الموضوع: الرد على برنامج السياسة العامة

سيدي الوزير الأول ’ كان الأولى بكم الإعتذار .

ردا على كلمتكم أمام البرلمان التي نعتبرها مجرد كلمات إنشائية عارية من الصحة و التي تناولتم فيها الإنجازات العظيمة لحكومتكم نذكركم ببعض الأرقام انتقادا لأرقامكم و انجازاتكم .

فــي موضوع السكــــن:

إن سياسة السكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلالها التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة،وحسب المختصين فان منذ إنشاء وزارة السكن في 23 أبريل 1977 تعاقب عليها 35 وزيرا، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب حيث في سنة 2018 اتسعت رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف ولايات حتى منها الجنوبية لتراب الوطني منها ولاية بشار – ادرار- ورقلة .

بالإضافة إلى ان سيادتكم يقول وزعنا 1.2 مليون سكن لاكن لم تحلوا مشكلة عدل 2001 إلى غاية الساعة بالإضافة الى الأحياء الفوضوية و الاستيلاء على العقار العمومي و البناء بدون تراخيص و خرق القانون .

فــي موضوع  الصحـــــــة:

إن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتساءل عن سبب  الندرة الحادة في كثير من الأدوية للأمراض المزمنة  على غرار مرض القلب والضغط الشرياني الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه .

كما يوجه المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاتهامات إلى سوء التسيير والتوزيع..

كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية ، بما يعادل 46% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية .

ناهيك فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، كما سجل المكتب الوطني تراجع الخدمات الصحية الوقائية،بالإضافة عودة العديد من الأوبئة التي ضربت قطاع الصحة بقوة مؤخرا أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المنظومة الصحية عندنا باتت مريضة وعادت أدراجها إلى الوراء، فإن هناك وضعا صحيا يحتم على السلطات الصحية ومصالحها المختصة التعامل مع أمراض جديدة أو متجددة، والتي تكون فيها وسائل المكافحة إما غير كافية أو غائبة. وبصرف النظر عن الأمراض الوبائية التي تحدث في بعض الأحيان بشكل مفاجئ أو غير متوقع، يمكن القول إن الحالة الوبائية بالجزائر حاليا تهيمن عليها خمسة أمراض أو مجموعة أمراض وهي: مرض السل – التهاب السحايا الجرثومي – بوحمرون -حمى التيفوئيد – حتى الكوليرا.

والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة؛تردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية منها :

سوء التسيير والتدبير
تسجيل اختلالات كبرى في التدبير المالي للمراكز الاستشفائية و قاعات الصحية.

صرحتم سيادة الوزير الأول ان قطاع الصحة استفاد  من منشآت جديدة منها 29 مستشفى و 130 عيادة متعددة الخدمات ومركز صحي، و 4 مراكز لـمكافحة السرطان و 12 مركزا خاصا بالأم والطفل لكنكم لم تنجزوا مستشفى واحد يرقى لان يسمى مستشفى حسب المعايير العالمية و الدليل هو لجوؤكم للمستشفيات بأوربا حتى لإجراء الفحوصات العادية .

و لذلك نقول ان الصحة في غرفة الإنعاش ..

 

فــي موضوع  التعليم العالي :

صرحتم  بتعززت الجامعة بـ 200.000 مقعد بيداغوجي و 120.000 سرير لإيواء الطلبة.

لاكنكم أفرغتم الجامعة من محتواها العلمي و الثقافي و النضالي فهي تصنف ضمن آخر الجامعات في التصنيفات العالمية  و وزيركم صرح انه لا فائدة من جائزة نوبل   بالإضافة إلى ان المعايير العامة التي تعتمدها مراكز البحوث الدولية لتصنيف الجامعات و إبراز مدى تفوق جامعة معينة على الأخرى  لا يمكن الحديث عنها في الجزائر و إسقاطها على الجامعات و مؤسسات التعليم العالي  نظرا لغيابها و عدم توفرها .

في موضوع الحقــــوق العمـــــــال:

على غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2018 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب.

ومن ناحية أخرى، كان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية…)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية غير القانونية ، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.
و من بين أهم الإضرابات عرفتها الجزائر سنة 2018
اضراب الأطباء المقيمين أزيد من 09 اشهر
إضراب في قطاع التربية
إضراب عمال الموانيئ
إضراب عمال الخطوط الجوية الجزائرية
اضراب المدارس العليا
اضراب عمال البلديات
اضراب شهادة الدراسات التطبيقية
اضراب حاملي شهادة التكوين المتواصل

في موضوع الفلاحة :

سيدي الوزير من العار ان نتحدث عن انجازات في قطاع الفلاحة و نحن دولة بحجم قارة مساحتها 2381741 كم و تتحدثون عن تغطية نسبة 60 أو 70 بالمئة من الاحتياج الوطني و يمكن للجزائر ان تحقق اكتفاء ذاتي في كل شمال إفريقيا .

في موضوع حرية الصحافة : 

حرية الصحافة في الجزائر بين الواقع و القانون :

إن حرية الصحافة في الجزائر هي صورة غير وردية ، معاكسة لتلك التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام.

فقد صنفت الجزائر في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 136 في سنة 2018، بسبب “المشهد الإعلامي القاتم” ، وقد أدى هذا الوضع إلى عدم تواني السلطات في خنق الصحافة وتكميم الأصوات الإعلامية، تحت ذريعة حفظ الأمن والاستقرار، حيث أصبح المشهد الإعلامي قاتما في الجزائر، والتي تشهد موجة من الغلق القسري لجرائد المكتوبة و تضيق على القنوات التلفزيونية، و خضوع العديد من العناوين الصحفية لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين، يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها. فالإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز، فتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة.

حقوق المواطن :

الحق الوحيد الذي تطالب به سلطات الجزائرية المواطن الجزائري هو حق الانتخاب أما دون ذلك فالمواطن الجزائري يتألم و يذوق الويلات من اجل الحصول علي حقوقه الأخرى ويطالب بها ولاسيما حق العمل ، حق العيش الكريم ، حق السكن، حق العلاج لائق ،لكنه لا يجد من يلبي طلباته أما بخصوص الانتخابات فهي حق تطلبها السلطات من المواطن وجميع الحقوق الأخرى تتصدق بها السلطات علي من يخدمها ويدور في فلكها .

المجتمع المدني :

يعتبر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها. وكثير من المواد في هذا القانون الجزائري تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر. مما يؤكد المكتب الوطني بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يستخدم لتقييد أنشطة جماعات المجتمع المدني و يكون بمثابة رسالة بأن القانون الجديد للاجتماعات سوف يستخدم لزيادة القيود على الناشطين والمجموعات التي تعمل في قضايا قد تعتبرها السلطات تهديداً لها و قد تم توقيف أكثر من ثلثي جمعيات الوطنية و المحلية بسب هذا القانون والعراقيل التي جاء بها
منها :
– عدم حصول على تراخيص لاجتماع عمومي
– عدم وجود مقرات للنشاط
– عدم و جود التمويل
– الإدارة لا تتجاوب مع الجمعيات إلا إذا كانت تدور في فلكها و العمل على كسب ولاءها للسلطة عوض بناء مجتمع مدني قادر على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر .

كما تنبه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير مسجلة يجب أن يكونوا أحراراً في القيام بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جزائية كما يحدث غالبا في الجزائر

ظاهرة الرشوة . الفساد و المحسوبية :

رغم أن الإدارة هي الواجهة الأساسية التي تربط ما بين المواطن و أجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، و لكن لاحظنا في السنوات العشرة الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل ، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم ، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة الجزائرية ،وأصبح الفساد يهدد الأمن القومي للجزائر ولمستقبلها ،و خلال الفترة الممتدة بين 2016 الى 2018 عالج القضاء الجزائر أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه ب”الخطير” منها قضايا تتعلق ب”جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية .

و حسب المنتدى الاقتصادي العالمي في آخر تقرير له، احتلت الجزائر المرتبة 92 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي “دافوس”، من مجموع 140 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2018.

كما أن تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في سنة 2016 لن يأتي بالجديد ،بل جاء فقط للتكيف مع لوائح الأمم المتحدة ومثال على ذلك بأن الجزائر أقرت عملية التصريح بالممتلكات كإجراء وقائي من الفساد رغم إنها لا تمتلك ميكانيزمات لمراقبة هاته التصريحات أو معاقبة من يثبت في حقه فساد إلا أن هذه الإجراءات تعطي للرأي العام انطباعا على الورق بأن السلطة تحارب الفساد في حين إنجازاتها لم ولن نسمع بها في الميدان .

و نتيجة لذلك تنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام و بمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية و على سبيل المثال لا الحصر

-تفشي المحسوبية ” المعريفة” في سوق العمل ، أن السواد الأعظم حيث ما يزيد عن 45 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق “المعريفة” و “الكتاف”.

سيادة الوزير الأول قبل تحدثكم عن الـمكتسبات التي حققتها الجزائر منذ 1999 بفضل خيار الاستمرارية نعلمكم ان ضاهرة الهجرة الغير الشرعية حققت تحديات في السنوات الأخيرة فأصبحت قوارب الموت تغادر الجزائر في عز الشتاء و هذا لأول مرة في تاريخ الهجرة الغير الشرعية .

نظع بين أيديكم بعض الأرقام لسنة 2018

  • 5 مليون بطال
  • 13 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر
  • 211 ألف جريمة بمعدل 700 جريمة يوميا .
  • اكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي
  • 7 ملايين إصابة بارتفاع ضغط الدم.
  • 250 مصاب بالسرطان يوميا .
  • 11 ألف احتجاج .
  • مليوني جزائري يبحث عن سكن

ان كلمتكم  سيادة الوزير الأول داخل قبة البرلمان ما هي إلا مجرد حملة تحضيرية للحملة الانتخابية لمرشحكم و نحن لن نعلق على النيات علقنا على برنامج السياسة العامة الذي بدأتموه بالحديث على الاستقرار و الأمن و الأمان و ختمتموه بالاستمرار و الاستمرارية و ندوة وطنية تدعون فيها الطبقة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية واقتراح إصلاح دستوري يكون في مستوى التحديات والتطلعات و نحن على أبواب انتخابات هذا ان دل على شيء فهو يدل استباقكم للأمور و حسمكم لها . 

ع/المكتب الوطني

الأمين العام

بن الشيخ الحسين ضياء الدين

 

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *