشغيل في الجنوب ما فتئت تتضخم يومًا بعد يوم، حتى أضحت تؤرق سكان الجنوب و لاسيما لدى الشباب ، خاصة بعد تزايد أعداد العاطلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد،  جراء ما تشهده البلاد من انهيار أسعار البترول و حالة الركود الاقتصادي ،و ازدياد عجز الحكومات المتعاقبة على وضع السياسات الكفيلة بخلق ما يكفي من الوظائف لامتصاص الأعداد الوافدة إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي أدى إلى خفض الاستثمار الحكومي في خلق طاقات إنتاجية جديدة تستوعب الأيدي العاطلة في الجنوب .

 

وفي هذا الشأن فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يحاول مقاربة بين التنمية في الجنوب و الأزمة التشغيل من اجل تفكيك القنابل الموقوتة  من شأنها إدخال البلاد في دوامة و مخاطر التي تحيط بالجزائر ، خصوصا بعض القوى الخارجية التي تحاول إشعال الفتن بين الشمال و الجنوب ، مما يحاول السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنبيه الحكومة بضرورة تفكيك القنابل الموقوتة لملف التشغيل قبل فوات الأوان، من خلال البحث عن حلول جذرية لتفشي ظاهرة البطالة التي تجاوزت 30 بالمئة لدى الشباب مايعدل   حوالي 850.000 بطال ، رغم 98 بالمئة من مداخيل الجزائر مصدرها الجنوب حسب أقوال العديد من الشباب ، ولمح البعض بان بعد 16 سنة من البحبوحة المالية وجد سكان الجنوب أنفسهم الآن في عهد التقشف  في محيط معزول يميزه غياب المشاريع التنموية ما جعل شباب الجنوب ينتفضون يطالب بالحق في الاستفادة من أموال الدعم ومشاريع التنمية التي شملت مناطق الجنوب بالتقطير .

 

 و من أهم الأسباب و المشاكل في قطاع التشغيل التي يعاني منها سكان ولايات الجنوب :

 

  • غياب التنمية المحلية في مناطق الجنوب
  • غياب الاستثمار الذي يخلق مناصب الشغل
  • ضعف عائدات العمل الفلاحي في الصحراء بسبب عدة عوامل منها :

– الجفاف

–  ارتفاع أسعار الكهرباء لسقي المنتوجات الفلاحية

-عزوف الشباب عن خدمة الأرض بسبب ارتفاع تكاليف البدور و الأسمدة..الخ

  • غلق الحدود بين الدول الجوار و ما ترتب عنه من انعكاسات من تبادل الحر او كما يسمى في الجنوب ” تجارة المقايضة ”.
  • تكوين الطلاب في الجامعة و المعاهد لا تتناسب مع احتياجات المنطقة
  • ركود السياحة في جنوب الجزائر بسبب عزوف السيّاح الأجانب عن زيارة الجنوب الجزائري و ما ترتب عنه أيضا عن بطالة أكثر من 30 ألف عامل بالمنشآت السياحية، والأنشطة السياحية الأخرى .
  • هناك عجز و اختلالات في الوكالات الولائية للتشغيل منها
  • – غياب الشفافية في التوظيف
  • – تفشي مظاهر المحسوبية والمحاباة في تقسيم مناصب العمل
  • – عدم استطاعة الوكالات الولائية للتشغيل فرض على الشركات الاجنبية لمنح الأولوية التوظيف للعاطلين عن العمل من المنطقة الجنوب

 

كما ينبه السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للرأي العام الوطني ،إذا كانت ظاهرة البطالة المتفاقمة في الجنوب الجزائري سابقة على الوضع الراهن بسبب البنية الاقتصادية المشوهة والتي ارتكزت على تعزيز القطاع الريعي ” البترول ” على حساب قطاعات الإنتاج وغياب القدرة على استيعاب الشباب الوافدين إلى أسواق العمل، فإن الجشع والمنافسة غير المشروعين وغياب المسؤولية الوطنية أدّيا إلى استباحة ميادين العمل وإحلال اليد العاملة المنافسة ” المهاجرين غير الشرعيين ” محل العمالة الجزائرية  بأجور منخفضة ، و حتى لا يكون تسويق إعلامي مغلوط من طرف الأرباب العمل و الفلاحين الكبار بان الشباب الجنوب لا يعمل ،فان ارتأينا تنوير الرأي العام بان الفلاحين و المقاولات تستبدل الجزائريين في الجنوب بالمهاجرين غير الشرعيين  بسبب يد عاملة افريقية رخيصة و غير مكلفة بسبب المنافسة غير الشرعية  و لا تطالب بحقوقها منها :

 

  1. عدم وجود حماية الاجتماعية لهم ولا حتى ضمان الاجتماعي
  2. ساعات عمل تفوق 12 ساعة في يوم .
  3. تدني الأجر في بعض الأحيان اقل من 70 بالمائة من الأجر الذي ينقضاه عامل الجزائري، و في بعض الأحيان لا يقبضون حتى أجرهم الرخيصة بسبب تلاعب بعض المقاولين .

 

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان البطالة في الجنوب  تؤثر السلوكية المألوفة للسكان الجنوب المعرفيين بالأخلاق العالية و حسن الضيافة  ،و قد نبهنا في عدة مرات الحكومة بان المنافسة غير الشرعية التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية في الجنوب هي التي تؤدي إلى حالة من شعور الرفض والعداء تجاه أخر منهم الأفارقة  ، و الحوادث التي وقعت للأفارقة في الجنوب منها في ورقلة و بشار ليس منعزلة كما يعتقد البعض  و تتحمل الحكومة و الأرباب العمل جزء من تلك الحوادث ، الأمر الذي انعكس على الضيف والمضيف على حد سواء ،بعد انتهز كثير من أرباب عمل مناخ التراخي السلطات الوصية في تحقيق الميداني في استغلال الافارقة في ظروف التي يعملوا فيها تشبه العبودية مما اصبح المنافسة غير شرعية بين يد عاملة الجزائرية و يد العاملة الافارقة .

 

ومن هذا المنطلق قد كلف المكتب الوطني  السيد روابح قدور رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الجنوب متابعة الملف و إتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه رؤساء الوكالات الولائيين  اللذين يتهربون من اداء واجباتهم اتجاه الموسسات الاقتصادية و الشركات البترولية  حيث بعض رؤساء متناسيين عمدا القانون الذي ينص على مسؤوليات رئيس الوكالة الولائية . متابعة و  مراقبة

 

بعض الحلول التي تراها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من اجل من اجل تفكيك القنابل الموقوتة في الجنوب الجزائري :

 

  • تكوين الطلاب في المعاهد و الجامعات حسب الاختصاص و الحاجيات المنطقة الجنوب .
  • ضبط أداء الوكالات الولائية للتشغيل وتصحيح مسارها، كون الأمر يتعلق بملف حساس، طالما شكل صداعا للمسؤولين التنفيذيين بسبب تأثيره على التنمية، فضلا عما خلفه أكثر من مرة من انزلا قات خطيرة، وصلت إلى حد تخريب الممتلكات العمومية والخاصة والتهديد بالانتحار الجماعي للبطالين
  • مساعدة الفلاحين في تسويق منتوجاتهم فلاحية
  • إيجاد حلول لأسعار الكهرباء أو إيجاد طاقة بديلة مثل طاقة الشمسية
  • تسويق وترويج السياحة الصحراوية ولاسيما ينبغي إشراك وسائل الإعلام في تنمية السياحة الصحراوية

 

 

                                                                                    المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور