أرقام مرعبة في حين قانون تجريم العنــف ضد المرأة حبيس الإدراج المجلس الأمة

تشارك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مع شعوب العالم وكل القوى المؤمنة بقيم الحرية والمساواة بإحياء اليوم العالميّ لمناهضة العنف ضدّ المرأة والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

 

و في هذا المجال تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان العنف ضد المرأة في الجزائر مازال يطرح بنفس الإلحاح من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم.إلحاح ناتج عن اتساع رقعة الظاهرة من جهة، ومحاولة التستر عنها من جهة أخرى. و لهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان  تتابع باهتمام مشروع قانون تعديل العقوبات في شق مكافحة العنف ضد النساء، المعتمد في 05 مارس 2015 من طرف المجلس الشعبي الوطني وهو يندرج في إطار التعديلات الخاصة بقانون العقوبات الذي أقرته الحكومة في جوان 2014، لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي  و لكن الى غاية الآن مازال حبيس الإدراج رئيس  المجلس الأمة بدون سبب .

 

و في هذا الشأن  فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان هذه الأرقام التي سجلتها مصالح الامن لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنفات ،بالنظر الى حالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن ، و حسب الإحصائيات  مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تعرضت  7375 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات منها :

  •  5350 حالة عنف الجسدي
  • 1706 حالة سوء المعاملة
  •  206 حالة  اعتداء الجنسي
  •  81 حالة تحرش  الجنسي
  • 22 حالة قتل العمدي
  • 1502 حالة ضد المراة العاملة

 

في هذا الصدد فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بأن العنف الذي نشهده في المجتمع والذي مس كل المجالات، بدون استثناء ، يجد مصدره داخل الأسرة ،و بعيد عن أي تجذبات سياسية و حزبية بين  الموالاة والمعارضة  ، أنه حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، وتكوين مجتمع مبني على أسس الاحترام و المساواة بين الجنسين وضمان الحريات الفردية، وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي .

 

و في هذا المجال فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد قانون حماية المرأة من العنف ودخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وكذا استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، وتتبلور من خلاله شخصيته، وأيضاً توجهاته وميوله المستقبلية، أيضاً الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وأيضاً للدولة.

 

                                                                              المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *