حق يكفله الدستور و يجرمه القانون

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الوطني و بعد الاجتماع المصغر المنعقد يوم أمس حول موضوع استدعاء بعض المناضلين لسماعهم من اجل التحريض على التجمهر في ولاية خنشلة الأمر الذي نراه تضييق على الحقوق و الحريات الأساسية المكفولة دستوريا لاسيما الحق في التظاهر هذا الحق الذي حرم منه الجزائري في العهد البائد ، هذا الحق الذي بقي حبر على ورق هذا الحق الذي يجيزه الدستور و يجرمه القانون .

 الحراك الذي شارك فيها كل الشعب و الذي حرر الجميع و الذي أشاد بها الجميع أصبح جريمة في ولاية خنشلة

يتابع من اجلها المناضلين و الفاعلين و الهدف من هذه المتابعات هو تخويف المناضلين و المحامين و كسر عزيمة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال ضرب إطاراتها و مناظليها

 إن الرابطة الجزائرية تدعو السلطة إلى التوقف الفوري لمثل هذه السلوكيات و تكرر دعوتها لفتح ملفات الفساد الحقيقية التي تنخر ولاية خنشلة و تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القضاء على العصابة الحاكمة لن يكون إلا بالقضاء على أفكارها و سلوكاتها و ممارساتها ففي الوقت الذي يتم فتحه المجالات أمام فئة معينة تابعة لتيار محدد للحديث بكل حرية وبدون أي طابوهات يتم التضييق على أي تيار أخر حر و مستقل للتعبير . كما تدعوا الرابطة كل المكاتب الفرعية للتحضير للدخول في حركة احتجاجية تضامن مع المناضلين المتابعين . كما تعلن الرابطة للرأي العام الوطني و المحلي عن تقديم طلب رخصة للتظاهر ضد هته المتابعات طبقا للقانون الغير المعمول به و هذا يوم 19 أوت 2019 

المكتب الوطني

الحلمي ابوبكر الصديق

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *