حتى لا ننسى جرائم فرنسا ضد الإنسانية

 

تذكير بجرائم فرنسا 

بمناسبة ذكرى عيد الشهيد المصادف لـــــ 18 فبراير من كل سنة  ارتأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الغوص في مخلفات الاستعمار بعيدا عن الاحتفالات الرسمية التي سطرتها السلطة الجزائرية من اجل إحياء الذكرى بإحتفالات في شكل  دورات رياضية و أنشطة ثقافية ، عوض تشريع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومطالبة فرنسا بإعلان اعتذار رسمي واعتراف بالجرائم الدموية التي ارتكبتها في الجزائر ،ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم ، فلا تكاد تمر ذكرى تخلد الثورة، إلا وسمعنا حديثا عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، غير أنه ومع ذلك لم نلمس موقفا جديا يجرم الاستعمار أو يدفع المستعمِرة السابقة للاعتراف بجرائمها، إلى درجة أننا أصبحنا نشك  في وجود إرادة سياسية لدى السلطة الجزائرية 

فرنسا اعترفت بجرائم الأتراك ضد الأرمن.. وأنكرت جرائمها ضد الجزائريين

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بهذه المناسبة في تاريخ الجزائر  بأنه لا يمكن للشعب  الجزائري مهما طال الزمن نسيان جرائم فرنسا التي لمْ يسبق لهاُ مثيل عبر تاريخ البشرية ، بعد قتل أزيد من 10 ملايين جزائري منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين في سنة 1830 أرض الجزائر ،لذا فإن الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي في الجزائر  أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر غير قابلة لِلنسيان على الإطلاق ، و المدهش أن فرنسا تجرمُ إنكارَ ما سُمي بإبادةِ الأرمن بعدما  صوتت الجمعية العامة الفرنسية في سنة 2010 بأغلبية ساحقة لتبني قانون تجريم إنكار جرائم إبادة الأرمن و لكن في نفس الوقت فرنسا تغضُ الطرف عن جرائمِها في الجزائر،بل الأدهش من ذلك قامت في سنة  2005 بسن قانون العار” ،وذلك بإصدار قانون 23 فيفري 2005 الممجد  لماضيها الاستعماري في الجزائر ، في حين غياب الإرادة السياسية في الجزائر هو ما أدى إلى عدم تجريم  الاستعمار الفرنسي من طرف البرلمان الجزائري .

عدد شهداء الجزائر منذ بدء الاحتلال الفرنسي يفوق 10 ملايين شهيد

في هذا المجال تتساءل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن حقيقة أرقام شهدائنا وهل فعلا قدمت الجزائر مليونا ونصف مليون شهيد كما يعتقد بعض السياسيين  في الوقت الذي استمر فيه الاستعمار الفرنسي أزيد من قرن ونصف القرن؟

الأكيد أن شهداء الجزائر منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين أراضينا الطاهرة تجاوزوا المليون ونصف المليون شهيد ، بل إن عددهم فاق التسعة ملايين شهيد ،إذا رجعنا إلى الأرشيف الفرنسي و كذلك للمؤرخين الفرنسيين و الجزائريين ،و من بينهم المؤرخ الفرنسي الشيوعي جاك جوركي Jacques  jurguet  يخبرنا بأن فرنسا قد قتلت 10 ملايين جزائري خلال الحقبة الاستعمارية للجزائر ، وكذلك أيضا الباحث و المؤرخ الدكتور محمد لحسن زغيدي ،الذي قال بان عدد الشهداء مند 1830  يفوق التسعة ملايين شهيد وليس مليون ونصف شهيد .

وفي هذا السياق تطرح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سؤال لماذا النظام الجزائري يحاول نسيان  عمدا التاريخ الجزائري منذ 1830 إلى غاية 1954 بعد ارتكاب المستعمر الفرنسي لهذه  الجرائم الهمجية  ؟

الاستعمار الفرنسي قطع رؤوس  المقاومين كما يفعل تنظيم “داعش”، ثم وضعها بالمتحف للافتخار بإنجازاته الإرهابية .

و في هذا الصدد فان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعيد لعام الخامس طرح قضية قطع رؤوس المقاومين والتباهي بها ،وترى أنه في الزمن الذي تحدث فرنسا عن حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بغض النظر عن عقيدة هذا الإنسان أو جنسه أو لونه أو فكره، فيكفي أن يكون إنسانا حتى يكون له الحق في حياة تضمن له العزة والكرامة، ومن هذا القبيل يستغرب المكتب الوطني للرابطة عن وجود 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس منذ 1849 ، بعدما تم التنكيل بهم وقطع رؤوسهم كما يفعل التنظيم الإرهابي المسمى بداعش بالأبرياء العزل ، ثم نقلت فرنسا الاستعمارية رؤوسهم إلى المتحف ، بعد ان وضعوا بقايا جماجم 37  الجزائريين الأبطال الشرفاء الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي خلال القرن الـ19 في أكياس من الورق، موجودة على رفوف خزانات حديدية ،

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تندد بقطع الرؤوس من طرف المستعمر الفرنسي بعد استشهادهم  ، كما يفعل داعش اليوم ، وتستغرب عدم السماح لأهاليهم بدفنهم و تتساءل هل يعقل أنه بعد 57 سنة من الاستقلال لا توجد إرادة سياسية لاسترجاع رفات الشهداء ؟

ولهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالانتهاكات والتنكيل بالأموات من طرف المستعمر الغاشم ، كما نطالب من السلطات الجزائرية استرجاع رفات للمقاومين  37 الموجودة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس و دفنهم في مقابر الشهداء ، عوض تركهم  في المتحف كما  تدين و تندد بموقف السلطات الجزائرية المتقاعس في هذا الموضوع و تعيد الرابطة تذكير المجتمع الدولي و الوطني بأن تصنيف الجرائم الفرنسية في حق الشعب الجزائري جرائم  ضد الإنسانية و بموجب كل القوانين فإن هذا النوع من الجرائم لا يتقادم لذلك نكرر مطالبتنا للسلطات الجزائرية بضرورة سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي

ع/المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية

محمود جنان

بيان اعلامي حول مواطن جزائري مخطوف في ليبيا

الموضوع: مواطن جزائري مختطف بليبيا

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ عن تزايد سلسلة الاختطاف التي تستهدف الجزائريين في ليبيا سواء على أيدي الميليشيات أو جهات تعتبر نظامية ، في ظل غياب حكم القانون في البلاد وحالة الفوضى وانعدام الأمان التي تعيشها ليبيا .

و عليه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين و تندد بالاختطاف الذي تعرض له المواطن الجزائري  (إ.ع.م) المولود بتاريخ 06 أكتوبر 1988 بالشطية ولاية الشلف الحامل لجواز السفر رقم 157017240 الصادر عن السلطات القنصلية بطرابلس بتاريخ 10 نوفمبر 2015 .

وقائع القضية تعود لتاريخ 25/01/2020 اين تم اختطاف السالف الذكر بمنطقة العجيلات من طرف الجماعة السلفية الشيخ بوعجيلة التي يقودها  ( المسمى عبد السلام ب ) هذه الجماعة التي تنتمي لجيش حفتر و تعتبر هيئة نظامية كون منطقة العجيلات خاضعة إلى حكم حفتر بالإضافة إلى أن العقيد (م.م) الذي يشغل منصب مدير امن العجيلات يعلم بكل تفاصيل العملية ان لم يكن مشترك فيها لذلك و كون الجهة المختطفة هيئة نظامية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تأكد على ضرورة تدخل السلطات الجزائرية فورا و الضغط على كل الجهات من اجل إطلاق سراحه قبل فوات الأوان

كما تجدد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مطالبتها للسلطات الجزائرية فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجالية المقيمة في مناطق النزاع  .

و تعلم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الرأي العام الوطني أنها قامت بإبلاغ مصالح وزارة الخارجية و المصالح الأمنية و البعثة الأممية للدعم بليبيا بتفاصيل القضية .

ع/ المكتب الوطني

الرئيس

بن الشيخ الحسين ضياء الدين

المؤتمر الوطني الخامس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

بناء على الترخيص رقم 135/2020 المؤرخ يوم 16 جانفي 2020 المتضمن الترخيص للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بعقد اجتماع عمومي الغرض منه عقد مؤتمر وطني استثنائي بالمكتبة البلدية لبلدية البسباس يوم 5 فيفري 2020 .

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تعقد مؤتمرها الوطني الخامس بعد استدعائه إستثنائيا بطلب من ثلثي المجلس الوطني ليومي 4 و 5 فيفري 2020 بولاية الطارف .
سجل المحضر القضائي 
– 54 عضو مجلس خضور فعلي
– 8 اعضاء حاضرين بوكالة
– 8 غياب .
التمثيل الولائي حضور 33 ولاية غياب 7 ولايات .

– افتتح المؤتمر بتلاوت آيات من القرآن الحكيم تلاوة الدكتور ياحي عبد الرحمان عضو المجلس الوطني عن ولاية سعيدة 
– سماع السلام الوطني .
– دقيقة صمت و ترحم على روح الفقيدين هواري قدور و كنزة قرين .
بداية الاشغال
1 – تمت المصادقة على جدول أعمال المؤتمر .
2 – اعلان استقالة المكتب الوطني السابق و حل كل الهياكل.
3 – انتخاب مكتب المؤتمر لتسيير الأشغال و تشكل من
-بدلة نبيل رئيس
– محمود جنان كاتب
– زكريا عبد الكريم صابون مقرر
– عبير ربيعي ملاحظ

4 – انتخاب المجلس الوطني .
5 – مناقشة التعديلات التي اقترحها المجلس و المصادقة عليها بالمادة و تمت المصادقة على التعديلات بالاجماع .
6- تم فتح باب الترشح لرآسة الرابطة ترشح عضوي مجلس و أسفر الانتخاب فوز بن الشيخ الحسين ضياء الدين بالاغلبية .
و طبقا للمادة 39 من القانون الاساسي و التي تنص على ان رئيس المكتب الوطني يشكل المكتب الوطني و يعرضه على المؤتمر للمصادقة عليه قرر الرئيس تشكيل لجنة استشارية لمناقشة الأسماء المقترحة قبل عرض القائمة على المؤتمر و تشكلت اللجنة من عضوين من ولايات الغرب و عضوين من ولايات الشرق و عضوين من ولايات الجنوب .
7- تم اعلان تشكيلة المكتب و عرضه على المؤتمر للمصادقة عليه و تمت المصادقة عليه بالأغلبية  و تشكل المكتب من السادة و السيدات الاتية اسمائهم .

  • بن الشيخ الحسين ضياء الدين  رئيس للمكتب الوطني 
  • بدلة نبيل  أمين عام 
  • العيد حمحومة نائب الامين العام 
  • حلمي ابوبكر الصديق الامين الوطني المكلف بالادارة و المالية 
  • مساني يسين الامين الوطني المساعد المكلف بالادارة و المالية 
  • صابون زكريا عبد الكريم الامين الوطني المكلف بالشؤون القانونية و لجنة الحق في الدفاع 
  • محمود جنان الامين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية 
  • عزوز بوشحمة العيد الامين الوطني المكلف بحماية البيئة و الصحة العمومية 
  • مقري أحمد الامين الوطني المكلف بالحقوق المدنية و السياسية 
  • ياحي عبد الرحمان الامين الوطني المكلف بالحركة الجمعوية و النقابات 
  • الانصاري محمد الامين الوطني المكلف بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية 
  • بهدي محمد الامين الوطني المكلف بالعلاقات العامة 
  • نجاح شمس الهدى الامين الوطني المكلف بالمرأة و شؤون الاسرة و التضامن 
  • عبير ربيعي الامين الوطني المكلف بالاعلام 
  • تناح بدر الدين الامين الوطني المكلف بالشباب 

8- اعلان اختتام اشغال المؤتمر الوطني الخامس .
9- مغادرت المحضر القضائي و الضيوف .

 المتفرقات

تم مناقشة العديد من النقاط من بينها
– التحضير للندوات الجهوية لرؤساء المكاتب الولائية و رئساء اللجان .
– مناقشة مسألة الجمعيات العامة الانتخابية للمكاتب الولائية .
– مناقشة مشروع النظام الداخلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان .
و انتهى الاجتماع بتكريم لعائلة الفقيد هواري قدور الرئيس السابق و المناضل الفذ رحمة الله عليه .
و عليه تتقدم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بجزيل الشكل لكل المناضلين و تخص بالشكر المكتب الولائي لولاية الطارف على المجهودات المبذولة في سبيل انجاح المؤتمر .

.
ع/المكتب الوطني
الامين الوطني المكلف بالاعلام .

 

الشؤون الداخلية خط أحمر

إن ما قام به برلمان الاتحاد الأوربي من طرح موضوع الجزائر و الحراك و حرية الأديان و الحريات الأساسية للمناقشة يعتبر تدخل سافر في الشأن الداخلي الجزائري  و هذا الفعل غير مقبول جملة و تفصيلا بالخصوص لما يثار هذا الموضوع من طرف النواب الفرنسيين الذين لا زالوا يرون الجزائر المستعمرة القديمة التي يحق لهم أو لفرنسا التي تلعب دور شرطي الإقليم  التدخل في شؤونها الداخلية و منهم حتى من تجرئ و مجد فرنسا الاستعمارية و منهم من وصف ان الجزائر و فرنسا تربطهم علاقات تاريخية و سياسية و اقتصادية لكنه نسي ان الجزائر و فرنسا كذلك تربطهم بحار من الدماء و جبال من الجثث و التي لازالت  في ذاكرة كل جزائري و جزائرية  . 

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدين و تندد بما قام به برلمان الاتحاد الأوربي من تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة و ذات سيادة و تراه إستفزاز للجزائر دولة و شعب .و تدعوا الاتحاد الأوربي  للإهتمام بشؤون الدول التي تقع تحت نطاقه الجغرافي

 

و تعيد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تذكير الاتحاد الأوربي بمسؤولياته اتجاه :

  • المضطهدين و المعنفين من أصحاب السترات الصفراء المحتجين في فرنسا التي تقع ضمن نطاق إقليم الإتحاد.
  • حل أزمة البحر المتوسط الذي حولته دول أوربا إلى مقبرة مائية كبيرة .
  • مناقشة أسباب فشل إعلان برشلونة وما رافقته من تعهدات أوروبية و غربية بحل القضية الفلسطينية.
  • سماع ضحايا الحرب في مالي التي لعبت إحدى دول الاتحاد الأوربي دورا هام فيها.
  • سماع ضحايا الحرب الليبية التي ساهم الاتحاد الأوربي مباشرتا في تغذيتها و تحويلها إلى منطقة نزاع جنوب المتوسط
  • سماع ضحايا الإسلاموفوبيا .بعد تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا التي تطالب برحيل المسلمين، لأنهم يشكلون خطرا على أمن وسلامة المواطنين الأوروبيين قبل التحدث عن حرية المعتقد في الجزائر .

و عليه فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجدد استنكارها و تنديدها بهذا الفعل  الاستفزازي لبرلمان الاتحاد الأوربي و تحذر من التدخل بأي طريقة كانت في الشؤون الداخلية الجزائرية و تدعوا السلطات الرسمية إلى ضرورة مراجعة علاقات الدولة الجزائرية بالمؤسسات الأوروبية الإقليمية .

المكتب الوطني

الرئيس

هواري قدور

تعــزيــــــــــــــــــــة

تعــزيــــــــــــــــــــة

 كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  ( آل عمران )185.

 

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة مدير مجمع الشروق المرحوم  علي فضيل   وبهذا المصاب الجلل أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن أعضاء ومناضلي ومناضلات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بأخلص التعازي والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح الجنان لقد كتب الله الموت على كل حيّ فهو حقّ علينا، والعاقل منّا من عمل ليومه هذا، وهو ألم لا مفرّ من أن نعيشه عندما نفارق أحبّتنا لذلك علينا أن ندعوا لهم دوماً بالرحمة والمغفرة والعفو من رب العالمين، عسى أن يجمعنا بهم في جنّات الخلد، لذلك علينا بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى، غفر الله لأموات المسلمين والمسلمات أجمعين.

المكتب الوطني

الرئيس

هواري قدور

الجزائر تقبع في المركز 141 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019

الجزائر تقبع في المركز 141 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة  لسنة 2019

أظهر تصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود الذي صدر خلال الأيام الفارطة عن تراجع الجزائر بعد ان و إحتلت المرتبة 141 عالميا من بين 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتبقى بذلك الجزائر في الخانة الحمراء و مقارنة بدولة تحت الاستعمار و هي فلسطين المصنفة في المرتبة 137 فهذه كارثة بكل المقاييس .

و في هذا المجال يرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان رغم المجهودات المبذولة من طرف أصحاب المهنة ، إلا أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح إليه الصحافة الجزائرية ، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات على المستوى البلدان العربية و الإفريقية  ، أما اليوم  أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة ،وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص .

و في هذا الصدد يؤكد المكتب الوطني بان احتلال الجزائر للمرتبة 141 المتدنية  في مجال حرية الصحافة و تراجعها  بعشرين مرتبة  بعدما كانت تحتل المرتبة 121 عام 2015 راجع للعدة أسباب  التي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر  منها :

  • القيود التي تكبل المهنة  الصحافة  من طرف السلطة  وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية
  • وجود الرقابة مصطنعة منها: ( المصلحة العامة – الآمن القومي – حماية النظام العام- واجب التحفظ – ) كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد
  • صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر .
  • أن ما تشهده الساحة الإعلامية بالجزائر، يتمثل في وجود العديد من العناوين التي تخضع لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين، يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها، حيث الإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز ، ويتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة .
  • أن عناوين بعض الجرائد، لم تعد تسير وفق مصلحة السلطة فقط، وإنما المصلحة الذاتية لبعض الأشخاص، وبمجرد خروج الجريدة عن الخط المطلوب إتباعه، يتم حرمانها من الإشهار، وبالتالي تزول هذه الصحيفة وتختفي من الساحة الإعلامية .
  • عدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية خاصة و أن الساحة الإعلامية العالمية تشهد بالكفاءة الإعلامية للصحفيين وخريجين من الجامعات الجزائرية
  • مطالبة الصحفي في القطاعين الخاص والعام بموضوع أو موضوعين كل يوم، في حين أن المعدل العالمي يتحدث عن ثلاثة مواضيع في الأسبوع
  • هناك حديثا عن غلق ما بين 40 إلى 50 صحيفة بدعوى عدم قدرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار على إمداد الكم الهائل من العناوين الإعلامية المقدر عددها بحوالي 150 عنوانا ما بين يومية إخبارية عامة ورياضية، بالإعلانات العمومية التي هي مصدر التمويل الرئيسي للصحف”.
  • عدم وجود جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبين وليسوا معينين ، لأن التعيين يعد تدخل في تسيير الصحافة و تقييد لحرية الإعلام .

و عليه فان المكتب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يقترح بعض التوصيات التي براها مناسبة لنهوض بهذا القطاع الحيوي :

  1. تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار.
  2. إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر
  3. على الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم
  4. كما يدعوا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفاعلين في قطاع وسائل الإعلام إلى التواصل وتبادل المعلومات والآراء فيما بينهم وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العراقيل التي تضعها السلطة .
  5. سن قانون و وضع ضوابط و آليات تتيح للصحفي الولوج إلى المعلومة .

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالمسائل المدنية و السياسية

احمد مقري

تنديد بتصريحات رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان ببرلمان الاتحاد الأوربي

إن ما ذكرته رئيسة لجنة الفرعية لحقوق الانسان في برلمان الاتحاد الأوربي حول الوضع السياسي في الجزائر و دعم الاتحاد الأوربي للمتضاهرين و هذا بتنظيم جلسات سماع خاصة مع بعض فاعلي الحراك و تدخلها في قضية تعديل الدستور و الانتخابات و واقع الحريات في الجزائر ماهو إلا تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة و ذات سيادة .هذا ما ترفضه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان جملة و تفصيلا و تراه استفزاز للجزائر دولة و شعب .

و تحذر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المتضاهرين و فاعلي الحراك من ما يدعوا له الاتحاد الأوربي الذي لازال يرى الضفة الجنوبية للمتوسط مجرد مستعمرة قديمة لأوربا و استقرارها يؤدي إلى حتما إلى خسارة مصالحه الاقتصادية في دول الجنوب أو المستعمرات القديمة .

إن الاتحاد الأوربي و شراكته مع النظام السابق كبدت الجزائر خسائر فادحة مادية و معنوية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

  • التفكيك الجمركي بعد ان أصبحت الجزائر تخسر أزيد من مليار دولار سنويا ، ولم يعد بالنفع على الجزائر ، وحسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية خلف هذا الاتفاق عجزا بأكثر من 700 مليار دج للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه سنة 2005 إلى غاية 2015.

و حسب رأي الاقتصاديين فإن هذه الشراكة بعد 13 سنة من تفعيله بفالنيسيا اسبانيا في سنة 2005 ، لم تكن متوازنة و مفيدة للطرفين، حيث استوردت الجزائر من الاتحاد الأوروبي أزيد 250 مليار دولار للسلع في حين صدرت الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي 11 مليار دولار خارج المحروقات . تجدر الإشارة إلى إن الصادرات الجزائرية ، تبقى المحروقات تمثل الصادرات الأساسية نحوى الاتحاد الأوروبي ، بنسبة قدرت ب 97.15 % من القيمة الإجمالية للصادرات،أما بالنسبة للصادرات خارج المحروقات فتبقى نسبتها ضئيلة، بنسبة 2.85 % من القيمة الإجمالية للصادرات بما فيها صادرات القطاع الصناعي والفلاحي  .

  • أزيد من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها ،بسبب عدم القدرة على المنافسة و كساد السلع الوطنية و انتهى الأمر بتحويل الجزائر إلى ما يشبه السوق لتصريف المنتجات الأوروبية. بعد ان استحوذت سلع الصناعية الأوروبية المستوردة على نصيب الأسد من الأسواق الجزائرية و هكذا أصبح النسيج الإنتاجي الجزائري في القطاعات الصناعية مهددا بالإنقراض بفعل هذه السياسات الإنفتاحية العشوائية.
  • شهدت معدلات البطالة في الجزائر ارتفاعاً واضحاً لدى الشباب الجامعي إلى نحو 28 في المائة وهو ما يفوق ضعف معدلات بطالة الشباب المسجلة على مستوى العالم البالغة 10 في المائة ، في أعقاب غلق ازيد من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة .
  • احتلت الجزائر المرتبة العاشرة من بين الدول العالم التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوروبا،و أزيد من 10 آلاف جزائري مهاجر غير شرعي سنويا .
  • تمويل مشبوه للاتحاد الأوروبي لبعض أشباه’’ الجمعيات الوطنية ‘والمنظمات النقابية و فروع الجمعيات الدولية، بدون ترخيص مسبق من السلطات الجزائر و لا حتى مرور هذا التمويل على بنوك الجزائر،و هي خارج الرقابة والتدقيق ، الغريب ان تلك’’ الجمعيات ’’لا تملك السلطة المختصة حتى قاعدة بيانات لها ، وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها ولا حتى مصادر هذه الموارد و كيفية التصرف فيها، مما نرى هناك شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ،للنيل من استقرار البلاد ، وتنفيذ مخطط يسعى لتفتيتها وإسقاط مؤسساتها.
  • سياسة المساومة التي تفرضها الدول الأوروبية باستعمال المعارضين للدولة الجزائرية على سبيل المثال و لا الحصر «ورقة الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل”، كضغط ضد الجزائر في المحافل الدولية واحتوائها لجمعيات مناهضة لوحدة التراب الجزائري وتمويلها وفتح الأبواب الإعلامية لها .
  • 98 بالمئة من تمويل برامج الاتحاد الأوروبي للجمعيات التي تتماشى مع السياسة الأوروبية عوض المحافظة على خصوصيات المجتمع الجزائري .حتى وصلت بعض السفارات التابعة الاتحاد الأوروبي تدخل في الشؤون الداخلية لبعض الجمعيات .

أما في موضوع تخصيص جلسات سماع كان الأولى ببرلمان الاتحاد الأوربي تنظيم جلسات سماع لــــــــــــــــــــــــــــــ

  • سماع المضطهدين و المعنفين من أصحاب السترات الصفراء المحتجين في فرنسا التي تقع ضمن نطاق إقليم الاتحاد .
  • سماع المقترحات لحل أزمة البحر المتوسط الذي حولته دول أوربا إلى مقبرة مائية كبيرة .
  • سماع المتسببين في فشل إعلان برشلونة وما رافقته من تعهدات أوروبية و غربية بحل القضية الفلسطينية.
  • سماع ضحايا الحرق و التقتيل في بورما.
  • سماع ضحايا الحرب في مالي التي لعبت إحدى دول الاتحاد الأوربي دورا هام فيها.
  • سماع ضحايا الحرب الليبية التي ساهم الاتحاد الأوربي مباشرتا في تغذيتها و تحويلها إلى منطقة نزاع جنوب المتوسط
  • سماع ضحايا الإسلاموفوبيا .بعد تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا التي تطالب برحيل المسلمين، لأنهم يشكلون خطرا على أمن وسلامة المواطنين الأوروبيين.

و عليه فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجدد استنكارها و تنديدها بالتصريحات الاستفزازية للرئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان لبرلمان الاتحاد الأوربي و تحذر من التدخل بأي طريقة كانت في الشؤون الداخلية الجزائرية و تدعوا السلطات الرسمية إلى ضرورة الرد العاجل

ع/المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية

محمود جنان 

اين سفارة الجزائر بتونس

يتواصل سكوت السفارة الجزائرية بتونس حول قضية اعتقال و سجن 5 شباب جزائريين ينحدرون من بلدية البيرين، ولاية الجلفة بعد تعرضهم للضرب المبرح من طرف قوات التدخل بولاية سوسة في تونس. وأثارت قضية الشبان الـ 5 ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أودعت السلطات التونسية الشباب الذين كانوا في رحلة سياحية إلى تونس السجن المؤقت و بعدها مباشرتا إدانتهم ب 6 أشهر حبس نافذ .

حيثيات القضية، حسبما صرّح به أحد أشقاء المسجونين ، بعد أن وقـــــــــــــع سوء تفاهم بينهم وبين سائق أجرة حول مخالفة مرورية. ليقدم بعدها سائق الأجرة شكوى لدى مركز الشرطـــــــــــــــــــــــــــــــة  الذي بدوره أرسل 3 رجال أمن للقبض على الشباب واقتيادهم للمركز ، حيث تمّ اقتيادهم إلى مركز الشرطة، بعد أن تمّ الضغط عليهم وإهانتهم وإجبارهم على توقيع محضــــــــــــــــــر السماع ، الذي يدعي أهل المسجونين انه تم فيه تلفيق عدة تهم ضدهم  أين تمّ اتهامهم بالاعتداء بالضرب والجرح العمدي وكذا تهمة إهانة موظّف هيئة نظامية أثناء مهامه .

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتوضيح ملابسات القضية خصوصا إخطار السلطات التونسية للقنصلية الجزائرية و ما هو الإجراء الذي اتخذته السفارة الجزائرية في تونـــــــــس التي عودتنا دوما بالسكوت الغير المبرر خصوصا في قضية الحراقة الجزائريين المسجونين في تونس .

الرابــــــــــــطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تتسائل دوما حول دور سفارتنا و قنصياتنا في دولة تونس التي لا تستطيع حتى حماية جزائري تعرض لإهانــة  أو إلى تعنيف أو سجن و نؤكد و نصر على مطلبنا ألا و هو اتخاذ إجراءات مستعجلة للإفراج عنهم و نقلهم إلى الجزائر و تقديم طلب رسمي للسلطـــــــــــات التونسية للاطلاع عن الملف الجزائي الذي الذي بني الحكم عليه خصوصا و ان كل من لديه علم بالقضية صرح أنهم تعرضوا للضرب و الاعتداء من قبل عناصر الأمن .

ع/ المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية

محمود جنان

حق يكفله الدستور و يجرمه القانون

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الوطني و بعد الاجتماع المصغر المنعقد يوم أمس حول موضوع استدعاء بعض المناضلين لسماعهم من اجل التحريض على التجمهر في ولاية خنشلة الأمر الذي نراه تضييق على الحقوق و الحريات الأساسية المكفولة دستوريا لاسيما الحق في التظاهر هذا الحق الذي حرم منه الجزائري في العهد البائد ، هذا الحق الذي بقي حبر على ورق هذا الحق الذي يجيزه الدستور و يجرمه القانون .

 الحراك الذي شارك فيها كل الشعب و الذي حرر الجميع و الذي أشاد بها الجميع أصبح جريمة في ولاية خنشلة

يتابع من اجلها المناضلين و الفاعلين و الهدف من هذه المتابعات هو تخويف المناضلين و المحامين و كسر عزيمة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال ضرب إطاراتها و مناظليها

 إن الرابطة الجزائرية تدعو السلطة إلى التوقف الفوري لمثل هذه السلوكيات و تكرر دعوتها لفتح ملفات الفساد الحقيقية التي تنخر ولاية خنشلة و تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القضاء على العصابة الحاكمة لن يكون إلا بالقضاء على أفكارها و سلوكاتها و ممارساتها ففي الوقت الذي يتم فتحه المجالات أمام فئة معينة تابعة لتيار محدد للحديث بكل حرية وبدون أي طابوهات يتم التضييق على أي تيار أخر حر و مستقل للتعبير . كما تدعوا الرابطة كل المكاتب الفرعية للتحضير للدخول في حركة احتجاجية تضامن مع المناضلين المتابعين . كما تعلن الرابطة للرأي العام الوطني و المحلي عن تقديم طلب رخصة للتظاهر ضد هته المتابعات طبقا للقانون الغير المعمول به و هذا يوم 19 أوت 2019 

المكتب الوطني

الحلمي ابوبكر الصديق

حق الرد

لرد على بيان المديرية العامة للأمن الوطني المنشور يوم 12/04/2019 .

ردا على البيان الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني و الذي تناول موضوع نشر بعض المنــابر الإعلامية لادعاءات حول الشرطة نقلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يخص استعمال الغاز المسيل للدموع .نعلمكم أنه عاري من الصحة و بذكره للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان دون ذكر المنابر الإعلامية فهو يحاول وضع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان كشماعة ليعلق عليها فشلهم و هنا وضعنا أمام إلزامية الرد رغم أننا لسنا ملزمون بأن نرد على مثل هته البيانات .

سيدي المدير العام إذا رأيتم أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجاوزت القانون أو نشرت بيان عاري من الصحة أو وجهت لكم تهم كذبا كان الأولى بكم التوجه للعدالة ليس للفيسبوك و نحن على أتم الاستعداد للمحاكمة بدل التراشق الفيسبوكي .

أما بالنسبة لمحاولتكم وضع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في مكان الجاني الذي يروج للإشاعات أمام الرأي العام فنعلمكم ان الوضع ألان يختلف عن الماضي و التعتيم الإعلامي انتهى عهده فالصور و الفيديوهات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي اصدق بكثير من بياناتكم الجوفاء و بما ان بيانكم تحدث عن الاحترافية في استعمال الأدوات القانونية لحفظ النظام فيجب عليكم إختيار محترفين كذلك لصياغة بياناتكم .

المكتب الوطني

الامين العام

بن الشيخ الحسين ضياء الدين