جزائريبن يموتون سنويا بسبب السرطان

 

عشية الاحتفال باليوم العالمي باليوم العالمي لمكافحة السرطان  في 04 فيفري من كل عام ، بنسبة للبعض منبرا سنويا يتكرر من خلاله المسؤويين الدولة وعودها الخاصة بتحسين ظروف التكفل بالمصابين بهذا الداء، وهي الوعود التي لم يتحقق منها أي شيء، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يرسم صورة قاتمة عن وضعية تكفل بالمرضى السرطان حيث ما يزال المرضى يواجهون عناء كبيرا من أجل تلقي العلاج بسبب قلة المراكز المختصة وقلة أجهزة العلاج بالأشعة من جهة وتنامي عدد المصابين بالسرطان حيث تسجل الجزائر ما يفوق50الف حالة سنويا من جهة أخرى ، ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكر للمرض إلا أن في الجزائر هذه الفئة التي يبقى مصيرها الموت في صمت .

متابعة قراءة “جزائريبن يموتون سنويا بسبب السرطان”

الرسوب و التسرب المدرسيين لا يتحمل مسؤوليتهما التلميذ وحده

يطبع القلق و التوتر الحالة النفسية للتلاميذ والطلاب قبل أسابيع قليلة من نهاية العام الدراسي خاصة لدى الأقسام النهائية ممن يواجهون امتحانات مصيرية على غرار المقبلين على اجتياز شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا بسبب الخوف من الرسوب المدرسي من جهة و الرعب من ردة فعل أوليائهم التي غالبا ما تكون غالبا قاسية اذ يتعرض الكثير منهم إلى العقاب البدني أو النفسي من طرفهم. .

هذه الحقيقة قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، و على الخصوص السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة ، الخوض في أسباب تفاقم ظاهرة الرسوب المدرسي وعجز المسؤولين التربويين عن إيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة خصوصا مع ارتفاع وتيرة القلق لدى التلاميذ و الطلاب وانعكاساتها السلبية على المستويات التربوية والاجتماعية .
متابعة قراءة “الرسوب و التسرب المدرسيين لا يتحمل مسؤوليتهما التلميذ وحده”

» الإشهار و الطباعة لا يزالان سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة حسب مبدأ الولاء والطاعة «

بمناسبة حلول اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة المصادف ليوم 3 ماي من كل سنة يسر السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن يتوجه بالتهنئة الخالصة الى جميع الصحفيين ، الحقوقيين و المدونين . وبهذه المناسبة يدعو الجهات المسؤولة لدعم وحماية الصحفيين وتوفير كل الظروف والمستلزمات الأساسية الكفيلة بدوام عملهم بعيدا عن كل أشكال التهديد والابتزاز والتصفية..

و حسب أخر تصنيف لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة في العالم لسنة 2014 تضمن احتلال الجزائر للمرتبة 121 في مجال حرية الصحافة، محتلة المرتبة ال28 إفريقيا، والخامسة عربيا ، في حين صنف التقرير السنوي للحريات الصحفية الذي تصدره منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية غير الحكومية، بأن الصحافة في الجزائر “غير حرة” ووفقا لهذا التصنيف احتلت المرتبة 135 عالميا و الرابعة عربيا بعد تونس ، لبنان و الكويت .
و في هذا المجال فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة يؤكد بان ضغوط قوية للسلطة على الشركات الخاصة الجزائرية والأجنبية لوقف الإشهار في صحف مستقلة، مؤشر خطير ودليل على أن العصبة الحالية في الحكم عازمة وماضية في خطط غلق الساحة الإعلامية وإسكات الصحافة وغلق المنافذ، بهذه الطريقة تتعمد الاستمرار في الوضع القائم، والتصرف بدون رقابة في أموال الإشهار الرسمي المقدرة سنويا بـ1450 مليار سنتيم، حسب هواها، وإلا كيف نفسر تجميد نص قانون الإشهار .
مما يرى السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان احتلال الجزائر في ذيل ترتيب التصنيف العالمي لحرية التعبير والصحافة راجع لعدة أسباب والتي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر منها :
– لا تزال قائمة القيود التي تكبل مهنة الصحافة من طرف السلطة وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية
– الرقابة مصطنعة منها – المصلحة العامة – الآمن القومي – حماية النظام العام – واجب التحفظ كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد
– صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر.
– أن ما تشهده الساحة الإعلامية بالجزائر، يتمثل في وجود العديد من العناوين التي تخضع لمسألة الإشهار، حيث تكون الجرائد مطالبة بالسير وفق خط معين، يخدم السلطة، وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها،حيث الإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز من خلال قانون أضحى أمرا واقعا، ويتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة حيث تحول الإشهار إلى ريع ، تمنح الحكومة يوميا الى بعض الجرائد ما بين 35 و 40 مليون سنتيم لجريدة لا تباع وأخرى لا توزع وغيرها.
فإن السلطة تريد عبر استهداف المصادر الإشهارية للصحف المستقلة التحكم في الساحة، والضغط على الخط الافتتاحي للصحف وابتزاز الناشرين، مقابل تغيير الخط الافتتاحي لهم.
إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حريصة على دعم حرية الصحافة والتعبير، وأنها تندد بكل التجاوزات والمضايقات التي تتعرض لها الصحافة و منها
الصحفي عبد السميع عبد الحي، الموقوف في قضية تهريب مدير صحيفتي “جريدتي” و«مون جورنال”، سابقا، هشام عبود، عبر الحدود التونسية و يطالب السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بالإفراج عن الصحفي عبد السميع عبد الحي لظروفه الصحية .
كما يستغرب السيد هواري قدور بعدم تجديد اعتماد “بوعلام غمراسة” مراسل صحيفة ‏الشرق الأوسط اللندنية بالجزائر بسبب أراءه الصحفية .
– كما يؤكد السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن عناوين بعض الجرائد، لم تعد تسير وفق مصلحة السلطة فقط، وإنما المصلحة الذاتية لبعض الأشخاص، وبمجرد خروج الجريدة عن الخط المطلوب إتباعه، يتم حرمانها من الإشهار، وبالتالي تزول هذه الصحيفة وتختفي من الساحة الإعلامية بالتدريج
ويتأسف السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لعدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية.
– على ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبون وليسوا معينين ، لأن التعيين يعد تدخل في تسيير الصحافة و تقييد لحرية الإعلام
و عليه فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يقترح بعض الحلول التي يراها مناسبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي :
– ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها مبدأ دستوري حيث أن حرية تنقل المعلومات وحق المواطن في الحصول عليها، كرسه الدستور والقوانين، وبالتالي لا يجب إخضاعه للمساومة والابتزاز .
– تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار.
-إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر
– على الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم
و تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الى ان نسبة كبيرة من الصحافيين في القطاع الخاص يتعرضون الى شتى انواع الضغوط في العمل مع فرض انجاز حتى صفحات كاملة يوميا مقابل أجور زهيدة لا تتعدى 20 الف دج شهريا فضلا الى ان عدد كبير منهم لا يتمتع حتى في حقهم في الضمان الاجتماعي .
و في هذا الصدد تدعو الرابطة وزارة الاتصال إلى الأخذ بعين الاعتبار انشغالات صحافيو القطاع الخاص وفرض تحيين أجورهم على غرار شبكة الأجور الجديدة لصحافيي القطاع العام
كما تنبه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان في بعض الأحيان معايير المهنية لا تحترم وذلك لعدة الأسباب منها :
1. نقص التنظيم مهنة الصحافة
2. عدم وجود تكوين دوري
3 . – ضرورة تحلي الصحفيين بآداب وأخلاقية المهنة
و لهذا عليه فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يدعوا الفاعلين في قطاع وسائل الإعلام إلى التواصل وتبادل المعلومات والآراء فيما بينهم وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العراقيل التي تضعها السلطة .

المكتب الوطني
أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة
هواري قدور