الجزائر تقبع في المركز 129 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة

 

أظهر تصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود الذي صدر خلال الأيام الفارطة عن تراجع الجزائر بثمانية مراتب و تحتل المرتبة 129 عالميا من بين 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتبقى بذلك الجزائر في الخانة الحمراء .

 

و في هذا المجال يرى السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة

للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان رغم المجهودات المبذولة من طرف أصحاب المهنة ، إلا أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح إليه الصحافة الجزائرية ، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات على المستوى البلدان العربية و الإفريقية  ، أما اليوم  أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة ،وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص .

 

و في هذا الصدد يؤكد السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة

بان احتلال الجزائر للمرتبة 129  المتدنية  في مجال حرية الصحافة و تراجعها  بثمانية مراتب بعدما كانت تحتل المرتبة 121 عام 2015 راجع للعدة أسباب  التي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر  منها :

 

  • لا تزال القيود التي تكبل المهنة  الصحافة  قائمة من طرف السلطة  وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية

 

  • وجود الرقابة مصطنعة منها: ( المصلحة العامة – الآمن القومي – حماية النظام العام- واجب التحفظ – ) كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد

 

  • صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر .

 

  • أن ما تشهده الساحة الإعلامية بالجزائر، يتمثل في وجود العديد من العناوين التي تخضع لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين، يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها، حيث الإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز ، ويتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة .

 

  • أن عناوين بعض الجرائد، لم تعد تسير وفق مصلحة السلطة فقط، وإنما المصلحة الذاتية لبعض الأشخاص، وبمجرد خروج الجريدة عن الخط المطلوب إتباعه، يتم حرمانها من الإشهار، وبالتالي تزول هذه الصحيفة وتختفي من الساحة الإعلامية .

 

  • عدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية خاصة و أن الساحة الإعلامية العالمية تشهد بالكفاءة الإعلامية للصحفيين وخريجين من الجامعات الجزائرية

 

  • مطالبة الصحفي في القطاعين الخاص والعام بموضوع أو موضوعين كل يوم، في حين أن المعدل العالمي يتحدث عن ثلاثة مواضيع في الأسبوع

 

  • غلق السلطة بعض العناوين و القنوات منها قناة الوطنية الناطقة بالعربية .

 

  • هناك حديثا عن غلق ما بين 40 إلى 50 صحيفة بدعوى عدم قدرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار على إمداد الكم الهائل من العناوين الإعلامية المقدر عددها بحوالي 150 عنوانا ما بين يومية إخبارية عامة ورياضية، بالإعلانات العمومية التي هي مصدر التمويل الرئيسي للصحف”.

 

  • عدم وجود جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبين وليسوا معينين ، لأن التعيين يعد تدخل في تسيير الصحافة  و تقييد لحرية الإعلام .

 

و عليه فان المكتب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يقترح بعض التوصيات التي براها مناسبة لنهوض بهذا القطاع الحيوي :

 

  1. تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار.

 

  1. إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر

 

  1. على الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم

 

  1. كما يدعوا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفاعلين في قطاع وسائل الإعلام إلى التواصل وتبادل المعلومات والآراء فيما بينهم وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العراقيل التي تضعها السلطة .

 

                                                                                    المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *