حقوق الطفل في ظل الوضع الوبائي

يحتفل العالم يوم 20 نوفمبر 2020 بالذكرى الواحدة و الثلاثون لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989، بهذه المناسبة تحتفل  الجزائر كغيرها من دول العالم بهذا اليوم، حيث صادقت على هذه الاتفاقية يوم 16 أفريل 1993.

و في هذا الصدد فإن الآنسة  نجاح شمس الهدى الأمين الوطني المكلف بالمرأة وشؤون الأسرة والتضامن للرابطة تذكر الحكومة والرأي العام الجزائري بأن اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر بنودها على الحكومات فقط؛ بل يجب أن يضطلع بها كل أطياف المجتمع، وذلك بهدف ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع ملموس؛هذا  ما يتعين على جميع الأسر،  المدارس، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات المعنية بتوفير الخدمات للأطفال،  المشاركة في بناء مستقبل أفضل لأطفالنا، بعد أن أضحت العديد من  المشاكل تنخر عالم الطفولة البريئة دون سابق إنذار.

 بالرغم من المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل منذ سبع وعشرين سنة إلا أن هذه الفئة في الجزائر لا تزال يعاني وابلا من المشاكل لا أول لها ولا آخر؛  إذ تعد للأزمات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسر الجزائرية، التي أنهكها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعجزها عن إشباع حاجاتها وتوفير متطلباتها، هذا ما أجبر العديد من الأطفال على ترك مقاعد الدراسة، حيث سجلت الرابطة عدد كبير من الاطفال يتراوح سنهم ما بين 6 و 16 سنة غير متمدرسين في الجزائر بحثا عما يسد رمق الجوع الذي استفحل في بطونهم وأثر على عقولهم البريئة؛ إذ قدرت ما نسبته 11% من الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات يعانون من تأخر في النمو، هذا راجع  إلى سوء التغذية. كما لا يفوتنا ذكرا أن الجزائر في مؤشر حقوق الطفل العالمي لسنة 2020 احتلت المرتبة 71 عالميا، وبحسب هذا المؤشر الذي يشمل خمسة معايير احتلت  الجزائر المراكز التالية: الحق في الحماية (41)، الحق في التعليم (46)، الحق في الحياة (92)، الحق في الصحة (106)، الحق في بيئة تمكينية (98-123).

  كما أن العديد من الأفراد يلجؤون إلى الإجرام  للحصول على حاجياتهم  على حساب هذه الفئة المغلوب على أمرها، إما طمعا في تحقيق مكاسب مادية عن طريق الخطف والإبتزاز، أو إنتقاما من الظروف القاسية التي ضيعت مستقبلهم وقتلت أحلامهم. كما تسجل سنويا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يخص جنح التي قاموا بها الأطفال حوالي اكثر من 4000 قضية ، تورط فيها ما يقارب 6000 طفل قاصر 0.5 بالمئة منهم إناث.

 كما تعد الأوضاع الاجتماعية كحالات الطلاق، وعدم التفاهم داخل الأسرة وغياب لغة الحوار والتواصل بين أفرادها، سببا في استفحال هذه الظاهرة  داخل المجتمع الجزائري، التي أضحت تشكل تهديدا ينخر جسد الطفولة البريئة، حيث تجلت مظاهرها عموما في ظواهر عدة كاختطاف الأطفال، التي أخذت منحى لا يمكن السكوت عنه و هاجساً لكثير من الأسر الجزائرية، حيث يصاحب هذه الظاهرة في غالب الأحيان إعتداء جنسي وقتل للضحية بأبشع الطرق، وبحسب احصائيات قامت بها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سنة 2019  أن معدل 4000 طفل ضحية عنف بين عنف جسدي و سوء معاملة و عنف جنسي.

.

 نخص بالذكر أيضا ذلك التعنيف الممارس بشتى أنواعه فعلا وقولا واعتقادا، وهذا ما تسبب في كبت متأزم عند هذه الفئة أضحى يتحول شيئا فشيئا الى عقد نفسية دائما ما تكون مدعاة وتسبيبا للجريمة على اختلاف أشكالها ، ناهيك عن عوامل وظروف وواقع مأزوم نعيشه ببلدنا، لا تتسع ربما هذه السانحة لسردها؛ ولكن تتيح لنا فرصة مساءلة أنفسنا هل تزال حقيقة لكلمة طفولة مدلولا؟

 تعيش الجزائر كباقي دول العالم أزمة وبائية على إثر تفشي فيروس كوفيد-19، ، هذا الوضع الوبائي استلزم  إجراءات الحجر الصحي مع بداية الوباء مما أثر سلبيا على حياة الأطفال والأسر ففي حين تُعتبر جهود الحجر أمرا ضروريا، مثل إغلاق المدارس وفرض قيود على الحركة؛ لكنها أدت إلى تعطيل الروتين اليومي للأطفال وأنظمة الدعم التي تخدمهم، كما أنها تضيف عناصر ضغط جديدة على الأطفال نتيجة ارتفاع مستوى التوتر و القلق داخل المنازل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إمكانية تعرض الأطفال في العائلة للاعتداءات والعنف بالإضافة إلى خطورة الاستعمال المفرط للأنترنات من طرف الأطفال.

لكن هذه الأيام ومع  العودة إلى مقاعد الدراسة يجب إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان فتح آمن للمدارس

 ونحن نحي بالذكرى السابعة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل  دفعت المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر، والالتفات بجدية إلى مشاكل جيل الغد و إلقاء الضوء بالأرقام على أوضاع الطفولة بالجزائر، وقد عبّرنا في عدة مرات عن عدم رضانا للحلول والمعالجات التي تحد من هذه الظواهر، و لهذا يطالب المكتب  الوطني  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بما يلي :

-إعداد مخططات واستراتيجيات واضحة المعالم تخص فئة الأطفال تتواءم والظرف الوبائي الذي تمر به الجزائر.

-ادراج برامج وحصص توعية للدعم النفسي بصفة اانتظامية على مستوى المدارس لمرافقة الطفل وتحصينه ردءا للصدع الذي خلفته تبعات الجائحة على نفسيته.

-مشاركة الأطفال في تنفيذ برامج الوقاية من كوفيد-19، من أجل إعداد جيل واع وقادر على التصدي للأزمات.

-ضرورة دعم الأسر لأولادهم وتقديم الرعاية والنصح لهم، مع ضرورة إيجاد طرق تعليمية أوقات الحجر المنزلي.

-على الحكومة الجزائرية توفير الأنترنت وبتدفقات عالية مع الأخذ بعين الإعتبار الأسر المعوزة التي لا تستطيع توفير قوت يومها وهي بأمس الحاجة إلى تعليم أولادها، خاصة بعدما أبان تفشي فيروس كوفيد-19 على الحاجة إلى التعليم عن بعد الذي يستلزم استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة والمتعددة.

-تعزيز المقاربة التشاركية من أجل الحفاظ على أطفالنا  وضمان مستقبل أفضل لهم.

المكتب الوطني

الامينة الوطنية المكلفة بالمرأة و شؤون الاسرة و التضامن

شمس الهدى نجاج

اليوم العالمي للسلم

بمناسبة باليوم العالمي للسلام و المصادف ليوم 21 سبتمبر من كل سنة تدعو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جميع أطياف المجتمع الجزائري  من أجل التعبير عن الرغبة في العيش والعمل معا موحدين في ظل الاختلاف والتنوع ، كما تدعوا الجميع  إلى أهمية نشر ثقافة التسامح  بين أبناء الوطن الواحد ونبذ العنف والشقاق وكل أشكال الخلافات وتشجيع لغة التسامح والمحبة والتكاتف الاجتماعي بين الجزائريين التي تعتبر جزءا مهما وأساسيا في القيم الوطنية الاجتماعية.

و في هذا الشأن ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان التحديات الكثيرة المتسارعة والمتزايدة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط و منطقة الساحل الإفريقي و دول النزاع  و التغييرات الإقليمية  ،  تستوجب أعلى درجات الانتباه والمسؤولية للجزائريين ، في مقاربة القضايا المطروحة والحاجة الماسة لكل القوى في تحصين وصيانة العلاقات الداخلية وتنقيتها بهدف حماية الجزائر والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة الأخطار، ،مما تتطلب منا جميعا  ضرورة ترسيخ ثقافة التسامح ، وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية  و الإيديولوجية و المصالح الشخصية الضيقة، والتوافق على كل ما يمكن أن يسهم في بناء نهضة الوطن .

و في هذا الإطار ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يطلب من الرأي العام الوطني أن يعي بان الأمم والشعوب العظيمة هي التي تدرك جيدا أن قوتها في وحدتها واتحادها وانصهار جميع أبنائها ، مما تتطلب منا وحدة الصف والكلمة وتضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار الجزائر ، وتجاوز أي انقسامات أو خلافات التي تضر بالوحدة الوطنية ، وتحكيم العقل والمنطق ، ودفن الماضي بكل ما فيه من مآس وآلام، وحل قضايانا وأزماتنا وتضميد جروحنا ، لمواجهة الصعاب والتحديات والمتغيرات المتسارعة في العالم .

وفي نفس الاتجاه ،، من المهم أن نشير إلى أهمية و دور وسائل الإعلام في غرس ثقافة وقيم وأخلاقيات التسامح والتصالح والحوار، بدلا من القضايا  التي تتسبب في إثارة الرأي العام وتأجيج الفتنة والفرقة والخلاف .

 و عليه فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يدعو و يوصي المجتمع المدني و جميع  أطياف المجتمع الجزائري مايلي : 

  • يدعو من الحقوقيين تجنب التصنيفات على أساس عرقي أو مذهبي ، لأنه لا يمكن أن تبنى دولة مدنية حديثة حقيقية في ضل ترويج بعض الحقوقيين ما يجري في الجزائر هو مشكل مذهبي  عرقي ، و هو  ما نعتبره توصيف خاطئ في محاولة لضرب وحدتنا الوطنية مما  سيزيد من إذكاء الفتنة و لا نجني منه سوى شماتة الأعداء و مزيد من الاحتقان عوض  نشر ثقافة التسامح 
  • ضرورة تجنب السياسيين لغة التشكيك بالآخر و المزايدة في الوطنية  و نرفض لهجات التخوين و اتهامات العمالة و كل أشكال التحقير . 
  • قيام المجتمع المدني بنشر ثقافة التعايش المشترك وتجسيد قيم المواطنة .
  • وقف التحريض الطائفي والمذهبي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والترفع عن تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات، لأن اللحظة عصيبة ، ولا تحتمل مزيدا من التراشق والتنابز والتخوين والإقصاء أو الصمت الذي يستغله البعض.
  • محاربة مظاهر العنصرية والطائفية.
  • ضرورة ملحة لتضافر جهود المجتمع المدني و الأحزاب ودعوتهم لتعزيز التلاحم وغرس ونشر ثقافة وخلق التسامح والتصالح والاتحاد والمحبة والإيخاء .
  • محاربة سياسة التخوين والتخوين المضاد.

كما يدعوا السلطة  إلى خلق إرادة سياسية للتغيير  و هذا بتغيير  الممارسات و السلوكيات التي انتهجها النظام السابق و تتجسد حقيقي للعدالة الإجتماعية و إستقلالية القضاء و حرية الإعلام و ترقية الحريات العامة و المساواة بين المواطنين و حماية حقوق الإنسان و الإنصات إلى مشاكل و إنشغالات  الشعب

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالحركة الجمعوية و النقابات

ياحي عبد الرحمان

 

قائمة رؤساء المكاتب الولائية لسنة 2020

للإتصال بالمكتب الوطني 

العنوان : ص.ب رقم 60 حي الحرية ساحلي الشلف

 المقر الاجتماعي : حي الحرية  الطريق الوطني رقم 19 الشلف 

 فاكس : 27730605 (213)+

ايميل : Laddhalgerie@gmail.com

أرقام هواتف و اسماء رؤساء المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 

الولاية رئيس المكتب السنة رقم الهاتف
أدرار الهيبة عبد الكريم 2020 0660313981
الشلف الحلمي أبوبكر الصديق 2020 0676078499
الأغواط حسين علي 2020 0662115711
ام البواقي دمان ذبيح محمد 2020 0658602434
باتنة برورة مصطفى 2020 0553173513
بشار الأنصاري محمد 2019 0699626347
البليدة عدلان زرواطي 2020 0792384391
تمراست سمدات حيبالله 2020 0663329041
تبسة عبد الرحمان محمد المداني 2020 0542064499
تلمسان سليم عوالي 2020 0770185649
تيارت منصور خرشي 2020 0698255402
الجزائر موسى صالح 2020 0659555629
الجلفة عرباوي محمد 2020 0672457546
جيجل عزوز بوشيخ 2020 0771748015
سطيف لحوش عادل 2020 0660002329
سعيدة ياحي عبد الرحمان 2019 0676692290
سكيكدة شلابي أحسن 2020 0662802380
سيدي بلعباس زروق عبد القادر 2020 0771835041
عنابة محمود جنان 2020 0656033353
قسنطينة حسام الدين بن خلفي 2019 0775965668
المدية صديق فخار 2020 0779147968
مستغانم عزوز بوشحمة العيد 2020 0553787280
المسيلة فؤاد هبال 2020 0668728809
معسكر عطاء الله فاروق 2020 0660467315
ورقلة قدور روابح 2020 0668006552
وهران رزاق أمحمد 2020 0782161848
البيض بدر الدين تناح 2020 0770733348
ايليزي أبزو محمد 2020 0655665106
برج بوعريريج صابون زكريا عبد الكريم 2020 0773396166
الطارف جلال هشام 2020 0661749992
تيندوف بريك حبيب الله 2019 0666357967
خنشلة بشير تومي 2020 0550786943
تيبازة طنجاوي عربية 2020 0666793935
ميلة معمر محمد 2020
عين الدفلى توبرينات عبد القادر 2020 0698785096
النعامة محمد أغة 2019 0782006865
غرداية بن حمدون منير 2020 0555254381
غيليزان فتحي مشاوي 2020 0662921859
برج باجي مختار إسلام بربوشي 2020 0661276042
عين صالح سعسع عمر 2020 0660412860
تقرت بوعون محمد 2019 0671525802
المقاطعة إ رئيس المكتب السنة رقم الهاتف
أريس بهدي محمد 2020 0668715045
مغنية حاج علي مصطفى 2020 0777064678
سبدو سحنوني بغداد 2020 0665845127
ششار حمحومة عصام 2020 0664625745
عين وسارة طمار بلقاسم 2020 0783215415
بني سليمان بوزينة فريد 2020 0665656810
أولاد رشاش سطمبولي إبراهيم 2020 0664635730

فرتيال القنبلة الموقوتة في عنابة

 إلى السيد / رئيس الجمهورية

 

بعد الفاجعة الأليمة  التي حلت بأشقائنا اللبنانيين بتاريخ 04 أوت 2020 جراء الإنفجار المباغت لمخزن نترات الأمونيوم  NH4NO03 المخزن بمرفأ  ببيروت لا يسعنا سوى تنبيه سيادتكم و الرأي العام أن ماحدث في بيروت يمكن أن يتكرر في مدينة عنابة بسبب ظروف تخزين و نقل  هذه المادة و غيرها من المواد الخطيرة  على مستوى شركة أسميدال التي أضحت خطرا حقيقي يهدد السكان عنابة عموما و سكان حي سيبوس بالخصوص إن التسربات المتكررة للمواد الكيميائية المنقولة إلى ميناء عنابة مرورا بحي سيبوس أصبحت تؤرق المواطن العنابي بسبب خطورة هذه المواد التي أصبحت المتسبب الأول في السرطان و غيرها من الأمراض كالربو دون أن ننسى الكارثة البيئية التي تتسبب فيها هذه الشركة التي ترمي مخلفاتها الصناعية عن طريق أنبوب في البحر مباشرة

                              اليوم نجدد لكم مراسلاتنا  التي تلت مراسلاتنا السابقة منذ سنة 2004 بخصوص شركة أسميدال ASMIDAL القنبلة الموقوتة و المتواجدة بالخليج الساحلي بمنطقة سيبوس ( جوانوفيل سابقا)  التابعة إداريا لدائرة البوني ولاية عنابة , هذه المنطقة الساحلية الخلابة  التي كانت يطرح بها المثل نظرا لموقعها الإستراتيجي  في الجهة الشرقية بمدينة عنابة و كسبها لأقدم قرية ساحلية و غنائها بالثروتها البحرية

شركة أسميدال ASMIDAL) ) تعد قنبلة موقوتة  بيئيا و صحيا محيطة بسكان حي سيبوس ( جوانوفيل سابقا ) التي يفوق عدد  قاطنيه حاليا 100 ألف نسمة  و هذا راجع لخطورة المواد الكميائية  التي تتسرب من الشركة للمحيط البيئي مباشرة  كما نعلمكم أن شركة أسمدال ( ASMIDAL  ) تقوم بتفريغ فضلاتها الكيميائية عن طريق أنابيب تصب مباشرة في البحر المتواجد بالقرية الساحلية مما إنجر عنه تلف الثروة البحرية  الحيوانية و  تدهور صحة السكان بعدة أمراض مزمنة نتيجة تعكر و تسمم  المحيط البيئي العام دون أن ننسى خزان الأمونياك و القناة الناقلة للأمونياك من و إلى الميناء التي تعرف تسربات للمادة منذ 2006 ناهيك عن التسرب الغازات

     سيادة رئيس الجمهورية .

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – المكتب الولائي لولاية عنابة تناشد سيادتكم  بالتدخل السريع لوضع حد نهائي لهذه الشركة و مسؤوليها الذين لا تهمهم حياة السكان المجاورين بهم الذين يعانون بصمت قاتل من المخاطر البيئية والصحية  و التعجيل بإرسال خبراء بيئيين لمعاينة الوضع السائد هناك  قبل تفاقم الأمور لقدر الله مستقبلا .

إن هذه الكارثة الأخيرة جاءت بعد يوم واحد من الذكرى السادسة والستين لكارثة أخرى من كوارث نترات الأمونيوم في ولاية تكساس. ففي 16 نيسان 1947 توفي ما يقارب 600 شخص عندما انفجرت 2300 طن من نترات الأمونيوم في ميناء مدينة تكساس جنوب شرق هيوستن.

 

تقبل منا فائق الإحترام والتقدير 

المكتب الولائي عنابة

رئيس المكتب

محمود جنان

بيان حول الاوضاع بولاية بشار

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و من خلال متابعتها للأوضاع بولاية بشار خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الحالية تصدر هذا البيان الذي تحاول من خلاله أن تضع  صورة كاملة حول الاوضاع بولاية بشار

1/ الأجهزة التنفيذية:

       إن منصب والي ولاية بشار و الذي يعتبر ممثلا لرئيس الجمهورية، يستدعي مقومات تتعلق بالمنصب واخرى بالشخص الذي يشغله، فمنذ مجيئ الوالي الحالي الذي لا يبدي اي استجابة حقيقة لانشغالات المواطن، و الاوضاع تزداد تقهقرا يوما بعد يوم، ما دفع بالمواطن للخروج علنا مطالبا برحيل والي ولاية بشار، فالمواطن البشاري المعروف بتحمله و حلمه وتقديسه للمصلحة العامة قبل الشخصية قد نفد صبره وهو يشاهد كل يوم مواقف كان الغائب الاكبر فيها هو الوالي، الذي لا يظهر الا في المناسبات أو الزردات أو الزيارات هذه الأخيرة التي يحسن التحضير لها بالمغالطات والتقارير البعيدة عن الواقع، فلا يخفى على احد الرقم الخرافي للاحتجاجات التي كان مدخل الولاية مسرحا لها، ناهيك عن القطيعة الممارسة من طرف المسؤول الأول للولاية اتجاه المواطنين و المجتمع المدني الحقيقي، بالإضافة الى إغفاله للمدراء التنفيذين اللذين تحولوا الى فراعنة لا رقيب لهم ولا حسيب، مادام المسؤول الاول لا يجرؤ على التدخل في قطاعاتهم، رغم فضائحهم اليومية التي تحط من كرامة المواطن البشاري يوما بعد يوم، فقطاعات كالنقل و الموارد المائية و الصحة و البريد و التجارة و الشباب والرياضة … وغيرها مدراؤها مدراء فوق العادة، أما رؤساء الدوائر بولاية بشار فهم تحصيل حاصل لنظام الكوطة، فمنهم من هو في خدمة رجال المال فقط، كرئيس دائرة بشار الذي يدفع المواطن ضريبة أخطائه من خلال الانتظار لأشهر لتوزيع السكنات الاجتماعية و الغموض الذي اكتنف العملية، وقد أظهرت عملية توزيع رخص التنقل مدى ركاكة التسيير و التسيب الذي يعاني منه مبنى دائرة بشار، فلا عجب أن يتحول السكرتير إلى نائب لرئيس الدائرة، ودوائر أخرى كتبلبالة و بني ونيف و تاغيت و العبادلة تتأرجح بين عديم المسؤولية و منتظر التقاعد.

 

        كما أن ولاية بشار قد ابتليت بالمجلس الشعبي الولائي الضعيف أداءا، والذي لا يؤدي من مهامه شيئا سوى ما يتعلق بمصالح خاصة لأعضائه، أو تصفية لحسابات في انفسهم، أو ارضاءا للوالي، وقد تحولت مؤخرا مهام أعضائه الى حملات انتخابية اعلامية مسبقة، كما أن هناك عدة علامات استفهام تطرح نفسها عن دور الاجهزة الامنية في نقل انشغالات المواطن الى السلطات العليا من خلال قنواتهم الخاصة، فالجميع في بشار يؤكد تواجد الفساد و العرف و الرشاوي و المحسوبية و المحاباة  و البيروقراطية و الدوس اليومي على كرامة المواطن، إلا ان الوضع يستمر في التطور دون حسيب أو رقيب، وبالرجوع إلى المجالس المحلية التي عرفت عدة مختصين في صرف الاموال على مشاريع الرابح فيها المقاول فقط، دون برمجة ما يعود على المواطن بتحقيق التنمية المرجوة أو خلق مناصب عمل أو انشاء فضاءات يتنفس فيها المواطن من ضيق العيش، فبلديات كموغل و عرق فراج والعبادلة و بوكايس والعديد من البلديات الأخرى تعيش على مشاريع الارصفة والاضاءة والصرف الصحي التي تتكرر دوريا من عهدة لأخرى .

    2/ الجبهة الاجتماعية:

          يعيش المواطن البشاري على وقع تراكم مشاكله اليومية، فلا يكاد يمر عليه يوم دون دفعه الى الاحتجاج، الذي اضحى الوسيلة الوحيدة لإيصال صوته في ضل الطرش الذي اصاب مسؤولي الولاية، فقد أضحى إصلاح أنبوب الماء أو الصرف الصحي يحتاج إلى حرق للعجلات، بينما يقول المنطق أن ذلك لا يحتاج إلا لإتصال هاتفي، كما أن  السكن و التشغيل و الصحة أضحت أمنيات للمواطن ببشار وليست حقوق، ضف إلى ذلك عدم أخذ السلطات المركزية لخصوصية المنطقة من الناحية الجغرافية، رغم تواجدها في الجنوب الا انها غير مصنفة ضمن مناطق الجنوب الكبير، ورغم الظروف المناخية الصعبة الا انه مازالت فواتير الكهرباء الشغل الشاغل للمواطن في ولاية بشار .

          إن العلاقة المتوترة بين المواطن و السلطات المحلية نتيجة قطعية للممارسات البيروقراطية، وانتشار ظاهرة المحسوبية، و نشر الكراهية من خلال استغلال تنوع النسيج الاجتماعي، للتغطية على الفشل الذريع للمسؤولين الوافدين لبشار كمعاقبين، حتى أضحت بشار المؤسسة العقابية الادارية للدولة، فالمواطن ببشار لم يعد يقوى على تحمل المزيد من الاقصاء والتهميش، في ظل مشاكل السكن والشغل و الصحة وغياب التنمية و المناخ الملائم للاستثمار.

           إن حالة التزاوج بين السلطات المحلية و جمعيات تعد على الاصابع، يتم توجيهها من طرفهم واشراكها دون غيرها في برامجها، و قد تحول رؤساؤها الى استغلال دعم الدولة كمصدر للدخل، في ظل غياب الرقابة على نشاطاتهم، مادامت مكاتب المدراء و المسؤولين مليئة بشهاداتهم التقديرية على اللاشيء المقدم للمواطن، و قد صارت تلك الجمعيات تستثمر في مشاكل المواطن لقضاء امورهم الشخصية، و محاميا ماهرا للسلطات امام المواطن مادامت جيوب القائمين عليها تنتعش بالمال العام يوما بعد يوم .

 

3/السلطات الامنية

          بعد انتشار فيديو لضابط يعتدي على مواطن بالضرب كانت السلطات قد اتخذت معه الاجراءات اللازمة، طفت الى السطح عدة تساؤلات حول العديد من التصرفات التي يعاني منها المواطن، تنتهي أحيانا بالدوس على كرامته، في حين ان المفتش الولائي للشرطة يكتفي بالتدخل الشخصي لإصلاح الاخطاء دون تطبيق الاجراءات القانونية في حق المنتسبين للجهاز، و قد كانت الرابطة قد وقفت محل شاهد على عدة حوادث مماثلة، مثل رفض ضابط  شرطة تسجيل شكوى لمواطن بالأمن الحضري الخامس، ناهيك عن عدة مواطنين كانوا ضحية تعنيف من طرف الشرطة منهم من أهين، و منهم من انتهى به الامر الى اليأس من تغير الاوضاع، إلا أن هذه التصرفات تبقى منفردة لأفراد من الجهاز الامني، يتحملون مسؤوليتها في حال تطبيق القانون، خصوصا و أن مستوى الوعي القانوني منخفض بمنطقتنا، في حين يتواجد العديد من عناصر الشرطة على احترافية عالية، اكسبتهم احترام المواطن في بشار .

4/الجبهة الاقتصادية

         تحتوي ولاية بشار على العديد من الموارد الاقتصادية الهامة التي لم يتم استغلالها احسن استغلال، فالرخام الموجود في منطقة الزغامرة  يعتبر من افضل الانواع  في العالم، و الذي يتم استغلاله من طرف خواص  دون توفير منصب شغل واحد لمواطن من ولاية بشار، أما التسيير السيء للمواسم السياحية في مناطق استراتيجية كتاغيت و بني عباس فقد حولها الى مكب نفايات كبير، ناهيك عن الاثار التي تم تخريبها، بالإضافة الى غياب استراتيجية حقيقية من اجل استغلال ملائم يعود على المنطقة بالفائدة، و بالحديث عن سهل العبادلة و الذي كان يوما من اكبر السهول الاصطناعية في افريقيا، ففلاحوه الذين عبروا عن غضبهم بالخروج الى الشارع اكثر من مرة، يشتكون التهميش الممارس ضدهم من طرف السلطات المعنية، رغم الاغلفة المالية الكبيرة المخصصة للقطاع كما نبهوا الى عصابات تحاول وأد العمل الفلاحي بالمنطقة، و بالحديث عن المشروع الاكبر بولاية بشار مشروع مصنع الاسمنت، الذي تناوب على تسييره العديد من الوافدين للولاية، منهم من جلب اقاربه، و منهم من داس على قوانين التشغيل، و منهم من كرس سياسة العنصرية داخل المركب، و منهم من اسند التسيير لأشخاص لا علاقة لهم بالميدان، ما يستوجب فتح تحقيقات معمقة حماية لهذا المشروع الذي يعول عليه كثيرا ، أما مناطق تحتوي على موارد طبيعية هامة كتبلبالة و القنادسة فتبقى حبيسة الآمال، في ظل انتشار البطالة، و غياب أي أمل للشباب الذي تعصف به الظروف، ما جعل ولاية بشار بامتياز مقبرة للطموح .

 

 

5/القطاع الصحي

           ان الحديث عن القطاع الصحي ببشار يستلزم كتابة مجلدات كبيرة، و ليس مجرد أسطر على الاوراق، فقد أظهر الوضع الاستثنائي الحالي مدى هشاشة المنظومة الصحية بولاية بشار، حيث يعاني القطاع من مشاكل عديدة في التسيير، تستوجب تدخل رئيس الجمهورية شخصيا قبل انفجار الاوضاع، فغياب اجهزة السكانير بالمؤسسات العمومية، و الظروف السيئة التي يعيشها الطبيب و الممرض، بالإضافة الى النقص الفادح في الاخصائيين، و عدم استجابة السلطات، حال دون التكفل الجيد بالمريض، و قد كانت بشار مسرحا لعدة فضائح نسرد منها المغالطات التي استفزت المواطن عند زيارة وزير الصحة، حيث تم تقديم مجموعة تدعي عدم وجود نقائص، و أيضا فضيحة البيانات التي تصدرها مديرية الصحة، و التي تنشر خطاب الكراهية و هي بعيدة جدا عن مستوى التحرير الاداري الموجه للرأي العام، بالإضافة الى الضبابية الكبيرة التي صبغت الارقام الخاصة بالمصابين بفيروس كوفيد 19، ما ساهم في زعزعة ثقة المواطن في الارقام الرسمية، ما أدى الى كارثة بكل المقاييس، يدفع ضريبتها المجتمع البشاري بدفن أحبائه يوما بعد يوم، فعدد الوفيات في ارتفاع مستمر و بمعدل متزايد، ما جعل دائرة الخطر تتوسع وسط برود من السلطات، أما الفضيحة الكبرى فقد تجلت في القيام بتجارب على المرضى بعلم مدير الصحة، و هذا حسب ما نشر احدى الجرائد، ما يعتبر جريمة انسانية تستوجب تحريك الدعوى العمومية.

            كما أن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير الصحة و هو يتلقى هدايا، قد أثار سخط المواطن، وجعله يطرح عدة علامات استفهام، فبعد احتجاج عمال مؤسسة الصحة الجوارية، وتقديمهم لاستقالة جماعية على قدوم وافد على رأس أكبر مؤسسة جوارية في الوطن، والذي له سوابق تتعلق بالتسيير لما  كان مديرا فرعيا في بني عباس، وقد تم التخلي عن خدماته في ولايات سعيدة وغليزان لفشله، ليبقى اربع سنوات عاطلا، ليعود مديرا لمؤسسة حساسة كالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببشار، و قد توالت الاستقالات و الانهيارات العصبية نتيجة الضغط لعدة اطباء في مستشفى 240 سرير، كما سادة حالة اللاأمن في هذه الاخيرة، وانتشرت الفوضى التي يتحمل المسؤولية فيها مدير الصحة ومدير مستشفى 240 سرير، وقد كانت مواقع التواصل الاجتماعي شاهدة على حالة التسيب التي سادت هذه المؤسسة الصحية، كما أن رفض مصالح الأمن الحضري الخامس لتسجيل شكاوى المواطنين ضد ادارة هذه المؤسسة قد ساهم بشكل كبير في تفاقم الأوضاع و وصولها إلى حد اعتداء عون أمن بالسبب و الشتم على شيخ كبير، و قد كانت الرابطة شاهدة على تعريض حياة الأطباء للخطر من خلال تقديم زي واقي واحد خلال المناوبة، ما جعلهم يمتنعون عن القيام باحتياجاتهم الطبيعية، ناهيك عن حالات الانهيار العصبي الحاد التي اصابت العديد من الاطباء، و كذلك كانت الرابطة قد وقفت على حرمان خمسة اطباء من مؤسسة الامومة والطفولة منتدبين في مصلحة كوفيد 19 من أجورهم، بسبب تعنت محاسب المؤسسة سالفة الذكر .

           إن غياب التحسيس اللازم والذي تتحمله السلطات المحلية ساهم في انتشار الجائحة انتشارا كبيرا، و كذلك غياب الارقام الحقيقية، ناهيك عن سفر العينات الى ولاية وهران، حتى بعد اقتناء جهاز  (بي سي أر)غريب، ليس مثل الأجهزة الأخرى فملحقاته خاصة، حيث أنه ما كان يجب اقتناء هذا النوع في مثل هذه الظروف، فبعد التسويق له اعلاميا على انه الحل الذهبي، كان قد توقف عن العمل في مدة وجيزة لغياب الملحقات .

إن الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان تدق ناقوس الخطر، و تعتبر عدم التكفل الجيد بالجائحة جريمة انسانية، تستوجب معاقبة المتسببين فيها، بداية من مدراء المصالح والمؤسسات  المعنية إلى مدير الصحة و والي ولاية بشار، هذا الأخير الذي اضحى إنهاء مهامه عربونا لاسترجاع ثقة المواطن، الذي داق ذرعا من تصرفاته الاستفزازية، و التي كان آخرها خروجه متأخرا لتقديم تصريحات بعيدة عن الواقع، وقد حدث هذا فقط  بعد مطالبة العديد من فعاليات المجتمع برحيله.

6/ و أخيرا

          إن هذا البيان و الذي يأتي بعد استقصاء وتشريح، وسيتبع ببيانات توضيحية، فإن الرابطة حاولت من خلاله بكل صدق ترجمة هموم المواطن البسيط، في هذه المنطقة الحساسة، وإن جاء متأخرا فإن تأخرها كان طمعا في تحسن الاوضاع، و استفاقة المسؤولين، كما أن الرابطة تقف وقفة اجلال واحترام لكل الذين تصدوا للجائحة بصدور عارية، وقدموا واجبهم على أكمل وجه، وهذا ليس غريبا على من شربوا حب الوطن، وتشبعوا بتقديس مصالحه العليا خدمة للأجيال القادمة .

          كما تدعو الرابطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، حماية لأنفسهم و ذويهم، خصوصا في ظل اهتراء المنظومة الصحية الحالية، داعية المولى عز و جل أن يرفع عن وطننا العزيز هذا البلاء و يحفظ بلادنا من كل سوء.

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجدد استعدادها التام للوقوف الى جانب الخيرين من ابناء هذا الوطن، من أجل حماية وطننا و السير به إلى مصاف الرقي و التقدم. 

المكتب الولائي بشار 

الرئيس 

محمد الأنصاري 

بيان إعلامي حول ملخص مقترحات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

تجدون رفقة الملخص نسخة من المقترحات بصيغة PDF

ملخص مقترحات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

 سلمت بحر هذا الأسبوع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تصوراتها حول مسودة الدستور لرئاسة الجمهورية و تناولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان موضوع الدباجة بالإضافة الى المواد 16-17-31-50-51 -95-98-117-183-187-194-باب التعديل الدستوري – و المواد الملغاة 63 – 30-31-39 .

 و استهلت الرابطة مراسلتها بمقدمة حول أسباب و طرق  تعديل الدساتير كما دعت رئاسة الجمهورية إلى أهمية توسيع المشاركة الفعلية للشعب من أجل مناقشة الدستور و إثرائه دون الإعتماد على الطبقة السياسية أو الجمعيات فقط كما تناولت عدد من المحاور و المواد و طالبت بحذف الإشارة إلى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية من دباجة الدستور محافظة على السمو الشكلي و الموضوعي للدستور كما عارضت بشدة موضوع دسترة إرسال الجيش للخارج و ذلك لمخالفة مبدأ وركيزة الدبلوماسية الجزائرية المعهود و الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان و حذرت من إستغلال دسترة الموضوع لإرسال قواتنا المسلحة لمناطق النزاع بناء على قرارات أممية مبنية على التوازنات الإقليمية و السياسية للدول الكبرى , كما علقت حول المادتين 16و 17 من المسودة و أشارت إلى ضرورة تعديلهما كونها مواد مفخخة يمكن تأويلهما حسب الأهواء و أشارت إلى القانون لا يمكن أن يخص أي بلدية بقانون خاص دون غيرها من البلديات كون الإستثناء يصنع التمييز و طالبت بإلغاء المادة , كما تناولت موضوع تعيين رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و طالبت بتعديل المادة إلى التعيين من الأغلبية البرلمانية و او إلغاء الاستشارة معللة أن الإستشارة ليست بالضرورة الموافقة , كما تناولت موضوع حرية ممارسة العبادات و طلبت إعادة صياغة المادة بالشكل القديم .

و في نفس السياق حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من المادة 98 و الفقرة الثالثة من المادة 117   المتعلقة بنائب الرئيس و اعتبرتها أكبر كارثة كونها تمنح حق تسيير الدولة لشخص فاقد للشرعية الشعبية لكامل العهدة و أعتبرتها مخالفة للمادة 07- 08 من الدستور , أما في مسألة الفصل الرابع العدالة  فقط طالبت بتغيير الإسم إلى السلطة القضائية كونها سلطة أساسية مستقلة على باقي السلطات كما أشارت إلى ضرورة حذف تعيينات السلطتين التشريعية و التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء كونه هيئة وظيفية و رقابية لسلك القضاء و لن يستقل القضاء إلا بإلغاء التعيينات التي تتم من طرف السلطتين التشريعية و التنفيذية و عن المادة 194 المتعلقة بالمحكمة الدستورية طالب الرابطة بتسميتها بالمجلس كون التشكيلة التي إقترحتها لجنة الخبراء لا تعبر عن محكمة كون عدد الأعضاء المعينين من السلطة التنفيذية و التشريعية ضعف المنتخبين من السلطة القضائية , و طالبت كذلك بضرورة توسيع دور المحامي في المادة 183 و طالبت بحق الإستعانة بالمحامي في كل الإجراءات الإدارية و القضائية و حتى أثناء التحريات الأولية و عللت ذلك أهمية المرحلة التي تستبق التقاضي  هي المرحلة الأساسية التي تتطلب ضمانات قانونية أهمها إمكانية حضور محامي أثناء التحريات و السماع .

من ناحية أخرى دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة إضافة مادة تحدد بدقة الحالات و الأسباب التي يمكن أن يعدل فيها الدستور لكي لا يعدل الدستور كلما تغير الرئيس  و أكدت أن المشاهد للوضع الدستوري في الجزائر يلاحظ أن الدستور أصبح وثيقة رئيس و ليس قانون أساسي للدولة ’ و في نفس السياق ترى الرابطة أن إلغاء المواد 30 و 31 من الدستور يعتر تراجع كبير في سياسة الدولة الخارجية و تغيير الموقف التاريخي للجزائر لاسيما في أهم قضيتين , القضية الفلسطينية و قضية الصحراء الغربية التي تعتبر من القضايا الشرعية التي ساندتها الجزائر منذ القدم كما أشارت إلى ضرورة إعادة المادة 63 مع تعديلها او ربطها بشرط تنازل الشخص عن الجنسية الأجنبية قبل توليه للمسؤولية ,

و في الأخير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبير عن قلقها إزاء حذف المادة 39 و أكدت إن الدفاع الفردي أو عن طريق جمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و الدفاع عن الحريات الفردية و الجماعية هو حق مكتسب نتيجة نضال طويل و تضحيات جسام و إن إلغائها يجرد الجمعيات و الأفراد من حق الدفاع الفردي و الجماعي و يعتبر تراجع كبير للحقوق المضمونة و الشرعية .

كما تدعوا إلى ضرورة توسيع المشاورات و فتح ندوات بعد نهاية الوضع الوبائي و إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن تصوراتهم و مطالبهم و ترجمتها إلى مواد في الدستور قبل عرضه للإستفتاء .

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالإعلام

عبير ربيعي

  مقترحات الرابطة حول الدستور  نسخة  PDF

في اليوم العالمي للطفل….معطيات وأرقام صادمة

في اليوم العالمي للطفل….معطيات وأرقام صادمة

 

على غرار أطفال العالم يحتفل أطفال الجزائر باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة ،غير أن الطفولة في الجزائر مازالت تعاني وابلا من المشاكل العويصة خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت على سطح المجتمع كظاهرة الاعتداءات الجنسية والهروب من المنزل واستغلال البراءة في التسول واقع تعكسه أرقام مخيفة عن وضع الطفولة في الجزائر التي ستكشف عنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.

حيث تسجل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما مرعبة، حيث يقدر عدد الأطفال بدون هوية في الجزائر أكثر من 45000 طفل، و عدم تسجيل هؤلاء الأطفال تترتب الآثار الوخيمة حقهم في النسب والهوية و التمدرس، وكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

 وتقدر الرابطة حوالي 361 طفل ضحية عنف، من بينهم أكثر من 1131حالة  اعتداء جنسي ، فيما تم إحصاء 887 حالة هروب من المنزل ،بسبب نتائج الدراسية و مشاكل عائلية ، ويتعدى رقم المتسربين من التعليم 500 ألف طفل .

كما تلفت الرابطة الرأي العام الوطني، رغم أن الجزائر حققت تقدما معتبرا في طريق القضاء على عمالة الأطفال حيث صنفت في الفئة الأولى للدول التي تحركت على مختلف الجبهات بغية وضع حد للمتاجرة بالأطفال و استغلالهم ،و كذلك رغم تطمينات الجهات الرسمية على رأسهم مسؤولي وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  , الذي أكدوا في عديد من المرات بان نسبة عمالة الأطفال في الجزائر لا تتعدى 5ر0  %  مقارنة بمجموع العمال المتواجدين بأماكن العمل المراقبة.

ولكن عكس تلك الإحصائيات الرسمية،   تسجل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سنويا الذين يعملون تحت السن القانونية وأقل من 16 سنة  حوالي 200 ألف طفل عامل بالجزائر ،و تزداد هذا الرقم إلى 600 ألف طفل  في شهر رمضان ،و تقارب 400 ألف  أثناء العطل المدرسية ‘’موسم الصيف’’  جني المحاصيل الزراعية.. وتسويقها، كما بات منظر الأطفال خلف طاولات البيع في الأسواق أو سلات الخبز على الطرقات السريعة منظرا مألوفا ،ليعيل أسرته لم تعد تثير شفقة أحد خاصة بعد تدني القدرة الشرائية للكثير من الأسر الجزائرية التي لم تعد تجد مانعا في إدخال أطفالها مبكرا لعالم الشغل الذي سرق طفولتهم وأدخلهم دوامة البيع والشراء من الباب الضيق.

وفي نفس الاتجاه ،تكشف الدراسات في هذا المجال  بأن السوق الموازية في الجزائر تستغل الأطفال بشكل غير قانوني فيه مساس بحقوق الأطفال، حيث يتم استغلال 54 ٪ من الأطفال العاملين في أعمال شاقة، فيما يعمل 41 ٪ منهم بصفة دائمة. وتؤكد دراسة ،بأن نسبة الذكور من بين الأطفال العاملين تصل الى 77 ٪ فيما تستغل الإناث بنسبة 23 ٪  في ذات المجال و حسب الدراسة أيضا بان 27 ٪ من الأطفال العاملين في السوق الموازية مجبرون على العمل، فيما يختار 73 ٪ منهم العمل بمحض ارادته رغبة في تغطية مصاريفه.

كما أضحت ظاهرة أطفال الشوارع او المشردين بالجزائر ظاهرة مقلقة للمجتمع ككل خصوصا أمام تناميها و ازدياد عدد أطفال الشوارع بالمدن الجزائرية  الكبرى يوما عن يوم ،بعد سجلت الرابطة أزيد 5400 طفل متشرد ، هم بحالة يرثى لها وتحت وطأة البرد، و يصبحون محترفين في الإجرام بأنواعه ومن ثم إلى السجن ، و بدون أن ننسى هؤلاء العدد من البراءة يتم استغلالهم جنسيا من طرف منحرفين راشدين همهم فقط إشباع رغباتهم الجنسية .

و عليه ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من إغفال الحقوق الأساسية للأطفال وحمايتهم جراء الأوضاع المعيشية المزرية والصعبة الناتجة عن الظروف الاجتماعية والمادية القاهرة التي تتخبط فيها الأسرة الجزائرية، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز ظواهر جديدة للجريمة بأنواعها .

و في الأخير ، تعتقد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وإذا كان اليوم العالمي للطفولة فرصة لتقييم وضع الأطفال في الجزائر في ظل المستجدات والمتغيرات الاجتماعية، إلا أنه يوم أيضا لمحاولة إشاعة البهجة والفرح في أوساط كافة شرائح الأطفال حتى المرضى منهم والمصدومين، الفقراء واليتامى ولو ليوم واحد يتناسون فيه هموما حملوها قبل أوانها فأفقدتهم البراءة والأحلام الوردية التي عادة ما تصبغ عوالمهم التي عكرتها أيادي الكبار الآثمة.

و لهذا يرى المكتب الوطني  للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مايلي :

  • ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الجديد الذي صدق عليه البرلمان مؤخر الذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون .
  • اهتمام بالأطفال في وضعية صعبة و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم الأطفال لديهم  وضعية الإعاقة الذهنية
  • تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية ،المادية والتكوين…. الخ .
  • إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له .
  • خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي .
  • خلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات التي تهتم بالطفل .
  • إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا فيها أو حتى يستشاروا فيها.

المكتب الوطني

الأمين الوطني المكلف بالمرأة و شؤون الأسرة و التضامن

نجاح شمس الهدى

بيان حول مسودة الدستور

تعلن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن الأمين الوطني المكلف بالإدارة و المالية  السيد الحلمي ابوبكر الصديق إستلم اليوم نسخة الدستور الموجهة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بناء على التكليف الصادر يوم 12 ماي 2020 عن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد بن الشيخ الحسين ضياء الدين.

و عليه تعلن الرابطة عن تشكيل اللجان الوطنية لدراسة الدستور

لجنة الشؤون القانونية برئاسة الأستاذ صابون زكريا عبد الكريم و عضوية كل من الأساتذة – حمو بن معيزة ,رضوان مامن , وليد قادري , ضياء الدين حمادي ’ كامش ميلود , الحلمي ابوبكر  تكلف هذه اللجنة  بمناقشة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية و المحكمة الدستورية .

 لجنة التنظيم برئاسة الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد بدلة نبيل و عضوية السادة حمحومة العيد و حريش رفيق   كلفت هذه اللجنة مسألة الحريات الأساسية .

لجنة المسائل المدنية و السياسية لدراسة محور السلطة التشريعية  برئاسة الأمين الوطني المكلف بالمسائل المدنية و السياسية السيد مقري أحمد و عضوية كل من السادة عزوز بوشحمة العيد و منصور خرشي و هشام جلال و بهدي محمد .

لجنة دراسة محور السلطة التنفيذية  برئاسة الآنسة نجاح شمس الهدى المتخصصة في العلوم السياسية و عضوية كل الأمين الوطني الأنصاري محمد و موسى صالح و حسام الدين بن خلفي و شلابي أحسن .

في حين تم تشكيل لجنة لمناقشة مواد دستور 2016 المحذوفة برئاسة الأمين الوطني ياحي عبد الرحمان و تتشكل من السادة الأمين الوطني محمود جنان و الآنسة عبير ربيعي و بدر الدين تناح .

و كلفت كل لجنة بدراسة المادة و التعليق عليها و إقتراح التغيير او الصيغة التي تراها مناسبة و إرسالها للجنة التنسيق التي تعد المشروع النهائي للمقترحات التي سنقدمها للرئاسة الجمهورية بعد المصادقة عليها في دورة المجلس الوطني إذا رفع الحجر أما إذا إستمر الوضع الوبائي و إجراءات الحجر سنضطر إلى إرسالها بعد مصادقة المكتب الوطني فقط دون العودة للمجلس الوطني .

 

ع/ المكتب الوطني

الامين الوطني المكلف بالإعلام

عبير ربيعي

 

رسالة الى رئيس جمهورية تونس

السيد رئيس الجمهورية  التونسية
السيدة وزيرة العدل

                                                                                             ع/ط

  • تمثيلية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بتونس
  • الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام بتونس

 

الموضوع : ف/ي دعوة للنظر في ملف المسجونين الجزائريين بالسجون التونسية

نضرا للوضع الصعب و الإستثنائي الذي يعيشه العالم في ضل هذا الوباء الرابطة الجزائرية للدفــــــــاع عن حقوق الانسان تلتمس و تدعوا سيادتكم للنظر بعين الرأفة للمسجونين الجزائريين خصوص المساجين والموقوفين على ذمة قضايا مالية صغيرة و تتعلق بالأفراد والمؤسسات وبصورة لا تمس الحقوق أو من لم يتبقى من محكوميته سوى القليل و المسجونين على ذمة قضايا إجتياز الحدود خلسة من لم يثبت تورطهم في قضايا خطيرة و هذا في إطار التدابير الإستثنائية  للتخفيف من حدة الازدحام في السجون ومراكز التوقيف  ضمن حزمة الاجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا  للرفع من مستوى السلامة الصحية قصد الوقاية من العدوى و حماية المساجين قدر الإمكان .

تقبلوا منا فائق التقدير و الإحترام

المكتب الوطني

أمانة الاعلام 

Prévention et contrôle des infections (PCI) appliqués au nouveau coronavirus (COVID-19)

Module 1 : Préparation, réactivité et PCI

WHO_IPC_COVID-19_Module1_FR

Module 2 : Le nouveau coronavirus (COVID-19) : épidémiologie, facteurs de risque, définitions et symptomatologie 

WHO_IPC_COVID-19_Module2_FR

Module 3 : Précautions standards, précautions liées au mode de transmission et recommandations spécifiques au COVID-19 

WHO_IPC_COVID-19_Module3_FR