الشؤون الداخلية خط أحمر

إن ما قام به برلمان الاتحاد الأوربي من طرح موضوع الجزائر و الحراك و حرية الأديان و الحريات الأساسية للمناقشة يعتبر تدخل سافر في الشأن الداخلي الجزائري  و هذا الفعل غير مقبول جملة و تفصيلا بالخصوص لما يثار هذا الموضوع من طرف النواب الفرنسيين الذين لا زالوا يرون الجزائر المستعمرة القديمة التي يحق لهم أو لفرنسا التي تلعب دور شرطي الإقليم  التدخل في شؤونها الداخلية و منهم حتى من تجرئ و مجد فرنسا الاستعمارية و منهم من وصف ان الجزائر و فرنسا تربطهم علاقات تاريخية و سياسية و اقتصادية لكنه نسي ان الجزائر و فرنسا كذلك تربطهم بحار من الدماء و جبال من الجثث و التي لازالت  في ذاكرة كل جزائري و جزائرية  . 

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدين و تندد بما قام به برلمان الاتحاد الأوربي من تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة و ذات سيادة و تراه إستفزاز للجزائر دولة و شعب .و تدعوا الاتحاد الأوربي  للإهتمام بشؤون الدول التي تقع تحت نطاقه الجغرافي

 

و تعيد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تذكير الاتحاد الأوربي بمسؤولياته اتجاه :

  • المضطهدين و المعنفين من أصحاب السترات الصفراء المحتجين في فرنسا التي تقع ضمن نطاق إقليم الإتحاد.
  • حل أزمة البحر المتوسط الذي حولته دول أوربا إلى مقبرة مائية كبيرة .
  • مناقشة أسباب فشل إعلان برشلونة وما رافقته من تعهدات أوروبية و غربية بحل القضية الفلسطينية.
  • سماع ضحايا الحرب في مالي التي لعبت إحدى دول الاتحاد الأوربي دورا هام فيها.
  • سماع ضحايا الحرب الليبية التي ساهم الاتحاد الأوربي مباشرتا في تغذيتها و تحويلها إلى منطقة نزاع جنوب المتوسط
  • سماع ضحايا الإسلاموفوبيا .بعد تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا التي تطالب برحيل المسلمين، لأنهم يشكلون خطرا على أمن وسلامة المواطنين الأوروبيين قبل التحدث عن حرية المعتقد في الجزائر .

و عليه فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجدد استنكارها و تنديدها بهذا الفعل  الاستفزازي لبرلمان الاتحاد الأوربي و تحذر من التدخل بأي طريقة كانت في الشؤون الداخلية الجزائرية و تدعوا السلطات الرسمية إلى ضرورة مراجعة علاقات الدولة الجزائرية بالمؤسسات الأوروبية الإقليمية .

المكتب الوطني

الرئيس

هواري قدور

حتى لا ننسى جرائم فرنسا الإستعمارية

حتى لا ننسى جرائم فرنسا

بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر ” الذكرى 65  لإندلاع الثورة المجيدة ضد المستعمر الغاشم ” ،  ارتأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الغوص في مخلفات الاستعمار بعيدا عن الاحتفالات الرسمية التي سطرتها السلطة الجزائرية من اجل إحياء الذكرى بإحتفالات في شكل  دورات رياضية و أنشطة ثقافية ، عوض تشريع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومطالبة فرنسا بإعلان اعتذار رسمي واعتراف بالجرائم الدموية التي ارتكبتها في الجزائر ،ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم ، حيث فلا تكاد تمر ذكرى تخلد الثورة، إلا وسمعنا حديثا عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، غير أنه ومع ذلك لم نلمس موقفا جديا يجرم الاستعمار أو يدفع المستعمِرة السابقة للاعتراف بجرائمها، إلى درجة أننا أصبحنا نشك  في وجود إرادة سياسية لدى السلطة الجزائرية 

فرنسا اعترفت بجرائم الأتراك ضد الأرمن.. وأنكرت جرائمها ضد الجزائريين

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بهذه المناسبة في تاريخ الجزائر  بأنه لا يمكن للشعب  الجزائري مهما طال الزمن نسيان جرائم فرنسا التي لمْ يسبق لهاُ مثيل عبر تاريخ البشرية ، بعد قتل أزيد من 10 ملايين جزائري منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين في سنة 1830 أرض الجزائر ،لذا فإن الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي في الجزائر  أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر غير قابلة لِلنسيان على الإطلاق ، و المدهش أن فرنسا تجرمُ إنكارَ ما سُمي بإبادةِ الأرمن بعدما  صوتت الجمعية العامة الفرنسية في سنة 2010 بأغلبية ساحقة لتبني قانون تجريم إنكار جرائم إبادة الأرمن و لكن في نفس الوقت فرنسا تغضُ الطرف عن جرائمِها في الجزائر،بل الأدهش من ذلك قامت في سنة  2005 بسن قانون العار” ،وذلك بإصدار قانون 23 فيفري 2005 الممجد  لماضيها الاستعماري في الجزائر ، في حين غياب الإرادة السياسية في الجزائر هو ما أدى إلى عدم تجريم  الاستعمار الفرنسي من طرف البرلمان الجزائري .

عدد شهداء الجزائر منذ بدء الاحتلال الفرنسي يفوق 10 ملايين شهيد

في هذا المجال تتساءل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن حقيقة أرقام شهدائنا وهل فعلا قدمت الجزائر مليونا ونصف مليون شهيد كما يعتقد بعض السياسيين  في الوقت الذي استمر فيه الاستعمار الفرنسي أزيد من قرن ونصف القرن؟

الأكيد أن شهداء الجزائر منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين أراضينا الطاهرة تجاوزوا المليون ونصف المليون شهيد ، بل إن عددهم فاق التسعة ملايين شهيد ،إذا رجعنا إلى الأرشيف الفرنسي و كذلك للمؤرخين الفرنسيين و الجزائريين ،و من بينهم المؤرخ الفرنسي الشيوعي جاك جوركي Jacques jurguet يخبرنا بأن فرنسا قد قتلت 10 ملايين جزائري خلال الحقبة الاستعمارية للجزائر ، وكذلك أيضا الباحث و المؤرخ الدكتور محمد لحسن زغيدي ،الذي قال بان عدد الشهداء مند 1830  يفوق التسعة ملايين شهيد وليس مليون ونصف شهيد .

وفي هذا السياق تطرح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  سؤال لماذا النظام الجزائري يحاول نسيان  عمدا التاريخ الجزائري منذ 1830 إلى غاية 1954 بعد ارتكاب المستعمر الفرنسي الجرائم الهمجية من قتل وتدمير ضد البشر والحجر والشجر ؟

الاستعمار الفرنسي قطع رؤوس  المقاومين كما يفعل تنظيم “داعش”، ثم وضعها بالمتحف للافتخار بإنجازاته الإرهابية .

و في هذا الصدد فان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعيد لعام الخامس طرح قضية قطع رؤوس المقاومين والتباهي بها ،وترى أنه في الزمن الذي تحدث فرنسا عن حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بغض النظر عن عقيدة هذا الإنسان أو جنسه أو لونه أو فكره، فيكفي أن يكون إنسانا حتى يكون له الحق في حياة تضمن له العزة والكرامة، ومن هذا القبيل يستغرب المكتب الوطني للرابطة عن وجود 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس منذ 1849 ، بعدما تم التنكيل بهم وقطع رؤوسهم كما يفعل التنظيم الإرهابي المسمى بداعش بالأبرياء العزل ، ثم نقلت فرنسا الاستعمارية رؤوسهم إلى المتحف ، بعد ان وضعوا بقايا جماجم 37  الجزائريين الأبطال الشرفاء الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي خلال القرن الـ19 في أكياس من الورق، موجودة على رفوف خزانات حديدية ، وحسب المؤرخ فريد بلقاضي الذي يناضل مند 2011 من اجل استرجاع جثث شهداء المقاومة  ،  يذكر  من بينهم :

  • الشيخ بوزيان قائد مقاومة الزعاطشة – الشريف محمد بن عبد الله المدعو الشريف بوبغلة قائد مقومة الظهرة و الونشريس – الشريف بوقديدة –  عيسى الحمادي – موسى الدرقاوي “حاج موسى”- مختار بن قويدر التيطراوي وابنه…الخ .

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تندد بقطع الرؤوس من طرف المستعمر الفرنسي بعد استشهادهم  ، كما يفعل الإرهابيين داعش ، وتستغرب عدم السماح لأهاليهم بدفنهم ، وهل يعقل أنه بعد 57 سنة من الاستقلال لا توجد إرادة سياسية لاسترجاع رفات الشهداء ؟

ولهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالانتهاكات والتنكيل بالأموات من طرف المستعمر الغاشم ، كما نطالب من السلطات الجزائرية استرجاع فورا  37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس و دفنهم في مقابر الشهداء ، عوض تركهم  في المتحف كما  تدين و تندد بموقف السلطات الجزائرية المتقاعس في هذا الموضوع .

ع/المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية

محمود جنان

تعــزيــــــــــــــــــــة

تعــزيــــــــــــــــــــة

 كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  ( آل عمران )185.

 

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة مدير مجمع الشروق المرحوم  علي فضيل   وبهذا المصاب الجلل أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن أعضاء ومناضلي ومناضلات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بأخلص التعازي والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح الجنان لقد كتب الله الموت على كل حيّ فهو حقّ علينا، والعاقل منّا من عمل ليومه هذا، وهو ألم لا مفرّ من أن نعيشه عندما نفارق أحبّتنا لذلك علينا أن ندعوا لهم دوماً بالرحمة والمغفرة والعفو من رب العالمين، عسى أن يجمعنا بهم في جنّات الخلد، لذلك علينا بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى، غفر الله لأموات المسلمين والمسلمات أجمعين.

المكتب الوطني

الرئيس

هواري قدور

الجزائر تقبع في المركز 141 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019

الجزائر تقبع في المركز 141 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة  لسنة 2019

أظهر تصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود الذي صدر خلال الأيام الفارطة عن تراجع الجزائر بعد ان و إحتلت المرتبة 141 عالميا من بين 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتبقى بذلك الجزائر في الخانة الحمراء و مقارنة بدولة تحت الاستعمار و هي فلسطين المصنفة في المرتبة 137 فهذه كارثة بكل المقاييس .

و في هذا المجال يرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان رغم المجهودات المبذولة من طرف أصحاب المهنة ، إلا أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح إليه الصحافة الجزائرية ، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات على المستوى البلدان العربية و الإفريقية  ، أما اليوم  أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة ،وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص .

و في هذا الصدد يؤكد المكتب الوطني بان احتلال الجزائر للمرتبة 141 المتدنية  في مجال حرية الصحافة و تراجعها  بعشرين مرتبة  بعدما كانت تحتل المرتبة 121 عام 2015 راجع للعدة أسباب  التي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر  منها :

  • القيود التي تكبل المهنة  الصحافة  من طرف السلطة  وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية
  • وجود الرقابة مصطنعة منها: ( المصلحة العامة – الآمن القومي – حماية النظام العام- واجب التحفظ – ) كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد
  • صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر .
  • أن ما تشهده الساحة الإعلامية بالجزائر، يتمثل في وجود العديد من العناوين التي تخضع لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين، يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها، حيث الإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز ، ويتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة .
  • أن عناوين بعض الجرائد، لم تعد تسير وفق مصلحة السلطة فقط، وإنما المصلحة الذاتية لبعض الأشخاص، وبمجرد خروج الجريدة عن الخط المطلوب إتباعه، يتم حرمانها من الإشهار، وبالتالي تزول هذه الصحيفة وتختفي من الساحة الإعلامية .
  • عدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية خاصة و أن الساحة الإعلامية العالمية تشهد بالكفاءة الإعلامية للصحفيين وخريجين من الجامعات الجزائرية
  • مطالبة الصحفي في القطاعين الخاص والعام بموضوع أو موضوعين كل يوم، في حين أن المعدل العالمي يتحدث عن ثلاثة مواضيع في الأسبوع
  • هناك حديثا عن غلق ما بين 40 إلى 50 صحيفة بدعوى عدم قدرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار على إمداد الكم الهائل من العناوين الإعلامية المقدر عددها بحوالي 150 عنوانا ما بين يومية إخبارية عامة ورياضية، بالإعلانات العمومية التي هي مصدر التمويل الرئيسي للصحف”.
  • عدم وجود جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبين وليسوا معينين ، لأن التعيين يعد تدخل في تسيير الصحافة و تقييد لحرية الإعلام .

و عليه فان المكتب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يقترح بعض التوصيات التي براها مناسبة لنهوض بهذا القطاع الحيوي :

  1. تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار.
  2. إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر
  3. على الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم
  4. كما يدعوا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفاعلين في قطاع وسائل الإعلام إلى التواصل وتبادل المعلومات والآراء فيما بينهم وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العراقيل التي تضعها السلطة .
  5. سن قانون و وضع ضوابط و آليات تتيح للصحفي الولوج إلى المعلومة .

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالمسائل المدنية و السياسية

احمد مقري

تنديد بتصريحات رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان ببرلمان الاتحاد الأوربي

إن ما ذكرته رئيسة لجنة الفرعية لحقوق الانسان في برلمان الاتحاد الأوربي حول الوضع السياسي في الجزائر و دعم الاتحاد الأوربي للمتضاهرين و هذا بتنظيم جلسات سماع خاصة مع بعض فاعلي الحراك و تدخلها في قضية تعديل الدستور و الانتخابات و واقع الحريات في الجزائر ماهو إلا تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة و ذات سيادة .هذا ما ترفضه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان جملة و تفصيلا و تراه استفزاز للجزائر دولة و شعب .

و تحذر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المتضاهرين و فاعلي الحراك من ما يدعوا له الاتحاد الأوربي الذي لازال يرى الضفة الجنوبية للمتوسط مجرد مستعمرة قديمة لأوربا و استقرارها يؤدي إلى حتما إلى خسارة مصالحه الاقتصادية في دول الجنوب أو المستعمرات القديمة .

إن الاتحاد الأوربي و شراكته مع النظام السابق كبدت الجزائر خسائر فادحة مادية و معنوية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

  • التفكيك الجمركي بعد ان أصبحت الجزائر تخسر أزيد من مليار دولار سنويا ، ولم يعد بالنفع على الجزائر ، وحسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية خلف هذا الاتفاق عجزا بأكثر من 700 مليار دج للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه سنة 2005 إلى غاية 2015.

و حسب رأي الاقتصاديين فإن هذه الشراكة بعد 13 سنة من تفعيله بفالنيسيا اسبانيا في سنة 2005 ، لم تكن متوازنة و مفيدة للطرفين، حيث استوردت الجزائر من الاتحاد الأوروبي أزيد 250 مليار دولار للسلع في حين صدرت الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي 11 مليار دولار خارج المحروقات . تجدر الإشارة إلى إن الصادرات الجزائرية ، تبقى المحروقات تمثل الصادرات الأساسية نحوى الاتحاد الأوروبي ، بنسبة قدرت ب 97.15 % من القيمة الإجمالية للصادرات،أما بالنسبة للصادرات خارج المحروقات فتبقى نسبتها ضئيلة، بنسبة 2.85 % من القيمة الإجمالية للصادرات بما فيها صادرات القطاع الصناعي والفلاحي  .

  • أزيد من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها ،بسبب عدم القدرة على المنافسة و كساد السلع الوطنية و انتهى الأمر بتحويل الجزائر إلى ما يشبه السوق لتصريف المنتجات الأوروبية. بعد ان استحوذت سلع الصناعية الأوروبية المستوردة على نصيب الأسد من الأسواق الجزائرية و هكذا أصبح النسيج الإنتاجي الجزائري في القطاعات الصناعية مهددا بالإنقراض بفعل هذه السياسات الإنفتاحية العشوائية.
  • شهدت معدلات البطالة في الجزائر ارتفاعاً واضحاً لدى الشباب الجامعي إلى نحو 28 في المائة وهو ما يفوق ضعف معدلات بطالة الشباب المسجلة على مستوى العالم البالغة 10 في المائة ، في أعقاب غلق ازيد من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة .
  • احتلت الجزائر المرتبة العاشرة من بين الدول العالم التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوروبا،و أزيد من 10 آلاف جزائري مهاجر غير شرعي سنويا .
  • تمويل مشبوه للاتحاد الأوروبي لبعض أشباه’’ الجمعيات الوطنية ‘والمنظمات النقابية و فروع الجمعيات الدولية، بدون ترخيص مسبق من السلطات الجزائر و لا حتى مرور هذا التمويل على بنوك الجزائر،و هي خارج الرقابة والتدقيق ، الغريب ان تلك’’ الجمعيات ’’لا تملك السلطة المختصة حتى قاعدة بيانات لها ، وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها ولا حتى مصادر هذه الموارد و كيفية التصرف فيها، مما نرى هناك شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ،للنيل من استقرار البلاد ، وتنفيذ مخطط يسعى لتفتيتها وإسقاط مؤسساتها.
  • سياسة المساومة التي تفرضها الدول الأوروبية باستعمال المعارضين للدولة الجزائرية على سبيل المثال و لا الحصر «ورقة الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل”، كضغط ضد الجزائر في المحافل الدولية واحتوائها لجمعيات مناهضة لوحدة التراب الجزائري وتمويلها وفتح الأبواب الإعلامية لها .
  • 98 بالمئة من تمويل برامج الاتحاد الأوروبي للجمعيات التي تتماشى مع السياسة الأوروبية عوض المحافظة على خصوصيات المجتمع الجزائري .حتى وصلت بعض السفارات التابعة الاتحاد الأوروبي تدخل في الشؤون الداخلية لبعض الجمعيات .

أما في موضوع تخصيص جلسات سماع كان الأولى ببرلمان الاتحاد الأوربي تنظيم جلسات سماع لــــــــــــــــــــــــــــــ

  • سماع المضطهدين و المعنفين من أصحاب السترات الصفراء المحتجين في فرنسا التي تقع ضمن نطاق إقليم الاتحاد .
  • سماع المقترحات لحل أزمة البحر المتوسط الذي حولته دول أوربا إلى مقبرة مائية كبيرة .
  • سماع المتسببين في فشل إعلان برشلونة وما رافقته من تعهدات أوروبية و غربية بحل القضية الفلسطينية.
  • سماع ضحايا الحرق و التقتيل في بورما.
  • سماع ضحايا الحرب في مالي التي لعبت إحدى دول الاتحاد الأوربي دورا هام فيها.
  • سماع ضحايا الحرب الليبية التي ساهم الاتحاد الأوربي مباشرتا في تغذيتها و تحويلها إلى منطقة نزاع جنوب المتوسط
  • سماع ضحايا الإسلاموفوبيا .بعد تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا التي تطالب برحيل المسلمين، لأنهم يشكلون خطرا على أمن وسلامة المواطنين الأوروبيين.

و عليه فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجدد استنكارها و تنديدها بالتصريحات الاستفزازية للرئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان لبرلمان الاتحاد الأوربي و تحذر من التدخل بأي طريقة كانت في الشؤون الداخلية الجزائرية و تدعوا السلطات الرسمية إلى ضرورة الرد العاجل

ع/المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية

محمود جنان 

اين سفارة الجزائر بتونس

يتواصل سكوت السفارة الجزائرية بتونس حول قضية اعتقال و سجن 5 شباب جزائريين ينحدرون من بلدية البيرين، ولاية الجلفة بعد تعرضهم للضرب المبرح من طرف قوات التدخل بولاية سوسة في تونس. وأثارت قضية الشبان الـ 5 ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أودعت السلطات التونسية الشباب الذين كانوا في رحلة سياحية إلى تونس السجن المؤقت و بعدها مباشرتا إدانتهم ب 6 أشهر حبس نافذ .

حيثيات القضية، حسبما صرّح به أحد أشقاء المسجونين ، بعد أن وقـــــــــــــع سوء تفاهم بينهم وبين سائق أجرة حول مخالفة مرورية. ليقدم بعدها سائق الأجرة شكوى لدى مركز الشرطـــــــــــــــــــــــــــــــة  الذي بدوره أرسل 3 رجال أمن للقبض على الشباب واقتيادهم للمركز ، حيث تمّ اقتيادهم إلى مركز الشرطة، بعد أن تمّ الضغط عليهم وإهانتهم وإجبارهم على توقيع محضــــــــــــــــــر السماع ، الذي يدعي أهل المسجونين انه تم فيه تلفيق عدة تهم ضدهم  أين تمّ اتهامهم بالاعتداء بالضرب والجرح العمدي وكذا تهمة إهانة موظّف هيئة نظامية أثناء مهامه .

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتوضيح ملابسات القضية خصوصا إخطار السلطات التونسية للقنصلية الجزائرية و ما هو الإجراء الذي اتخذته السفارة الجزائرية في تونـــــــــس التي عودتنا دوما بالسكوت الغير المبرر خصوصا في قضية الحراقة الجزائريين المسجونين في تونس .

الرابــــــــــــطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تتسائل دوما حول دور سفارتنا و قنصياتنا في دولة تونس التي لا تستطيع حتى حماية جزائري تعرض لإهانــة  أو إلى تعنيف أو سجن و نؤكد و نصر على مطلبنا ألا و هو اتخاذ إجراءات مستعجلة للإفراج عنهم و نقلهم إلى الجزائر و تقديم طلب رسمي للسلطـــــــــــات التونسية للاطلاع عن الملف الجزائي الذي الذي بني الحكم عليه خصوصا و ان كل من لديه علم بالقضية صرح أنهم تعرضوا للضرب و الاعتداء من قبل عناصر الأمن .

ع/ المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالجالية و العلاقات الخارجية

محمود جنان

حق يكفله الدستور و يجرمه القانون

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الوطني و بعد الاجتماع المصغر المنعقد يوم أمس حول موضوع استدعاء بعض المناضلين لسماعهم من اجل التحريض على التجمهر في ولاية خنشلة الأمر الذي نراه تضييق على الحقوق و الحريات الأساسية المكفولة دستوريا لاسيما الحق في التظاهر هذا الحق الذي حرم منه الجزائري في العهد البائد ، هذا الحق الذي بقي حبر على ورق هذا الحق الذي يجيزه الدستور و يجرمه القانون .

 الحراك الذي شارك فيها كل الشعب و الذي حرر الجميع و الذي أشاد بها الجميع أصبح جريمة في ولاية خنشلة

يتابع من اجلها المناضلين و الفاعلين و الهدف من هذه المتابعات هو تخويف المناضلين و المحامين و كسر عزيمة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال ضرب إطاراتها و مناظليها

 إن الرابطة الجزائرية تدعو السلطة إلى التوقف الفوري لمثل هذه السلوكيات و تكرر دعوتها لفتح ملفات الفساد الحقيقية التي تنخر ولاية خنشلة و تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القضاء على العصابة الحاكمة لن يكون إلا بالقضاء على أفكارها و سلوكاتها و ممارساتها ففي الوقت الذي يتم فتحه المجالات أمام فئة معينة تابعة لتيار محدد للحديث بكل حرية وبدون أي طابوهات يتم التضييق على أي تيار أخر حر و مستقل للتعبير . كما تدعوا الرابطة كل المكاتب الفرعية للتحضير للدخول في حركة احتجاجية تضامن مع المناضلين المتابعين . كما تعلن الرابطة للرأي العام الوطني و المحلي عن تقديم طلب رخصة للتظاهر ضد هته المتابعات طبقا للقانون الغير المعمول به و هذا يوم 19 أوت 2019 

المكتب الوطني

الحلمي ابوبكر الصديق

حق الرد

لرد على بيان المديرية العامة للأمن الوطني المنشور يوم 12/04/2019 .

ردا على البيان الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني و الذي تناول موضوع نشر بعض المنــابر الإعلامية لادعاءات حول الشرطة نقلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يخص استعمال الغاز المسيل للدموع .نعلمكم أنه عاري من الصحة و بذكره للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان دون ذكر المنابر الإعلامية فهو يحاول وضع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان كشماعة ليعلق عليها فشلهم و هنا وضعنا أمام إلزامية الرد رغم أننا لسنا ملزمون بأن نرد على مثل هته البيانات .

سيدي المدير العام إذا رأيتم أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجاوزت القانون أو نشرت بيان عاري من الصحة أو وجهت لكم تهم كذبا كان الأولى بكم التوجه للعدالة ليس للفيسبوك و نحن على أتم الاستعداد للمحاكمة بدل التراشق الفيسبوكي .

أما بالنسبة لمحاولتكم وضع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في مكان الجاني الذي يروج للإشاعات أمام الرأي العام فنعلمكم ان الوضع ألان يختلف عن الماضي و التعتيم الإعلامي انتهى عهده فالصور و الفيديوهات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي اصدق بكثير من بياناتكم الجوفاء و بما ان بيانكم تحدث عن الاحترافية في استعمال الأدوات القانونية لحفظ النظام فيجب عليكم إختيار محترفين كذلك لصياغة بياناتكم .

المكتب الوطني

الامين العام

بن الشيخ الحسين ضياء الدين

لا للعهدة الخامسة

لا للعهدة الخامسة
.
ان المكتب الوطني الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المجتمع بـــ قسنطينة بتاريخ07/03/2019 يتابع عن كثب التطورات و الأوضاع التي تمر بها البلاد لاسيما تعنت النظام بترشيحه للرئيس المنتهية ولايته برسالة أمام رفض الشعب لهذا الترشح كما نرى أن الجزائر تمرّ بمرحلة ثورية لم يسبق لها مثيل ، وهذه المرحلة التاريخية لا سيد فيها إلا الشعب.
لذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تأكد على مايلي :
.
1-إدانة هذا التصرف اللامسؤول للنظام بترشيحه لرئيس عاجز و مخالفته للدستور و للإرادة الشعبية .
2-تحميل المسؤولية الكاملة للمجلس الدستوري لقبول ملف الرئيس المنتهية ولايته بالوكالة مخالفتا للدستور .
3-قبول ملف ترشح الرئيس بالرغم من وضعه الصحي المتدهور , ظاهر للعيان ولا يحتاج إلى إثبات طبي .
.
مما سبق ذكره توجب :
.
– مساندة الشعب في رفضه العهدة الخامسة و النظام السياسي برمته و الدعوة إلى تغيير النظام .
– الدعوة للحفاظ على سلمية المظاهرات و الحذر من اختراقها .
– الدعوة إلى مجلس تأسيسي لتسيير المرحلة إنتقالية لا تتجاوز السنة لتنظيم انتخابات نزيهة و شفافة .

كما ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدعوا كل الفاعلين في المجتمع من منظمات و جمعيات و أحزاب إلى التخلي عن المصالح الضيقة و الوقوف بجانب الشعب .كما نوجه رسالة لبعض الجهات الخارجية لاسيما الاتحاد الأوربي و الخارجية الأمريكية و فرنسا مفادها ان الحراك الشعبي مشكل داخلي لايهمكم لا من قريب و لا من بعيد فالجزائر دولة مستقلة ذات سيادة و مشاكلها تحل في الداخل .
.
ع/المكتب الوطني
الامين الوطني المكلف بالمسائل المدنية و السياسية

احمد مقري

الموضوع: الرد على برنامج السياسة العامة

سيدي الوزير الأول ’ كان الأولى بكم الإعتذار .

ردا على كلمتكم أمام البرلمان التي نعتبرها مجرد كلمات إنشائية عارية من الصحة و التي تناولتم فيها الإنجازات العظيمة لحكومتكم نذكركم ببعض الأرقام انتقادا لأرقامكم و انجازاتكم .

فــي موضوع السكــــن:

إن سياسة السكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلالها التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة،وحسب المختصين فان منذ إنشاء وزارة السكن في 23 أبريل 1977 تعاقب عليها 35 وزيرا، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب حيث في سنة 2018 اتسعت رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف ولايات حتى منها الجنوبية لتراب الوطني منها ولاية بشار – ادرار- ورقلة .

بالإضافة إلى ان سيادتكم يقول وزعنا 1.2 مليون سكن لاكن لم تحلوا مشكلة عدل 2001 إلى غاية الساعة بالإضافة الى الأحياء الفوضوية و الاستيلاء على العقار العمومي و البناء بدون تراخيص و خرق القانون .

فــي موضوع  الصحـــــــة:

إن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتساءل عن سبب  الندرة الحادة في كثير من الأدوية للأمراض المزمنة  على غرار مرض القلب والضغط الشرياني الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه .

كما يوجه المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاتهامات إلى سوء التسيير والتوزيع..

كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية ، بما يعادل 46% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية .

ناهيك فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، كما سجل المكتب الوطني تراجع الخدمات الصحية الوقائية،بالإضافة عودة العديد من الأوبئة التي ضربت قطاع الصحة بقوة مؤخرا أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المنظومة الصحية عندنا باتت مريضة وعادت أدراجها إلى الوراء، فإن هناك وضعا صحيا يحتم على السلطات الصحية ومصالحها المختصة التعامل مع أمراض جديدة أو متجددة، والتي تكون فيها وسائل المكافحة إما غير كافية أو غائبة. وبصرف النظر عن الأمراض الوبائية التي تحدث في بعض الأحيان بشكل مفاجئ أو غير متوقع، يمكن القول إن الحالة الوبائية بالجزائر حاليا تهيمن عليها خمسة أمراض أو مجموعة أمراض وهي: مرض السل – التهاب السحايا الجرثومي – بوحمرون -حمى التيفوئيد – حتى الكوليرا.

والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة؛تردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية منها :

سوء التسيير والتدبير
تسجيل اختلالات كبرى في التدبير المالي للمراكز الاستشفائية و قاعات الصحية.

صرحتم سيادة الوزير الأول ان قطاع الصحة استفاد  من منشآت جديدة منها 29 مستشفى و 130 عيادة متعددة الخدمات ومركز صحي، و 4 مراكز لـمكافحة السرطان و 12 مركزا خاصا بالأم والطفل لكنكم لم تنجزوا مستشفى واحد يرقى لان يسمى مستشفى حسب المعايير العالمية و الدليل هو لجوؤكم للمستشفيات بأوربا حتى لإجراء الفحوصات العادية .

و لذلك نقول ان الصحة في غرفة الإنعاش ..

 

فــي موضوع  التعليم العالي :

صرحتم  بتعززت الجامعة بـ 200.000 مقعد بيداغوجي و 120.000 سرير لإيواء الطلبة.

لاكنكم أفرغتم الجامعة من محتواها العلمي و الثقافي و النضالي فهي تصنف ضمن آخر الجامعات في التصنيفات العالمية  و وزيركم صرح انه لا فائدة من جائزة نوبل   بالإضافة إلى ان المعايير العامة التي تعتمدها مراكز البحوث الدولية لتصنيف الجامعات و إبراز مدى تفوق جامعة معينة على الأخرى  لا يمكن الحديث عنها في الجزائر و إسقاطها على الجامعات و مؤسسات التعليم العالي  نظرا لغيابها و عدم توفرها .

في موضوع الحقــــوق العمـــــــال:

على غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2018 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب.

ومن ناحية أخرى، كان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية…)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية غير القانونية ، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.
و من بين أهم الإضرابات عرفتها الجزائر سنة 2018
اضراب الأطباء المقيمين أزيد من 09 اشهر
إضراب في قطاع التربية
إضراب عمال الموانيئ
إضراب عمال الخطوط الجوية الجزائرية
اضراب المدارس العليا
اضراب عمال البلديات
اضراب شهادة الدراسات التطبيقية
اضراب حاملي شهادة التكوين المتواصل

في موضوع الفلاحة :

سيدي الوزير من العار ان نتحدث عن انجازات في قطاع الفلاحة و نحن دولة بحجم قارة مساحتها 2381741 كم و تتحدثون عن تغطية نسبة 60 أو 70 بالمئة من الاحتياج الوطني و يمكن للجزائر ان تحقق اكتفاء ذاتي في كل شمال إفريقيا .

في موضوع حرية الصحافة : 

حرية الصحافة في الجزائر بين الواقع و القانون :

إن حرية الصحافة في الجزائر هي صورة غير وردية ، معاكسة لتلك التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام.

فقد صنفت الجزائر في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 136 في سنة 2018، بسبب “المشهد الإعلامي القاتم” ، وقد أدى هذا الوضع إلى عدم تواني السلطات في خنق الصحافة وتكميم الأصوات الإعلامية، تحت ذريعة حفظ الأمن والاستقرار، حيث أصبح المشهد الإعلامي قاتما في الجزائر، والتي تشهد موجة من الغلق القسري لجرائد المكتوبة و تضيق على القنوات التلفزيونية، و خضوع العديد من العناوين الصحفية لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين، يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها. فالإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز، فتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة.

حقوق المواطن :

الحق الوحيد الذي تطالب به سلطات الجزائرية المواطن الجزائري هو حق الانتخاب أما دون ذلك فالمواطن الجزائري يتألم و يذوق الويلات من اجل الحصول علي حقوقه الأخرى ويطالب بها ولاسيما حق العمل ، حق العيش الكريم ، حق السكن، حق العلاج لائق ،لكنه لا يجد من يلبي طلباته أما بخصوص الانتخابات فهي حق تطلبها السلطات من المواطن وجميع الحقوق الأخرى تتصدق بها السلطات علي من يخدمها ويدور في فلكها .

المجتمع المدني :

يعتبر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها. وكثير من المواد في هذا القانون الجزائري تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر. مما يؤكد المكتب الوطني بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يستخدم لتقييد أنشطة جماعات المجتمع المدني و يكون بمثابة رسالة بأن القانون الجديد للاجتماعات سوف يستخدم لزيادة القيود على الناشطين والمجموعات التي تعمل في قضايا قد تعتبرها السلطات تهديداً لها و قد تم توقيف أكثر من ثلثي جمعيات الوطنية و المحلية بسب هذا القانون والعراقيل التي جاء بها
منها :
– عدم حصول على تراخيص لاجتماع عمومي
– عدم وجود مقرات للنشاط
– عدم و جود التمويل
– الإدارة لا تتجاوب مع الجمعيات إلا إذا كانت تدور في فلكها و العمل على كسب ولاءها للسلطة عوض بناء مجتمع مدني قادر على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر .

كما تنبه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير مسجلة يجب أن يكونوا أحراراً في القيام بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جزائية كما يحدث غالبا في الجزائر

ظاهرة الرشوة . الفساد و المحسوبية :

رغم أن الإدارة هي الواجهة الأساسية التي تربط ما بين المواطن و أجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، و لكن لاحظنا في السنوات العشرة الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل ، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم ، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة الجزائرية ،وأصبح الفساد يهدد الأمن القومي للجزائر ولمستقبلها ،و خلال الفترة الممتدة بين 2016 الى 2018 عالج القضاء الجزائر أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه ب”الخطير” منها قضايا تتعلق ب”جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية .

و حسب المنتدى الاقتصادي العالمي في آخر تقرير له، احتلت الجزائر المرتبة 92 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي “دافوس”، من مجموع 140 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2018.

كما أن تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في سنة 2016 لن يأتي بالجديد ،بل جاء فقط للتكيف مع لوائح الأمم المتحدة ومثال على ذلك بأن الجزائر أقرت عملية التصريح بالممتلكات كإجراء وقائي من الفساد رغم إنها لا تمتلك ميكانيزمات لمراقبة هاته التصريحات أو معاقبة من يثبت في حقه فساد إلا أن هذه الإجراءات تعطي للرأي العام انطباعا على الورق بأن السلطة تحارب الفساد في حين إنجازاتها لم ولن نسمع بها في الميدان .

و نتيجة لذلك تنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام و بمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية و على سبيل المثال لا الحصر

-تفشي المحسوبية ” المعريفة” في سوق العمل ، أن السواد الأعظم حيث ما يزيد عن 45 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق “المعريفة” و “الكتاف”.

سيادة الوزير الأول قبل تحدثكم عن الـمكتسبات التي حققتها الجزائر منذ 1999 بفضل خيار الاستمرارية نعلمكم ان ضاهرة الهجرة الغير الشرعية حققت تحديات في السنوات الأخيرة فأصبحت قوارب الموت تغادر الجزائر في عز الشتاء و هذا لأول مرة في تاريخ الهجرة الغير الشرعية .

نظع بين أيديكم بعض الأرقام لسنة 2018

  • 5 مليون بطال
  • 13 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر
  • 211 ألف جريمة بمعدل 700 جريمة يوميا .
  • اكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي
  • 7 ملايين إصابة بارتفاع ضغط الدم.
  • 250 مصاب بالسرطان يوميا .
  • 11 ألف احتجاج .
  • مليوني جزائري يبحث عن سكن

ان كلمتكم  سيادة الوزير الأول داخل قبة البرلمان ما هي إلا مجرد حملة تحضيرية للحملة الانتخابية لمرشحكم و نحن لن نعلق على النيات علقنا على برنامج السياسة العامة الذي بدأتموه بالحديث على الاستقرار و الأمن و الأمان و ختمتموه بالاستمرار و الاستمرارية و ندوة وطنية تدعون فيها الطبقة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية واقتراح إصلاح دستوري يكون في مستوى التحديات والتطلعات و نحن على أبواب انتخابات هذا ان دل على شيء فهو يدل استباقكم للأمور و حسمكم لها . 

ع/المكتب الوطني

الأمين العام

بن الشيخ الحسين ضياء الدين