اين سفارة الجزائر بتونس

يتواصل سكوت السفارة الجزائرية بتونس حول قضية اعتقال و سجن 5 شباب جزائريين ينحدرون من بلدية البيرين، ولاية الجلفة بعد تعرضهم للضرب المبرح من طرف قوات التدخل بولاية سوسة في تونس. وأثارت قضية الشبان الـ 5 ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أودعت السلطات التونسية الشباب الذين كانوا في رحلة سياحية إلى تونس السجن المؤقت و بعدها مباشرتا إدانتهم ب 6 أشهر حبس نافذ .

حيثيات القضية، حسبما صرّح به أحد أشقاء المسجونين ، بعد أن وقـــــــــــــع سوء تفاهم بينهم وبين سائق أجرة حول مخالفة مرورية. ليقدم بعدها سائق الأجرة شكوى لدى مركز الشرطـــــــــــــــــــــــــــــــة  الذي بدوره أرسل 3 رجال أمن للقبض على الشباب واقتيادهم للمركز ، حيث تمّ اقتيادهم إلى مركز الشرطة، بعد أن تمّ الضغط عليهم وإهانتهم وإجبارهم على توقيع محضــــــــــــــــــر السماع ، الذي يدعي أهل المسجونين انه تم فيه تلفيق عدة تهم ضدهم  أين تمّ اتهامهم بالاعتداء بالضرب والجرح العمدي وكذا تهمة إهانة موظّف هيئة نظامية أثناء مهامه .

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتوضيح ملابسات القضية خصوصا إخطار السلطات التونسية للقنصلية الجزائرية و ما هو الإجراء الذي اتخذته السفارة الجزائرية في تونـــــــــس التي عودتنا دوما بالسكوت الغير المبرر خصوصا في قضية الحراقة الجزائريين المسجونين في تونس .

الرابــــــــــــطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تتسائل دوما حول دور سفارتنا و قنصياتنا في دولة تونس التي لا تستطيع حتى حماية جزائري تعرض لإهانــة  أو إلى تعنيف أو سجن و نؤكد و نصر على مطلبنا ألا و هو اتخاذ إجراءات مستعجلة للإفراج عنهم و نقلهم إلى الجزائر و تقديم طلب رسمي للسلطـــــــــــات التونسية للاطلاع عن الملف الجزائي الذي الذي بني الحكم عليه خصوصا و ان كل من لديه علم بالقضية صرح أنهم تعرضوا للضرب و الاعتداء من قبل عناصر الأمن .

ع/ المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية

محمود جنان

حق يكفله الدستور و يجرمه القانون

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الوطني و بعد الاجتماع المصغر المنعقد يوم أمس حول موضوع استدعاء بعض المناضلين لسماعهم من اجل التحريض على التجمهر في ولاية خنشلة الأمر الذي نراه تضييق على الحقوق و الحريات الأساسية المكفولة دستوريا لاسيما الحق في التظاهر هذا الحق الذي حرم منه الجزائري في العهد البائد ، هذا الحق الذي بقي حبر على ورق هذا الحق الذي يجيزه الدستور و يجرمه القانون .

 الحراك الذي شارك فيها كل الشعب و الذي حرر الجميع و الذي أشاد بها الجميع أصبح جريمة في ولاية خنشلة

يتابع من اجلها المناضلين و الفاعلين و الهدف من هذه المتابعات هو تخويف المناضلين و المحامين و كسر عزيمة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال ضرب إطاراتها و مناظليها

 إن الرابطة الجزائرية تدعو السلطة إلى التوقف الفوري لمثل هذه السلوكيات و تكرر دعوتها لفتح ملفات الفساد الحقيقية التي تنخر ولاية خنشلة و تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القضاء على العصابة الحاكمة لن يكون إلا بالقضاء على أفكارها و سلوكاتها و ممارساتها ففي الوقت الذي يتم فتحه المجالات أمام فئة معينة تابعة لتيار محدد للحديث بكل حرية وبدون أي طابوهات يتم التضييق على أي تيار أخر حر و مستقل للتعبير . كما تدعوا الرابطة كل المكاتب الفرعية للتحضير للدخول في حركة احتجاجية تضامن مع المناضلين المتابعين . كما تعلن الرابطة للرأي العام الوطني و المحلي عن تقديم طلب رخصة للتظاهر ضد هته المتابعات طبقا للقانون الغير المعمول به و هذا يوم 19 أوت 2019 

المكتب الوطني

الحلمي ابوبكر الصديق

حق الرد

لرد على بيان المديرية العامة للأمن الوطني المنشور يوم 12/04/2019 .

ردا على البيان الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني و الذي تناول موضوع نشر بعض المنــابر الإعلامية لادعاءات حول الشرطة نقلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يخص استعمال الغاز المسيل للدموع .نعلمكم أنه عاري من الصحة و بذكره للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان دون ذكر المنابر الإعلامية فهو يحاول وضع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان كشماعة ليعلق عليها فشلهم و هنا وضعنا أمام إلزامية الرد رغم أننا لسنا ملزمون بأن نرد على مثل هته البيانات .

سيدي المدير العام إذا رأيتم أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجاوزت القانون أو نشرت بيان عاري من الصحة أو وجهت لكم تهم كذبا كان الأولى بكم التوجه للعدالة ليس للفيسبوك و نحن على أتم الاستعداد للمحاكمة بدل التراشق الفيسبوكي .

أما بالنسبة لمحاولتكم وضع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في مكان الجاني الذي يروج للإشاعات أمام الرأي العام فنعلمكم ان الوضع ألان يختلف عن الماضي و التعتيم الإعلامي انتهى عهده فالصور و الفيديوهات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي اصدق بكثير من بياناتكم الجوفاء و بما ان بيانكم تحدث عن الاحترافية في استعمال الأدوات القانونية لحفظ النظام فيجب عليكم إختيار محترفين كذلك لصياغة بياناتكم .

المكتب الوطني

الامين العام

بن الشيخ الحسين ضياء الدين

لا للعهدة الخامسة

لا للعهدة الخامسة
.
ان المكتب الوطني الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المجتمع بـــ قسنطينة بتاريخ07/03/2019 يتابع عن كثب التطورات و الأوضاع التي تمر بها البلاد لاسيما تعنت النظام بترشيحه للرئيس المنتهية ولايته برسالة أمام رفض الشعب لهذا الترشح كما نرى أن الجزائر تمرّ بمرحلة ثورية لم يسبق لها مثيل ، وهذه المرحلة التاريخية لا سيد فيها إلا الشعب.
لذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تأكد على مايلي :
.
1-إدانة هذا التصرف اللامسؤول للنظام بترشيحه لرئيس عاجز و مخالفته للدستور و للإرادة الشعبية .
2-تحميل المسؤولية الكاملة للمجلس الدستوري لقبول ملف الرئيس المنتهية ولايته بالوكالة مخالفتا للدستور .
3-قبول ملف ترشح الرئيس بالرغم من وضعه الصحي المتدهور , ظاهر للعيان ولا يحتاج إلى إثبات طبي .
.
مما سبق ذكره توجب :
.
– مساندة الشعب في رفضه العهدة الخامسة و النظام السياسي برمته و الدعوة إلى تغيير النظام .
– الدعوة للحفاظ على سلمية المظاهرات و الحذر من اختراقها .
– الدعوة إلى مجلس تأسيسي لتسيير المرحلة إنتقالية لا تتجاوز السنة لتنظيم انتخابات نزيهة و شفافة .

كما ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدعوا كل الفاعلين في المجتمع من منظمات و جمعيات و أحزاب إلى التخلي عن المصالح الضيقة و الوقوف بجانب الشعب .كما نوجه رسالة لبعض الجهات الخارجية لاسيما الاتحاد الأوربي و الخارجية الأمريكية و فرنسا مفادها ان الحراك الشعبي مشكل داخلي لايهمكم لا من قريب و لا من بعيد فالجزائر دولة مستقلة ذات سيادة و مشاكلها تحل في الداخل .
.
ع/المكتب الوطني
الامين الوطني المكلف بالمسائل المدنية و السياسية

احمد مقري

الموضوع: الرد على برنامج السياسة العامة

سيدي الوزير الأول ’ كان الأولى بكم الإعتذار .

ردا على كلمتكم أمام البرلمان التي نعتبرها مجرد كلمات إنشائية عارية من الصحة و التي تناولتم فيها الإنجازات العظيمة لحكومتكم نذكركم ببعض الأرقام انتقادا لأرقامكم و انجازاتكم .

فــي موضوع السكــــن:

إن سياسة السكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلالها التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة،وحسب المختصين فان منذ إنشاء وزارة السكن في 23 أبريل 1977 تعاقب عليها 35 وزيرا، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب حيث في سنة 2018 اتسعت رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف ولايات حتى منها الجنوبية لتراب الوطني منها ولاية بشار – ادرار- ورقلة .

بالإضافة إلى ان سيادتكم يقول وزعنا 1.2 مليون سكن لاكن لم تحلوا مشكلة عدل 2001 إلى غاية الساعة بالإضافة الى الأحياء الفوضوية و الاستيلاء على العقار العمومي و البناء بدون تراخيص و خرق القانون .

فــي موضوع  الصحـــــــة:

إن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتساءل عن سبب  الندرة الحادة في كثير من الأدوية للأمراض المزمنة  على غرار مرض القلب والضغط الشرياني الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه .

كما يوجه المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاتهامات إلى سوء التسيير والتوزيع..

كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية ، بما يعادل 46% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية .

ناهيك فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، كما سجل المكتب الوطني تراجع الخدمات الصحية الوقائية،بالإضافة عودة العديد من الأوبئة التي ضربت قطاع الصحة بقوة مؤخرا أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المنظومة الصحية عندنا باتت مريضة وعادت أدراجها إلى الوراء، فإن هناك وضعا صحيا يحتم على السلطات الصحية ومصالحها المختصة التعامل مع أمراض جديدة أو متجددة، والتي تكون فيها وسائل المكافحة إما غير كافية أو غائبة. وبصرف النظر عن الأمراض الوبائية التي تحدث في بعض الأحيان بشكل مفاجئ أو غير متوقع، يمكن القول إن الحالة الوبائية بالجزائر حاليا تهيمن عليها خمسة أمراض أو مجموعة أمراض وهي: مرض السل – التهاب السحايا الجرثومي – بوحمرون -حمى التيفوئيد – حتى الكوليرا.

والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة؛تردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية منها :

سوء التسيير والتدبير
تسجيل اختلالات كبرى في التدبير المالي للمراكز الاستشفائية و قاعات الصحية.

صرحتم سيادة الوزير الأول ان قطاع الصحة استفاد  من منشآت جديدة منها 29 مستشفى و 130 عيادة متعددة الخدمات ومركز صحي، و 4 مراكز لـمكافحة السرطان و 12 مركزا خاصا بالأم والطفل لكنكم لم تنجزوا مستشفى واحد يرقى لان يسمى مستشفى حسب المعايير العالمية و الدليل هو لجوؤكم للمستشفيات بأوربا حتى لإجراء الفحوصات العادية .

و لذلك نقول ان الصحة في غرفة الإنعاش ..

 

فــي موضوع  التعليم العالي :

صرحتم  بتعززت الجامعة بـ 200.000 مقعد بيداغوجي و 120.000 سرير لإيواء الطلبة.

لاكنكم أفرغتم الجامعة من محتواها العلمي و الثقافي و النضالي فهي تصنف ضمن آخر الجامعات في التصنيفات العالمية  و وزيركم صرح انه لا فائدة من جائزة نوبل   بالإضافة إلى ان المعايير العامة التي تعتمدها مراكز البحوث الدولية لتصنيف الجامعات و إبراز مدى تفوق جامعة معينة على الأخرى  لا يمكن الحديث عنها في الجزائر و إسقاطها على الجامعات و مؤسسات التعليم العالي  نظرا لغيابها و عدم توفرها .

في موضوع الحقــــوق العمـــــــال:

على غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2018 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب.

ومن ناحية أخرى، كان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية…)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية غير القانونية ، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.
و من بين أهم الإضرابات عرفتها الجزائر سنة 2018
اضراب الأطباء المقيمين أزيد من 09 اشهر
إضراب في قطاع التربية
إضراب عمال الموانيئ
إضراب عمال الخطوط الجوية الجزائرية
اضراب المدارس العليا
اضراب عمال البلديات
اضراب شهادة الدراسات التطبيقية
اضراب حاملي شهادة التكوين المتواصل

في موضوع الفلاحة :

سيدي الوزير من العار ان نتحدث عن انجازات في قطاع الفلاحة و نحن دولة بحجم قارة مساحتها 2381741 كم و تتحدثون عن تغطية نسبة 60 أو 70 بالمئة من الاحتياج الوطني و يمكن للجزائر ان تحقق اكتفاء ذاتي في كل شمال إفريقيا .

في موضوع حرية الصحافة : 

حرية الصحافة في الجزائر بين الواقع و القانون :

إن حرية الصحافة في الجزائر هي صورة غير وردية ، معاكسة لتلك التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام.

فقد صنفت الجزائر في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 136 في سنة 2018، بسبب “المشهد الإعلامي القاتم” ، وقد أدى هذا الوضع إلى عدم تواني السلطات في خنق الصحافة وتكميم الأصوات الإعلامية، تحت ذريعة حفظ الأمن والاستقرار، حيث أصبح المشهد الإعلامي قاتما في الجزائر، والتي تشهد موجة من الغلق القسري لجرائد المكتوبة و تضيق على القنوات التلفزيونية، و خضوع العديد من العناوين الصحفية لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين، يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها. فالإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز، فتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة.

حقوق المواطن :

الحق الوحيد الذي تطالب به سلطات الجزائرية المواطن الجزائري هو حق الانتخاب أما دون ذلك فالمواطن الجزائري يتألم و يذوق الويلات من اجل الحصول علي حقوقه الأخرى ويطالب بها ولاسيما حق العمل ، حق العيش الكريم ، حق السكن، حق العلاج لائق ،لكنه لا يجد من يلبي طلباته أما بخصوص الانتخابات فهي حق تطلبها السلطات من المواطن وجميع الحقوق الأخرى تتصدق بها السلطات علي من يخدمها ويدور في فلكها .

المجتمع المدني :

يعتبر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها. وكثير من المواد في هذا القانون الجزائري تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر. مما يؤكد المكتب الوطني بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يستخدم لتقييد أنشطة جماعات المجتمع المدني و يكون بمثابة رسالة بأن القانون الجديد للاجتماعات سوف يستخدم لزيادة القيود على الناشطين والمجموعات التي تعمل في قضايا قد تعتبرها السلطات تهديداً لها و قد تم توقيف أكثر من ثلثي جمعيات الوطنية و المحلية بسب هذا القانون والعراقيل التي جاء بها
منها :
– عدم حصول على تراخيص لاجتماع عمومي
– عدم وجود مقرات للنشاط
– عدم و جود التمويل
– الإدارة لا تتجاوب مع الجمعيات إلا إذا كانت تدور في فلكها و العمل على كسب ولاءها للسلطة عوض بناء مجتمع مدني قادر على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر .

كما تنبه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير مسجلة يجب أن يكونوا أحراراً في القيام بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جزائية كما يحدث غالبا في الجزائر

ظاهرة الرشوة . الفساد و المحسوبية :

رغم أن الإدارة هي الواجهة الأساسية التي تربط ما بين المواطن و أجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، و لكن لاحظنا في السنوات العشرة الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل ، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم ، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة الجزائرية ،وأصبح الفساد يهدد الأمن القومي للجزائر ولمستقبلها ،و خلال الفترة الممتدة بين 2016 الى 2018 عالج القضاء الجزائر أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه ب”الخطير” منها قضايا تتعلق ب”جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية .

و حسب المنتدى الاقتصادي العالمي في آخر تقرير له، احتلت الجزائر المرتبة 92 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي “دافوس”، من مجموع 140 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2018.

كما أن تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في سنة 2016 لن يأتي بالجديد ،بل جاء فقط للتكيف مع لوائح الأمم المتحدة ومثال على ذلك بأن الجزائر أقرت عملية التصريح بالممتلكات كإجراء وقائي من الفساد رغم إنها لا تمتلك ميكانيزمات لمراقبة هاته التصريحات أو معاقبة من يثبت في حقه فساد إلا أن هذه الإجراءات تعطي للرأي العام انطباعا على الورق بأن السلطة تحارب الفساد في حين إنجازاتها لم ولن نسمع بها في الميدان .

و نتيجة لذلك تنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام و بمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية و على سبيل المثال لا الحصر

-تفشي المحسوبية ” المعريفة” في سوق العمل ، أن السواد الأعظم حيث ما يزيد عن 45 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق “المعريفة” و “الكتاف”.

سيادة الوزير الأول قبل تحدثكم عن الـمكتسبات التي حققتها الجزائر منذ 1999 بفضل خيار الاستمرارية نعلمكم ان ضاهرة الهجرة الغير الشرعية حققت تحديات في السنوات الأخيرة فأصبحت قوارب الموت تغادر الجزائر في عز الشتاء و هذا لأول مرة في تاريخ الهجرة الغير الشرعية .

نظع بين أيديكم بعض الأرقام لسنة 2018

  • 5 مليون بطال
  • 13 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر
  • 211 ألف جريمة بمعدل 700 جريمة يوميا .
  • اكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي
  • 7 ملايين إصابة بارتفاع ضغط الدم.
  • 250 مصاب بالسرطان يوميا .
  • 11 ألف احتجاج .
  • مليوني جزائري يبحث عن سكن

ان كلمتكم  سيادة الوزير الأول داخل قبة البرلمان ما هي إلا مجرد حملة تحضيرية للحملة الانتخابية لمرشحكم و نحن لن نعلق على النيات علقنا على برنامج السياسة العامة الذي بدأتموه بالحديث على الاستقرار و الأمن و الأمان و ختمتموه بالاستمرار و الاستمرارية و ندوة وطنية تدعون فيها الطبقة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية واقتراح إصلاح دستوري يكون في مستوى التحديات والتطلعات و نحن على أبواب انتخابات هذا ان دل على شيء فهو يدل استباقكم للأمور و حسمكم لها . 

ع/المكتب الوطني

الأمين العام

بن الشيخ الحسين ضياء الدين

 

04 أطفال يصابون بالسرطان يوميا في الجزائر

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الأطفال الذي يتزامن مع 15 فبراير من كل عام، فهو فرصة جديدة للمكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى رفع مستوى الوعي للرأي العام بخطورة هذا المرض من خلال تحديد كيفية علاجه وطرق تشخيصه في وقت مبكر وحرصا الى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للأطفال المصابين.

متابعة قراءة “04 أطفال يصابون بالسرطان يوميا في الجزائر”

نصف مليون يعالجون خارج الجزائر سنويا

حرصا من المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الاهتمام  و التعاطي مع وضعية قطاع الصحة والخدمات الصحية للجزائريين التي أصبحت  صورة قاتمة التي تمر بها معظم  المستشفيات،مما أصبح قطاع الصحة يعيش حالة  كارثية  في السنوات الأخيرة ،مقارنة بالسنوات السبعينات حيث بعد أكثر من 16 سنة عن هذا “الإصلاح الاستشفائي الوهمي” و تسعة  وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،وأكثر من 82 مليار دولار” ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة تبقى المردودية و النوعية مغيبة و ضعيفة، من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين و كذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص و الاشعة ، حيث أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي .

متابعة قراءة “نصف مليون يعالجون خارج الجزائر سنويا”

رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان لـ السياسي :

هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان

تطرق رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور في حوار لـ السياسي إلى عدة مسائل تشغل الساحة السياسية والوطنية على غرار ملف الهجرة غير الشرعية،  حيث اقترح منح تسهيلات للحصول على التأشيرة من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

    بداية متى تم تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وكيف تم إنشائها؟ 

متابعة قراءة “رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان لـ السياسي :”

السرطان يقتل 12 ألف جزائري سنويا

وضعية مرضى السرطان بالجزائر

عشية الاحتفال باليوم العالمي باليوم العالمي لمكافحة السرطان  في 04 فيفري من كل عام ، بنسبة للبعض منبرا سنويا يتكرر من خلاله المسؤويين الدولة وعودها الخاصة بتحسين ظروف التكفل بالمصابين بهذا الداء، وهي الوعود التي لم يتحقق منها أي شيء، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يرسم صورة قاتمة عن وضعية تكفل بالمرضى السرطان حيث ما يزال المرضى يواجهون عناء كبيرا من أجل تلقي العلاج بسبب قلة المراكز المختصة وقلة أجهزة العلاج بالأشعة من جهة وتنامي عدد المصابين بالسرطان حيث تسجل الجزائر ما يفوق50الف حالة سنويا من جهة أخرى ، ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكر للمرض إلا أن في الجزائر هذه الفئة التي يبقى مصيرها الموت في صمت .

المكتب الوطني للرابطة

بالرجوع إلى الأرقام “المرعبة” التي سجلتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

  • السرطان يحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات 21 بالمائةبعد أمراض القلب و الشرايين في الجزائر

  • بلغ عدد المصابين بمرض السرطان في الجزائر اكثر من480 ألف حالة.

  • تسجل50 ألف حالة إصابة جديدة سنويا بمختلف أنواع السرطانات،منها 1500حالة للأطفال

  • 70 بالمائةمن الأدوية التي تعطي للمرضى ،تأخذ بعد مرحلة متأخرة من المرض

  • 12 ألف مريضيموتون سنويا بمرض السرطان. 

و يرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من أهم العوامل و الأسباب التي تؤدي الى اصابة بالسرطان حسب المختصيين في الجزائر   

  • الاسخدام العشوائي و المفرط للمواد الكيماوية (المبيدات )  في الفلاحة

  • التدخين

  • تغيير النمط الغذائي الذي طرأ على المجتمع

  • تعاطي الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة الكيميائية.

  • الأصباغ الغذائية الاصطناعية

  • التعرض لبعض الفيروسات أو البكتيريا.

  • القلق المزمن (المأساة الوطنية سنين الجمر 1990 )

  • وجود مادة الأميونت في المواد البناء

  • النفايات الطبية والنفايات الصناعية

  • التلوث

  • التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

  • الإشعاع المؤين

  • وراثي

إن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يرى المظهر الأكثر خطورة هو ذلك التقصير أو شبه انعدام تقديم رعاية صحية للمرضى المصابين بالسرطان، ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكر للمرض، إلا أن في الجزائر يكابد المواطن الويلات ويضطر للوقوف في طوابير طويلة في سبيل الظفر بموعد طبي في المؤسسات الاستشفائية العمومية، رغم  وجود 09 مراكز لمكافحة السرطان على مستوى  الجزائر العاصمة ،وهران ، ورقلة ، قسنطينة ،البليدة ، الاغواط، سطيف ، باتنة وعنابة لكن المعاناة تزداد بعد أن يتم تحديد الموعد بعد   شهر على اقل تقدير وهو ما قد يزيد المريض مرضا وقد يلفظ أنفاسه في انتظار موعد قد لا يأتي، وقد ينجو من كابوس المواعيد في المستشفيات سوى من يملك وساطة معريفة أو يستنجد بالعيادات الخاصة.

كما تلفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان السكانير والتحاليل في المستشفيات لطويل العمر وأصحاب المعريفة، ويستغرب عديد المواطنين الإمكانيات الضخمة التي تسخرها وزارة الصحة لاقتناء معدات طبية وأجهزة وتجهيز مخابر بالملايير، فيما يمنع على المواطن الاستفادة من خدماتها ويرغم على التوجه للخواص ودفع مرتبه كاملا للهروب من الاسطوانة اليومية التي يسمعها في المستشفيات السكانير معطل أو الطبيب المشرف عليه في عطلة، بل وحتى الكواشف في مخابر التحاليل يدعون أنها غير موجودة ، مما اصبح المريض ينفق في بعض الأحيان اكثر من 80 مليون سنتيم لدى عيادة الخاصة  بدون ان يعوض له صندوق الضمان الاجتماعي  .

و في هذا السياق،  يتسائل السيد هواري قدور  رئيس الرابطة  أين تدهب الأموال الضخمة التي خصصتها الدولة ولاسيما الصندوق الخاص للمساعدة المرضى يضخ في هذا الصندوق سنوبا أكثر 18 مليار دينار جزائري من اجل تكفل الجيد للمرضى .

كما يؤكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان العامل النفسي مهم جدا في علاج أي مرض مهما كانت بساطته ومريض السرطان بحاجة إلى الحالة النفسية، مما  يدعوا المكتب الوطني  الأطباء و الشبه الطبي  أن يعاملوا المرضى بشيء من الرحمة وان ينزلوا إلى مستوى المواطنين  المصابين بالمرض خاصة أبناء الطبقة الفقيرة . فالمناعة كجيش إن كسرت معنوياته هزم مهما كانت عدته وعدده وأتمنى ان يفهم الجميع حقيقة العمل النفسي .

ان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يضع بعض الاقتراحات و التوصيات من اجل تكفل بهذه الشريحة

  • تنفيذ إستراتيجية واضحة المعالم  لمكافحة وباء السرطان .

  • تفعيل التشخيص المبكر، وهذا يوفر فرصا لشفاء المرضى

  • تحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان

  • تدريب و تأهيل الأطباء العامين من اجل التشخيص المبكر للسرطان

  • إنشاء سجل خاص بمرضى السرطان من أجل تحديد جميع حالات السرطان

  • ومن الضروري إيجاد أسباب الحقيقية  لهذا المرض من خلال إطلاق دراسة وبائية وتحليلية لهذه الآفة

  • حملة تحسيسية إعلامية حول داء السرطان

  • الشروع في سلسلة من الإجراءات للوقاية ورعاية المرضى من خلال حملة توعية للمواطنين .

  • تعزيز و التنسيق بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحركة الجمعوية

  • دعوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تكفل بالمرضى السرطان و خاصة من ناحية تكاليف العلاج  ، و أعباء التحاليل المخبرية ،  النقل حيث القيمة التي تسدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تساوي المبلغ الحقيقي

الندوة المغاربية الثانية

محمود جنان

بن الشيخ الحسين ضياء الدين يقود الوفد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المشارك في الندوة المغاربية حول دور الهيئات الحقوقية و المجتمع المدني في توطيد علاقات الشعوب المغاربية رفقة عدة منظمات الحقوقية للمغرب  العربي ، المقرر عقدها يومي 02 و03 فيفيري 2019 بتونس