الشهر: يونيو 2020

تجدون رفقة الملخص نسخة من المقترحات بصيغة PDF

ملخص مقترحات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

 سلمت بحر هذا الأسبوع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تصوراتها حول مسودة الدستور لرئاسة الجمهورية و تناولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان موضوع الدباجة بالإضافة الى المواد 16-17-31-50-51 -95-98-117-183-187-194-باب التعديل الدستوري – و المواد الملغاة 63 – 30-31-39 .

 و استهلت الرابطة مراسلتها بمقدمة حول أسباب و طرق  تعديل الدساتير كما دعت رئاسة الجمهورية إلى أهمية توسيع المشاركة الفعلية للشعب من أجل مناقشة الدستور و إثرائه دون الإعتماد على الطبقة السياسية أو الجمعيات فقط كما تناولت عدد من المحاور و المواد و طالبت بحذف الإشارة إلى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية من دباجة الدستور محافظة على السمو الشكلي و الموضوعي للدستور كما عارضت بشدة موضوع دسترة إرسال الجيش للخارج و ذلك لمخالفة مبدأ وركيزة الدبلوماسية الجزائرية المعهود و الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان و حذرت من إستغلال دسترة الموضوع لإرسال قواتنا المسلحة لمناطق النزاع بناء على قرارات أممية مبنية على التوازنات الإقليمية و السياسية للدول الكبرى , كما علقت حول المادتين 16و 17 من المسودة و أشارت إلى ضرورة تعديلهما كونها مواد مفخخة يمكن تأويلهما حسب الأهواء و أشارت إلى القانون لا يمكن أن يخص أي بلدية بقانون خاص دون غيرها من البلديات كون الإستثناء يصنع التمييز و طالبت بإلغاء المادة , كما تناولت موضوع تعيين رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و طالبت بتعديل المادة إلى التعيين من الأغلبية البرلمانية و او إلغاء الاستشارة معللة أن الإستشارة ليست بالضرورة الموافقة , كما تناولت موضوع حرية ممارسة العبادات و طلبت إعادة صياغة المادة بالشكل القديم .

و في نفس السياق حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من المادة 98 و الفقرة الثالثة من المادة 117   المتعلقة بنائب الرئيس و اعتبرتها أكبر كارثة كونها تمنح حق تسيير الدولة لشخص فاقد للشرعية الشعبية لكامل العهدة و أعتبرتها مخالفة للمادة 07- 08 من الدستور , أما في مسألة الفصل الرابع العدالة  فقط طالبت بتغيير الإسم إلى السلطة القضائية كونها سلطة أساسية مستقلة على باقي السلطات كما أشارت إلى ضرورة حذف تعيينات السلطتين التشريعية و التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء كونه هيئة وظيفية و رقابية لسلك القضاء و لن يستقل القضاء إلا بإلغاء التعيينات التي تتم من طرف السلطتين التشريعية و التنفيذية و عن المادة 194 المتعلقة بالمحكمة الدستورية طالب الرابطة بتسميتها بالمجلس كون التشكيلة التي إقترحتها لجنة الخبراء لا تعبر عن محكمة كون عدد الأعضاء المعينين من السلطة التنفيذية و التشريعية ضعف المنتخبين من السلطة القضائية , و طالبت كذلك بضرورة توسيع دور المحامي في المادة 183 و طالبت بحق الإستعانة بالمحامي في كل الإجراءات الإدارية و القضائية و حتى أثناء التحريات الأولية و عللت ذلك أهمية المرحلة التي تستبق التقاضي  هي المرحلة الأساسية التي تتطلب ضمانات قانونية أهمها إمكانية حضور محامي أثناء التحريات و السماع .

من ناحية أخرى دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة إضافة مادة تحدد بدقة الحالات و الأسباب التي يمكن أن يعدل فيها الدستور لكي لا يعدل الدستور كلما تغير الرئيس  و أكدت أن المشاهد للوضع الدستوري في الجزائر يلاحظ أن الدستور أصبح وثيقة رئيس و ليس قانون أساسي للدولة ’ و في نفس السياق ترى الرابطة أن إلغاء المواد 30 و 31 من الدستور يعتر تراجع كبير في سياسة الدولة الخارجية و تغيير الموقف التاريخي للجزائر لاسيما في أهم قضيتين , القضية الفلسطينية و قضية الصحراء الغربية التي تعتبر من القضايا الشرعية التي ساندتها الجزائر منذ القدم كما أشارت إلى ضرورة إعادة المادة 63 مع تعديلها او ربطها بشرط تنازل الشخص عن الجنسية الأجنبية قبل توليه للمسؤولية ,

و في الأخير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبير عن قلقها إزاء حذف المادة 39 و أكدت إن الدفاع الفردي أو عن طريق جمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و الدفاع عن الحريات الفردية و الجماعية هو حق مكتسب نتيجة نضال طويل و تضحيات جسام و إن إلغائها يجرد الجمعيات و الأفراد من حق الدفاع الفردي و الجماعي و يعتبر تراجع كبير للحقوق المضمونة و الشرعية .

كما تدعوا إلى ضرورة توسيع المشاورات و فتح ندوات بعد نهاية الوضع الوبائي و إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن تصوراتهم و مطالبهم و ترجمتها إلى مواد في الدستور قبل عرضه للإستفتاء .

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالإعلام

عبير ربيعي

  مقترحات الرابطة حول الدستور  نسخة  PDF

في اليوم العالمي للطفل….معطيات وأرقام صادمة

 

على غرار أطفال العالم يحتفل أطفال الجزائر باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة ،غير أن الطفولة في الجزائر مازالت تعاني وابلا من المشاكل العويصة خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت على سطح المجتمع كظاهرة الاعتداءات الجنسية والهروب من المنزل واستغلال البراءة في التسول واقع تعكسه أرقام مخيفة عن وضع الطفولة في الجزائر التي ستكشف عنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.

حيث تسجل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما مرعبة، حيث يقدر عدد الأطفال بدون هوية في الجزائر أكثر من 45000 طفل، و عدم تسجيل هؤلاء الأطفال تترتب الآثار الوخيمة حقهم في النسب والهوية و التمدرس، وكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

 وتقدر الرابطة حوالي 361 طفل ضحية عنف، من بينهم أكثر من 1131حالة  اعتداء جنسي ، فيما تم إحصاء 887 حالة هروب من المنزل ،بسبب نتائج الدراسية و مشاكل عائلية ، ويتعدى رقم المتسربين من التعليم 500 ألف طفل .

كما تلفت الرابطة الرأي العام الوطني، رغم أن الجزائر حققت تقدما معتبرا في طريق القضاء على عمالة الأطفال حيث صنفت في الفئة الأولى للدول التي تحركت على مختلف الجبهات بغية وضع حد للمتاجرة بالأطفال و استغلالهم ،و كذلك رغم تطمينات الجهات الرسمية على رأسهم مسؤولي وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  , الذي أكدوا في عديد من المرات بان نسبة عمالة الأطفال في الجزائر لا تتعدى 5ر0  %  مقارنة بمجموع العمال المتواجدين بأماكن العمل المراقبة.

ولكن عكس تلك الإحصائيات الرسمية،   تسجل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سنويا الذين يعملون تحت السن القانونية وأقل من 16 سنة  حوالي 200 ألف طفل عامل بالجزائر ،و تزداد هذا الرقم إلى 600 ألف طفل  في شهر رمضان ،و تقارب 400 ألف  أثناء العطل المدرسية ‘’موسم الصيف’’  جني المحاصيل الزراعية.. وتسويقها، كما بات منظر الأطفال خلف طاولات البيع في الأسواق أو سلات الخبز على الطرقات السريعة منظرا مألوفا ،ليعيل أسرته لم تعد تثير شفقة أحد خاصة بعد تدني القدرة الشرائية للكثير من الأسر الجزائرية التي لم تعد تجد مانعا في إدخال أطفالها مبكرا لعالم الشغل الذي سرق طفولتهم وأدخلهم دوامة البيع والشراء من الباب الضيق.

وفي نفس الاتجاه ،تكشف الدراسات في هذا المجال  بأن السوق الموازية في الجزائر تستغل الأطفال بشكل غير قانوني فيه مساس بحقوق الأطفال، حيث يتم استغلال 54 ٪ من الأطفال العاملين في أعمال شاقة، فيما يعمل 41 ٪ منهم بصفة دائمة. وتؤكد دراسة ،بأن نسبة الذكور من بين الأطفال العاملين تصل الى 77 ٪ فيما تستغل الإناث بنسبة 23 ٪  في ذات المجال و حسب الدراسة أيضا بان 27 ٪ من الأطفال العاملين في السوق الموازية مجبرون على العمل، فيما يختار 73 ٪ منهم العمل بمحض ارادته رغبة في تغطية مصاريفه.

كما أضحت ظاهرة أطفال الشوارع او المشردين بالجزائر ظاهرة مقلقة للمجتمع ككل خصوصا أمام تناميها و ازدياد عدد أطفال الشوارع بالمدن الجزائرية  الكبرى يوما عن يوم ،بعد سجلت الرابطة أزيد 5400 طفل متشرد ، هم بحالة يرثى لها وتحت وطأة البرد، و يصبحون محترفين في الإجرام بأنواعه ومن ثم إلى السجن ، و بدون أن ننسى هؤلاء العدد من البراءة يتم استغلالهم جنسيا من طرف منحرفين راشدين همهم فقط إشباع رغباتهم الجنسية .

و عليه ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من إغفال الحقوق الأساسية للأطفال وحمايتهم جراء الأوضاع المعيشية المزرية والصعبة الناتجة عن الظروف الاجتماعية والمادية القاهرة التي تتخبط فيها الأسرة الجزائرية، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز ظواهر جديدة للجريمة بأنواعها .

و في الأخير ، تعتقد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وإذا كان اليوم العالمي للطفولة فرصة لتقييم وضع الأطفال في الجزائر في ظل المستجدات والمتغيرات الاجتماعية، إلا أنه يوم أيضا لمحاولة إشاعة البهجة والفرح في أوساط كافة شرائح الأطفال حتى المرضى منهم والمصدومين، الفقراء واليتامى ولو ليوم واحد يتناسون فيه هموما حملوها قبل أوانها فأفقدتهم البراءة والأحلام الوردية التي عادة ما تصبغ عوالمهم التي عكرتها أيادي الكبار الآثمة.

و لهذا يرى المكتب الوطني  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مايلي :

• ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الجديد الذي صدق عليه البرلمان مؤخر الذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون .
• اهتمام بالأطفال في وضعية صعبة و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم الأطفال لديهم  وضعية الإعاقة الذهنية
• تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية ،المادية والتكوين…. الخ .
• إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له .
• خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي .
• خلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات التي تهتم بالطفل .
• إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا فيها أو حتى يستشاروا فيها.

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالمرأة و شؤون الأسرة و التضامن

نجاح شمس الهدى