ترحيل 5 آلاف جزائري من أوروبا سنويا

وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف 18 ديسمبر، يومًا دوليًا  لحماية حقوق كافّة العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم ،الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2000 .

وفي هذا الصدد، يمثل هذا اليوم 18 ديسمبر للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرصة لتاكيد بان وأغلب الدول الموقعة لهذه الاتفاقية، هي أساسا من البلدان التي تنطلق منها الهجرة أو تعبر منها، في حين ان كل الدول الاتحاد الاوروبي المستقبلة لليد العاملة والأطر لم توقع و لا تريد التوقيع على هذه المعاهدة الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم .

وفي هذا الاتجاه،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تؤكد بأن تردد دول الاتحاد الأوروبي في المصادقة على الاتفاقية لحماية حقوق كافّة العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم ،نتيجة كوننا ما زلنا نخضع لنظام عالمي غير ديمقراطي تمارس فيه الدول المتقدمة والصناعية تمييزا ممنهجا ومنظما ، وضع قوانين هجرة مشددة بدعوى حماية أمنها القومي والتصدي للإرهاب، في حين أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية، لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أصبح ذريعة في يد الدول للتضحية بحقوق الإنسان ،ويزداد هذا التمييز تطرفا في ظل طغيان عولمة اقتصادية متوحشة.

و من المعلوم تأتي هذه الذكرى في وضع عالمي وإقليمي تزداد وضعية المهاجرين فيه سوء اذ شهدت اغلب السياسات المتعلقة بالهجرة  في دول العالم تشددا استفحلت معه الممارسات المنتهكة لحقوق المهاجرين ، و للاسف  على مستوى  البحر الابيض المتوسط أصبح ” مقبرة مفتوحة” للمهاحرين،حيث  أن أكثر من  2160  مهاجر غير  شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم أو باتوا في عداد المفقودين، منذ مطلع العام 2018 

وفي هذا السياق،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان الجزائر تعاني من موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، فهذه الظاهرة أصبحت ملفتة للانتباه،حيث تعلن قوات حرس السواحل، بشكل شبه يومي، عن إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية،حيث احصت الرابطة خلال 04 سنوات عن احباط محاولة هجرة أكثر من 8217 شخص منذ بداية سنة 2015 الى غاية شهر ديسمبر 2018 ،في حين بات البحر  يحصد أرواح شباب في عمر الزهور ،الذي وصل بنحو 3000 حالة وفاة ومفقود منذ  2009 إلى غاية اليوم  .

وفي نفس السياق،فان السيد هواري قدور الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يسجل بان عدد الجزائريين الذي تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 14 الف “حراق خلال سنة 2017، و 12700 خلال 10 اشهر من سنة 2018   وشملت قرارات الترحيل نصف عدد “الحراقة” الموقوفين الى الجزائر ، وحتى منظمات حقوقية  دولية وإقليمية اصبحت  تحترف النفاق” الإنساني” ،حيث تلك منظمات حقوقية وقفت متفرجة أمام ظروف الشباب من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في سجون عدد من الدول الأوروبية بسبب الهجرة غير الشرعية ، ولا حتى سمعنا تنديد لهده المنظمات عن  الترحيل القسري الدول الاوربية  التي تطال أكثر من 5000 جزائري سنويا.

بالإضافة إلى موضوع أخر و هو الجزائريين المفقودين في تونس الذي يجهل أهاليهم لحد الساعة أنهم أحياء أو أموات فانه تم تكليف عدد من الأمناء الوطنيين  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الى التنقل لتونس مرفقين بقائمة كبيرة من المفقودين و تسلمها رسميا للمرصد الدولي للاعلام و حقوق الانسان في اطار الشراكة الثنائية بين المنظمتين و تم مناقشة الموضوع في جلسة 6-7 ديسمبر 2018 بالعاصمة تونس و أبدي هذا الأخير تجاوبه مع الموضوع و ذلك بمراسلة السلطات العليا للدولة التونسية و عزمه على إماطة اللثام عن القضية و لذلك نطلب من السلطات الجزائرية التدخل فورا و إنهاء هته المسألة ،حتى لو كان من باب الإنسانية ومراعاة شعور الآباء والأمهات الذين ينتظرون أبنائهم لعشرية كاملة، فمهما يكن الجزائريون  ليسوا مجرد أرقام ولا يمكن للسلطات أن تتجاهل آلامنا بهذه الطريقة.

 

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *