الرابطة : الحكومة مطالبة بترجمة الأقوال إلى أفعال في محاربة ظاهرة الفساد

يحتفل العالم اليوم، في اليوم 9 ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. وفي هذا اليوم وقبل 15 عاماً قامت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ‘’الاتفاقية.

و في هذا السياق، فان  السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان يرى  من واجب على الحكومة بتجسيد مكافحة الفساد على أرض الواقع ليس مجرد تصريحات جوفاء موجهة للاستهلاك في الداخل والخارج، لأن معظم دول العالم تنظرإلى الجزائر كتلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الفساد، على الرغم من توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد.

و في هذا الصدد، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  يتسائل رغم أن الإدارة هي الواجهة الأساسية التي تربط ما بين المواطن و أجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، و لكن لاحظنا  في السنوات العشرة  الأخيرة  لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل ، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم ، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة الجزائرية ،وأصبح  الفساد يهدد الأمن القومي للجزائر ولمستقبلها ،و خلال الفترة الممتدة بين 2016 الى 2018 عالج القضاء الجزائر ازيد من 2725  قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه  ب”الخطير” منها قضايا تتعلق ب”جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير  مبررة في الصفقات العمومية ..

.كما ان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان الفساد في الجزائر أخذ عدّة أشكال (كالفساد المالي والبيروقراطية وسوء استقبال المواطن على مستوى الإدارة) وطغى على الإدارة العامّة متّخذا شكلا أفقيا شمل جميع القطاعات دون استثناء، و هذا أمرا خطيرا و على اللحكومة إلى ضرورة التركيز على العمل الميداني للقضاء على الفساد في كافّة المجالات والعمل على ‘’أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية’’

و حسب المنتدى الاقتصادي العالمي في آخر تقرير له، احتلت الجزائر المرتبة 92 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي “دافوس”، من مجموع 140 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2018.

و وعليه فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من السلطات الجزائرية ما يلي :

– أن مكافحة ظاهرة الفساد قبل أن تكون آليات وميكانيزمات، هي إرادة سياسية قوية

–  اعطاء صلاحية اوسع لمجلس المحاسبة المكلف بمراقبة تسيير المؤسسات العمومية

– اعادة تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،و اعطاء صلاحية اوسع في الميدان

– اعادة النظر في قانون الصفقات العمومية

– تعديل المادة 26 من قانون رقم 06- 01 يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

– تعديل المادة 96 من قانون العقوبات الجزائرية .

– التنديد بالفساد و المفسدين .

 

                                                                            المكتب الوطني

                                                                             الرئيس

                                                                                      هـــــواري قدور

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *