إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن ، و تؤكد بان الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية ، و أن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري ،ولسيما بعد إجهاز الحكومة و البرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد مصادقة على قانون المالية 2016 الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الإجتماعي، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض اللوبيات الفساد، مما يدق السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة ناقوس الخطر و تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان هناك مؤشرات واضحة على ان الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباها في بداية سنة 2016 ، في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم ،اذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع ، وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر .
و من هذا المنطلق ، تتسائل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنوناي أكثر من20 بالمائة في سنة 2015، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة “الفاو”، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة في سنة 2015
ويرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الأسباب لارتفاع الأسعار و الانخفاض القدرة الشرائية :
- عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم
- الاحتكار السوق ، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري لدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة ( سياسات الاحتكار التام المتبع في جميع المجالات الاقتصادية من قبل أصحاب النفوذ في البلد ، خصوصا العمل في مجال التجارة لان معظم السلع والمواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج ، وان وضع الأسعار من قبلهم يكون بلا منازع ومحتكر بصورة تامة ولا توجد هناك المنافسة في التخصص )
- فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة .
- عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للانتاج المحلي، حمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وحفزاً لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة
- ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة
- غياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار.
- الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، واختلاس وهدر الأموال العامة . نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للأموال والمبالغ الضخمة من قبل المسؤولين في الدولة ، وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي
- عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة ( عدم اجاد حلول بديلة )
- الهوة الواسعة بين استهلاك المواطن وإنتاجيته
كما يؤكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة و الحالية في ايجاد منظومة امن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة.
وضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن .
كما يقترح المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية للمواطن :
ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية
- تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية وذلك عن طريق وضع سياسة الأجور حسب القدرة الشرائية
- ايجاد القواعد الضرورية المنظمة للسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم.
- إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، والتي تظل محدودة التأثير في الواقع في ظل سيادة احتكارات ومحتكرين يفرضون سطوتهم على السوق وعلى سلسلة الإنتاج، والتي يبقى المنتج والمستهلك خارج التأثير، ولم تنجح هذه الدواوين حسب المتدخلين في ضمان هوامش مقبولة في الأسعار رغم تدعيمها، وتفادي النقص أو الندرة في المنتجات .
- تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر.
- إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن
- إعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير .
المكتب الوطني
أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة
هواري قدور