تسليم إدريسي إيشان جريمة مكتملة الأركان

تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة القرار المغربي بترحيل المواطن الأويغوري إدريسي إيشان وتسليمه لبكين رغم علمها التام بالمأساة التي يعيشها الأويغور على يد السلطات الصينية، من اضطهاد وتعذيب واعتقالات تعسفية تهدف للقضاء على العرق الأويغوري.

اللافت للنظر أن المحكمة المغربية وافقت على تسليم إيشان للصين بالرغم من أن الانتربول قد أزال الشارة الحمراء الصادرة بحقه والتي اعتقل بسببها .

و للإشارة يُحاكم إيشان أمام القضاء المغربي منذ جويلية الماضي بعد أن اعتقله الأمن المغربي فور وصوله مطار الدار البيضاء في 19 جويلية بناء على مذكرة اعتقال تقدمت بها الصين للإنتربول. و بالرغم من ازالتها في الثاني من شهر أوت الماضي، ما يجعلنا نتسائل حول السبب الحقيقي وراء موافقة المغرب على الترحيل .

إن ترحيل إيشان للصين، الذي سيكون مصيره الاعدام حتما على يد سلطات ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور المسلمة في أقليم شينجيانغ أين يتعرضون للاعتقالات التعسفية والتعقيم القسري في محاولة لمحو الهوية الأويغورية دينياً وثقافياً. يعد جريمة ضد الانسانية .

وتؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن إيشان ناشطاً في مجال حقوق الإنسان عمل على مدار السنوات الماضية على جمع وتوثيق شهادات من ضحايا النظام الصيني من الأويغور، يعرضه لخطر أكبر كما يعرض أبناء شعبه الذين يعانون بالفعل من ممارسات الحكومة الصينية القمعية ، كما نؤكد أن تسليم “إيشان” للصين يُعد “إعادة قسرية” وهو إنتهاك للقانون والأعراف الدولية .

ونطالب مفوضية شؤون اللاجئين و كل الهيئات الدولية الناشطة في هذا المجال بالتدخل العاجل لإنقاذ الأويغوري إدريسي إيشان وتوفير مأوى آمن له ولعائلته، والضغط على السلطات المغربية بعدم تسليمه كي لا يقابل ذات المصير الذي قابله المواطن الأسترالي من أصل سعودي أسامة الحسني، والذي قامت المغرب بتسليمه في مارس 2021 للسلطات السعودية بالرغم من المناشدات الدولية والتحذيرات من المخاطر التي تنتظره في السعودية.

 

ع المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالشؤون الخارجية

محمود جنان

بيان الرابطة بشأن التحركات العسكرية المسلحة في طرابلس

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعوا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة والعمل على خلق مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا و يمكِّن من إجراء انتخابات سلمية و عملية انتقال ديمقراطي ناجحة .

كما تعرب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس. خاصة ما تعلق بتحركات عسكرية و التحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس ، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس ، إضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية .

 

و ترى الرابطة أنه يتعين حل كل الخلافات السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لا سيما في هذه المرحلة، التي تمر البلاد عبر إنجاح العملية الانتخابية التي أقل ما يمكن القول عنها أنها صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي.

طرابلس21 ديسمبر 2021

المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا و الشرق الأوسط

مسؤول التنظيم

 

بيان حول الأحداث إجرامية لعرقلة العملية الانتخابية بليبيا

بيان

تُعبر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها و استنكارها و أسفها الشديد حيال وقائع الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والاغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين في ” مدن الزاوية و تاجوراء وعين زارة و مصراتة و غريان و الزنتان ” من قبل مسلحين خارجين عن القانون ، في ضل غياب كامل لوحدات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن مهامها في التأمين والحماية لهذه المراكز الإنتخابية من أي عمليات تخريبية أو إعتداءات قد تطالها ، برغم من تعهد وزير الداخلية بقدرة الوزارة على تأمين وحماية المراكز الإنتخابية خلال كامل مراحل العملية الإنتخابية.

وكما تستغرب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الصمت المريب من جانب وزارة الداخلية و حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، وعدم صدور أي بيان من جانبهم يدين فيه ماتعرضت له المراكز الإنتخابية من أعمال عنف وعمليات تخريبية وإغلاق .

وكما تُحمل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وزير الداخلية ، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب عن وقائع الاعتداءات المسلحة ، والأعمال التخريبية والاغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات خلال اليومين الماضيين ، وتُطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوقائع المشار إليها في هذا البيان باعتبارها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ، وتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ، مع ضمان محاسبة المسؤولين بوزارة الداخلية عن التقصير في أداء مهام عملهم الأمنية المناطه بهم في حماية وتأمين المراكز الإنتخابية والعاملين بها .

وكما نُجدد التأكيد على أهمية الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الإنتخابات البرلمانية والرئاسية و إجراءها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل ، ونشدد على أهمية أن تتم الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم 24 ديسمبر وان يتم الاعلان عنها في ذات الوقت ، وذلك بما يكفل إنهاء المرحلة الإنتقالية للبرلمان الحالي ومجلس الدولة ، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي ، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2570 / لسنة 2021.م )

وكما نؤكد على أنه لا يوجد سبيل لقيام نظام سياسي و شرعي للدولة الليبية دون إجراء إنتخابات عامة يعبر فيها الشعب عن إرادته

و تُؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعمها الكامل للشعب الليبي و للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللّازمة لإجراء الإنتخابات وإدارة العملية الإنتخابية ، وكما تٌشدد ، على أهمية تحييد المفوضية العليا للإنتخابات ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية بين الأطراف السياسية .

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب الاقليمي لشمال إفريقيا و الشرق الأوسط

طرابلس بتاريخ 17 نوفمبر 2021

بيان حول الوضع العام

شهدت الجزائر موجة من الحرائق مست العديد من الولايات كانت بدايتها غابات عين ميمون بخنشلة لتليها تيزي وزو وقالمة والطارف وجيجل وسكيكدة وتبسة وغيرها من الولايات ، كما أن نشوب هذه الحرائق تزامن مع الحرائق التي حدثت في مناطق عديدة من أنحاء العالم، وبالرغم من صدور العديد من التقارير الدولية حول أزمات المناخ وارتفاع درجات الحرارة التي ستؤدي إلى كوارث طبيعية، غير أن ما حدث في الجزائر أمر مختلف فكل المؤشرات توحي بأنها حرائق مفتعلة كونها متزامنة وفي مناطق مختلفة ،وهو ما ننتظره من التحقيقات القائمة لمعرفة الأسباب الفعلية وراء هذه الأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها مدنيين و عسكريين كما تسببت بخسائر كبيرة .
.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدين هذه الجرائم والتي لا يمكن وصفها إلا بالشيطانية كما تنتظر نتائج التحقيقات التي فتحتها السلطات الامنية و القضائية .
كما ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تتابع ما يجري داخل وخارج الوطن و ترى ان الجزائر ليست بمعزل عما يجري في اقليمها الجغرافي وبالضبط في الحدود المتاخمة لها حيث أنه ونظرا للسلوك العدواني الذي يقوم به نظام المخزن اتجاه الجزائر لسنوات آخرها التدخل في الشأن الداخلي الجزائري من طرف سفير المغرب في الأمم المتحدة و الذي برره النظام المغربي بالرد على قضية دعم الجزائر لجبهة البوليزاريو هذا الموقف الذي يعبر عن جنون السفير الذي يريد مقارنة قضية تصفية استعمار والتي هي عهدة الأمم المتحدة بقضية ليست موجودة إلا في ذهن بعض المرتزقة ، بالاضافة إلى الحدث الذي يعتبر تاريخي في و هو مهاجمة مسؤول صهيوني للجزائر من أرض المملكة المغربية التي أعلنت عن التطبيع مؤخرا و هو العمل الذي يتنافى مع حسن الجوار و الذي أدى بطريقة غير مباشرة للتصعيد و قطع العلاقات الدبلوماسية هذا القرار لم يكن مفاجئا بالنسبة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان خاصة مع تنامي الدور العدائي الذي يقوم به نظام المخزن الذي تحول الى دمية بيد جهات تريد تطبيق أجنداتها المعادية للجزائر وهو ما يعد مساسا بالأمن القومي الجزائري وبالتالي فإن قطع العلاقات مع المغرب هو تحصيل حاصل ولم يأتي من العدم بل هو آخر حل سلمي بالنسبة الجزائر نتيجة تركمات للهفوات السابقة لنظام المخزن .
في هذا السياق فإنه لا يمكن اغفال روابط الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري و اللذان يجمعهم وحدة التاريخ، الدين، اللغة و الجوار، ولهذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تفتح قنوات مباشرة بكل الولايات مع المغاربة الموجودين في الجزائر في حالة وجود أي إشكل يصادف الأشقاء المغاربة .
كما لا يمكن إغفال الموضوع الليبي الذي اصبح يؤرق جميع دول الجوار و ندعوا من خلال هذا المنبر الى ضرورة التوافق بين الاشقاء الليبيين لايجاد حلول ترضي الجميع لاننا نرى أن حلحلة الأزمة الليبية داخل ليبيا و ليس خارجها بالتأكيد مع ضرورة عمل دول الجوار على تقريب وجهات النظر للوصول الى حل في أسرع وقت لان أزمة ليبيا ستعصف بالامن الاقليمي للمنطقة ككل .
.
ع المكتب الوطني
عضو المكتب الوطني
شمس الهدى نجاح

بيان حول الحراك 26 فيفري 2021

يتابع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان باهتمام وقلق كبير سلسلة الإعتقالات الإنتقائية التي تطال المناضلين و الناشطين و الإعلاميين و حتى المحامين خلال مسيرات الحراك السلمي بكل أقطار و ربوع الوطن منهم من يخلى سبيلهم مساء و منهم من يقدموا أمام النيابة بملفات جزائية و منهم من يتم استدعائهم لمتابعتهم مرة أخرى ، إن هذه الإنتقائية المنتهجة لن تزيد إلا في عمر الأزمة  لأن ما يحدث في الجزائر من مصادرة لحق التظاهر للناشطين ماهو إلا محاولة لكبح الحراك السلمي بيوم الجمعة و هذا ما تؤكده الحواجز الأمنية المعيقة للحركة المرورية في كل مداخل العاصمة  التي أصبح الولوج إليها شبه مستحيل يوم الخميس و الجمعة .

وفي هذا السياق ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديموقراطية التي يلجئ إليها المجتمع للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على الوضع السياسي  ، من خلال حراك مدني سلمي ، و إن الإخلال بهذا الحق الدستوري لا يحل الأزمة كون الأزمة سياسية و يجب أن تحل سياسيا دون توريط مؤسسة القضاء .

متى تستفيق السلطة و تعي أن وقف الحراك مرتبط بإحداث التغيير السياسي والإجتماعي و الإقتصادي الذي يطمح إليه الشعب .

كما يعلن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنه الكامل و اللامشروط مع المعتقلين و مع الحراك الشعبي و الحق في التعبير و التظاهر و يعلن إدانته لكل تضييق على الحريات المكفولة  قانونيا و دستوريا .

 

المكتب الوطني

الحلمي أبوبكر الصديق

ذوي الإحتياجات الخاصة بين الواقع و الوعود  

 

عشية يوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  أنه من الواجب التطرق لمشاكل هذه الفئة الاجتماعية ، والوقوف على آليات إدماجها في المجتمع

وفي هذا الشأن، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تعد هذه المناسبة فرصة  لإعادة هذه الشريحة للواجهة من أجل الوقوف على المعانات التي تعرفها من تمييز و إقصاء و تهميش وهي مناسبة أيضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وأن الدولة الجزائرية  صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة و البروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009 . وهذه المصادقة تترتب عنها إلتزامات متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس و الصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين  جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

كما تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه رغم عددهم المنخفض في الجزائر مقارنتا بالنسبة العالمية المقدرة بــ 15 بالمئة .في الجزائر يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري ، أي بالتقريب 4 ملايين شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة  , و رغم ذلك  يعاملون كـ “مواطنين من الدرجة الثانية”، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع.

و حسب المختصين تسجل الجزائر   30 ألف  معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 5 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 35 ألف معاق جديد ، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم  ب 02 مليون  معاق ، والغريب هذه الإحصائيات لم تتغير منذ 2010  : 

– 300 ألف شخص معاق حركي .

– 80 ألف شخص معاق سمعي .

– 175 ألف شخص معاق بصري .

– 200 ألف شخص معاق ذهني .

–  85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة .

– 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة

– 50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى

و الجدير بالذكر بان  الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد  إلى “تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة”.

و في المجال فان السيد الأنصاري محمد الأمين الوطني المكلف بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية و  الثقافية يرى بأنه و بالرغم مما يقال في الدعاية الرسمية من “عناية موسومة” و من الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر و أحاسيس ,هاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لها و السعي إلى إدماجهم مهنيا و حرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم من النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه ،إلاّ أن الواقع في الجزائر  مغاير تماماً حيث هذه الشريحة تعيش تهميش في الشغل حيث تتعدى نسبة البطالة لدى هذه الفئة 80 % ، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم ، و كذلك كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها إن وجدت ، كما أن ذوي الإعاقة من الصم والبكم لا يتوفر لهم حتى مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم و هو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمئة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.

كذلك حاولنا البحث في المؤسسات الإدارية و الاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية مراقبة تطبيق الإحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا ، و لكن واقع الميدان مغاير تماما و تلك مراسيم والقرارات ماهي إلا “حبر على ورق” في جميع المؤسسات بدون استثناء  ! ما لم تكن آليات فعالة للرقابة

و لهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تدعوا و تطالب من الحكومة ما يلي :

  •  إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم ، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009.
  • إنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين
  • مراجعة بطاقة المعاق و تكييفها مع الشروط و المعايير الدولية
  • تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
  • رفع المنحة الى 18000دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون او ايجاد مناصب عمل مناسب لهم .
  • منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي .
  • العمل على تعريف المجتمع بالمشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير الحلول لهذه المشكلات.
  • المساهمة في الفهم الحقيقي والعميق لمشكلات  ذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل على إيجاد الحلول لكي يضمنوا التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
  • المساهمة في تعزيز الثقة بالنفس لدى تلك الفئة من المجتمع من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة والعمل على إشراكهم بها.
  • العمل على إزالة العقبات والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تمكينهم من اكتشاف والاستفادة من المواهب التي يمتلكونها.
  • تقديم الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة و أسرهم .
  • عرض الإنجازات والمساهمات التي قام بها ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المجالات والأنشطة المختلفة مما يفتح الباب أمام الأشخاص الآخرين الذين يعانون من أحد المشكلات الصحية التي تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بأنهم يستطيعون الإنجاز وتحقيق ما يأملون.
  • تقديم برامج التوعية والتربية والتأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العمل على تأهيلهم للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي.

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية و  الثقافية

الأنصاري محمد

حقوق الطفل في ظل الوضع الوبائي

يحتفل العالم يوم 20 نوفمبر 2020 بالذكرى الواحدة و الثلاثون لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989، بهذه المناسبة تحتفل  الجزائر كغيرها من دول العالم بهذا اليوم، حيث صادقت على هذه الاتفاقية يوم 16 أفريل 1993.

و في هذا الصدد فإن الآنسة  نجاح شمس الهدى الأمين الوطني المكلف بالمرأة وشؤون الأسرة والتضامن للرابطة تذكر الحكومة والرأي العام الجزائري بأن اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر بنودها على الحكومات فقط؛ بل يجب أن يضطلع بها كل أطياف المجتمع، وذلك بهدف ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع ملموس؛هذا  ما يتعين على جميع الأسر،  المدارس، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات المعنية بتوفير الخدمات للأطفال،  المشاركة في بناء مستقبل أفضل لأطفالنا، بعد أن أضحت العديد من  المشاكل تنخر عالم الطفولة البريئة دون سابق إنذار.

 بالرغم من المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل منذ سبع وعشرين سنة إلا أن هذه الفئة في الجزائر لا تزال يعاني وابلا من المشاكل لا أول لها ولا آخر؛  إذ تعد للأزمات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسر الجزائرية، التي أنهكها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعجزها عن إشباع حاجاتها وتوفير متطلباتها، هذا ما أجبر العديد من الأطفال على ترك مقاعد الدراسة، حيث سجلت الرابطة عدد كبير من الاطفال يتراوح سنهم ما بين 6 و 16 سنة غير متمدرسين في الجزائر بحثا عما يسد رمق الجوع الذي استفحل في بطونهم وأثر على عقولهم البريئة؛ إذ قدرت ما نسبته 11% من الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات يعانون من تأخر في النمو، هذا راجع  إلى سوء التغذية. كما لا يفوتنا ذكرا أن الجزائر في مؤشر حقوق الطفل العالمي لسنة 2020 احتلت المرتبة 71 عالميا، وبحسب هذا المؤشر الذي يشمل خمسة معايير احتلت  الجزائر المراكز التالية: الحق في الحماية (41)، الحق في التعليم (46)، الحق في الحياة (92)، الحق في الصحة (106)، الحق في بيئة تمكينية (98-123).

  كما أن العديد من الأفراد يلجؤون إلى الإجرام  للحصول على حاجياتهم  على حساب هذه الفئة المغلوب على أمرها، إما طمعا في تحقيق مكاسب مادية عن طريق الخطف والإبتزاز، أو إنتقاما من الظروف القاسية التي ضيعت مستقبلهم وقتلت أحلامهم. كما تسجل سنويا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يخص جنح التي قاموا بها الأطفال حوالي اكثر من 4000 قضية ، تورط فيها ما يقارب 6000 طفل قاصر 0.5 بالمئة منهم إناث.

 كما تعد الأوضاع الاجتماعية كحالات الطلاق، وعدم التفاهم داخل الأسرة وغياب لغة الحوار والتواصل بين أفرادها، سببا في استفحال هذه الظاهرة  داخل المجتمع الجزائري، التي أضحت تشكل تهديدا ينخر جسد الطفولة البريئة، حيث تجلت مظاهرها عموما في ظواهر عدة كاختطاف الأطفال، التي أخذت منحى لا يمكن السكوت عنه و هاجساً لكثير من الأسر الجزائرية، حيث يصاحب هذه الظاهرة في غالب الأحيان إعتداء جنسي وقتل للضحية بأبشع الطرق، وبحسب احصائيات قامت بها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سنة 2019  أن معدل 4000 طفل ضحية عنف بين عنف جسدي و سوء معاملة و عنف جنسي.

.

 نخص بالذكر أيضا ذلك التعنيف الممارس بشتى أنواعه فعلا وقولا واعتقادا، وهذا ما تسبب في كبت متأزم عند هذه الفئة أضحى يتحول شيئا فشيئا الى عقد نفسية دائما ما تكون مدعاة وتسبيبا للجريمة على اختلاف أشكالها ، ناهيك عن عوامل وظروف وواقع مأزوم نعيشه ببلدنا، لا تتسع ربما هذه السانحة لسردها؛ ولكن تتيح لنا فرصة مساءلة أنفسنا هل تزال حقيقة لكلمة طفولة مدلولا؟

 تعيش الجزائر كباقي دول العالم أزمة وبائية على إثر تفشي فيروس كوفيد-19، ، هذا الوضع الوبائي استلزم  إجراءات الحجر الصحي مع بداية الوباء مما أثر سلبيا على حياة الأطفال والأسر ففي حين تُعتبر جهود الحجر أمرا ضروريا، مثل إغلاق المدارس وفرض قيود على الحركة؛ لكنها أدت إلى تعطيل الروتين اليومي للأطفال وأنظمة الدعم التي تخدمهم، كما أنها تضيف عناصر ضغط جديدة على الأطفال نتيجة ارتفاع مستوى التوتر و القلق داخل المنازل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إمكانية تعرض الأطفال في العائلة للاعتداءات والعنف بالإضافة إلى خطورة الاستعمال المفرط للأنترنات من طرف الأطفال.

لكن هذه الأيام ومع  العودة إلى مقاعد الدراسة يجب إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان فتح آمن للمدارس

 ونحن نحي بالذكرى السابعة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل  دفعت المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر، والالتفات بجدية إلى مشاكل جيل الغد و إلقاء الضوء بالأرقام على أوضاع الطفولة بالجزائر، وقد عبّرنا في عدة مرات عن عدم رضانا للحلول والمعالجات التي تحد من هذه الظواهر، و لهذا يطالب المكتب  الوطني  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بما يلي :

-إعداد مخططات واستراتيجيات واضحة المعالم تخص فئة الأطفال تتواءم والظرف الوبائي الذي تمر به الجزائر.

-ادراج برامج وحصص توعية للدعم النفسي بصفة اانتظامية على مستوى المدارس لمرافقة الطفل وتحصينه ردءا للصدع الذي خلفته تبعات الجائحة على نفسيته.

-مشاركة الأطفال في تنفيذ برامج الوقاية من كوفيد-19، من أجل إعداد جيل واع وقادر على التصدي للأزمات.

-ضرورة دعم الأسر لأولادهم وتقديم الرعاية والنصح لهم، مع ضرورة إيجاد طرق تعليمية أوقات الحجر المنزلي.

-على الحكومة الجزائرية توفير الأنترنت وبتدفقات عالية مع الأخذ بعين الإعتبار الأسر المعوزة التي لا تستطيع توفير قوت يومها وهي بأمس الحاجة إلى تعليم أولادها، خاصة بعدما أبان تفشي فيروس كوفيد-19 على الحاجة إلى التعليم عن بعد الذي يستلزم استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة والمتعددة.

-تعزيز المقاربة التشاركية من أجل الحفاظ على أطفالنا  وضمان مستقبل أفضل لهم.

المكتب الوطني

الامينة الوطنية المكلفة بالمرأة و شؤون الاسرة و التضامن

شمس الهدى نجاج

اليوم العالمي للسلم

بمناسبة باليوم العالمي للسلام و المصادف ليوم 21 سبتمبر من كل سنة تدعو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جميع أطياف المجتمع الجزائري  من أجل التعبير عن الرغبة في العيش والعمل معا موحدين في ظل الاختلاف والتنوع ، كما تدعوا الجميع  إلى أهمية نشر ثقافة التسامح  بين أبناء الوطن الواحد ونبذ العنف والشقاق وكل أشكال الخلافات وتشجيع لغة التسامح والمحبة والتكاتف الاجتماعي بين الجزائريين التي تعتبر جزءا مهما وأساسيا في القيم الوطنية الاجتماعية.

و في هذا الشأن ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان التحديات الكثيرة المتسارعة والمتزايدة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط و منطقة الساحل الإفريقي و دول النزاع  و التغييرات الإقليمية  ،  تستوجب أعلى درجات الانتباه والمسؤولية للجزائريين ، في مقاربة القضايا المطروحة والحاجة الماسة لكل القوى في تحصين وصيانة العلاقات الداخلية وتنقيتها بهدف حماية الجزائر والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة الأخطار، ،مما تتطلب منا جميعا  ضرورة ترسيخ ثقافة التسامح ، وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية  و الإيديولوجية و المصالح الشخصية الضيقة، والتوافق على كل ما يمكن أن يسهم في بناء نهضة الوطن .

و في هذا الإطار ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يطلب من الرأي العام الوطني أن يعي بان الأمم والشعوب العظيمة هي التي تدرك جيدا أن قوتها في وحدتها واتحادها وانصهار جميع أبنائها ، مما تتطلب منا وحدة الصف والكلمة وتضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار الجزائر ، وتجاوز أي انقسامات أو خلافات التي تضر بالوحدة الوطنية ، وتحكيم العقل والمنطق ، ودفن الماضي بكل ما فيه من مآس وآلام، وحل قضايانا وأزماتنا وتضميد جروحنا ، لمواجهة الصعاب والتحديات والمتغيرات المتسارعة في العالم .

وفي نفس الاتجاه ،، من المهم أن نشير إلى أهمية و دور وسائل الإعلام في غرس ثقافة وقيم وأخلاقيات التسامح والتصالح والحوار، بدلا من القضايا  التي تتسبب في إثارة الرأي العام وتأجيج الفتنة والفرقة والخلاف .

 و عليه فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يدعو و يوصي المجتمع المدني و جميع  أطياف المجتمع الجزائري مايلي : 

  • يدعو من الحقوقيين تجنب التصنيفات على أساس عرقي أو مذهبي ، لأنه لا يمكن أن تبنى دولة مدنية حديثة حقيقية في ضل ترويج بعض الحقوقيين ما يجري في الجزائر هو مشكل مذهبي  عرقي ، و هو  ما نعتبره توصيف خاطئ في محاولة لضرب وحدتنا الوطنية مما  سيزيد من إذكاء الفتنة و لا نجني منه سوى شماتة الأعداء و مزيد من الاحتقان عوض  نشر ثقافة التسامح 
  • ضرورة تجنب السياسيين لغة التشكيك بالآخر و المزايدة في الوطنية  و نرفض لهجات التخوين و اتهامات العمالة و كل أشكال التحقير . 
  • قيام المجتمع المدني بنشر ثقافة التعايش المشترك وتجسيد قيم المواطنة .
  • وقف التحريض الطائفي والمذهبي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والترفع عن تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات، لأن اللحظة عصيبة ، ولا تحتمل مزيدا من التراشق والتنابز والتخوين والإقصاء أو الصمت الذي يستغله البعض.
  • محاربة مظاهر العنصرية والطائفية.
  • ضرورة ملحة لتضافر جهود المجتمع المدني و الأحزاب ودعوتهم لتعزيز التلاحم وغرس ونشر ثقافة وخلق التسامح والتصالح والاتحاد والمحبة والإيخاء .
  • محاربة سياسة التخوين والتخوين المضاد.

كما يدعوا السلطة  إلى خلق إرادة سياسية للتغيير  و هذا بتغيير  الممارسات و السلوكيات التي انتهجها النظام السابق و تتجسد حقيقي للعدالة الإجتماعية و إستقلالية القضاء و حرية الإعلام و ترقية الحريات العامة و المساواة بين المواطنين و حماية حقوق الإنسان و الإنصات إلى مشاكل و إنشغالات  الشعب

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالحركة الجمعوية و النقابات

ياحي عبد الرحمان

 

قائمة رؤساء المكاتب الولائية لسنة 2020

للإتصال بالمكتب الوطني 

العنوان : ص.ب رقم 60 حي الحرية ساحلي الشلف

 المقر الاجتماعي : حي الحرية  الطريق الوطني رقم 19 الشلف 

 فاكس : 27730605 (213)+

ايميل : Laddhalgerie@gmail.com

أرقام هواتف و اسماء رؤساء المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 

الولاية رئيس المكتب السنة رقم الهاتف
أدرار الهيبة عبد الكريم 2020 0660313981
الشلف الحلمي أبوبكر الصديق 2020 0676078499
الأغواط حسين علي 2020 0662115711
ام البواقي دمان ذبيح محمد 2020 0658602434
باتنة برورة مصطفى 2020 0553173513
بشار الأنصاري محمد 2019 0699626347
البليدة عدلان زرواطي 2020 0792384391
تمراست سمدات حيبالله 2020 0663329041
تبسة عبد الرحمان محمد المداني 2020 0542064499
تلمسان سليم عوالي 2020 0770185649
تيارت منصور خرشي 2020 0698255402
الجزائر موسى صالح 2020 0656555629
الجلفة عرباوي محمد 2020 0672457546
جيجل عزوز بوشيخ 2020 0771748015
سطيف لحوش عادل 2020 0660002329
سعيدة ياحي عبد الرحمان 2019 0676692290
سكيكدة شلابي أحسن 2020 0662802380
سيدي بلعباس زروق عبد القادر 2020 0771835041
عنابة محمود جنان 2020 0656033353
قسنطينة حسام الدين بن خلفي 2019 0775965668
المدية صديق فخار 2020 0779147968
مستغانم عزوز بوشحمة العيد 2020 0553787280
المسيلة فؤاد هبال 2020 0668728809
معسكر عطاء الله فاروق 2020 0660467315
ورقلة قدور روابح 2020 0668006552
وهران محمد بلجيلالي 2020 0797933349
البيض بدر الدين تناح 2020 0770733348
ايليزي أبزو محمد 2020 0655665106
برج بوعريريج صابون زكريا عبد الكريم 2020 0773396166
الطارف جلال هشام 2020 0661749992
تيندوف بريك حبيب الله 2019 0666357967
خنشلة بشير تومي 2020 0550786943
تيبازة طنجاوي عربية 2020 0666793935
ميلة معمر محمد 2020
عين الدفلى توبرينات عبد القادر 2020 0698785096
النعامة محمد أغة 2019 0782006865
غرداية بن حمدون منير 2020 0555254381
غيليزان فتحي مشاوي 2020 0662921859
برج باجي مختار إسلام بربوشي 2020 0661276042
عين صالح سعسع عمر 2020 0660412860
تقرت بوعون محمد 2019 0671525802
المقاطعة إ رئيس المكتب السنة رقم الهاتف
أريس بهدي محمد 2020 0668715045
مغنية حاج علي مصطفى 2020 0777064678
سبدو سحنوني بغداد 2020 0665845127
ششار حمحومة عصام 2020 0664625745
عين وسارة طمار بلقاسم 2020 0783215415
بني سليمان بوزينة فريد 2020 0665656810
أولاد رشاش سطمبولي إبراهيم 2020 0664635730

فرتيال القنبلة الموقوتة في عنابة

 إلى السيد / رئيس الجمهورية

 

بعد الفاجعة الأليمة  التي حلت بأشقائنا اللبنانيين بتاريخ 04 أوت 2020 جراء الإنفجار المباغت لمخزن نترات الأمونيوم  NH4NO03 المخزن بمرفأ  ببيروت لا يسعنا سوى تنبيه سيادتكم و الرأي العام أن ماحدث في بيروت يمكن أن يتكرر في مدينة عنابة بسبب ظروف تخزين و نقل  هذه المادة و غيرها من المواد الخطيرة  على مستوى شركة أسميدال التي أضحت خطرا حقيقي يهدد السكان عنابة عموما و سكان حي سيبوس بالخصوص إن التسربات المتكررة للمواد الكيميائية المنقولة إلى ميناء عنابة مرورا بحي سيبوس أصبحت تؤرق المواطن العنابي بسبب خطورة هذه المواد التي أصبحت المتسبب الأول في السرطان و غيرها من الأمراض كالربو دون أن ننسى الكارثة البيئية التي تتسبب فيها هذه الشركة التي ترمي مخلفاتها الصناعية عن طريق أنبوب في البحر مباشرة

                              اليوم نجدد لكم مراسلاتنا  التي تلت مراسلاتنا السابقة منذ سنة 2004 بخصوص شركة أسميدال ASMIDAL القنبلة الموقوتة و المتواجدة بالخليج الساحلي بمنطقة سيبوس ( جوانوفيل سابقا)  التابعة إداريا لدائرة البوني ولاية عنابة , هذه المنطقة الساحلية الخلابة  التي كانت يطرح بها المثل نظرا لموقعها الإستراتيجي  في الجهة الشرقية بمدينة عنابة و كسبها لأقدم قرية ساحلية و غنائها بالثروتها البحرية

شركة أسميدال ASMIDAL) ) تعد قنبلة موقوتة  بيئيا و صحيا محيطة بسكان حي سيبوس ( جوانوفيل سابقا ) التي يفوق عدد  قاطنيه حاليا 100 ألف نسمة  و هذا راجع لخطورة المواد الكميائية  التي تتسرب من الشركة للمحيط البيئي مباشرة  كما نعلمكم أن شركة أسمدال ( ASMIDAL  ) تقوم بتفريغ فضلاتها الكيميائية عن طريق أنابيب تصب مباشرة في البحر المتواجد بالقرية الساحلية مما إنجر عنه تلف الثروة البحرية  الحيوانية و  تدهور صحة السكان بعدة أمراض مزمنة نتيجة تعكر و تسمم  المحيط البيئي العام دون أن ننسى خزان الأمونياك و القناة الناقلة للأمونياك من و إلى الميناء التي تعرف تسربات للمادة منذ 2006 ناهيك عن التسرب الغازات

     سيادة رئيس الجمهورية .

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – المكتب الولائي لولاية عنابة تناشد سيادتكم  بالتدخل السريع لوضع حد نهائي لهذه الشركة و مسؤوليها الذين لا تهمهم حياة السكان المجاورين بهم الذين يعانون بصمت قاتل من المخاطر البيئية والصحية  و التعجيل بإرسال خبراء بيئيين لمعاينة الوضع السائد هناك  قبل تفاقم الأمور لقدر الله مستقبلا .

إن هذه الكارثة الأخيرة جاءت بعد يوم واحد من الذكرى السادسة والستين لكارثة أخرى من كوارث نترات الأمونيوم في ولاية تكساس. ففي 16 نيسان 1947 توفي ما يقارب 600 شخص عندما انفجرت 2300 طن من نترات الأمونيوم في ميناء مدينة تكساس جنوب شرق هيوستن.

 

تقبل منا فائق الإحترام والتقدير 

المكتب الولائي عنابة

رئيس المكتب

محمود جنان