رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان لـ السياسي :

هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان

تطرق رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور في حوار لـ السياسي إلى عدة مسائل تشغل الساحة السياسية والوطنية على غرار ملف الهجرة غير الشرعية،  حيث اقترح منح تسهيلات للحصول على التأشيرة من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

    بداية متى تم تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وكيف تم إنشائها؟ 

 

  في بداية  كانت محاولة تأسيس في سنة 1986 من طرف النقابيين وأولاد الشهداء والمحاميين، وتم اعتماد الرابطة في يوم 26 جويلية 1989 تحت رقم 603/89.

   كيف تنظرون في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لظاهرة الهجرة غير شرعية ؟ 

  في الحقيقة تعد الهجرة غير الشرعية معضلة متعددة الأبعاد ومركبة اجتماعية اقتصادية وسياسية يتجاوز حلها حدود الوطن بل يجب أن ينظر إليها في إطار جهوي وإقليمي وفق حلول جذرية تتعامل مع أسباب وليس مع النتائج، ولكن للأسف، أن السياسة الأوربية لمواجهة الهجرة غير الشرعية تراوحت بين اتجاه وقائي واتجاه ردعي، ولكن الهدف المشترك هو حماية الأمن و الهوية ، وهنا يكمن عدم تفاهم بين المنظمات الحقوقية التي لم تحاول  الغوص في الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير الشرعية في وقت ما كانت تقتصر فقط على الشباب لكن في الآونة الأخيرة لوحظ هجرة الأطفال والنساء ما تفسيركم للظاهرة؟ 

صحيح الهجرة غير الشرعية لم تقتصر على الشباب، بل تخطت المفاهيم القديمة نظرا لتغير المجتمع، أصبحت اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ  تﻓرض وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان عن طريق بناء مستقبلها ولا تنظر للرجل أن يبني لها هذا المستقبل في مكانها، وزيد على ذلك هي أيضا تعاني من البطالة والتهميش، حيث وللأسف أحصينا (287) نساء في سنة 2018 ، أما قضية وجود الأطفال بين الحراقة ، هنا تكمن مربط الفرس بعدما أصبح الأولياء لا يهتموا أن أبنائهم لم يكملوا دراستهم، والنتيجة نسبة اكبر من البطالة في الجزائر هي من حاملي الشهادة الجامعية، مما ترك للأطفال مفهوم جديد اللي درس واش دار  وللأسف في سنة 2018 (1126) قصر حاولوا الهجرة.

  هل تملكون إحصائيات حول ظاهرة الحرقة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة ؟ 

  بلغة الأرقام  أحصينا إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ  3983 مهاجرا غير شرعي منذ 01 جانفي2018 إلى غاية 31  ديسمبر 2018، من بينهم (287) نساء، وأيضا هناك  ألف ومائة ستة وعشرون (1126) قصر.

في رأيكم ماهي الحلول العملية للحد من ظاهرة الحرقة أو الهجرة غير الشرعية؟ 

في الحقيقة هناك عشرات من الحلول ولكن بعض الحلول يجب أن تكون بين الدول ولاسيما بين الدول الشمال والدول الجنوب منها، واجب على الدول الأوربية تسهيل دخول أراضيها عن طريق إعطاء التأشيرات وان تكون الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي متساوية رابح رابح. أما من  الناحية الداخلية في الجزائر  من الواجب ضرورة التركيز على التربية على المواطنة في البرامج المدرسية لتحفيز الشباب على التعلق بوطنهم وعدم التفريط فيه وأيضا القضاء على المحسوبية والبيروقراطية، وإدماج مبدأ المساواة والعدل، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور وتوفير وسائل الترفيه للشباب.    

فيما يتعلق باللاجئين السورين والأفارقة لا زالت الجزائر في كل مرة تتلقى الانتقادات حول  هذا الملف ما موقفكم من القضية؟ 

نحن ندرك ونعي تماماً أن الدول الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها من الدول الغربية مسؤوليين عما يحدث في العالم من الحروب التي أشعلتها في إفريقيا والشرق الأوسط، ونهب ثرواتها.

