رابطة حقوق الإنسان تستنكر متابعة الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير قضائيا

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تستنكر المتابعات القضائية ضد الصحفيين، و تدين سياسات التعسف و التهديد والترهيب التي تنتهجها السلطة  ضد الإعلاميين  ، معربة عن قلقها وانشغالها إزاء دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي، حيث قد نبهنا و تكلمنا كثير في هذا الموضوع ،و لكن لا شيئ تغير في تعامل مع الصحافة ،مما نطالب مرة أخرى الحكومة بالتزام مبدأ حرية الإعلام والتخلي عن ممارسة كل أعمال الضغط  ، و من المفراقات العجيبة ترسيم  يوم وطني للصحافة المصادف 22 أكتوبر إلا أن  في شهر أكتوبر  فقط 2015 ،  يتابع عديد من الصحافيين في قضايا القدف  على سبيل المثال  لا الحصر :

  • الحمزة سفيان
  • سمير سلامة
  • حسان بوراس

 

و في المجال توضح  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على لسان هواري قدور المكلف بالملفات المختصة ، بأن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه في قانون الإعلام الجديد في الوقت الذي، حيث أولت اهتماما كبيرا لضمان هذه الحقوق، حيث أن الصحافة الحرة لا تقدر بثمن لما لها من دور في توعية المواطنين بالقضايا الهامة التي تساهم في تشكيل عالمنا وتحديد الفساد، ومناهضة سوء استخدام السلطة متابعات قضائية تنتهي بحبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية .

 

وفي هذا الشأن، يؤكد  هواري قدور، بأن أغلب الصحفيين الذين يتعرضون للمتابعة القضائية بتهمة “القذف” يخسرون الدعوى، ويجدون أنفسهم مهددين بعقوبات الحبس مع وقف التنفيذ، وغرامات مالية أدناها 50 ألف دينار، مشيرا إلى أن السلطات الوصية تتعامل بالحيلة ونوع من الديكتاتورية اللينة مع الصحفيين، بإيهامهم بمزيد من الحريات في مجال الوصول إلى المعلومة، وإيصال الحقيقة للمواطنين، وبالمقابل تضرب السلطات بيد من حديد الصحفي بقانون العقوبات، الذي يعتبر بمثابة المطرقة التي لا يمكن الإفلات منها.

 

وللتذكير، صنفت الجزائر في الخانة الحمراء ضمن ترتيب “مراسلون بلا حدود” لسنة 2015، حيث احتلت المرتبة 119 دوليا من بين 180 دولة  في مجال حرية الصحافة ، ما يعني أنها “دون المستوى في مجال الحريات الإعلامية وحرية التعبير، وذلك راجع للعدة أسباب التي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر منها ثغرة بين  قانون الإعلام و قانون العقوبات الجزائري مما يكبل الصحفيين، حيث لا تزال قائمة القيود التي تكبل المهنة  الصحافة من طرف السلطة وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية الرقابة مصطنعة منها  المصلحة العامة، الآمن القومي، حماية النظام العام، واجب التحفظ كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر .

 

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تقترح حلولا للنهوض بقطاع الإعلام، حيث اقترحت في عدة مناسبات الحلول التي تراها مناسبة  للنهوض بهذا القطاع الحيوي على رأسها ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها مبدأ دستوري” تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار.

 

 

المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *