الشهر: مارس 2016

عراك النفوذ بعد شغور منصب رئاسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤدي الى أروقة المحاكم

 

 
تلقى السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خبر بتعرض حقوقي السيد مومن خليل الى غرامة 20.000 دج من محكمة سيدي أمحمد،   بعد شكوى التي رفعها حقوقي أيضا الأستاذ زهوان حسين ، حيث يتهم هذا الأخير بأنه تعرض إلى ضحيّة قذف مست بشرفه وكرامته من قبل حقوقي السيد مومن خليل .

 

و الجدير بالذكر بان القضية تعود الى سنة 2007 ، حين تلقى حقوقي الأستاذ زهوان حسين رسالتين عبر البريد واحدة باسمه شخصيا والأخرى باسم أعضاء الرابطة تتضمن عبارات مست بشرفه وكرامته حسب المدعي ، كما تم اتهامه من قبل المتهم من خلال الرسالتين بأن الرابطة أصبحت وضعيتها كارثية وذلك بعد جعلها نقابة يسار، واتهمه أيضا بالديكتاتورية. من جهة أخرى، وحسب ما جاء في فحوى الرسالتين، فإنّ المتهم طالب بضرورة تغييّر المكتب الوطني وتنصيب المناضلين الحقيقييّن المدافعين عن حقوق الإنسان، هذا ما لم يتقبله الأستاذ زهوان حسين ، في تصريحاته، عن أن هذه القضيّة قيّدها في بادئ الأمر ضد مجهول وأُصدر أمرٌ بانقاء وجه المتابعة، إلّا أنّه بعد 5 سنوات تم اكتشاف كاتب الرسالة وهو من أعضاء الرابطة وعادت القضيّة من جديد عام 2012، ووجهت أصابع الاتهام للمتهم وذلك بعد إنجار ثلاثة خبرات على الرسالتين التي تبيّن أنها كتبت بخط المتهم. من جهته ، وعليه حكمة المحكمة سيدي أمحمد على المدعي عليه السيد مومن خليل غيابيا بغرامة 20.000 دج عن الأضرار المعنوية التي لحقت لمدعي .

 

و في هدا الصدد يشعر السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة بالألم الشديد والأسف والحسرة على المشهد السريالي المرسوم

بين الحقوقيين داخل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،و كيف يعقل أن تتجه الأمور و الصراع بين الحقوقيين حتى وصلت الى أروقة المحاكم .

كما يتسأل السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرأي العام الوطني أين القذف ، بما إن المدعي عليه حقوقي و منخرط في منظمتنا وله الحق إعطاء رايه في تسيير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ؟

 

و من المعلوم في 30 ماي 2015 قمنا بنداء الى جميع الحقوقيين و المجتمع المدني عن شغور منصب رئاسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب تخندق بعض الحقوقيين في فلك الأحزاب عوض ان ترتقي منظمتنا فوق المصالح الحزبية الضيقة و قد حذرنا الحقوقيين ولكن إلى غاية الآن بعض الحقوقيين تمرد على ندائنا و أصبحوا يتاجروا بمنظمتنا ضمن انتماءات حزبية في فلك معارضة و موالاة

كما ننبه أعضاء ندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان غير معنية يهذا الحراك السياسي ، كما كانت غير معنية برسالة ”19  – 4 ” التي بعثت الى رئاسة الجمهورية ، ولا حراك سياسي آخر
ونعلن بأننا نتخندق مع الشعب هو صاحب السيادة ؛ و كل من يحاول تخندق مع الحزب او الأحزاب باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمثل إلا نفسه ؛ لان عظماء قدموا في هذا الطريق تضحيات جسام مند 1985  قبل التعددية السياسية 1989  ، لا ينبغي نسيانها وتناسيها لمجرد لحظة او حتى التهاون في شأنها، هي تضحيات لا يجوز لأيّ شخص احتكارها لنفسه، او المتاجرة بها ضمن انتماءات حزبية معارضة كانت او موالاة .

 

 

 

المكتب الوطني

 

الأمين العام

بن الشيخ الحسين ضياء الدين

 

                                                                          

تحتفل الجزائر نهار الغد الاثنين 14 مارس باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مناسبة لطرح قضية ومشاكل هذه الفئة الاجتماعية، والوقوف على آليات إدماجها في المجتمع ،رغم  من المفروض ترمي السياسة التضامنية الوطنية إلى تخفيف المعاناة التي تعترض كل إنسان معاق في حياته اليومية وتمكينه من ثمة بالتكافؤ مع أي شخص غير معاق·

 

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تعد هذه المناسبة فرصة  لإعادة للواجهة هذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف و التمييز و صور الإقصاء و التهميش ، وهي مناسبة أبضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وان الدولة الجزائرية  صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة و البروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009 . وهذه المصادقة تترتب عنها التزامات الدولة الجزائرية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس و الصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين  جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

 

 رغم عددهم يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري ، أي ما نسبته أربعة ملايين معوق في الجزائر يعاملون كـ “مواطنين من الدرجة الثانية”، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع . وحسب المختصين تسجل الجزائر  عن  39 ألف  معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد ، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم  ب 02 مليون  معاق ، والغريب هذه الإحصائيات لم تتغير منذ 2010 الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء الجزائر منهم :

 

– 300 ألف شخص معاق حركي .

– 80 ألف شخص معاق سمعي .

– 175 ألف شخص معاق بصري .

– 200 ألف شخص معاق ذهني .

–  85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة .

– 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة

– 50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى

 

و الجدير بالذكر بان  الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد  إلى “تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة”.

 

و في المجال فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  ترى رغم ما يقال في الدعاية الرسمية من “عناية موسومة” و من الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر و أحاسيس ,هاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة و السعي إلى إدماجهم مهنيا و حرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم دائرة النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه ،إلاّ أن الواقع في الجزائر  مغاير تماماً حيث هذه الشريحة تعيش تهميش في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة الى أكثر من   80 % ، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم،حيث  أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها، وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.

 

تجدر الإشارة إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة  100 بالمئة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.

 

و من المعلوم حاولنا البحث في المؤسسات الإدارية و الاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية مراقبة تطبيق الإحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا ، و لكن واقع الميدان مغاير تماما و تلك مراسيم وقرارات الدولة “حبر على ورق” في جميع المؤسسات بدون استثناء !

 

ومن جهة أخرى، تواجه الأطفال المعاقين في سنّ التمدرس، حيث ترفض المؤسسات التعليمية تسجيلهم، وتوجههم إلى مدارس خاصة بهذه الفئة، غير أن عددها قليل جدّا على مستوى الوطن، وهي منعدمة في الكثير من الولايات، كما أن معظم الأطفال المعاقين ينتمون إلى أسر معوزّة وليس في مقدورها ضمان مصاريف التنقل لأبنائها، ما يفسّر ارتفاع نسبة الأميّة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، التي تفتقد، خلافا للعديد من الدول، وحتى المجاورة منها، إلى وسائل نقل خاصة بالمعاقين حركيا وفضاءات لهم ،كما تلفت الرأي العام الوطني بان التمدرس لدى فئة الصم والبكم تنتهي في السنة التاسعة الأساسي .

 

فظاهرة الرعاية الاجتماعية هي ظاهرة إنسانية عامة لا يخلو منها أي مجتمع أو طبقة من الطبقات، لذلك فإن رعاية المعاقين تتطلب جهوداُّ وتعاونا من مختلف المهن والتخصصات والفاعلين، فهي ذات أبعاد طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية، حتى يمكن تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع.

 

وهذا لن يتأتى إلا عن طريق التواصل الذي يعد جوهر طبيعتنا ككائنات بشرية، فهو سبيلنا لتبادل المعلومة ويدل على قدرتنا على الاندماج والتكيف. وعهدنا الحالي يبقى أكبر شاهد على أهمية التواصل. ودوره الأساسي في عملية التنظيم الاجتماعي.

 

و لهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تدعوا و تطالب من الحكومة ما يلي :

 

• إلى إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم ، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التى صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009.
• إنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين
• مراجعة بطاقة المعاق و تكييفها مع الشروط و المعايير الدولية
• تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
• رفع المنحة الى 1800.0دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون او ايجاد مناصب عمل
• منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي .

 

                                                                                    المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

أحسن هدية بمناسبة 08 مارس

**********************

بمناسبة 8 مارس تلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هدية من السلطة و المتمثلة في 03 أشهر حبس غير نافدة و 50.000 دج غرامة مالية لناشطة زوليخة بلعربي .

وبهذه المناسبة فان السيد هواري قدورالامين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان نساء بلادي نساء و نصف: من حسيبة بن بوعلي و جميلة بوحيرد ….وقائمة طويلة مرور بالمناضلات ضدّ الاستبداد منهن الآنسات  يمينة مغراوي ، زوليخة بلعربي إلى غاية المناضلات اللاواتي يعانين في الصمت بعد تسجيل أزيد من 10.000 حالة عنف ضد المرأة خلال سنة 2015 .

ومن هذا المنطلق ،أتمنى لنساء المناضلات الجزائريات في جميع المجالات عيد سعيد

المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون المرتقبة  يوم الغد السبت 05 مارس 2016 لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف  ، التي تأتي في وقت بلغت فيه تطورات القضية الصحراوية حالة انسداد حقيقية بسبب العراقيل المغربية الرافضة لكل مسعى لتنفيذ لوائح مجلس الأمن الدولي الداعية الى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

 

 

ومن هذا المنطلق ، نجدد ندائنا  لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الانسان ، و تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الدولة المغربية إطلاق السراح الفوري لكافة السجناء الحقوقيين و السياسيين الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية ، ومن ضمنهم مجموعة “أكديم إيزيك”، بعد أصبح سلطات المغربية تحرم السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والزيارة العائلية والمحاكمة العادلة وهو ما دفع العديد منهم إلى خوض إضرابات متكررة عن الطعام كطريقة للتنديد بوحشية التعامل معهم.

 

و في هذا المجال ، فان السيد هواري قدورالامين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يوجه نداء إلى الأمين العام الأممي بان كي و المجلس الأمن الدولي  بان انتهاك الاحتلال المغربي للشرعية الدولية وتعنته المستمر لا يمكن أن يدوم إلى ما نهاية ، بعد أصبح النزاع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية ، مما ندعو  الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية قبل نهاية سنة 2017 لتقرير مصير الشعب الصحراوي .

 

 

 

كما توجه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أصابع الاتهام إلى فرنسا التي تعتبر الداعم الرئيسي للمغرب في نزاع الصحراء الغربية ، فهي اكبر قوة خارجية داعمة للاحتلال المغربي. ومنذ بداية النزاع تلقى المغرب دعما سياسيا وعسكريا وديبلوماسيا لامحدود من معظم الحكومات الفرنسية المتعاقبة.

 

و الجدير بالذكر للرأي العام الدولي  بان الوضعية القانونية للصحراء الغربية, المصنفة  ضمن البلدان والشعوب المستعمرة التي يجب أن تتمتع بحقها في تقرير المصير والاستقلال منذ سنة 1963ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة التي يحق لشعوبها تقرير مصيرهم و لاسيما في اللائحتين 2072 (1965) و 2229 (1966) و طلبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من اسبانيا توفير الظروف الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

 

وبالإضافة إلى هذا ،أكدت المحكمة الدولية للاهاي في رأيها القانوني الصادر يوم 16أكتوبر 1975 أن هناك سكان أصليون في الصحراء الغربية و انه لا وجود لأي علاقة قانونية لسيادة المغرب على اقليم الصحراء الغربية.

 

وعلى هذا الأساس،فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعجب من سكوت المجتمع الدولي على  تلاعب و انتهاك الدولة المغربية للشرعية الدولية  ، مما نطالب من الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع باتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة تجاه المملكة المغربية و نؤكد بان المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية ، و عليه خروج من  المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و  بحث على استرجاع سيادة اراضيه المتواجدة في المناطق الشمالية و هي  سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية المغربية .

 

 

                                                                                المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور