قانون الجمعيات سيف يسلط على ناشطي حقوق الإنسان

ان  الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان تؤكد بان قانون الجمعيات يعتبر كريثي على منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص، وقد سبق تنديد في عدة مرات منذ 2012 ،وبعد بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات في سنوات 2014 ، اثبت بانه بعرقل الجمعيات عوض يكون مساهم في تفعيل الدور المجتمع المدني ، و على الحكومة ان تعي بان الارهاب في سنوات التسيعينات تمكن منه بفضل الجمعيات و المجتمع المدني ،  حيث يواجه  انون الجمعيات في الجزائر انتقادات لاذعة بعد تكريسه لهيمنة السلطة على مختلف تفاصيل الحياة المدنية والجمعياتية في بلد يطرح سجله الحقوقي تساؤلات ملحّة، ولم تفلح محاولات النظام الجزائري من خلال التذرّع بحماية السيادة الوطنية، في إقناع شق واسع من المجتمع الحقوقي والمدني في الجزائر.

أن القانون 2012 يفرض الحصول على الترخيص قبل اي نشاط، في حين أن القانون السابق للجمعيات رقم 31-90 مؤرخ 04 ديسمبر 1990  ، كان على الجمعية بالتصريح من دون انتظار الترخيص، مما اصبح قانون 2012 يكرس هيمنة الإدارة على نشاط الجمعيات ، زيد على دلك حل العديد من الجمعيات من مدون حكم قضائي .

كما يوضح السيد هواري قدور رئيس   الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان بان بعض الانتقادات من المجتمع المدني عن تورط بعض الحقوقيون بالشبهة الفساد هي صحيح نسبيا كتعامل القيادات فيما سبق تحت اوامر بعض المنظمات الاقليمية كامنستي و الاورومتوسطية و بعض السفارات الاوربية  التي استغلت الرابطة لضرب استقرار الجزائر مقابل دعمهم للرابطة ماديا ،  هذا الملف سيفتح في القريب امام القضاء حول الاموال التي كانت تتلقاها الرابطة و اين ذهبت هته الاموال ، و كل هذا تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بسبب تقصيرها نتيجة استعمال البيروقراطية و ترك الاوضاع على حالها ، رغم قدمنا كل التبريرات التي طلبتها منا بعد دورة  المجلس الوطني في مارس 2017 ، التي تم انتخابي على قيادة الرابطة .

و كل مرة تدخلاتنا كانت صائبة و في محلها رغم ان جهات عدة كانت تحاول التشويش علينا و دعموا بعض الاطراف بالاموال مقابل الاطاحة بنا و الجميع يعلم ،و هناك المئات التدخلات في عدة المجلات ، ربما تلك الاطراف تتحدث عن جماعة تتحدث باسم الرابطة  ، في حين ليس لها مكاتب ولائيةعبر التراب الوطني سوى 03  مكاتب موازية في تيزي وزو و بجاية و الجزائر العاصمة  من اصل 44 مكتب ولائي منصب و بدايت فيفري ستنصب الاربع ولايات الباقية ليصبح التمثيل 100% اي 48 ولاية .

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *