إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن ، و تؤكد بان الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية كاننا نعيش عشية شهر رمضان ، و أن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري ،ولسيما بعد إجهاز الحكومة و البرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد مصادقة على قانون المالية 2017 منذ شهرين تقريبا ،الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الإجتماعي، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض اللوبيات الفساد، مما يدق السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة ناقوس الخطر و تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان هناك مؤشرات واضحة على ان الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباها في سنة 2017 ، في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم ،اذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع ، وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر .
متابعة قراءة “وزارة التجارة مسؤولة عن لوبي المستوردين الذي يتحكم في الأسعار والسوق”