1206 حراق جزائري حاولوا ركوب قوارب الموت في سنة 2016

 

 

تواصل الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط بالانتشار كالنار في الهشيم ،فلازال المئات بل الآلا يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم، أملا في حياة أفضل ،هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب ” للحراقة” في عرض البحر، كذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل افضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية و جوية ، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35% بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة ،أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك  سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري  أمام عملتي الأورو والدولار، وتسويق إعلامي للغرب  .

باللغة الأرقام و استنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية ،بان قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ  1206 مهاجرا غير شرعي منذ 01 جانفي 2016 إلى غاية 30ديسمبر 2016، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل  إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط  مما أصبحت هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموة ل“الحراڤة”  في عرض البحر . وحسب أخر بيان للقوات البحرية الجزائرية ليوم 27 ديسمبر 2016 تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 09 أشخاص بعرض سواحل وهران ، كانوا على متن قارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية.

و حسب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني يثمن الجهود التي تقوم بها القوات البحرية، ومنها إنقاذ شريحة كبيرة من الشباب، من مخالب عواقب الهجرة غير الشرعية، وهذا منذ سنة 2005 إلى غاية اليوم، هؤلاء الذين غامروا بمستقبلهم، بل بأرواحهم دون وعي منهم بذلك، حيث تمت إعادة أكثر من 10000 حراق مغامر من مختلف الأعمار إناثا وذكورا، من بينهم 318 أجنبيا، إلى دفء الأسرة وحضن المجتمع

في هذا المجال فان السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفون بخبايا الهجرة غير الشرعيين لان العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة” ، ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية ، أو الذين فشلوا في الهجرة. ويرى هؤلاء بأنه يمكن  تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات، والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10% من المخدرات التي تدخل أي بلد، وهذا ما ينسحب على تنوّع وسائل الهجرة إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية.

والجدير بالذكر ، حسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية فرونتكس لسنة 2015  بان الجزائر الجزائر المرتبة العاشرة من بين الدول التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوربا، حسب تقرير وكالة “تحليل المخاطر سنويا لسنة 2015 ” حيث بلغ عدد “الحراقة” الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوربية البرية البحرية والجوية أكثر من 15.587 حراق خلال سنة 2015، في حين كانت جل عمليات التوقيف عبر الحدود الجوية للدول الأوربية، في حين شملت قرارات الترحيل نصف عدد الحراقة الموقوفين .

في حين الأرقام شبه رسمية عن الجزائريين الذين في صدد ترحيل من اوروبا و على سبيل المثال لا الحصر :

  • السلطات الألمانية تضغط  على الحكومة الجزائرية ، في زيارة التي قام بها السيد عبد المالك سلال الوزير الاول الى ألمانيا في يوم 11 جانفي 2016  من اجل  ترحيل  ازيد من 2300 جزائري قسرا
  • السلطات البلجيكية تسعى ايضا لضغط  على الحكومة الجزائرية من اجل  ترحيل  ازيد من 35000 جزائري قسرا ، حسب ما أعلن عنه  الوزير الأول البجليكي، شارل ميشيل، في زيارته يوم 07 ديسمبر 2016  الى الجزائر .
  • كما علمنا من بعض الحقوقيين الفرنسيين بان  السلطات الفرنسية  تخطط  لترحيل ما لا يقل عن 30 ألف جزائري من الحراقة الجزائريين،  بعد  تقييم الموقف  من  قبل  وزارة الداخلية الفرنسية، حيث   إن الخارجية الفرنسية  فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية  من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين   بطريقة غير قانونية.
  • اما عن السلطات الاسبانية و الايطالية هناك مشاورات دورية بين الجزائر و تلك الدول من اجل سعي ترحيل  المقيمين   بطريقة غير قانونية من الجزائريين و لكن بدون ان نعرف عدد الأشخاص التي تحاول السلطات الاسبانية و الايطالية .
  • و الجدير بالذكر بان مسؤولي الاتحاد الاوربي يحاولون بكل الطرق لضغط على الحكومة الجزائرية من اجل ترحيل الجزائريين المقيمين بطرق غير شرعية في اوروبا ، رغم في كل سنة البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى جزائر .

و في هذا الشان فان  السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة يندد بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين حتى وصل الأمر بيهم إطلاق نار بالذخيرة الحية  تجاه المهاجرين السريين في عرض البحر ،وفي ظل هذه الظروف لم نعد نرى او نسمع اخبار استقبال اللاجئين بل ان ما نسمعه فقط هو عن طرد اللاجئين او حتى اطلاق النار على هذه الجموع التي وقعت ضحية السياسات الغربية ، و حسب التقارير السرية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية فرونتكس بان عدد من الدول الاوروبية استخدمه الذخيرة الحية  تجاه المهاجرين السريين من بينها حراس السواحل للقوات البحرية اليونانية ، التي كانت تطلق النار مند ماي 2014 الى غاية ديسمبر 2015 .

كما نلفت الراي العام الدولي بان زعماء الاتحاد الأوروبي  يمارسون الضغط على ليبيا و تركيا من اجل إطلاق النار على المهاجرين السريين ، و حسب وكالة رويترز العالمية للأنباء ، بان في 17 اوت 2016 تعرضت سفينة إنقاذ لاجئين تابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود” لإطلاق نار قبالة السواحل الليبية، حسبما نقلت تقارير إخبارية عن المنظمة،تعرضت سفينة إنقاذ لاجئين تابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود” لإطلاق نار قبالة السواحل الليبية، حسب السيد ستيفانو آرغينزيانو المتحدث باسم “أطباء بلا حدود” قال لقد أطلقوا ما لا يقل عن 13 رصاصة باتجاهنا، فضربوا أجزاء مختلفة من السفينة، وكان من الممكن أن يسقط الناس الذين كانوا على المتن، قتلى أو جرحى بجروح خطر ،  في حين  أكد السيد أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية أن خفر السواحل الليبي لم يستهدف السفينة بشكل مباشر، مشيرا إلى أن عناصر قارب خفر السواحل أطلقوا أعيرة تحذيرية في الهواء، مرجحا أن تكون السفينة أصيبت بسبب تأرجح قارب خفر السواحل الصغير بفعل الأمواج الشديدة

كما يؤكد السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة بان الحكومة ينبغي عليها تعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان  و لاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة “الحراڤة” ، و عدم محاولة تهميشنا آو إقصائنا  لان تجربتنا و خبرتنا  في ميدان تعطينا نقاط أفضلية أكثر من غيرنا حتى مع المنظمات الدولية لانا فعلا اكتسبنا خبرة لا تستهان في تحليل و دراسة و كيفية تعامل مع المهاجرين غير الشرعيين و كيفية معاملة  مع عائلتهم نفسانيا و طرق كيفية بحث عن ذويهم .

و في هذه الحالة  فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان   لا شك أن الهجرة السرية ظاهرة شبابية بامتياز، لذلك فعلى المسؤولين إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة الا عبر الحلول التي يمكن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية منها :

  • مطالبة دول الاتحاد الأوروبي احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها .
  • مطالبة السلطات الجزائرية الاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج و ذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات .
  • القضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب ..
  • الاهتمام بمؤهلاتنا الشبابية من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات و المسكن و العمل و المرافق الترفيهية حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى
  • القضاء على المحسوبية و البروقراطية، و إدماج مبدأ المساواة و العدل.
  • توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور.
  • تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية

 

                                                                                المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *