“عقود ما قبل التشغيل “قنبلة موقوتة” وتفكيكها من اختصاص الحكومة”

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تتابع ملف عقود ما قبل التشغيل الذي يتراوح عددهم حوالي 800 الف عامل، وأن أعلى أجر يأخذه الموظف البسيط بهذه الصيغة، لا يتجاوز 15 ألف دينار،و يحرم صاحبها من الحق في التقاعد، رغم أن الأغلبية منهم يملكون مؤهلات عالية تتمثل في درجة ماجستير أو ماستر ويستغلون في الإدارات العمومية

و في هذا المجال ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تستغرب عن أكثر من 20   الف موظف تم توقيفهم تعسفيا خلال سنتين قبل انقضاء فترة عقودهم المحددة بـ 03 سنوات، بالرغم من إمضائهم على العقد المحدد بالفترة الزمنية.

و في هذا الشأن تلقى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تقرير من المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية تبسة حيث هذا الاخير يدق  ناقوس الخطر و يحذر السلطات الولائية بسبب عدم جديتها في التعامل مع ملف اصحاب عقود ادماج حاملين الشهادات الذين تم فصلهم بسبب مزاولة دراستهم دون مرعات ادنى حقوقهم التي كفلها القانون خصوصا وان ما دفع بهم لمزاولة الدراسة او بالأحرى اكمال مسارهم الدراسي من اجل مطابقة الشهادات الجامعية بين النظام الكلاسيكي ونظام LMD وبهذا فقد فقدوا حقهم في العمل المكفول من طرف الدولة الجزائرية و حقهم في اكتساب الخبرة و المشاركة في بناء الدولة ليصطدموا بعدم مبلات الادارة على مستوى ولاية تبسة بمشكلتهم و دخولهم في متاهة الوعود الكاذبة بين مديرية التشغيل و ديوان والي ولاية تبسة الذي اغلق الباب في وجههم .

لذلك و من باب حرص الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الدائم على استقرار و أمان كل مدن الوطن بصفة عامة و المناطق الحدودية بصفة خاصة فهي تطلب من السلطات الولائية التكفل العاجل بقضية حاملي الشهادات المفصولين و فتح ابواب الحوار مع بقية فئات المجتمع خصوصا مثقفي و خريجي الجامعات مستقبل الامة .

وفي نفس السياق فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدعوا السلطات الوصية بضرورة فتح باب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة.

 

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *