محلات “الشيفون” ملاذ العائلات الفقيرة

 

بعد ان عرفت اسعار الملابس الجديدة ارتفاعا فاحشا نغص عليهم فرحة المناسبة ، محلات “الشيفون” ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة ابناءهم ملابس العيد

قبل أن يستفيق المواطن من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام ،إذ تشهد محلات بيع الألبسة منذ أيام إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الذين تبدأ معهم رحلة البحث عن ما يناسب أطفالهم من ملابس عقب الإفطار وإلى غاية وقت السحور ومثلما بدأت أسواق المناطق الراقية تحركا في حركة البيع شهدت أسواق” الزوالية “في الأحياء إقبالا على الكبير بحثا عن الأسعار المنخفضة شراء القديم وقد أصبح لافتا الإقبال حيث حجت الأسر الفقيرة إلى أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة، وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات.

وتجولت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ” في الأسواق الشلف – عين الدفلة – خنشلة – تبسة- العاصمة –بليدة  ورصدت أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من3000 وأقصاها 7000 دج . و اغرب إقبال الأسر على البضائع المعروضة على الأرصفة المنتشرة في الشوارع الرئيسية وذلك لشراء ملابس العيد.

ويشير إلى أن المنتج الصيني رغم انه لا يدوم كثيرا و نوعية رديئة ولكن حسب أفوالهم  هو الأنسب بالنسبة للأطفال حيث ان جسم الطفل ينمو سريعا ولذا إذا اشتريت له قطعة بنحو 4000 دج فقط لا تمكث لديه أكثر من 6 أشهر.

تقول حليمة .ن إنها جاءت لشراء ملابس جديدة لأولادها الثلاثة ولم تتمكن من ذلك بسبب زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، قائلة “أحاول أن أوفر لهم أقل القليل حتى أدخل عليهم الفرحة”.

محلات “الشيفون” ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة ابناءهم ملابس العيد

ثياب من كل الأشكال تغص بها محلات الألبسة.. و زحمة مرور, مشهد بات يتكرر كل عام مع قرب الأعياد, ولكن اليوم ومع الازدياد الملحوظ في أسعار الملابس الجديدة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر البعض تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة رغم القانون منعها منذ 04 سنوات ) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على حد اعتقادهم.. هذا الأمر دفع المواطن ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لأسواق الملابس المستخدمة التي تدخل من جميع أنحاء العالم إلى بلادنا بعد أن يكون قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من ينعشها في الأسواق مرة أخرى وبأسعار مرضية وجذابة للمستهلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يسارع للشراء دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وبأسعارها المنخفضة .

فرجة قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 % بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية، وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات علي المنتجات الصينية، أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة.

و في هذا المجال فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بأن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية، بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي، إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب، من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة، وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة .

ولهذا فان السيد هواري قدور يطلب من الحكومة أن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي انهكه ارتفاع الاسعار و خاصه منذ بدء الشهر الفضيل، فلم نرى من هذه الحكومة و لا الحكومات السابقة في تحكم الاسعار ، و حسب المختصين بان الحكومة عدم استطاعة مراقبة السوف و ذلك راجع بان السلطة الجزائرية تنتهج الاملاءات صندوق النقد الدولي ، حيث وقعت الجزائر في منتصف التسعينيات على و ثيقة مع الصندوق الدولي تضمنت حرية التجارة وما يصطلح على تسميته بـ”السوق الحرة”، و في هذا الشان نزل اعضاء المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لمتابعة الحركة التجارية و الاسعار الملابس العيد للاطفال و بما في الجزائر يوجد أكثر من مليون و800 ألف عائلة معوزة هذه إحصائيات رسمية لسنة 2015 من طرف وزارة التضامن

فقراء يناشدون المنظمات الإنسانية مساعدتهم ناشدت عدة أسر فقيرة المنظمات الإنسانية و الجمعيات الخيرية مساعدتها بسبب أوضاعها المعيشية المتردية وافتقارها لشروط العيش الكريم. فمع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تبحث العوائل الفقيرة عن مصادر تحصل من خلالها على دعم يمكنها من الاحتفال بالعيد وشراء احتياجاتها من الملابس التي تليق بهذه المناسبة.

وقال طيب ق، وهو رب أسرة تتكون من زوجة وأربعة أولاد وبنت صغيرة، إن أوضاعه المعيشية صعبة للغاية مما لا يسمح له بشراء ملابس العيد لأطفاله وزوجته وناشد المحسنين مساعدته في هذه المناسبة الدينية.

أما ساليمة ، فقد جاهدت لمنع دموعها خلال حديثها لـرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث قالت إن أطفالها الأربعة لن يفرحوا يوم العيد لأنها لا تملك مالا لاقتناء ملابس العيد خصوصا وأنها مصابة بمرض في القلب لا تستطيع العمل بسببه ولا تملك حتى ثمن شراء الأدوية.

وفي ذات السياق اشتكى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على تلك المصاريف فرغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها اكبر والسبب يرجع على حد قول التجار إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة بالإضافة إلى النقص الكبير فيما يرغبه به الزبائن.

وبشان نفس الموضوع عبر احد المواطنين من بلدية عين الدفلة عن تذمره من الارتفاع الجنوني للأسعار مشيرا إلى الفرق الشاسع بين الأسعار التي عرضت هذه السنة وبين تلك التي عرضت العام ا الماضي ، مضيفا انه أب لخمسة أطفال ولكن ما باليد حيلة” فالإمكانيات المادية لا تسمح له بان يقتني لهم ملابس فاخرة. غلاء فاحش ومن جهته أكد احد باعة ملابس العيد أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب، مضيفا أن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون كما يبذلون قصارى جهدهم من اجل بيعها بسعر أدنى.

وأضاف أن هناك اختلافا نسبيا بين الأسعار هذه السنة مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى أن الملابس ذات النوعية الراقية تصل دوما إلى الزبون بسعر مرتفع، حيث يمكن أن يبلغ ثمنها في سوق الجملة مابين 5000-7000دج بالنسبة للأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم مابين 3-6سنوات ، مما لا يسمح باقتنائها من قبل الجميع ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود خاصة إذا ما بيعت في المحلات بسعر كبير ناهيك عن الأسعار بالنسبة لألبسة الأطفال الذين تتعدى أعمارهم السنة والتي تكون مرتفعة أيضا.

صراع الجيوب وفي ظل هذا الواقع المر تواجه الفئات متوسطة الدخل براتب واحد ومصرفين الأول طوال رمضان خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين، ويتعلق الثاني بملابس العيد.

ويتدخل في الحديث محمد .ج قائلا أن الأسعار نار في نار لافتا إلى أن أصحاب المحلات يبالغون كثيرا في أسعار ملابس الأطفال لافتا إلى انه فضل الذهاب للمحلات الشعبية التي تبيع بأسعار متوازنة لان رب الأسرة لا يستطيع شراء ملابس العيد بأكثر من 4000 دج .

من جهته، قال علي .ك – عامل في بلدية الشلف إن أسعار ملابس العيد ارتفعت خاصة ملابس الأطفال مؤكداً أنه عندما لاحظ ارتفاع الأسعار قرر الفرجة فقط علي الفاترينات والمحلات، وأضاف أن بدلة الأطفال تباع بسعر 5000دج والفستان البناتي بين 4000 و6000 دج والسروال 2500 دج.

واشتكى جمال – مدرس – من ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر وبداية الموسم الدراسي كذلك  متهما أصحاب المحلات باستغلال حاجة أسرهم لشراء الملابس للأطفال ويضعون هوامش ربح مرتفعة بدعوي تعويض خسائرهم.

أما جمال.ر – فتعمد شراء ملابس العيد لأبنائه في الأيام الأولى من شهر رمضان خوفا من ارتفاع الأسعار قبيل عيد الفطر المبارك، وأوضح انه اشترى طقما واحدا لابنته البالغة من العمر 5 سنوات بسعر 6000 دج عبارة عن سروال وقميص وحذاء وبدلة لابنه الذي لم يتجاوز عمره سنتين بسعر 4000 دج.

وتؤكد حياة .م أن الظروف المادية الصعبة تحول دون شراء ملابس جديدة للعيد مشيرة الى تزامن المواسم والمناسبات وتقاربها حيث شهر رمضان ثم عيد الفطر وبداية الموسم الدراسي مما يسبب أعباء شديدة علي الأسرة. غزو صيني في الوقت الذي اعترف فيه حمزة .خ صاحب محل ملابس في وسط مدينة البليدة بارتفاع أسعار بعض الملابس، واشتكى من غزو الملابس الصينية أشار إلى أن المحلات تواجه مشكلة كبيرة حيث انه في حالة عدم تصريف كميات الملابس الموجودة لديها حاليا سيتعرضون لخسائر ضخمة وأنهم ينتظرون الأيام القليلة قبل العيد لتحقيق مبيعات أكبر.

وتوقع جيلالي .ك أن يزداد الإقبال علي شراء ملابس العيد خلال اليومين الأخيرين من رمضان. مؤكدا أن الانتعاش نسبي ومقصور حتى الآن علي محلات بيع ملابس الأطفال لحرصهم علي شراء ملابس العيد بينما ملابس النساء والرجال لا تحظي بنفس الإقبال لأن الغالبية العظمي من الأسر أحجمت عن شراء ملابس للكبار منذ فترة طويلة واقتصر استهلاكها علي شراء ملابس الأطفال ويعد شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر بمثابة الموسم الذي ينتظره التجار لتحقيق الأرباح وتعويض الخسائر التي لحقت بهم.

ان السيد هواري يحث السلطة على مساعدة المعوزين لاقتناع ملابس العيد للابنائهم ،عوض ان تكون  محلات “الشيفون” ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة ابناءهم ملابس العيد دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة ،أن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي انهكه ارتفاع الاسعار في الجميع السلع

 

 

 

المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *