إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام قضية اهانة الجزائريين في الخارج ، وتوسعت حملات الاهانة التي يتعرض الجزائريون حتى و صلت الى حد مسؤولين في الدولة ،و كانت أخرها قضية تفتيش وزير الاتصال حميد قرين ،الذي تعرّض إلى تفتيش دقيق في مطار “أورلي” بباريس، حيث اجبرت الشرطة الفرنسية الوزير قرين على التفتيش الجسدي، كما اخضعت أمتعته لكشف الماسح الضوئي، على الرغم من احتجاجاته كونه يحمل جواز سفر دبلوماسي، دون الأخذ بعين الاعتبار صفته الحكومية ، هنا يطرح السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة التساؤلات حول مصير السيادة الوطنية للدولة التي طالما سمعناها بمناسبة او بدون مناسبة ،و هي من المفروض ليس الأمر شعارات رنانة جوفاء لا تتعدى حدود الوطن ، كما هو الحال لمدير ديوان رئاسة الجمهورية، أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، خلال الأيام الفارطة في خرجته الإعلامية الأخيرة غير موفقة توعد الصحافة والمجتمع المدني “كل واحد يشد سابعو”،وكذلك اضاف بـ”عدم السماح لأي كان بتجاوز حدوده والإساءة إلى رموز الدولة، وحسب رأي السيد أحمد أويحيى ، فالدولة لن تبقى من الآن فصاعدا في دور المتفرج، وحرية التعبير ليست على حساب الإضرار بالجزائر، و من هذا المنظور يتسائل …ويندهش ايضا السيد هواري قدور اين هيبة الدولة التي لا تحتمل أي تهاون بعد اهانات الوزراء ، هذه السيادة التي تعتبر إحدى أهم المقومات الأساسية التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني، وإحدى أهم أسس التنظيم الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوقها وواجباتها و جعل المصلحة الوطنية العليا للجزائر هي الأساس الذي تبني عليه الديبلوماسية الجزائرية .
متابعة قراءة “وزراء “يتمرمدون “في المطارات الدولية ، فما حال الرعايا الجزائريين البسطاء؟”