عراك النفوذ بعد شغور منصب رئاسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤدي الى أروقة المحاكم
تلقى السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خبر بتعرض حقوقي السيد مومن خليل الى غرامة 20.000 دج من محكمة سيدي أمحمد، بعد شكوى التي رفعها حقوقي أيضا الأستاذ زهوان حسين ، حيث يتهم هذا الأخير بأنه تعرض إلى ضحيّة قذف مست بشرفه وكرامته من قبل حقوقي السيد مومن خليل .
و الجدير بالذكر بان القضية تعود الى سنة 2007 ، حين تلقى حقوقي الأستاذ زهوان حسين رسالتين عبر البريد واحدة باسمه شخصيا والأخرى باسم أعضاء الرابطة تتضمن عبارات مست بشرفه وكرامته حسب المدعي ، كما تم اتهامه من قبل المتهم من خلال الرسالتين بأن الرابطة أصبحت وضعيتها كارثية وذلك بعد جعلها نقابة يسار، واتهمه أيضا بالديكتاتورية. من جهة أخرى، وحسب ما جاء في فحوى الرسالتين، فإنّ المتهم طالب بضرورة تغييّر المكتب الوطني وتنصيب المناضلين الحقيقييّن المدافعين عن حقوق الإنسان، هذا ما لم يتقبله الأستاذ زهوان حسين ، في تصريحاته، عن أن هذه القضيّة قيّدها في بادئ الأمر ضد مجهول وأُصدر أمرٌ بانقاء وجه المتابعة، إلّا أنّه بعد 5 سنوات تم اكتشاف كاتب الرسالة وهو من أعضاء الرابطة وعادت القضيّة من جديد عام 2012، ووجهت أصابع الاتهام للمتهم وذلك بعد إنجار ثلاثة خبرات على الرسالتين التي تبيّن أنها كتبت بخط المتهم. من جهته ، وعليه حكمة المحكمة سيدي أمحمد على المدعي عليه السيد مومن خليل غيابيا بغرامة 20.000 دج عن الأضرار المعنوية التي لحقت لمدعي .
و في هدا الصدد يشعر السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة بالألم الشديد والأسف والحسرة على المشهد السريالي المرسوم
بين الحقوقيين داخل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،و كيف يعقل أن تتجه الأمور و الصراع بين الحقوقيين حتى وصلت الى أروقة المحاكم .
كما يتسأل السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرأي العام الوطني أين القذف ، بما إن المدعي عليه حقوقي و منخرط في منظمتنا وله الحق إعطاء رايه في تسيير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ؟
و من المعلوم في 30 ماي 2015 قمنا بنداء الى جميع الحقوقيين و المجتمع المدني عن شغور منصب رئاسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب تخندق بعض الحقوقيين في فلك الأحزاب عوض ان ترتقي منظمتنا فوق المصالح الحزبية الضيقة و قد حذرنا الحقوقيين ولكن إلى غاية الآن بعض الحقوقيين تمرد على ندائنا و أصبحوا يتاجروا بمنظمتنا ضمن انتماءات حزبية في فلك معارضة و موالاة
كما ننبه أعضاء ندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان غير معنية يهذا الحراك السياسي ، كما كانت غير معنية برسالة ”19 – 4 ” التي بعثت الى رئاسة الجمهورية ، ولا حراك سياسي آخر
ونعلن بأننا نتخندق مع الشعب هو صاحب السيادة ؛ و كل من يحاول تخندق مع الحزب او الأحزاب باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمثل إلا نفسه ؛ لان عظماء قدموا في هذا الطريق تضحيات جسام مند 1985 قبل التعددية السياسية 1989 ، لا ينبغي نسيانها وتناسيها لمجرد لحظة او حتى التهاون في شأنها، هي تضحيات لا يجوز لأيّ شخص احتكارها لنفسه، او المتاجرة بها ضمن انتماءات حزبية معارضة كانت او موالاة .
المكتب الوطني
الأمين العام
بن الشيخ الحسين ضياء الدين