الصحة “مريضة” .. قطاع عام يعاني الإهمال وخاص همه المال

تحيي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كسائر المنظمات الدولية   ، باليوم   العالمي للصحة

الذي يُحتفل به في 7 أفريل من كل عام إحياءً للذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية ، هذي السنة اختارة الرابطة  شعار ” التغطية الصحية الشاملة : للجميع وفي كل مكان ” دون دفع مبالغ مالية ضخمة من جيوب المرضى تفوق طاقتهم مقابل الرعاية الصحية، مما يدفعهم إلى الفقر المدقع، او يضطر أحد إلى الاختيار بين الموت والصعوبات المالية ، كما ينبغي ألا يضطر أحد إلى الاختيار بين شراء الدواء أوشراء الغذاء ،وفي بعض الأحيان ينشرون معاناتهم في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر القنوات الفضائية من اجل طلب  مساعدتهم.

وبهذه المناسبة  ، وحرصا من المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الاهتمام  و التعاطي مع وضعية قطاع الصحة والخدمات الصحية للجزائريين التي أصبحت  صورة قاتمة التي تمر بها معظم  المستشفيات،مما أصبح قطاع الصحة يعيش خالة  كارثية  في السنوات الأخيرة ،مقارنة بالسنوات السبعينات حيث بعد أكثر من 15 سنة عن هذا “الإصلاح الاستشفائي الوهمي” و ثمانية  وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،وأكثر من 73 مليار دولار” ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة تبقى المردودية و النوعية مغيبة و ضعيفة، من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين و كذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص و الاشعة ، حيث أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي . 

01 مصالح الاستعجالات الطيبة الجراحية 

من المؤكد أن الوافد على أي مستشفى ترتسم في ذهنه نظرة سلبية أو إيجابية عن طريقة استقبال المرضى وصولا إلى الإمكانيات المتوفرة بنوعيها البشري والمادي المتواجد في هذا المستشفى أو ذاك المستوصف، ويكون الأمر أكثر حساسية خاصة عندما يتعلق مصلحة الاستعجالات التي  تعتبر القلب النابض للمستشفيات في العالم  ،ولكن أنت تدخل مصالح الاستعجالات الطيبة الجراحية في أي مستشفى في الجزائر  يتخيل إليك أن المرضى أكثر عددا من الأصحاء، فلا توجد مصلحة بها أماكن شاغرة، وأصحاب المآزر بمختلف ألوانها تجوب الأروقة ذهابا وإيابا، الكل تائه وكأنهم غير موجودين ولا معنيين بالمرضى ، طوابير طويلة من المرضى القادمين من كل مكان بسبب الكسور أو حوادث المرور ، والأمر الذي يزيد من استياء المواطنين الذين تمت محاورتهم من طرف أعضاء المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن جقوق الإنسان على مستوى عدة مصالح الاستعجالية في القطر الوطني ،بان 81  بالمئة من المرافقين للمرضى  يؤكدون بان أجواء الانتظار المملة والمصحوب في الكثير من الحالات بالاستياء والغضب نتيجة غياب الاستقبال و التوجيه ، و في بعض الأحيان الشجار بين المرافقين للمريض و الأطباء  ،بسبب  غياب التكفل لمرضاهم – نقص  الوسائل المادية و الأدوية  – غياب النظافة …الخ ، لاسيما على مستوى المدن الداخلية، التي تحولت مستشفياتها إلى عنوان لرداءة ،و تتحكم فيها البيروقراطية واللامسؤولية والترويج للقطاع الخاص بجل أقسامه ، مما جعل المواطنين ينددون بصوت عال للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،عبر العديد من المواطنين عن مرض مستشفياتنا وحاجتها إلى “عملية جراحية دقيقة و عاجلة “ ، لإنهاء حالة الخلل والتراجع الكبير في الخدمات الصحية والطبية، الذي بات يشهده القطاع المذكور ، حيث سادت سيطرة القطاع الخاص على القطاع العام، وبات مواطنو يتجرعون سوء تسيير المؤسسات الصحية العمومية، ويقعون في مخالب المؤسسات الصحية الخاصة .

02- مخابر التحليلات الطبية و الأشعة 

يضطر المرضى في كثير من الأحيان نتيجة الزحام ومواعيد الانتظار الطويلة في  المستشفيات العمومية  إلى ذهاب للعيادة الخاصة،نتيجة غياب التحليلات في المخابر و أشعة الكشف ، بحجة عدم وجود هذا التحليل او تعطل الجهاز السكانير على طول السنة، وغياب الطبيب الذي يشغله، وبيروقراطية الإدارة ،و غالبا يتم تحويل المرضى إلى العيادات الخاصة لإجراء الفحوصات و الاشعة ، ولا تستطيع أغلب العائلات تحمل هذه التكلفة المرتفعة .

ليبقى السؤال الذي يكرر نفسه من يتحمل مسؤولية حرمان المرضى من خدمات التحليلية او أجهزة للاشعة التي استنزفت الخزينة العمومية الأموال الضخمة ؟، إذا كان مديرو المستشفيات يتبرؤون من مسؤولية عدم توفير اليد العاملة المؤهلة لتشغيل هذه الأجهزة أو رفع الشعار المتداول الأجهزة معطلة (أونبان(

03 – رفض التكفل بالمرضى  بحجة ‘’الخارطة الصحية  ‘’

بعض المستشفيات ترفض قبول المريض بحجة عدم توفر سرير ، او رفض التكفل بالمرضى  بحجة أنه لا يستقبل المرضى القادمين من مناطق جغرافية غير محسوبة عليهم ‘’الخارطة الصحية  ‘’  و الكل يعرف كم حصل أمام بوابات الاستعجالات  بمستشفياتنا من حالات ولادة ووفاة اما داخل السيارة أو على الرصيف ، او في طريق تحويل المرضى الى  المستشفى الاخر ،و قد تناولت وسائل الإعلام قضية رحلة امرأة من أجل الولادة في الجزائر إلى قطعة من العذاب انتهت بوفاتها ووفاة جنينها، بسبب قطعها مسافة تقترب من مئتي كلتمر جرّاء التنقل بين ثلاث مستشفيات التي رفضت التكفل بها ، إلّا أنها وضعت مولودتها ميتة، ودخلت بعد ذلك في غيبوبة، وبعد إيصالها إلى المستشفى، أجرت عملية لإيقاف النزيف، لم تكلل بالنجاح، لتفارق الحياة.

04- عودة قوية للأمراض الوبائية 

رغم الاعتقاد الذي ساد طويلا لدى العامة الجزائريين  والذي تأكد عبر السنوات عن اختفاء أمراض التي تسمى ‘’ “أمراض الفقر” ‘’  بصفة نهائية في الجزائر ، إلا أن عودة العديد من الأوبئة التي ضربت قطاع الصحة بقوة مؤخرا أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المنظومة الصحية عندنا باتت مريضة وعادت أدراجها إلى الوراء. بدليل عودة أمراض وبائية كالحصبة  ، السل   ،التيفوئيد والقمل والجرب، التهاب السحايا. أمراض باتت تهدد الجزائريين  اليوم ، نتيجة لعدة اسباب منها

  • الأحياء القصديرية تفتقر إلى أساسيات الحياة الصحية و شروط الآدمية من انعدام قنوات الصرف الصحي، وعدم الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب
  • قلة النظافة و الرطوبة والضيق في البيوت القصديرية
  • سوء تغذية لدى شريحة كبيرة من المواطنين او المعوزين كما تسميهم الدولة الذين يعيشون تحت خط الفقر
  • انخفاض القدرة الشرائية للمواطنونقص المواد الغذائية الضرورية لكسب المناعة الجيدة ضد الأمراض
  • غياب مصالح الوقاية في الميادين ، الا بعد فوات الاوان و انتشار الوباء
  • نقص عدد الأطباء الذين يمارسون ضمن وحدات الكشف المدرسي

-05 الأخطاء الطبية 

كما يسحل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأخطاء الطبية التي أخذت في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي و الخاص حيث بلغ عدد القضايا أزيد من 1200 ملف لضحايا الأخطاء الطبية ، و الرقم لا يعكس ، الحقيقة الفعلية لواقع هذه الشريحة المهمشة، و بدون ان نسى بان مشروع القانون الصحة الذي هو في ارقة البرلمان وجود غموض  حول دور لجنة صلح في كل مؤسسة استشفائية وهو ما يثير الشكوك حول دورها والذي سيكون التستر على أخطاء الأطباء، و حسب الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية أبو بكر محي الدين الذي تساءل عن سبب عدم تشكيل لجنة للتكفل بضحايا الأخطاء الطبية.

06- ندرة الادوية 

كما يسحل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان غياب و ندرة أدوية متعلقة بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والتهاب الكبد الفيروسي وبعض المضادات الحيوية ، وحسب الصيادلة ندرة اكثر من 150 أنواع من العقاقير أغلبها مستورد، والبعض منها مصنع محلياً لكنه مفقود بسبب غياب المواد الأولية  ،و أصبحت بعض المرضى يطلبون من أقاربهم او تجار “الشنطة” جلب هذه الأدوية من أوروبا 

07 – أخطاء في تسليم جثث 

كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان على مصلحة  الجثث هفوات و سوء تسيير في عدة مناطق ، حيث ابلغنا المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية عنابة قدم شكوى للرابطة و كذلك الى وكيل الجمهورية يتهم فيها مستشفى الجامعي ابن الرشد بانهم قدموا له جثة اخرى يوم 27 جانفي  2018 ،مما تدخل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و طلب من وزارة الصحة تدخل عاجل لوضع لمثل هذه الكوارث و التسيب 

08 – المخلفات الطبية

كما يسحل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان كارثة تتوغل بصمت و يعتبر  ملف خطيرعلى الصحة العمومية و على البيئة هو المخلفات الطبية ،حيث يقدّر مخزون النفايات الطبية في الجزائر حسب المختصين أكثر بثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام، ويجري قذفها غالبا داخل المفرغات العامة، رغم خطورتها البالغة على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد كيمائية سامة وكم هائل من الميكروبات والجراثيم التي تنتشر بسرعة وتتحلّل في الهواء، كذلك تأثير النفايات الإستشفائية على عمال مصالح النظافة للبلديات نتيجة نقلهم لهذه المواد الخطيرة، زيادة على أن عملية الحرق ينتج عنها تلوث جوي، الأمر الذي يجعل الإنسان عرضة لأخطار الإصابات بفيروسات متنقلة ومعدية قد تكون قاتلة أحيانا، خاصة وأن المفارغ العمومية توجد بها الحيوانات المختلفة كالأبقار والماعز والكلاب والقطط، التي تتغذى من النفايات وكذا الحشرات المغذية التي تعمل على نقل الأمراض للإنسان.

09 – القانون الجديد هدفه خوصصة قطاع الصحة

و في سياق متصل،سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سجال بين النقابات و وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، بسبب غموض بعض المواد في مشروع قانون الصحة ، حول توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة  تحت غطاء أن القطاع الخاص يكمل القطاع العام ‘’في حالة تطبيق القانون في صيغته الحالية الموجود بالبرلمان مما سيقضي على ما تبقى من القطاع العام وسيغلق الباب أمام ملايين المواطنين للظفر بخدمات صحية و سيحول الصحة من خدمة عمومية، وحق من حقوق الإنسان، إلى سلعة مشابهة تماما لقوة العمل، ستؤثر بمرور الوقت في حق المواطن في العلاج ، رغم  سبق لوزراء سابقين أن حاولوا تطبيقه منذ 2003 في عهد عبد الحميد أبركان ، غير أن المعارضة الشديدة التي لاقاها من قبل نقابات قطاع الصحة ،  أجبرهم على إرجاعه إلى خزنة الوزارة قبل أن يعيده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،مختار حسبلاوي  إلى الواجهة ، مما  تدعو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح نقاش عمومي حول الصحة يشارك فيه الجميع من أجل صياغة ميثاق وطني للصحة يجيب عن سؤال أي نظام صحي نريد قبل على قانون الصحة الموجود حاليا بالبرلمان. 

ولهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان تؤكد مايلي : 

  • إدانة ما آل إليه الوضع قطاع الصحة في الجزائر .
  • أن مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب، سواء من حيث التسيير و التأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية، حيث أن البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود، بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض، كون أنه غالبا ما يوجه المريض إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم وغيرها، وكأن وظيفة المؤسسات الإستشفائية، هي فقط استقبال المرضى.
  • إن صياغة مسودة مشروع قانون الصحة الجديد المعدل و المتمم للقانون رقم 05/85، من خلال إشراك الشركاء الاجتماعيين مع اللجنة الوطنية المكلفة بذلك و في بعض الأحيان ممارسة الضغط عليهم من اجل تمرير مشروع القانون التي تراها وزارة الصحة هو مناسب لها  ، بعيد عن إشراك المنظمات الحقوقية التي لها تصورات في حق الصحة للمواطن .
  • أن السياسة الوقائية المتبعة غداة الاستقلال تعرف تراجعا خطيرا وذلك بعد تراجع النشاطات الوقائية وندرة اللقاحات والتي ستؤدي إلى ضياع المكتسبات الثمينة للصحة العمومية حيث أن المعاينة التي أجريت في بعض ولايات الوطن من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان اظهرت اختلالات في التكفل بالمرضى وأيضا انعدام ميكانيزمات التحكم في النفقات وعدم مواكبة التغير الوبائي.

الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان  تقترح بعض الحلول الناجعة التي تراها مناسبة وبما أن التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع تقتضي العمل “بكل عزم” من أجل تحديد استراتيجيات شاملة تصب كلها في مجال تطوير المنظومة وعصرنتها. 

  1. تطالب من السلطة العليا في البلاد التدخل لإصلاح الذهنيات التي لا زالت تسير هذا القطاع وكأنه ملك خاص، مطالبا بمعاقبة الفاشلين من المسؤولين المتسببين في سوء التسيير، والذين ساهموا في بروز بارونات الصحة الذين بات همهم الوحيد الربح السريع على حساب المرضى ،و معالجة  مختلف الاختلالات من سوء التسيير و اللامبالات من بعض المسؤولين على إختلاف مسؤولياتهم مما يساهم في تدهور المؤسسات الصحية و غياب تنظيم المستشفيات، ونقص الأطباء المختصين و الشبه الطبيين في مختلف الهياكل الصحية مما تسبب في نقص كبير في التغطية الصحية لفائدة المواطنين في مختلف مناطق الوطن خاصة المناطق النائية و الجنوبية و هجرة المختصين إلى الخارج أو العيادات الخاصة التي تقدم تحفيزات مادية و إغراءات يفتقدها القطاع العام.
  1. اعادة الاعتبار للخريطة الصحية بالجزائر، وذلك من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطنين والتي تتوافق ومتطلباتهم الصحية المختلفة .
  1. تحسين الخدمة العمومية للصحة من حيث الأمن و الأمان مع المرور إلى تحسين كل أنماط التسيير
  1. إرجاع الثقة للمواطن في الصحة العمومية
  1. ضرورة إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية في الجزائر، يعادل وكالات وهيئات الأمن القومي الموجودة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، قصد المراقبة اليومية لصحة المواطنين وكذا التشخيص المبكر لأي مرض أو فيروس
    1. ضرورة إعادة النظر المعمق والجدي في السياسة الصحية الحالية، التي لا بد أن ترتكز على الطب الوقائي أكثر من الطب العلاجي، إذ تظهر الوقاية الحلقة الأضعف في السياسة الصحية الجزائرية
    1. توزيع العادل للمراكز الصحية والمستشفيات، إذ تشير الأرقام المقدمة من طرف المختص إلى وجود نوع من اللاتوازن بين مناطق الوطن. أن الهياكل الصحية المتوفرة حاليا تعكس فرقا واضحا بين جهات الوطن، بحيث تتمركز أهم الأقطاب الصحية في الشمال في وقت ما تزال مناطق الجنوب تعاني من نقص كبير في  الخدمات الصحية

 

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *