نطالب من الحكومة إسراع فورا في تكييف قانون العقوبات مع الدستور

تلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الامس 11 ديسمبر 2016  نبأ وفاة الصحافي محمد تمالت في مستشفى محمد لمين دباغين باب الواد الجزائر ،بعد المضاعفات من جراء الاضراب عن الطعام حسب بيان مديرية عامة لإدارة السجون وإعادة التربية  الذي شنه منذ 21 جويلية 2016 احتجاجا على المتابعة والحكم عليه بسجن نافذ بسبب نشره رأيا ينتقد فيه شخصيات عمومية .

و في هذا السياق ،ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان خلال جلسة محاكمة الثانية بعد الاستئناف لصحافي محمد تمالت في يوم 09 اوت 2016 ، اشتكى المرحوم  للقاضي عمر بلخرشي بانه يتعرض للضرب في المؤسسة العقابية القليعة التي كان سجين فيها ، مما ترى منظمتنا هناك غموض في تسيير هذا الملف من طرف مديرية عامة لإدارة السجون وإعادة التربية ، و لاسيما بعد طلب الذي قدمه أخيه عبد القادر تمالت في بداية شهر سبتمبر 2016 إلى النائب العام الذي يطلب منه فتح تحقيق سبب إصابة أخيه محمد تمالت في رأسه، وتعيين خبير طبي لتوضيح خطورة وحجم الإصابة ، وقد أكد عبد القادر تمالت لوسائل الإعلام  بان أخيه محمد لم يدخل العناية المركزة بسبب الإضراب عن الطعام، بل بسبب ضربة قاسية على مستوى الجمجمة أدت إلى نقله فورا إلى قسم الإنعاش.

وقد قال في رسالته  الى النائب العام ما شاهده عند زيارته الى اخيه في المستشفى  قائلا: “حين زرته في المستشفى رأيته مصابا في رأسه وعليه غرز من الخيط.. فوجئت بتلك الإصابة، وأدركت أنها سبب تواجده في العناية المركزة .

كما تندد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوظيف جهاز القضاء والأمن من اجل الاعتداء على حرية المواطنين وتطالب بلجنة تحقيق للكشف عن ملابسات اعتقال، محاكمة، سجن ووفاة الصحفي محمد تمالت ومتابعة كل المتسببين في اعتقاله تعسفا ومحاكمته خرقا للقانون وفق ما جاء في مرافعات هيئة الدفاع المحترمة ثم المتسببين في تدهور حالته الصحية في السجن والمستشفى والمتسببين في وفاته.

 

و عليه  فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطلب من الحكومة مايلي :

  1. اسراع فورا في تكييف قانون العقوبات مع الدستور و قانون الإعلام فيما يخص في جزئية العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي .
  1. افراج فورا عن الصحفيين و المدونين و الحقوقيين
  1. ترفض عقوبة التوقيف والسجن في قضايا حرية التعبير والإعلام، ومهما كانت الذرائع والمبررات فإنها غير مقبولة، واستخدام القانون كأداة تقييد امر مرفوض .
  1. – توضيح للراي العام الوطني
  • ماهي نتائج التحقيقات التي قامت بها وزارة العدل حول اتهام المرحوم الصحافي محمد تمالت الى تعرضه للضرب في المؤسسة العقابية القليعة و متابعة المتسببين في ضرب .
  • ماهي نتائج التحقيقات التي باشر بها النائب العام لمجلس القضاء العاصمة ، بعد قدم اخيه شكوى رسمية لنائب العام .

                                                                                المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *