عقوبات أوروبية على دول رافضة استرداد لاجئيها غير الشرعيين

قرارات دول الاتحاد الأوروبي تمر بدون تنديد و لا احتجاج من طرف الحقوقيون في الاتحاد الأوروبي او في افريقيا

قررت دول الاتحاد الأوروبي في المجلس الاوروبي المنعقد يوم 22و 23 من شهر جوان 2017 في بروكسل الحد من منح تأشيرات دخول لرعايا دول أجنبية ترفض استعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين المتسللين الى أوروبا.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع استمر يومين في بروكسيل على استخدام «كل الوسائل الممكنة» لتأمين إبعاد اللاجئين غير الشرعيين، بما في ذلك «إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة الى دول ثالثة» ترفض استرداد رعاياها .

وقال ديبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي: «في وسعنا استخدام التأشيرات لإقناعها (الدول) بقبول العائدين». وأضاف أن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى، النخبة الحاكمة في تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا .

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لا بد أن تستهدف في اطار هذه الجهود.

و في هذا الصدد ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تستغرب سكوت غير مفهوم لمنظمات الحقوقية التي اعتادت تعطينا دروس في مباديئ حقوق الانسان منها على سبيل المثال لا حصر :

* الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
*منظمة العفو الدولية
* الفدرالية الدولية لحقوق الانسان
* و حتى الحقوقيون العرب المتخندقين معهم لم نسمع رايهم في هذه القرارات الجائرة ضد الدول الفقيرة
.و من المعلوم بان الاتحاد الأوروبي لا يتوافر على إستراتيجية واضحة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مما يجعله يغلب المقاربة الأمنية في التعامل مع المهاجرين. وقد ساهمت هذه المقاربة في تأجيج مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب، وتحول موضوع المهاجرين غير الشرعيين إلى وسيلة لجلب الأصوات في الانتخابات

و في نفس السياق يساهم السياسيون في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي في إثارة مشاعر كراهية الأجانب، إما بشكل مباشر عن طريق استخدام الخطاب العنصري والمناهض للمهاجرين أو بشكل غير مباشر من خلال السياسات التي تسعى إلى تقييد طلبات الهجرة واللجوء.
.
.و الجدير بالذكر بان هناك اكثر من 5000 جزائري يرحلون قسراً من أوروبا سنوياً ، و لم نسمع من هذه المنظمات او المتخندقين مثل عرائس قرقوز تنديهم رغم كل سنة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تندد بهذا الترحيل و لم يساندنا اي منظمة حقوقية في هذا المسعى الانساني .
.
وعليه فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بعد العيد الفطر ان شاء الله سيدرس قضية قرارات عقوبات أوروبية على دول رافضة استرداد لاجئيها غير الشرعيين ، ويعطي رايه و قرارات التي ستتخذ لمواجهة قرارات دول الاتحاد الأوروبي الجائرة و سكوت المنظمات الحقوقية التي تقتات من طرف المؤسسات الدولية المانحة

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *