الرابطة تناشد رئيس الجمهورية لإنصاف الإطار النقابي.

 

 

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام بالغ ما يتعرض  له النقابيين باستمرار إلى الطرد التعسفي بدون وجه حق من طرف مدراء المؤسسات العمومية ، بما يستلزم بنا مناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لحماية النقابيين من انتهاك الحقوق والحريات النقابية، و لا سيما بعد الإحساس بنا بالمسؤولية تجاه هذا الوطن واستقراره بما تقتضيه المصلحة العامة  لإثارة هذا الموضوع” سياسة طرد التعسفي للنقابيين ” و الذي أخذ أبعادا خطيرة جراء سلوك بعض المسؤولين فى القطاعين (الوظيف العمومي  و المؤسسات الاقتصادية ) دون مراعاة الاتفاقيات الدولية ، و لا حتى القوانين الجمهورية  منها :

 

  • الاتفاقية الدولية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
  • الاتفاقية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية
  • الاتفاقية (رقم 135) الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة،
  • الاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة.
  • قانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
  • قانون رقم 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي

 

وفي هذا المجال فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضع بين أيديكم  فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفتكم القاضي الأول في البلاد، قضية طرد تعسفي في حق إطار نقابي السيد: رحال عبد الله التي أصبحت قضية قضية رأي عام ، بعدما  أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام ، و مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخصوصا بعد حزمة مراسلات نواب البرلمان بجميع أطيافهم السياسية و التي بلغت 12 مراسلة و تضاف إليها مراسلة الإتحادية الوطنية لعمال المالية و الجمارك المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بين مراسلات رسمية و مراسلات تذكيرية كلها موجهة لوزير السكن و العمران و المدينة منذ الشهرين و النصف المتتالية و التي لم يتم الرد عليها من قبل الوصاية لحد الأن.

 

 

 

فخامة رئيس الجمهورية

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتطلع لتفهم فخامتكم بقضايا النقابيين ، ولاسيما خطابكم الشهير في أشغال الدورة 93 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقد بجنيف في يوم 07 جوان 2016، و الذي أكدتم فيه التزام الدولة الجزائرية على احترام التزاماتها في مجال الحقوق النقابية.

 

و بما أن قضية الطرد التعسفي في حق الإطار النقابي السيد رحال عبد الله ، لا تستند إلى قوانين الجمهورية ، و تضييق خطيرا للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، و الأغرب من ذلك فخامة الرئيس أن السيد المدير العام للصندوق الوطني للسكن  ورط نفسه في خروقات قانونية بالجملة و التي تستوجب معاقبته و تنحيته من منصبه للأسباب عديدة منها :

 

  • عدم وجود أخطاء لا من الدرجة الأولى و لا من الدرجة الثانية و لا من الدرجة لثالثة ارتكبها النقابي رحال عبد الله ، بل حاول السيد المدير العام للصندوق الوطني للسكن  التضييق في كيفية ممارسة حق النقابي المكفول دستورا، و تدخل في الشؤون الداخلية لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
  • قيام بقرار طرد النقابي : رحال عبد الله بدون إخطار النقابة وفقا للقوانين المعمول بها و لا سيما القانون 90/14 ، و لا حتى دراية بان النقابي رحال  له حصانة نقابية.
  • قام السيد المدير العام للصندوق الوطني للسكن بالإمضاء على قرار التسريح تحت رقم 70 المؤرخ في 17 ماي 2016 المتضمن إنهاء علاقة العمل للنقابي رحال عبد الله  بدون مروره على اللجنة الوطنية للتأديب.
  • إمضاء قرار تسريح النقابي رحال عبد الله و هو في عطلة سنوية و هو ما يتعارض و المادة 49 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل.

* تبليغه عن طريق المحضر القضائي و هو في عطلة سنوية مقطوعة بعطلة مرضية.

  • أغلبية الفروع النقابية و القاعدة العمالية في مختلف الولايات تطالب الوزارة الوصية الحماية من السيد المدير العام للصندوق الوطني للسكن.

 

فخامة رئيس الجمهورية

 

إن السيد رحال عبد الله لم يجد من ينصفه ويرفع الظلم عنه ويحميه ، و بعد توجه إلينا  مستغيث، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ليس لها حلول سحرية سوى اللجوء أمام فخامتكم الذي ما استغاث بك مستغيث إلا أغثته و لا توجه إليك مكروب يشكو كربه إلا فرجته ، ملتمسين  من فخامتكم  إنصاف هدا النقابي النزيه و اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترونها مناسبة في حق المتسببين في هذه الجريمة الإدارية و التي أصبحت أركانها توحي بمدى الإنتقام الشخصي الذي تعرض له هذا النقابي نظير ممارسته النقابية

 

 

و في الأخير تقبلوا منا فخامة الرئيس أسمى معاني التقدير والإحترام.

 

نسخة للإعلام :

 

  • السيد : الوزير الأول
  • السيد : وزير السكن والعمران والمدينة
  • وسائل الإعلام الوطنية

                                                         

 

المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

الكاتب: LADDH

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *