الرابطة توضح بخصوص عملية ترحيل مهاجرين من الجنسيات العربية

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع عن كثب التقارير التي أرسلت من الجزائر، باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى وسائل الاعلام الوطنية و بعض الدول و المنظمات الغربية ، يقول محرر التقرير بان عملية الترحيل القسري التي استهدفت افرادا من طالبي اللجوء، قدموا للجزائر بحثا عن الحماية.

حيث اتهم محرر التقرير بان السلطات الجزائرية اقدمت على عملية ترحيل جماعية مست مجموعة متكونة مما يقارب خمسون شخصا غالبيتهم من السوريين ويمنيين نحو النيجر، يومي 25 و26 ديسمبر 2018، فقد نفذت هذه العملية عن طريق حافلات يكون قد أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري .


وفي هذا المجال ، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ارتاءت ان توضح بعض المعلومات لا أساس لها من الصحة التي تداولته للاسف بعض وسائل الإعلام ،و كان هدف محرر التقرير تغليط للراي العام الوطني و الدولي من اجل كسب المال من بعض الدوائر الغربية ، كما نؤكد أن هذه التقارير عارية من الصحة وتتسم بالكثير من السطحية

– حيث في شهر ديسمبر من سنة 2018 ، كان هناك ترحيل من ولاية تمنراست الى النيجر ،و ذلك بالتنسيق مع المصالح القنصلية للنيجر بتمنراست من أجل القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بالمغادرة، و كان الترحيل بعلم من المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر .

– ان عملية ترحيل جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص ، و حسب التقرير السيد صمدات حبيب الله رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تمنراست ، الذي كان في عين المكان رفقة اعضاء المكتب الولائي لرصد كل التجوزات ربما تقع ،اكد بان العملية كانت عادية وتم اتخاذ كل الإجراءات من أجل نقل ومرافقة الرعايا النيجريين إلى بلادهم مرورا بمنطقة عين قزام الحدودية في “إطار أخوي و في كنف الإحترام التام وصونا للكرامة إلى استقبالهم من طرف السلطات النيجر .

اما عن قضية الترحيل 117 مهاجر من الجنسيات العربية ” السوريين ويمنيين و الفلسطنيين من قطاع غزة ”، فان السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق يؤكد بان تم اعلامنا في يوم 02 اوت 2018 من طرف احدى منظمات حقوقية أوروبية عن تواجد 17 اليمني و 47 سوري في السجن تمنراست ،بسبب دخولهم الى التراب الجزائري من النيجر بطرق غير الشرعية ،و بعد التحقيق في الملف رفقة المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تمنراست اتضح بان المجموعة من السوريين و اليمنيين و الفلسطنيين دخلوا الى الجزائر من النيجر عبر الحدود البرية عين القزام بالجوزات السودانية مزورة و حكم عليهم شهرين سجن ، و بعد انتهاء مدة سجنهم، قررت السلطات الجزائرية ترحيلهم بسبب هناك مخاوف عن ”شبهة الارهاب ” ،حيث رحلتهم و ارجاعهم من بوابة التي دخلوا منها ”عين القزام الحدودية” و تسليمهم الى السلطات النيجرية و اعلام المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر ،وكذلك ابلاغ ممثلين السفارات للمرحلين ،و جارت هذه العملية مع السلطات النيجرية ، ولاسيما بالتنسيق مع المصالح القنصلية للنيجر بتمنراست و الشرطة الحدود النيجرية .

و للاشارة ، تم ترحيل 53 فلسطيني – 47 سوري – 17 اليمني ، عبر البوابة الحدودية عين القزام بتمنراست .

وحسب مصادر عليمة التي رفضت ذكر اسمها في التقرير ،بان السلطات الامنية و العسكرية لها معلومات استخبارتية بان هناك بعض الدوائر المشبوهة على مستوى الدولي تحاول تسهيل تدفق المقاتلين الذين كانوا في سوريا و العراق و اليمن و محاولة ادخالهم الى جنوب الجزائري عبر ممرات التركيا او الاردن ثم يأخذون طريقهم من مصر الى السودان ،ثم اثيوبيا ، تشاد و اخير النيجر

و عليه فان السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق يستغرب من هذه التقارير غير الصحيحة خاصة الصادرة من قبل بعض أشباه الحقوقين الذين اعتادوا الكذب من اجل ارضاء بعض الدول المانحة التي تمولهم بالمال خارج الأطر القانونية و بعيدا كل البعد عن مبادئي نشاط حقوق الإنسان وكذلك عن القانون الدولي المتعلق بتمويل المجتمع المدني باستلام التمويل من الخارج ، و على الوسائل الاعلام تتحمل مسؤوليتها في تدقيق من المعلومات قبل نشرها .

كما يتساءل السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هل تقبل الدول الغربية و المنظمات الدولية جمع الأموال في بلدانها بدون أن تكون شفافية في مصادر تلك الأموال و كيفية تسييرها وفق البرامج التي منحت لها ، لذا لابد من وجود ضمانات لعدم استغلال هذه الأموال في غير موضعها بعيداً عن النشاط المجتمع المدني، أم تريد تلك الدول و المنظمات المانحة اقامة دويلات داخل دولة ذات سيادة .

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *