إن الفيروس كورونا أو وباء كوفيد 19 عرف إنتشارا واسع خلال الأسبوعين الماضيين بـــــ 13 ضعف و إزداد عدد الدول المتضررة بـــ 3 أضعاف حسب تقرير منظمة الصحة العالمية و إن تصنيفه أو وصفه بالوباء لا يجب التعامل معه بخفة أو لامبالاة. بل هو وصف إذا أسيء استخدامه يمكن أن يسبب خوفاً غير عقلاني أو تسليماً غير مبرر بأن المعركة باتت خاسرة، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والوفيات دون داع .و عليه يجب على الدولة بمؤسساتها قرع جرس الإنذار كون تطور الوباء يمر بثلاث مراحل متفاوتة الخطورة حفنة من الحالات كما هو الحل في الجزائر ثم تتحول إلى عناقيد من الحالات ثم تتحوّل هذه العناقيد إلى انتقال مجتمعي محلي.
و بما أننا في المرحلة الأولية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدعوا الدولة بكل مكوناتها إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة و جدية لحماية الشعب من هذا الوباء و التعامل مع الظاهرة الوبائية بحزم شديد و تقسيم مراحل مجابهة الوباء إلى ثلاثة أقسام :
أولاً، التأهب والاستعداد :
إن الجزائر و حسب الحالات التي أبلغت عنها وزارة الصحة تعتبر من بين الدول التي لازال الفيروس لم يتفشى بعد فيها و معظم المناطق لم تتأثر بعد. وما زالت الفرصة متاحة لإبقاء الوضع على ما هو عليه. و عليه يجب تهيئة الناس ومرافق الرعاية الصحية لهذا الغرض.
ثانياً، الكشف والحماية والعلاج.
لا يمكننا محاربة فيروس لا نعلم أين هو. وما يعنيه ذلك هو ضرورة تطبيق إجراءات ترصّد مُحكمة للعثور على كل حالة وعزلها وفحصها ومعالجتها كي يتسنى لنا كسر سلاسل الانتقال .
ثالثاً، الحدّ من الانتقال وكبحه.
كي يتسنى لنا إنقاذ الأرواح علينا أن نحدّ من نطاق انتقال الفيروس. وما يعنيه ذلك هو تقصي أكبر عدد ممكن من الحالات وعزلها وفرض الحجر الصحي على أقرب مخالطيها. فحتى لو لم نتمكن بذلك من وقف الانتقال، سيكون بوسعنا إبطاء وتيرته وحماية المرافق الصحية ودور المسنين والأماكن الأخرى الحيوية. لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا أخضعنا كل الحالات المشتبه فيها للفحص , دون نسيان الخطر القادم من الموانئ و المطارات و الحدود البرية و لذلك يجب إتخاذ إجراءات مستعجلة و جدية لمجابهة خطر الفيروس بــــــــ
1- غلق المطارات و الموانئ و توقيف الرحلات من و إلى الدول التي تفشى فيها الفيروس.
2- غلق و توقيف العمل بالأماكن الحيوية كالمدارس و قاعات الحفلات و المساجد و الأماكن المفتوحة للجمهور بالولايات التي أعلن عن وجود حالات إصابة بها .
3- إتخاذ إجراءات وقائية جدية بالأماكن الحيوية التي لا يمكن غلقها كالمستشفيات و المحاكم و مخافر الشرطة و السجون .
– تخصيص أماكن لغسل اليدين بالمحاليل الكحولية و توزيع الأقنعة و القفازات الطبية في المداخل .
– معاينة الوافدين إلى هذه الأماكن.
– توقيف الزيارات إلى المستشفيات و السجون و دور العجزة و كل الأماكن التي يمكن حمايتها .
4- توفير سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم لنقل المرضى و المشتبه في إصابتهم.
5- توفير أساسيات الحماية كالمحاليل الكحولية و الأقنعة و القفازات الطبية مجانا .
6- توسيع من حملات التوعية بكل الوسائل المتاحة خصوص الوسائل الإعلامية .
المكتب الوطني
الأمين الوطني المكلف بالبيئة و الصحة العمومية
عزوز بوشحمة العيد
