ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع بالاهتمام ورد إلينا الخبر يوم الأمس مساءا على الساعة الحادية العشر و نصف بان السلطة في صدد ترحيل ما يقارب 1400 لاجئ إفريقي الذين تم جمعهم من شوارع الجزائر العاصمة يوم الخميس و الجمعة الموافق 1 و 2 ديسمبر 2016 ، و نقلهم الى المخيم زرالدة ، وحسب الأخبار غير مؤكدة التي وصلتنا في يوم السبت 03 ديسمبر 2016 على الساعة واحدة صباحا بان وجود اشتباكات بين المهاجرين الافارقة و قوات الأمن من اجل إركابهم في الحافلات التي كانت بقرب المخيم مما خلف هذه المواجهات جريحين ، احدهم في حالة حارجة ، حسب الخبر من احد اللاجيئين .
وفي هذا السياق، حاول السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاتصال بوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة في يوم 03 ديسمبر 2016 منذ ساعة 08 صباحا الى غاية كتابة التقرير على ساعة 09 و 35 دقيقة صباحا لمعرفة الأخبار التي وصلتنا عن المواجهات و عدد اللاجئين الافارقة الذين في صدد ترحيلهم الى بلدانهم ولكن في وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة ولا احد يجيب على الهاتف .
و في هذ المجال، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان قرار السلطات الجزائرية إبعاد المهاجرين الأفارقة من الجزائر إلى بلدانهم يشكل فصلا جديدا من فصول التدبير الصارم والقاسي لهجرة الأفارقة. فرغم ادعاءات السلطات الجزائرية أنها حاضنة للأفارقة تتناقض التصرفات اللاإنسانية لها مع ذلك لان إجراءات ترحيلهم قسرا يتناقض مع سياسة “الأذرع المفتوحة وحسن الجوار” التي تتبناها الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال .
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المهاجرين الأفارقة يعملون في ورشات عدة، وقد أثبت كثيرون كفاءتهم في إنجاز الأعمال، وخصوصاً تلك التي تتطلب قوة جسدية وفقاً لقواعد الانضباط المطلوب والالتزام بمواقيت العمل، بما في ذلك التقيد بالتعليمات .
ومن المعلوم يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية في الجزائر ولكن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه “تم إحصاء 16.792 رعية افريقية من مختلف الجنسيات ،و في سنة 2016 تم ترحيل اكثر من 12 ألف رعية أغلبيتهم من النيجر.
من هذا المنطلق ،و حسب الإحصائيات الحديثة بان جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري بلغ 33 مليون دولار في سنة 2015 ، في حين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط بـ28 مليون دولار سنويا ، مما يستنتج السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بان هناك دولة من الاتحاد الأوروبي التي تساند المغرب في احتلال الصحراء الغربية تضغط على الدول المانحة و ممثلي مختلف الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر من اجل أن يكون دعم للجزائر اقل بكثير من البلدان العربية و دول البحر الأبيض المتوسط ،رغم أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا ،فما بالك بالبقية من اللاجئين 81 ألف لاجئي و نازح من سورية ، ليبيا ، فلسطين و المهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية .
وفي هذا الشأن يؤكد السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بأن أوضاع اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تسوء يوماً بعد يوم، بسبب نقص المساعدات من طرف الدولة الجزائرية وكذلك المساعدات الدولية التي لا تلبي اقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية.
وعليه فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنبه السلطة الجزائرية بأن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين الأفارقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما نطالب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر تسجيل المهاجرين الأفارقة في الجزائر كلاجئين وتقديم لهم مساعدات الضرورية ،عوض جلوس في مقرها و إعطاء رقم اقل من 100 لاجئي إفريقي في الجزائر، حتى أصبحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر مثل النعامة تدفن رأسها فى الرمال ، هل يعقل لجزائر تستقبل اكثر من 29 الف مهاجرين السريين الأفارقة من مختلف الجنسيات ولكن في تقاريرها السنوية تؤكد بان هناك 50 لاجئي فقط من كوت ديفوار ،و لا يمكن ان تتحمل السلطات الجزائرية لوحدها المأسي التي صنعتها الدول الكبرى و لاسيما الدولة الفرنسية في عدد الدول الافريقية .
ع/ المكتب الوطني
أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة
هواري قدور
