تقرير حول المعتقلين الجزائرين في العراق

الحكومة الجزائرية تدير ظهرها لحل مشاكل المعتقلين الجزائريين في العراق ، حيث تجاهل السلطات الجزائرية لهذا الملف، بشكل يزيد مشاعر التهميش والظلم ، هذه الحقيقة قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  ، و بالخصوص السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة ، في متابعته لهذا الملف  الذي يراود مكانه منذ عقد من الزمن .

حيث أولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اهتمامها العميق لهذا الموضوع لما له من أهمية بالغة للدفاع عن كرامة الإنسان .  و في نفس الوقت تعبر عن استيائها بتخلي الحكومة الجزائرية عن أبنائها رغم مرور ما يزيد على عقد من الزمن على اعتقالهم.

 

ونظرا للتعتيم الكامل من طرف الحكومة الجزائرية و خاصة وزارة الخارجية حول التطورات في هذا الملف فان  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة ينتقد السلطة الجزائرية  لعدم متابعتها لملف المعتقلين في العراق بشكل جدي , رغم المناشدات المتكررة  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و أهالي المعتقلين في العراق, إلا أن الحكومة ما زالت تصم آذانها من دون أن تقوم بأي دور جاد وحقيقي لرفع الغبن عن هؤلاء , حيث استنتجت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان ملف الجزائريين المعتقلين في سجون العراق معقد بشكل كبير , و لا يتم فقط تداوله  فقط من الناحية الدبلوماسية و السياسية و خاصة بعد مرور عقد من الزمن أي أكثر من تسعة سنوات . و العجيب في الأمر أن السلطة الجزائرية لها عدة نقاط قوة لم تستطيع استعمالها في المفوضات مع السلطات العراق حتى الآن نذكر   منها على سبيل المثال لا الحصر  :

 

  • قامت الجزائر بمسح الديون المترتبة على العراق و التي تفوق قيمتها أكثر من 500 مليون دولار .

 

  • اختطاف ثم مقتل الدبلوماسيين الجزائريين في العراق من طرف الارهابيين علي بلعروسي و عز الدين بلقاضي , على الرغم من الأعراف الدولية التي تحتم على الدولة المضيفة حماية امن و سلامة الدبلوماسيين .و غريب في الأمر إلى غاية اليوم لم تجرى تحقيق معمق في هذا الموضوع .

 

كما علمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مصادر مختلفة بتعرض المعتقلين في العراق للضغوط النفسية والجسدية أثناء فترة التحقيق معهم والحجز الانفرادي و عزلهم لمدة طويلة بعيداً عن العالم الخارجي.

و في هذا السياق فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحاول تسليط الضوء على أحد المعتقل المنحدر من ولاية الشلف ، و هذا كعينة فقط عن معانة و رعب المعتقلين الجزائرين في العراق :

  • التقرير الذي قام به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحبس التعسفي من بينهم السيد محمد احمد وابد و المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 صفحة 09 رقم القضية 43/2012 فيما يخص الحبس التعسفي من صنف الثالث )في العراق أرفق التقرير بالنسخة بالفرنسية (
  • جل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان قامت بتسليط الضوء على المعتقلين في العراق و لا سيما الجزائرين.
  • و كذا التقرير حول المعتقلين الجزائرين في الخارج التي قامت به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في يوم 21/02/2014 .

و عليه نسرد عليكم قضية المعتقل السيد وابد من ولاية الشلف :

السيد محمد أحمد وابد مواطن جزائري يقطن  بولاية الشلف ، من مواليد 26 سبتمبر  1975 بمدينة تنس ولاية الشلف، و كان يعمل تاجرا في مدينة بوقادير ولاية الشلف حيث يسافر عادة إلى سوريا ، تركيا..الخ لجلب الألبسة ، ألقي عليه القبض في 18ماي 2005 في الحدود السورية العراقية  على أيدي أفراد من قوات الجيش الأمريكي في أعقاب غزو العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة .

وقد تم اقتياده في بداية الأمر إلى مطار الموصل، حيث احتجز سرا لمدة 10 أيام، وأفاد في هذا الصدد أنه تعرض للتعذيب خلال تلك الفترة، على أيدي نفس الضباط الأمريكيين الذين ألقوا عليه القبض، وكذلك على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية العراقية، كانوا يرتدون إما ملابس مدنية أو بالزي الرسمي الأمريكي.

كما أفاد السيد محمد أحمد وابد أنه تعرض للضرب المبرح والشتم وتلقى تهديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعليقه مرارا من قدميه لفترة طويلة، إلى جانب تعرضه مرات عدة للتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية، على جميع أنحاء جسده و خاصة منها الحساسة .

ثم اقتيد إلى مطار بغداد حيث تم تسليمه إلى ضباط أمريكيين آخرين لاستجوابه من جديد، فأجبر على إثر ذلك على خلع ملابسه، وبعد تقييد يديه وقدميه، وضِع داخل غرفة توصف عادة بـ”الصندوق الأسود”.

ودون أن يعطوه أدنى فرصة لاسترداد أنفاسه، استمر معذبوه في تعريضه دون انقطاع لمعاملة اللإنسانية بغية إجباره على تحرير شهادة يعترف من خلالها أنه قدِم إلى العراق “للانضمام  للمقاومة”. ، رغم انه كل مرة يقول انه جاء للتجارة  وقدم سجله التجاري و حتى الفاتورات بذلك و جواز السفر …الخ من اجل أن يثبت أقواله .

وفي 1 جوان 2005 تم نقله إلى سجن أبو غريب حيث ظل معتقلا ما يقارب من شهرين قبل نقله إلى ثكنة عسكرية في جنوب العراق أين ظل محتجزا لمدة 10 أشهر، قبل أن ينقل من جديد إلى سجن أبو غريب، ثم ليعاد نقله إلى مطار بغداد أين أبلِغ، فور وصوله، وحتى قبل محاكمته، بأنه سوف يحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما .

وبعد ذلك بأسبوعين، أي في 15 جوان 2006، تم أخذ أقواله لأول المرة في أحد المكاتب، بحضور ضباط أمريكيين وعراقيين قدموا أنفسهم باعتبارهم أعضاء في محكمة عسكرية ، مع تعيين “محامية” من قبل المحكمة لتولي الدفاع عنه خلال جلسة الاستماع، غير أن هذه المحامية اكتفت طيلة مجريات الجلسة تواجيهه بنفس التهم ، و في نفس المكان كيل له سيل من الشتائم من دون أن تكلف نفسها مجرد الإصغاء إلى روايته للأحداث.

ومع ذلك، حرص السيد محمد أحمد وابد على التشبث ببراءته، مذكرا في ذات الوقت “القاضي” بأنه تاجر ، وأن مشروعه التجاري كان في نماء مستمر قبل أن يلقى عليه القبض بشكل تعسفي و محاولة الاعتراف كرها من طرف المحققين ، تحت التعذيب، على التوقيع على شهادة ضد إرادته.

وبعد مضي بضعة أشهر، مثُل من جديد أمام نفس “القاضي”، بهيئة دفاع ممثلة في شخص قدم نفسه على انه محام عينته المحكمة العسكرية . وقد اعترف له “القاضي” بنفسه، عن هشاشة وتناقض التهم الموجهة إليه، لكن مع ذلك، حُكِم عليه بعقوبة السجن لمدة 15 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن السيد محمد أحمد وابد ما لبث يطالب بحقه في تعيين محامي من اختياره لتولي الدفاع عنه، إلا أن سلطات مركز الاعتقال رفضت و باستمرار تلبية طلبه.

وبعد إدانته  بالحكم السالف الذكر ، طلب باستئناف الحكم الصادر ضده، من أجل إعادة محاكمته، خلال جلسة تضمن له مساعدة قانونية حقيقية، لكن رفض طلبه باستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة.

و مع ذلك ما يزال المعتقل الجزائري  محمد أحمد محمد وابد من ولاية الشلف إلى يومنا هذا في سجن سوسة  بكردستان العراق ، شأنه شأن غيره من المحتجزين ممن ألقي عليهم القبض في ظروف مختلفة لكنها متشابهة في كثير من الأحيان، والذين تعرضوا لنفس المعاملة والانتهاكات الأخرى لحقوقهم الأساسية.

المكتب الولائي للرابطة الجزائرية لولاية الشلف و لاسيما الأستاذ الحلمي أبوبكر الصديق  يحاول تسليط الضوء على عائلة المسجون محمد وابد من مدينة تنس  .

وحسب عائلة المسجون محمد وابد فأن هذا الأخير راسل عدة جهات عراقية – جزائرية و دولية منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، غير أنها لم تحرك ساكنا إلى غاية اليوم .

كما أكدت عائلة المسجون بان قضية محمد وابد مفبركة منذ البداية وألقت في ذات السياق كل اللوم على مصالح وزارة الخارجية الجزائرية التي  لم تتحرك للدفاع على رعاياها في الخارج و تحل مشاكلهم، ما زاد الطين بلة -تضيف عائلة المعتقل  التي تعيش أوضاعا نفسية جد معقدة في مدينة تنس بولاية الشلف مع ذلك لم تساعدنا أي جهة رسمية .

والجدير بالذكر فان للمسجون محمد وابد عائلة متكونة من 04 افراد –  زوجة رفقة بناتها الثلاث، في حين بقيت مصالح وزارة الخارجية مكتوفة الأيدي تتفرج على حال “المواطن الجزائري في بلد المليون و نصف المليون  شهيد” يقبع في سجون العراق التي أعدم فيها أحدهم و هو السجين عبد الهادي أحمد المعاضيد من ولاية وادي سوف  في أكتوبر 2012، وأضافت العائلة في حديثها للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف أنها لم تتلق أي اتصال رسمي من الجهات الجزائرية عدا رد ممثل وزارة العدل الذي طلب من العائلات الجزائرية المتواجد أبناؤها في سجون العراق بالتحلي بالصبر، وأن القضية في طريقها للتسوية، غير أن الواقع أبان عكس ذالك، إذ لاتزال هذه العائلة تتجرع مرارة العيش في ظل وجود رب العائلة وراء قضبان دولة أجنبية  منذ اكثر 09 سنوات.

وأضافت الشاكية أن زوجها كان يمارس تجارة حرة و له محل في مدينة بوقادير ، همه الوحيد جمع قوة العائلة بطريقة شرعية على حدود سوريا ، و لم يدخل الأراضي العراقية و إنما تم اقتياده من طرف عصابة من اجل تسليمه للقوات الأمريكية من اجل  الظفر بالمال الذي كانت تقدمه قوات الولايات المتحدة المحتلة .

كيف يُحاكم في محاكم عراقية تحت الإدارة الأمريكية بتهم تتعلق بخرق قانون الجوازات ودخول العراق بطريقة غير شرعية ويسجن لمدة 15 سنة سجنا نافذا، وعبرت زوجة محمد وابد عن تذمرها واستيائها الشديدين في ظل بقاء مصالح وزارة الخارجية مكتوفة الأيدي .

وأكد محمد وابد في اتصال هاتفي في يوم 02/11/2014  مع الأستاذ الحلمي أبوبكر الصديق  الأمين العام  للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الشلف بأنه معه  سجناء آخرين من الجزائر في نفس المعتقل سوسه بالسليمانية بكردستان منهم  باديس جلال وعبد الحق محمدية.كلاهما من ولاية البرج بوعرريج

ثم يضيف السيد محمد وابد بان »على مستوى بلدي  الجزائر لم يتصل بي أو يتابع قضية المعتقلين في العراق أي احد ماعدى الاستاذ مصطفى بوشاشي رئيس سابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قبل 2012 ، السيد هواري قدور عضو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  و كذلك بعض الوسائل الإعلام المكتوبة و المرئية التي تشكر على لك « كما أكد فيما يخص الجهات الرسمية قال » فلم تزرنا أي جهة للاطلاع عن اوضاعنا أو دفاع عنا لدى السلطات العراقية و نطلب منهم ان لا تتركونا وحدنا كالعادة «

 

قائمة المعتقلين الجزائريين الذين ماتوا أثناء عمليات التعذيب في سجن  سوسة  كردستان العراق  حسب بعض الصحف الجزائرية و لم تنفيها السلطات الجزائرية و لا العراقية  :

 

  • بلقاسم بن فضالة.
  • أمين العيدي
  • عثمان لالاهم .
  • محمد سمير عمارة.

 

  • و كما ذكرنا سالفا بان السلطات العراقية قد أعدمت، في أكتوبر 2012، السجين الجزائري عبد الهادي أحمد المعاضيد من ولاية وادي سوف .

 

قائمة المعتقلين الجزائريين الذين تم إفراج عنهم :

 

  • خالد محمد عبد القادر كان مسجون في سجن سوسة , حكم عليه 15 سنة
  • محمد علي بوجنانة علي كان مسجون في سجن الناصرية
  • درامشي إيهاب علي محمد كان مسجون في سجن سوسة , حكم عليه 15 سنة
  • محمد بريكة الطيب كان مسجون في سجن سوسة , حكم عليه 10 سنوات

 

قائمة بعض المعتقلين الجزائريين الذين مازالوا في العراق حسب معلوماتنا :

 

  • محمد احمد محمد وابد ينحدر من ولاية الشلف من مواليد26 سبتمبر 1975 وتم اعتقاله في عام 2005 وحكم عليه 15 سنة ورقمه هو 173567
  • باديس كمال موسى .. سجن سوسة , مواليد 1982 وتم اعتقاله في عام 2005 وحكم عليه 15 سنة ورقمه هو 173476
  • عبدالحق سعدي محمدية .. مواليد 1982 وتم اعتقاله في عام 2005 وحكم عليه 15 سنة
  • علي سعيد ابراهيم الجزائري
  • بوصالح نصر محمد طلبية
  • عبدالحق سعيد جسوم طاهر
  • سعيد محمد عبدالقادر هاشم

 

 

الظروف التحقيق و الاحتجاز  مع المعتقلين :

 

  • الاعتقال التعسفي : حيث أن جميع هؤلاء الأشخاص قد حرموا من حقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة .
  • تعرض اغلبية المسجونين للتعذيب الوحشي المنقطعة النظير   و ذلك بواسطة الصدمات الكهربائية، على جميع أنحاء جسمهم كل ذلك من اجل إجبارهم على تحرير شهادة يعترفوا من خلالها أنهم قدِم إلى العراق للقيام بـ “أعمال المقاومة”.
  • تعرض اغلب المسجونين إلى الضرب المبرح مع السب والشتم
  • الحجز الانفرادي لمدة طويلة بعيداً عن العالم الخارجي
  • الاكتضاض في السجون
  • يحتجز المسحونين في ظروف لا انسانية ومخالفة للمعايير الدولية، بسبب غياب النظافة ، الماء و التهوئة ….الخ .
  • يسمح لهم بتناول وجبة طعام واحدة طيلة النهار وهي وجبة رديئة.
  • ضعف العناية الطبية وصعوبة تلقي المعتقلين للعلاج والرعاية الصحية بشكل لائق

وبذلك يتضح للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مما سبق ذكره في التقرير،  أن جميع المعتقلين الجزائرين في العراق قد  حرموا تعسفا من حريتهم، في أعقاب الإدانات الصادرة بحقهم  استنادا إلى التصريحات التي انتزعت منهم تحت التعذيب، ودون أن يتمكنوا من الاستفادة من الوسائل الضرورية التي تخول لهم الدفاع عن أنفسهم منها المساعدة القانونية المناسبة ودون تمكنهم من استئناف قرارات الإدانة الصادرة ضدهم، بما ينتهك المعايير الدولية المعمول بها بموجب العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي و قعت عليه  العراق و يتنفى كذلك مع ابسط شروط الديمقراطية  .

وفي هذا الصدد فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تبدي قلقها على وضع وظروف اعتقال المعتقلين الجزائيين  في السجون العراقية لتؤكد بأنها سوف تستمر في متابعة هذه القضية الشائكة والتي لم تبدي فيها السلطات العراقية أية مرونة أو خطوات جادة لحلها مع الحكومة الجزائرية .

 

كما تطلب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الحكومة العراقية  الجديدة إلى الكشف عن مصير المفقودين الجزائريين في أرضيها واسترجاع رفاتهم إذا كانوا فارقوا الحياة تحت التعذيب .

 

و حسب مصادر عراقية غير رسمية فان الحكومة العراقية تتحجج في رفضها لتسليم المعتقلين الجزائريين إلى بلادانهم بعدم وجود أي اتفاقيات تعاون بين البلدين في هذا المجال.

 

و من المعلوم بان 90% من المسجونين الجزائريين في العراق تم اتهامهم بالدخول إلى الاراضي العراقية بطريقة غير شرعية، فيما أدين سجينان بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة .

 

و عليه تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  انتهاك الحق في حرية التنقل للأشخاص ، فإن بعض البلدان تخلق حواجز مصطنعة مع التمييز العرقي للدخول إلى أراضيها، والتي تؤثر على حرية حركة الأشخاص و هذا بخالف  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 13 منه.

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتوجه بندائها الثاني للرئيس العراقي السيد  فؤاد معصوم و إلى رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي و كذلك للسلطات المعنية للإفراج عن المعتقلين المذكورين فوراً و تحملهم مسؤولية سلامتهم الجسدية و العقلية، وتطالبهم بالتوقف عن ممارسة التعذيب والحجز ألإنفرادي.

وتتوجه كذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لكل أصدقائها من المنظمات الإنسانية و رجال الإعلام الطواقين  إلى الحرية تبني هذه  القضية المؤلمة و الحساسة لمواطنينا الابرياء المعتقلين في العراق و للظغط على السلطات المعنية حتى يتم الإفراج عنهم و يعودوا  إلى اهليهم و أولادهم بسلام  .
                                                                                المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *