إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي هو أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني و تعبر عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع زيادات مختلف الضرائب و الرسوم التي تضمنها هذا المشروع ، التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري حيث هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها كأننا في نظام إقطاعي عوض بحث عن بدائل اخرى منها محاربة الفساد و كذلك تفعيل آليات مكافحة التهريب العملة الصعبة الى الخارج…..الخ .
متابعة قراءة “مشروع قانون المالية لسنة 2016، يؤسس لنظام إقطاعي جديد في الجزائر”