بيان
تُعبر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها و استنكارها و أسفها الشديد حيال وقائع الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والاغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين في ” مدن الزاوية و تاجوراء وعين زارة و مصراتة و غريان و الزنتان ” من قبل مسلحين خارجين عن القانون ، في ضل غياب كامل لوحدات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن مهامها في التأمين والحماية لهذه المراكز الإنتخابية من أي عمليات تخريبية أو إعتداءات قد تطالها ، برغم من تعهد وزير الداخلية بقدرة الوزارة على تأمين وحماية المراكز الإنتخابية خلال كامل مراحل العملية الإنتخابية.
وكما تستغرب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الصمت المريب من جانب وزارة الداخلية و حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، وعدم صدور أي بيان من جانبهم يدين فيه ماتعرضت له المراكز الإنتخابية من أعمال عنف وعمليات تخريبية وإغلاق .
وكما تُحمل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وزير الداخلية ، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب عن وقائع الاعتداءات المسلحة ، والأعمال التخريبية والاغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات خلال اليومين الماضيين ، وتُطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوقائع المشار إليها في هذا البيان باعتبارها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ، وتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ، مع ضمان محاسبة المسؤولين بوزارة الداخلية عن التقصير في أداء مهام عملهم الأمنية المناطه بهم في حماية وتأمين المراكز الإنتخابية والعاملين بها .
وكما نُجدد التأكيد على أهمية الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الإنتخابات البرلمانية والرئاسية و إجراءها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل ، ونشدد على أهمية أن تتم الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم 24 ديسمبر وان يتم الاعلان عنها في ذات الوقت ، وذلك بما يكفل إنهاء المرحلة الإنتقالية للبرلمان الحالي ومجلس الدولة ، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي ، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2570 / لسنة 2021.م )
وكما نؤكد على أنه لا يوجد سبيل لقيام نظام سياسي و شرعي للدولة الليبية دون إجراء إنتخابات عامة يعبر فيها الشعب عن إرادته
و تُؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعمها الكامل للشعب الليبي و للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللّازمة لإجراء الإنتخابات وإدارة العملية الإنتخابية ، وكما تٌشدد ، على أهمية تحييد المفوضية العليا للإنتخابات ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية بين الأطراف السياسية .
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب الاقليمي لشمال إفريقيا و الشرق الأوسط
طرابلس بتاريخ 17 نوفمبر 2021