الشهر: أبريل 2017

 

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تتابع عن كثب ما يجري في الخفاء من قبل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ولاسيما من طرف المفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن لدى الإتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيرينيا”، و كذلك السيد “فينسنت بيكت”  رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيأة العمل الخارجي الأوروبية، بعد فجئنا في يوم 11 افريل 2017 بالرد على رئيس التجمع العالمي الأمازيغي من طرف السيد “فينسنت بيكت”  و اقحام منظمتنا بدون علمنا او تشاور معانا في مثل هذه المواضيع، مما نرى هذه الاساليب تدخل في الشئون الداخلية لدولة الجزائرية،الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار والقواعد الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،و نؤكد بدون لبس ولا غموض بأن منظمتنا غير مستعدة لمسايرة مثل هذه الاساليب التي تتنافى تماما والروح التي تسود علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ، للمضي قدما بترقية شركاتهما الشاملة ومتعددة الأبعاد .

متابعة قراءة “الرابطة تتبرأ و تحذر من استغلال اسمها في التقارير التي ترسل للخارج”

إن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتابع بقلق شديد ظاهرة طرد التلاميذ دون 16 سنة ،بما يمنح الانطباع  التراجع الذي تتخبط فيه وزارة التربية الوطنية في  فشل و إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر،مما يدق ناقوس  الخطر حول تفشي ظاهرة طرد أو تسريب التلاميذ من المدرسة، محملين القائمين على شؤون المنظومة التربوية مسؤولية انتشار هذه الظاهرة “الخطيرة على مستقبل الشباب في الجزائر ، نتيجة أن عددا من مسؤولي المؤسسات التعليمية يلجؤون إلى الحلول السهلة عوض تشخيص الذين لم يوفقوا في مسارهم الدراسي او الذين يمروا في حالة نفسنية سيئة  ، والأدهى أن المؤسسات التعليمية عندما تتخذ مثل هذا القرار فهي لا تقدم أي بديل لهؤلاء التلاميذ الذين لم يوفقوا في مسارهم الدراسي.

متابعة قراءة “وزارة التربية الوطنية تشجع على التسرب المدرسي دون 16 سنة”

بعض المحامين يتكلمون باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بالرغم من إنهم في بداية مشوارهم المهني يحلفون بالقسم، بانهم يحترمون القانون و لكن للأسف لاحظت بعض منهم نصبوا أنفسهم رؤساء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغير حق ،و ذلك عن طريق دوس على القوانين المعمول بها في كل دول العالم بما فيها الجزائر ..
. متابعة قراءة “اخطار الراي العام الوطني عن تجاوزات”

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تتابع عن كثب التقارير التي أرسلت من الجزائر إلى بعض الدول و المنظمات الغربية  حول تضيق الخناق على الطائفة الأحمدية من طرف السلطات الجزائرية ، حيث تلك التقارير  كانت مخرجاتها عبارة عن تقارير ترفع الى الدول المانحة ،و بدون تحقيقات ميدانية على أرض الواقع أو حتى الى استماع من تم توقيفهم ثم  تبرئتهم.

متابعة قراءة “الأموال خارج الأطر القانونية تؤدي حتما الى الفساد و الجرائم العابرة للحدود”