الحكومة الجزائرية تدير ظهرها لحل مشاكل الجالية الجزائرية في الخارج ، بما في ذلك المعتقلين حيث تجاهل السلطات الجزائرية لهذا الملف، بشكل يزيد مشاعر التهميش والظلم ويوسع الهوة بين السلطة والمواطنين. هذه الحقيقة قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ، و على الخصوص السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة ، في متابعة هذا الملف الثقيل. وقد أولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ، اهتمامها العميق
حول هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة للدفاع عن كرامة الانسان و خصوص المعتقلين في العراق ، المغرب ، ليبيا كما في أوروبا (إسبانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، سويسرا ، اليونان ، بلغاريا … الخ) والولايات المتحدة الأمريكية (غوانتانامو)