هناك بعض التقارير المتحاملة على الجزائر، التي أشارت إلى الترحيل القسري لمهاجرين من جنسيات عربية مختلفة من طالبي اللجوء إلى الجزائر من اجل الحماية ما رأيكم في هذه التقارير ؟ 

  في الحقيقة منذ بداية شهر أوت نحن نتابع القضية عن القرب، بعدما طلبت منا إحدى  منظمات حقوقية أوروبية متابعة القضية، وبعد التحقيق الميداني في الملف رفقة المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تمنراست اتضح بان المجموعة من السوريين واليمنيين والفلسطينيين دخلوا إلى الجزائر من النيجر  عبر الحدود البرية عين قزام بجوازات سودانية مزورة وحكم عليهم شهرين سجن، وبعد انتهاء مدة سجنهم، قررت السلطات الجزائرية ترحيلهم بسبب شبهة الإرهاب، لاسيما أن هناك من هم  فيما يسمى بالجيش  السوري الحر حوالي  23  مسلح .  والغريب المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر منحت لهم بطاقة لاجئ بدون علم السلطات الجزائرية ولا حتى حاولت معرفة هل لهم الحق في بطاقة اللاجئ أم لا، لان العسكري لا يمكن أن يستفيد من هذه البطاقة، المهم قمنا بالتوضيح للرأي العام الوطني والدولي القضية كما وضعنا المفوضية العليا للاجئين في مأزق بعدما قدمنا للسلطات ما تقوم به من تجاوزات خطيرة .

  أزيد من 160 حالة عنف في قطاع التربية 

فيما يتعلق بقطاع التربية وفي آخر تقرير لكم حول قطاع التربية ذكرتم وجود أزيد من 2300 مدرسة دون تدفئة، ما رأيكم فيما تعيشه المنظومة التربوية اليوم من مشاكل بما فيها مشكل الاكتظاظ، التسرب المدرسي، ضعف المستوى الدراسي، العنف المدرسي وغيرها خاصة وأننا على مقربة من إضراب جديد قد يعطل السنة السنة الدراسية الجارية؟

إن قطاع التربية والتعليم في الجزائر يشهد أزمة خانقة ، فرغم أن الجزائر تحتل المراتب المتقدمة بين الدول العربية من حيث إجمالي الإنفاق العام على قطاع التربية والتعليم بميزانية تفوق 700 مليار دينار جزائري، إلا أنها تتواجد في المراتب المتأخرة، من حيث جودة التعليم، مما طرحنا عدة مرات ما جدوى المبادرات الإصلاحية إن كانت لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي البعيد عن الكلام الاستهلاكي الذي لا يفيد في شيء. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى إن 400 ألف طفل يهجرون المدرسة سنويا ولا يتجه منهم إلى التكوين المهني إلا 250 ألف أو أقل، بالإضافة إلى مسألة الاكتظاظ داخل الفصول إذ يصل عدد التلاميذ داخل الفصول إلى حوالي 48 تلميذا، وهو الأمر الذي يزيد في فشل المنظومة التعليمية بالجزائر، زد على دلك العنف المدرسي الذي يشهد تصاعدا مخيفا عبر المدارس الجزائرية، بعدما أصبحت ترصد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق  الإنسان  أزيد من  160 حالة عنف متبادل بين الأساتذة والتلاميذ، منها ما يتعلق بضرب الأساتذة للتلاميذ، وأخرى تتعلق باعتداء التلاميذ على الأساتذة.

عدد من الجمعيات من بينها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وقعت على بيان يفيد بان قانون الجمعيات الحالي جاء مخالفا لتوقعاتها كيف ذلك ؟

في الحقيقة قانون الجمعيات في 12 جانفي 2012، يعتبر عمل منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص، وقد سبق تنديد في عدة مرات منذ 2012، وبعد بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات في سنوات 2014، اثبت بأنه يعرقل الجمعيات عوض أن يكون مساهم في تفعيل الدور المجتمع المدني، و على الحكومة أن تعي بان الإرهاب في سنوات التسعينات تمكن منه بفضل المجتمع المدني، حيث أن القانون 2012 يفرض الحصول على الترخيص قبل أي نشاط، في حين أن القانون السابق للجمعيات رقم 31-90 مؤرخ 04 ديسمبر 1990، كان يفرض على الجمعية التصريح من دون انتظار الترخيص، مما أصبح قانون 2012 يكرس هيمنة الإدارة على نشاط الجمعيات.

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *