تقرير ثالث حول الانتخابات الرئاسية 2014 من 17/03/2014 الى 28/03/2014

 

الانتخابات الرئاسية 2014  تستحق ان توضع في “موسوعة غينيس “

ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يصف الحملة الانتخابية الرئاسية بالفتور ، حيث لم يلمس ممثلو الأحزاب والمترشحين استجابة لدى المواطن منذ بدء الحملة، حيث بقيت جميع المداومات على مستوى البلديات مغلقة وأماكن الملصقات الاشهارية فارغة و ذلك لعدم اهتمام المواطنين بها، رغم مرور اسبوع من عمر  الحملة الانتخابية ، الا ان الفتور واللامبالاة بهذا الحدث الوطني يبقى سيد الموقف، فالشارع ولحد اليوم يتعامل مع انتخابات بهذا الحجم بمنطق ‘’اللاحدث’’، وهو ما حدث مع  المترشحين، اين وجدوا القاعات التي برمجوا فيها لقاءاتهم مع الجمهور لعرض برامجهم الانتخابية، فارغة رغم استعانة و جلب مواطنين من خارج الولاية التي ينظم بها التجمع الشعبي ، وما يزيد من فتور الحملة الانتخابية ولادتها  ‘’ميتة’’، غياب المترشح عبد العزيز بوتفليقة على الساحة السياسية ،و عليه يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف ان هذه الحملة الانتخابية اتخذت شكلا مضحكا وتستحق ان توضع في “موسوعة غينيس “ ، بعدما واصل الامر بالبعض من الوزراء و  بدون حياء في تنشيط الحملة الانتخابية لمرشح عبد العزيز بوتفليقة المختفي. مما ازال مصداقية عن هذه الانتخابات التي يغيب فيها صاحبها .حتى داخل مداومات المترشحين 06 على مستوى قطر الوطني شبه خاوية من الحركة بسبب قلة التفاعل الجماهيري مع هؤلاء المرشحين، ناهيك عن ضعف التعبئة للمكلفين بالدعاية الانتخابية ، حيث لم يلمس ممثلو الأحزاب والمترشحين استجابة لدى المواطن منذ بدء الحملة .

 

 

عينة من التجاوزات و خروقات منذ  17/03/2014 الى غاية  28/03/2014

 

  • رسالة الأخيرة لمترشح عبد العزيز بوتفليقة عشية انطلاق الحملة الانتخابية والتي تم اعتبارها حملة مسبقة التي استغرق بثها 25 دقيقة في وسائل الإعلام العمومية .

 

  • عدم احترام مسؤولي الإذاعة والتلفزيون أخلاقيات المهنة ومعاملة كل المترشحين بنفس الأسلوب لضمان تغطية إعلامية عادلة كما ينص عليه القانون.

 

  • تلاعبا في التوقيت الزمني الممنوح لهم والمحدد بدقيقتين للظهور في نشرات أخبار التلفزيون العمومي

 

  • فراغ في قانون السمعي البصري حيث أن القانون لا يسمح بالترويج إلا عن طريق القنوات العمومية و غريب في ذلك قبل بداية الحملة الانتخابية الرئاسية 2014 ،   أطلق بعض المرشحين قنوات تلفزيونية دعائية لشرح برامجهم والترويج له.

 

  1. قناة تلفزيونية باسم “الوئام”، لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة،
  2. قناة تلفزيونية باسم “الرئيس”، تعمل لصالح الدعاية لبرنامج بوتفليقة الانتخابي
  3. قناة تلفزيونية باسم  “الأمل” ، تعمل لصالح الدعاية لبرنامج علي بن فليس الانتخابي

 

  • استخدام اللّغة الأجنبية الفرنسية” من قِبل بعض المترشّحين على خلاف ما هو منصوص عليه في الدستور

 

  • يحظى المترشح عبد العزيز بوتفليقة بتغطية إعلامية تشمل الداعمين له من وزراء ومسؤولين ورؤساء أحزب حتى ضنى المكتب الولائي بالشلف انهم مترشحين للانتخابات الرئاسية.

 

  • استعمال وسائل الدولة من طرف وزراء في حملة الانتخابية و كذلك استعمال رموز الدولة داخل مداومات المديريات الانتخابية لمرشح عبد العزيز بوتفليقة

 

  • مزايدات في خطابات المرشحين او ممثليهم في الحملة الانتخابية هذه وعود في مجملها ليس في برنامجهم الذي وضعوا لدى المجلس الدستوري .

 

  • الجمعيات و الهيئات النقابية التي أعلنت دعمها لبعض المترشحين و فتح مقراتها للمرشحين هو مخالف للقانون رغم ذلك لم تتحرك للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات الرئاسية و لا وزارة الداخلية والجماعات المحلية مما يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف بان سكوت هذه الهيئات التي لها الصلاحيات وفقا قانون يعتبر سكوتها تواطئ  و انحياز  لمرشح  عبد العزيز بوتفليقة.

 

  • عرقلة تجمع الشعبي لمرشح علي فوزي رباعين في سوق الاهراس ،حيث ان السلطة المحلية و منها والي السيد سعد أقوجيل ، امر بعدم سماح للمثلين مترشح علي فوزي رباعين نزع صورة كبيرة لمترشح عبد العزيز بوتفليقة من داخل القاعة مما الغى المرشح علي فوزي رباعين تجمع و لم تتحرك أي جهة لحل مشكلة.

 

  • بعد 72 ساعة من انطلاق الحملة الانتخابية لم يتمّ تنصيب كلّ اللّجان البلديات لمراقبة الانتخابات الرئاسية على مستوى القطر الوطني .

 

  • تعليق كثير من الصور كبيرة الحجم للمترشحة لويزة حنون في عنابة يوم 23/03/2014

 

  • إصابة عضوين بمكتب مداومة للمترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد من طرف مجهولين بولاية الجلفة، أن الاعتداء المسجل ضد الممتلكات والأشخاص بالجلفة يعد تجاوزا خطيرا

 

  • مصالح الأمن بدائرة غريس في معسكر تم ضبط لثلاثة أشخاص من ضمنهم منتخبين اثنين من المجلس البلدي لبلدية غريس، وشاب بعد أن ضبطتهم في ساعة متقدمة من صباح نهاية الأسبوع المنصرم، وهم بصدد تعليق ملصقات إشهارية للمترشح الحر علي بن فليس

 

  • مناوشات بين محافط جبهة التحرير الوطني السيد جيلالي عمار مع برلماني ناصر لترش في ولاية باتنة .

 

  • الإشهار العشوائي خارج المساحات المخصصة للإشهار و خاصة ممثلين مرشح عبد العزيز بوتفليقة في أغلب الولايات القطر .

 

  • نسجيل بعض تجاوزات حول استغلال موظّفي البلديات والإدارات من أجل تنشيط الحملة الانتخابية لفائدة الرئيس مخالف لقانون الانتخابات

 

  • عدم سماح لممثلين الاحزاب توعية المواطنين خارج القاعات

 

  • غياب مرشح  عبد العزيز بوتفليقة عن تنشيط المهرجانات الخطابية

 

  • عدم استطاعة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية مراقبة تمويل للمترشحين حيث على سبيل المثال منتدى رؤساء المؤسسات ” رجال الأعمال ” ضخ 750 مليار سنتيم  كعربون للولاء في انتظار المزيد ، السيد محمد بايري رئيس جمعية وكلاء السيارات يأمر وكلاء السيارات المعتمدين وممثلي علامات السيارات العالمية في الجزائر، بوضع نحو 200 سيارة جديدة تحت تصرف مديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة .

 

  • حدد قانون الانتخابات سقف النفقات المخصصة للحملة وهي 6 مليار سنتيم في الدور الأول للانتخابات وعدم تجاوز 8 مليار سنتيم خلال الدور الثاني، وتجاوز هذا السقف هو خرق للقانون تمويل الحملة الانتخابية، لكن الى غاية اليوم لم تتحرك اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية حول المال السياسي الذي يتم جمعه من طرف ممثلين مترشح عبد العزيز بوتفليقة .

 

  • عدم تسليم قائمة رؤساء ومساعدي مراكز التصويت، من مصالح دائرة تاجنانت ولاية ميلة .

 

  • عدم احترام مسؤولي حملة بوتفليقة للملصقات الانتخابية

 

  • عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة و متابعة مجريات الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ17 أفريل القادم ،و قد سبق ان أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز في 07/11/2013 رفض مسبقاً لشرط الاتحاد الأوروبي فيما يخص 30 توصية  التي قدمها الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التشريعية ماي 2012

 

ومن منطلق مسؤولياتنا في دفاع عن حقوق الانسان يستخلص المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف مايلي  :

 

  إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يرى كلما كانت الدولة ديمقراطية كلما كان عمل الاجهزة الانتخابية شفافا وخاضعا للرقابة الشعبية؛ اما في ظروف الدولة الشمولية فالاجهزة الانتخابية عادة ما تكون ملحقة بالاجهزة  صنع القرار  مما يمّكن رئيس الجمهورية من الحصول على نسبة كبيرة من اصوات الناخبين تصل احيانا الى 85% .مما اصبح  النظام يستمر في مغامراته التي تكرس الوضع القائم بما يتميز من استبداد سياسي واحتكار ، وتغييب للإرادة الشعبية في صنع السياسة وتقرير مصير الدولة الجزائري ،حيث اصبح هذا النظام مصادرة حق الأجيال في ممارسة السلطة وسد الأفق أمامها ،مما يؤدي  الحط من هيبة وسمعة الدولة الجزائرية في محيطها الدولي .

 

ان مصلحة السلطة الحاكمة هي فوق كل اعتبار في عالم لا يؤمن بالرأي العام بل يؤمن بالتلاعب بالعقول لاستعمالها في تشريع قراراته وتصرفاته. فالجميع تواطأ واتفق على التضليل  الشعب الجزائري حيث ان  الحكومة لم   توفر مناخ إجراءات انتخابات حرة وشفافة وذات  مصداقية  على سبيل المثال لا الحصر :

 

  1. استعمال السلطة قيود على حرية التجمع والتعبير والتظاهر .

 

  1. عدم جعل السجل الانتخابي متاحا للجميع المترشحين

 

  1. نظام التسجيل بسبب غياب بطاقة انتخابية موحدة على المستوى الوطني كما ينص القانون .

 

  1. حرمان ممثلي الأحزاب من الدخول إلى المركز الوطني لتلقي النتائج

 

 

المكتب الولائي الشلف

رئيس

هواري قدور

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *