نعلن إلى الراي العام الوطني و الدولي شغور منصب رئاسة

إن بناء دولة القانون والمؤسسات حلم راود جميع الأحرار و الشرفاء في هذا البلد، ممن ناضل في سبيل تحقيقه من مختلف التوجهات و الانتماءات وعلى مدى عقودٍ طويلة، عظماء قدموا في هذا الطريق تضحيات جسام ، لا ينبغي نسيانها وتناسيها لمجرد لحظة او حتى التهاون في شأنها، هي تضحيات لا يجوز لأيّ شخص احتكارها لنفسه، او المتاجرة بها ضمن انتماءات حزبية معارضة كانت او موالاة .

– نظرا لقيام الاستاذ صالح دبوز في يوم 10/06/2014 بالمشاركة في ندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أو ما يعرف بـ ‘’ ندوة مزفران ‘’ دون العودة الى القاعدة او الحصول على تفويض منها . – نظرا لتوجه الاستاذ حسين زهوان في يوم 07/07/2014 نحو مقر رئاسة الجمهورية واستقباله من طرف احمد اويحي في اطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور دون الرجوع الى القاعدة او حصوله على تفويض منها .

– نظرا لاقدام الاستاذ بن يسعد نور الدين في عدة مناسبات بالتشاور مع حزب الجبهة القوى الاشتراكية من اجل مشروع الإجماع الوطني دون الرجوع الى القاعدة و لا الحصول على تفويض منها .

– نظرا لاستغلال صفة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصفية حسابات شخصية داخل بعض التنظيمات المهنية منها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين . وبعد ما أصبحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان محل تجاذب من الاحزاب المعارضة و الموالية لخدمة المصالح الضيقة مع دخولها في متاهة تنذر بعواقب وخيمة على مصداقيتها على المستوى الوطني و الدولي .

– وبعد استشارة هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للتدخل بغية راب الصدع بين الاجنحة الثلاثة المتصارعة بالرابطة و الاشراف على مبادرة الصلح بين الفرقاء بغية الخروج بحل توافقي ينتهي الى تشكيل لجنة وطنية للمؤتمر الرابع،اعلن قدور استجابته للطلب مرحبا بالمسعى ،و اوضح انه تلقى طلبا لاستشارة الرؤساء السابقين للرابطة امثال علي يحي عبد النور و الأستاذ بوشاشي مصطفى للمضي في المبادرة لانقاذ سمعة و مصداقية الهيئة الحقوقية

حيث و في اجتماع استثنائي للنشطاء الحقوقيين بمختلف ولايات الوطن والذي انعقد على مستوى ولاية خنشلة لدراسة الوضعية الحرجة التي تمر بها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تم الخروج بجملة من التوصيات . – ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان غير معنية بحراك الأحزاب المتمثل في ‘’تنسيقية الانتقال الديمقراطي ‘’ و ‘’مشروع الإجماع الوطني ’’ و لا حتى توجه السلطة معتبرا ان المعارضين للسلطة لديهم خيار اخر وهو الانسحاب منها و التخلي عن سلطة التمثيل التي خولها لهم القانون على غرار السلطة التشريعية ،وكذا المحلية حيث منهم الآن رؤساء المجالس الشعبية الولائية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، ونعلن رفضنا لكل من يمارس لعبة التباكي على الاطلال من جهة و تقاسم الغنائم من جهة ثانية .

– نعلن للجميع ان الرابطة ترتقي فوق المصالح الحزبية الضيقة مهما كان وزنها أو لونها و لن نسير في فلك من يحاول التخندق ضمن اطار حزبي مستغلا اسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ونعلن ان من اقدم على الخطوة لن يمثل الا نفسه و من هذا المنبر نصرح بان الحقوقي الذي لا يملك حريته لا يمكنه أداء عمله وان هذا الحقوقي الذي يكون حبيس تصورات الأحزاب لن يبارك له النجاح و الاصل ان المعني يجب ان ينصهر مع الشعب دفاعا عن حقوق المواطنين ومصالحهم بعيدا عن حسابات الأحزاب في كسب الغائم و المناصب ، وان تشتت المناضلين في اكثر من حزب لا يخدم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ 2012 الى غاية اليوم .

– نعلن إلى الراي العام الوطني و الدولي شغور منصب رئاسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ألإنسان بعد تهاوي أشكال الشرعية والصلاحية التنظيمية ،لأن وتيرة التخدق وارتكاب الاخطاء ظلت في تصاعد مستمر.

– نطلب من الأستاذ بوشاشي مصطفى الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة القيام بالمبادرة لاخراج الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من عنق الزجاج .

– إعلان عن ميلاد حركة تقويمية من اجل الضغط على الفرقاء للجلوس على طاولة واحدة من اجل جمع كافة مناضلي وإطارات الهيئة دون إقصاء أو تهميش و سيكون المؤتمر الرابع جامعا وشاملا وتجتمع فيه الأقطاب المتصارعة بعيداً عن الاستفراد والتخندق ضمن الأحزاب وسياساتهم التي ثبتت فشلها .

– تنصيب في الأسابيع القادمة لجنة وطنية محايدة لتحضير المؤتمر الرابع للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان .

ع/الإطارات و المناضلين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

بن الشيخ الحسين ضياء الدين

 

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *